برای توضیح موضوع فرض کنیم در نظام بانکی با دو بانک مواجهیم. بانک اول تعدادی از بخشنامههای بانک مرکزی را رعایت نمیکند و بر عدم رعایت آنها هم اصرار دارد. مثلا وقتی برای توضیح درباره عملکرد خود به بانک مرکزی فراخوانده میشود به جلسات نمیآید، بازرسان را به شعب بانک نمیدهد، قراردادهای منعقدشده با مشتریان را تنها در یک نسخه تهیه میکند و نسخهای از آنها را به مشتریان نمیدهد، در محاسبه سودها، به مشتریان اجحاف میکند و از تسهیلات گیرنده سود بیشتری اخذ میکند و در عین حال به سپردهگذار سود کمتری میدهد و حتی مبالغی سود موهوم شناسایی و بین سهامداران تقسیم میکند؛ اما همه این اقدامات به آن شدت و درجهای نیستند که بر کفایت سرمایه بانک اثرگذارند و بانک مزبور از جهت کفایت سرمایه در وضعیت مناسبی قرار دارد.
در همین زمان بانک دیگری وجود دارد که در تمام جلسات که مقام نظارتی برگزار میکند به موقع حاضر میشود و کلیه اطلاعات و آمار و ارقام خواستهشده را ارائه میکند. با بازرسان مقام نظارتی همکاری و هماهنگی کامل دارد. مشتریان اعم از سپردهگذار و تسهیلاتگیرنده از آن شکایتی ندارد؛ اما در عین حال، از جهت کفایت سرمایه در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد و ممکن است هر لحظه به وضعیتی برسد که منابع کافی برای پرداخت سپردههای عندالمطالبه مشتریان نداشته باشد. بانک اول را بانک پرخطا مینامیم و بانک دوم را بانک پرخطر مینامیم. سوال این است که اگر قرار باشد یک بانک را از ادامه فعالیت منع کنیم، کدامیک باید از فعالیت منع شود؟ در پاسخ میگوییم این بانک پرخطر است که باید از فعالیت منع شود. روشن است که خطاها در بسیاری موارد میتوانند به خطرها منتهی شوند.
خلاصه آنکه منطق نظارت بر عملیات تجاری با منطق نظارت احتیاطی متفاوت است و این دو نوع نظارت، دو نگرش و ذهنیت متفاوت را میطلبند. اهمیت این تفاوت تا آنجاست که در تعدادی از کشورها دو مقام ناظر متفاوت از یکدیگر تحت عنوان «مقام نظارت بر عملیات تجاری» و «مقام نظارت احتیاطی» ایجاد شده است و هرکدام از آنها با توجه به هدف خود نظارت بر بانکها را انجام میدهند و بانکها مکلفند به هر دو مقام نظارتی پاسخگو باشند.
حال باید این سوال مطرحشده در ابتدای این نوشتار را دوباره مطرح کرد که منظور از بانکهای ناسالم و اصلاحناپذیر چیست؟ آیا منظور از ناسالم، بانکهایی است که از دستورات تبعیت نمیکنند یا بانکهایی که وضعیت مالی وخیمی دارند؟ آیا در اقدامات نظارتی صورتهای مالی و وضعیت داراییها و بدهیها ملاک اصلی خواهد بود یا موارد نقض بخشنامههای مربوط به عملیات تجاری؟ نگاهی به تجربه نظارت بانکی در سالها و دهههای اخیر نشان میدهد که گاه بانکهایی هدف برخورد دولت قرار گرفتهاند که از جهت وضعیت مالی در قیاس با سایر بانکها وضعیت مطلوبی داشتهاند؛ اما ایراد اصلی آنها گردن ننهادن به دستورات دولت بوده است. البته تبعیت از مقام نظارتی و دستورات و بخشنامهها مهم است و باید جدی گرفته شود؛ اما جدیتر و مهمتر از آن، مدیریت ریسکهای بانک و ایجاد نکردن بحران سیستمی است.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
نظر خود را بنویسید