وقوع قطعی برق و خاموشی‌ها در کشور که با گرم‌تر شدن هوا شدت گرفته، نخستین اثر خود را روی صنایع و واحدهای تولیدی کشور نشان داده است. در این میان بسیاری از صنایع از روند خاموشی‌ها متضرر شده و بسیاری نیز معتقدند ادامه چنین فرآیندی منجر به افزایش هزینه تولید و در نهایت ضررهای جبران‌ناپذیر به فعالیت‌های تولیدی آنها خواهد شد.

در این رابطه، فعالان عرصه رسانه از هفته‌های گذشته سوالی را مطرح می‌کنند، مبنی بر اینکه چرا مسئولان و دست‌اندرکاران در قبال مساله خاموشی صنایع چاره‌اندیشی نکرده‌اند. آنچه به شخصه به عنوان ناظر می‌توانم اظهار کنم، کمبود منابع دولتي، عدم سرمايه‌گذاري و ضعف در ایجاد رگولاتوری و بورس انرژی عامل شکل‌گیری این چالش است.

البته، سرمایه‌گذاری در صنعت برق آن‌گونه نیست که فرضاً امروز سرمایه‌گذاری شود و فردا بتوان ژنراتور را روشن کرد، بلکه تقریبا دو تا سه سال طول می‌کشد که یک نیروگاه از توليد واحد گاز تا سیکل ترکیبی‌اش کامل شود. در این رابطه در کشور ما متاسفانه به امکانات زیرساختی توجه نشده و هر دولتی که سرکار بوده، نسبت به دولت قبل، توجه کمتری به سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی معطوف داشته است.

به همین دلیل است که تمامی مشکلات در طول سال‌های گذشته انباشته و باعث شده است تا امروز میزان کمبود برق به 15 هزار مگاوات برسد. از این رو، متولیان این امر باید در مورد این مساله اطلاع‌رسانی و چاره‌اندیشی صحیحی می‌کردند، در حالی که رویکرد آنها نسبت به این مشکلات، تلاش برای توجیه این وضعیت و جلوه دادن وضعیت تولید و مصرف برق به شکل مطلوب بوده است.

پرسش دیگری که این روزها به کرات مطرح می‌شود، این است که چرا صنایع در اولویت خاموشی‌ها قرار دارند؟ برای پاسخ به این سوال لازم به توضیح است که در ایران یک‌سوم مصرف برق، خانگی، یک‌سوم صنعتی و یک‌سوم دیگر نیز تجاری و اداری بوده و تلاش‌ها نیز بر روی این موضوع متمرکز است که خاموشی‌ها در بخش خانگی و اداری به حداقل برسد. در نتیجه، عمده تمرکز قطعی برق، بر روی صنایع قرار گرفته است. حال آنکه، حیات تولید در گرو فعالیت دستگاه‌هاست و اگر خاموشی صورت بگیرد، هزینه‌های هنگفتی را به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند؛ با این وصف، آیا نباید به حال مظلومیت صنایع گریست؟

نکته حائز اهمیت اینکه، برای برون‌رفت از این چالش از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز به صورت مطلوب استفاده نمی‌شود. هر چند اکنون در حدود ۵۵ درصد از نیروگاه‌های ما در اختیار بخش خصوصی بوده و نیمه‌دولتی است؛ اما بخش خصوص در این زمینه دچار مشکلات عدیده‌ای است. مثلا بخش خصوصی وارد مرحله ساخت نیروگاه شده، اما پول خود را دیر دریافت کرده است. یا اینکه چون وام‌های خود را به یورو از صندوق توسعه ملی دریافت کرده، ملزم است بازپرداخت آنها را نیز با ارز انجام دهد. به همین دلیل است که با جهش نرخ ارز و قرار گرفتن قیمت یورو در کانال ۵۰ هزار تومان، مشخص نیست که سازندگان این نیروگاه‌ها چگونه قادر هستند با عدم تعدیل قیمت از سوی دولت و پایین بودن درآمد، اقساط خود را پرداخت کند؟

همین امر سبب شده تا علاوه بر توقف سرمایه‌گذاری جدید در نیروگاه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های قبلی نیز معطل بماند؛ یعنی بخش‌خصوصی اکنون به عنوان حامی و ضامن برون‌رفت از این مشکل، اکنون عقب مانده است. حال آنکه اگر در این زمینه بخش خصوصی تقویت می‌شد و عرضه برق توسط بخش غيردولتي و تقاضا از سوی صنايع در بورس انرژی بر مبنای قيمت برق رقابتي در دستور کار قرار می‌گرفت، امروز بخش زیادی از مشکلات اقتصاد انرژی کشور برطرف می‌شد و بسیاری از نیروگاه‌ها نیز قابلیت توسعه و فعالیت بیشتر داشتند. بنابراین تقویت و استفاده از بخش خصوصی تنها راه‌حلی است که می‌تواند ما را از وضعیت فعلی نجات دهد.