در تازه‌ترین جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، چالش‌های اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین‌ها و ادوات کشاورزی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ به گفته مدیران این اتحادیه بانک مرکزی از اواخر سال گذشته، هیچ‌گونه اولویتی برای ارز تخصیصی به اجزا و ماشین‌آلات کشاورزی قائل نشده است.

در ابتدای این جلسه، رئیس هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین‌ها و ادوات کشاورزی ایران توضیحاتی درباره نحوه تامین تجهیزات کشاورزی در کشور ارائه کرد و گفت: حدود 98 درصد ماشین‌ها و ادوات کشاورزی در ایران تولید داخل است و 2 درصد آن از طریق واردات تامین می‌شود. در رابطه با تراکتور نیز در برخی موارد تا 45 درصد ساخت داخل است که حدود 30 هزار دستگاه آن توسط تراکتورسازی تبریز و مابقی از طریق بخش خصوصی تأمین می‌شود که 55 درصد اجزا و قطعات آن وارداتی است. با وجود این، مسأله‌ای که این صنعت را درگیر کرده، تخصیص ارز است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسین صالحی افزود: از اواخر سال گذشته بانک مرکزی هیچ‌گونه اولویتی برای ارز تخصیصی به اجزاء و ماشین‌آلات کشاورزی قائل نشده است، از طرف دیگر پروسه ثبت‌سفارش طولانی است و باعث می‌شود زمان تخصیص ارز که فرآیندی 30 الی 40 روزه است به اتمام رسد و از آنجایی که ظرف این مدت ارز مورد نیاز توسط واحدهای مربوطه تأمین نمی‌شود، این تأخیرها منجر به معطل ماندن اتحادیه در صف تخصیص ارز و همچنین بلوکه شدن 10 درصد مبالغ ریالی نزد بانک‌ها برای تمدید ثبت سفارش شده است. به‌ طوری که کمتر کسی از اسفند ماه سال گذشته توانسته برای خرید قطعات و اجزا ارز دریافت کند.

او تبعات توقف تخصیص ارز به این صنعت را متوجه تولید، کارگران و پرداخت حقوق و دستمزد آنها و حذف و تعطیلی بسیاری از واحدها دانست و گفت: مورد دیگر، عدم تخصیص کد ساتا توسط بانک مرکزی است؛ رویه چنین است که اتحادیه ملزم به خرید ارز از بانک مرکزی و سپس حواله و دریافت کد ساتا جهت ترخیص کالا از گمرک شده و به همین دلیل، این اتحادیه قادر نیست از اعتباراتی که صنعتگران خارج از کشور در اختیارش قرار می‌دهند، استفاده کند.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین‌ها و ادوات کشاورزی از بحرانی شدن مشکلات بخش مکانیزاسیون نیز سخن گفت و افزود: در کشور به ویژه در سه سال گذشته صف‌های طولانی تحویل تراکتور ایجاد شده و در هر شهرستان هزاران نفر در این صف تحویل تراکتور هستند.

عدم تناسب تولید و عرضه تراکتور

در همین حال، بهرامی، نماینده مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، نیاز سالانه کشور به تراکتور را 52 هزار دستگاه عنوان کرد که به گفته او 60  تا 70 درصد این نیاز توسط تراکتورسازی ایران تأمین می شود.

او با اشاره به اینکه صف طولانی تقاضا برای تراکتور به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا رخ داده است، افزود: علاوه بر تشکیل صف، افزایش قیمت تراکتور نیز به وقوع پیوسته است. بنابراین برای حل مسائل موجود به ویژه در بخش تأمین تراکتور، وظیفه بخش دولتی حمایت جدی از تولیدکنندگان و اتحادیه‌های فعال در این حوزه است. از آنجا که اجزا و قطعات، ابزار تولید یک واحد تولیدی به شمار می‌آید، چنانچه تأمین نشود، محصولی تولید نخواهد شد. از این رو، چالش‌ها در حوزه تخصیص و تأمین ارز توسط بانک مرکزی باید مرتفع شود.

الزام سپرده‌گذاری ریالی برای واحدهای تولیدی حذف می‌شود

دهقان که به نمایندگی از بانک مرکزی در این جلسه حضور یافته بود، گفت: بانک مرکزی برای ایجاد توازن در تخصیص، تأمین و برای اینکه کالاها کمتر در صف انتظار باقی بمانند، مجبور به مدیریت ارز نیماست؛ به‌ طوری که سفارش‌های نیمایی برای 35 روز در صف تخصیص و 22 روز در صف تمدید باقی می‌مانند، به این معنی که اگر در ثبت سفارش تخصیص ارز انجام گیرد، تأمین آن با مشکل مواجه شود، این سفارش‌ها مجدداً باید به مدت 22 روز در صف تمدید بمانند.

او با بیان اینکه اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است، توضیح داد: دغدغه مدیران جدید در بانک مرکزی واگذاری مدیریت واردات کالابه وزارتخانه‌های مربوطه است. به‌ طوری که اگر وزارتخانه‌ای در ارتباط با بانک مرکزی، تخصیص ارز برای کالایی را اولویت‌دار اعلام کند، این تخصیص توسط بانک سریع‌تر انجام خواهد شد، بنابراین اهتمام اتحادیه‌ها جهت پیگیری باید بر وزارتخانه‌های مرتبط باشد تا بانک مرکزی.

دهقان تصریح کرد: موضوع بلوکه شدن مبالغ ریالی نزد بانک‌ها جهت ایجاد و تمدید ثبت سفارش طی جلسات متعددی توسط بانک مرکزی در حال پیگیری است و برای واحدهای تولیدی به زودی مرتفع خواهد شد.

در ادامه این جلسه، معاون توسعه خدمات کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از اینکه تولیدکنندگان در صف‌های طولانی تأمین ارز قرار گرفته‌اند، خواستار توجه بانک مرکزی به نیاز واحدهای تولیدی برای ادامه تولید شد. هومن حاجی‌پور با بیان اینکه مسدودی 10 درصدی مبالغ ریالی، جز ایجاد رانت میان همکاران بانک مرکزی منفعتی نخواهد داشت، افزود: با وجود آنکه 10 درصد مبالغ ریالی سپرده می‌شود، اما در مدت زمان حدود یک‌ ماه تأمین انجام نمی‌گیرد و اتحادیه مجدداً باید پروسه ثبت سفارش را از ابتدا تکرار کند.

او تاکید کرد: مسأله تأمین ارز در حوزه اختیارات وزارتخانه‌ها نبوده و بانک مرکزی متولی آن است؛ از طرف دیگر گروه‌بندی کالایی نیز توسط وزارتخانه‌ها انجام شده است. بنابراین عامل بروز مشکلات برای بخش تولید، مجموعه دیگری‌ست، چرا بنگاه اقتصادی باید هزینه مازاد پرداخت کند؟ در حالی که اگر پروسه ثبت سفارش کوتاه‌تر شده و 10 درصد مبالغ ریالی مسدودی جهت ثبت آماری حذف شود، دیگر شاهد اتفاقات این چنینی نخواهیم بود.

نماینده بانک مرکزی هم گفت: مدیریت صادرات و واردات از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است و یکی از گلایه‌های بانک مرکزی از این وزارتخانه، عدم مدیریت منابع نیماست، چرا که در این صورت بانک مرکزی قادر به تأمین منابع ارزی خواهد بود.

صف تامین تراکتور برچیده می‌شود؟

 همچنین نماینده دفتر صنایع ماشین‌‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت، طی سخنانی با اشاره به هدف از تشکیل دفاتر تخصصی در وزارتخانه گفت: این دفاتر جهت حمایت از حوزه‌های تخصصی که در کشور مشغول فعالیت هستند تشکیل شده است، در حوزه کشاورزی نیز مهمترین مسأله تأمین ماشین‌‌آلات است، که این نیاز به صورت سالانه از سوی دفتر مکانیزاسیون اخذ و با توجه به شرایط موجود کشور بر روی آن برنامه‌ریزی می شود.

محسن کرمی با اشاره به آمار سال گذشته تولید تراکتور افزود: در سال گذشته حدود 31 هزار دستگاه تراکتور تولید شده، در حالی‌که نیاز اعلامی مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، تعداد 52 هزار دستگاه است. متأسفانه صف‌های طولانی تقاضا نشان‌دهنده نیازی بیش از این تعداد است. بر این اساس طی جلسه‌ای که با اعضای محترم اتحادیه برگزار شد، مقرر شد امسال برای تولید 15 هزار دستگاه برنامه‌ریزی صورت گیرد و 40 هزار دستگاه را نیز تراکتورسازی ایران تامین کند.

او افزود: در عین حال، مسایلی وجود دارد که به رغم پیگیری‌های صورت گرفته از بانک مرکزی لاینحل مانده و درخواست می‌شود، بانک مرکزی هر چه سریع‌تر راهکار خود را برای بررسی موضوعات تخصیص ارز، اولویت‌ها و تالاربندی‌ها جهت حصول نتیجه ارائه کند. چرا که هیچ‌گونه امتیازی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته نشده و حداقل انتظار این است که آن‌ها در تالار یک گنجانده شوند.

 در ادامه، مهدی زارعی فرکوش، نایب‌رئیس هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین‌ها و ادوات کشاورزی ایران به این نکته اشاره کرد که سیستم تخصیص به صورت فرمالیته عمل می‌کند؛ چنانکه وقتی پس از 35 روز فیش ثبت درخواست اتحادیه توسط بانک تأیید می‌شود، ارزی در حساب‌های بانک مرکزی جهت تأمین وجود ندارد و صرافی‌ها خالی از ارز هستند.

پس از ارائه این توضیحات، حاجی‌پور پیشنهاد کرد که برای حل بخشی از مسائل موجود در این حوزه، بانک مرکزی مقداری ارز برای شرکت‌های زیرمجموعه اتحادیه تخصیص دهد. او دلیل ارائه این پیشنهاد را چنین مطرح کرد که اتحادیه مذکور هم از جانب تعهد به فروشنده خارجی و هم تعهد خریدار داخلی به دلیل وجود صف‌های تقاضا دچار مشکل است.

در ادامه سایر حاضران نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و محمودرضا طاهری، قائم‌مقام دبیر شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با جمع‌بندی پیشنهادات و نظرات مطرح شده از سوی سایر اعضای جلسه گفت که موضوعات مطرح شده، جهت تغییر گروه کالایی واحدهای تولیدی و انتقال آن‌ها به تالار اول از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری خواهد شد. همچنین مدت زمان یک ماهه جهت بررسی و پیگیری موضوعات از سوی سازمان‌های مرتبط در نظر گرفته می‌شود که در صورت عدم حصول نتایج مطلوب، موارد در صحن شورای ‌گفت‌وگوی استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.