یکی از کمیسیون‌های تخصصی دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، کمیسیون «بازار پول و سرمایه» بود که با هدف آسیب‌شناسی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و آموزش و فرهنگ‌سازی درخصوص ورود سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه، شکل گرفت تا از طریق تعامل سازنده با نمایندگان تشکل‌های حرفه‏ای مرتبط و دعوت از مسئولان ذیربط و کارشناسان خبره این حوزه، در مسیر توسعه روش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و اصلاح نظام بانکی، تلاش کرده و پیشنهاد‌هایی اجرایی برای اصلاح قوانین و مقررات بانکداری و طراحی مدل‌های حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، ارائه کند.

کمیسیون بازار پول و سرمایه، طی چهار سال فعالیت خود که بخش عمده‌ای از آن متاثر از همه‌گیری بیماری کرونا بود، 70 جلسه رسمی ‌برگزار کرد و با صرف 6210 نفرساعت کار کارشناسی و پرداختن به 62 موضوع مهم در حوزه چالش‌ها و مشکلات حوزه بازار پول و سرمایه، 33 گزارش کارشناسی تهیه کرد که به نهادهای ذیربط و مسئولان مربوطه ارسال شد.

این کمیسیون بنا بر وظایف و مسئولیت‌های تعریف شده خود به مشکلات فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها در حوزه‌های بازار پول، بازار سرمایه، لیزینگ، کسب‌وکار، اقتصاد دیجیتال، مسائل حوزه بین‌الملل ... توجه داشت و به منظور بهبود عملکرد و افزایش اثرگذاری خود در جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی با نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، بانک مرکزی، بانک‌های تجاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس و فرابورس، سازمان امور مالیاتی، پلتفرم‌های تامین مالی، وزارت امور خارجه، و ... ارتباط برقرار کرد.

یکی از اقدامات ارزشمند اتاق بازرگانی تهران و به طور مشخص کمیسیون بازار پول و سرمایه، ارزیابی و اثرگذاری در طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران بود. در این راستا و با توجه به اینکه قوانین بانک مرکزی و بانکداری از بنیادی‌ترین و اثرگذارترین زیرساخت‌های حقوقی تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت در کشور است، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از ابتدای بررسی طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس دهم و یازدهم، تحولات این طرح و آثار مورد انتظار آن بر ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌وکار و تشویق سرمایه‌گذاری را از نزدیک رصد کرده و با بهره‌مندی از تجربیات گروهی از متخصصان و خبرگان پولی و بانکی کشور، طرح مجلس را مورد ارزیابی قرارداده و نتایج آن را در قالب کتابی دو جلدی منتشر و به مقامات ذی ربط ارسال کرده است.

معرفی و ترویج ابزارهای نوین تامین مالی در بازارهای پول و سرمایه برای اعضای اتاق نیز از ماموریت‏های اصلی کمیسیون بازار پول و سرمایه بود که با برگزاری دوره‌های آموزشی نظیر دوره‌های آموزشی آشنایی با تامین مالی جمعی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، معرفی ظرفیت‌ها و مشوق‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، آشنایی با تامین مالی زنجیره‌ای برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی از طریق اوراق گام و سایر ابزارها، آشنایی با روش‌های تامین مالی از طریق بورس کالا، گام‌های موثری در این خصوص، برداشته شد.

رفع ابهام مالیاتی معاملات پیوسته گواهی سپرده کالایی، از دیگر مواردی بود که مورد توجه کمیسیون بازار پول و سرمایه قرار گرفت و با پیگیری و انجام تعاملاتی با سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار، زمینه انتشار اوراق و معاملات بازار ثانویه این گواهی‌ها در بورس کالا و بورس انرژی روی کالاهای صنعتی، معدنی، پتروشیمی و نفتی فراهم شد. همچنین ابعاد برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین مورد بررسی قرار گرفت و نقش فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اجرای اثر بخش این سند تبیین شد.

اتاق در جهت دفاع از منافع اعضای خود و تلاش برای تقویت و توسعه ظرفیت‌های تجارت کشور، بیش از 23 مکاتبه رسمی با مراجع ذیربط داشته است که از آن جمله می‌توان به ارائه نظرات پیرامون اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مصوبه سال ١٣٨٤ مجلس شورای اسلامی به معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی،

ارائه پیشنهاداتی در خصوص تکمیل و اصلاح روش تامین مالی جمعی (کرادفاندینگ) به سازمان بورس اوراق بهادار، ارائه درخواست الحاق‌بندی در احکام لایحه بودجه به منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های توسعه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ارسال نظرات فعالان بخش خصوصی درخصوص لایحه وثایق بانکی به معاونت نظارت بانک مرکزی، ارائه درخواست ارسال شرایط، الزامات و ضوابط استفاده از ظرفیت بند (ب) و بند (ب-1) تبصره 16 قانون بودجه سال ‌جاری به وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی، ارائه ایرادات طرح بانکداری جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس جمهور، ارسال موانع و مشکلات تامین مالی از شبکه بانکی و راهکارهای پیشنهادی به رئیس کل بانک مرکزی و ... اشاره کرد.

*دریافت گزارش فعالیت‌های چهار ساله کمیسیون بازار پول و سرمایه