همه ما داستان‌های گوناگونی در خصوص راهزنان، دزدان و غارتگران خوانده‌ایم که چطور اموال و دارایی افراد را به چپاول برده و گاهی عمق فاجعه تا جایی پیش می‌رود که فرد مال‌باخته چنان سرگردان و درمانده شده که گذران زندگی برایش سخت می‌شود. در این حین این قانون است که به دنبال راهزن، دزد و غارتگر می‌گردد تا او را به سزای عمل نامطلوبش برساند. هر داستانی این امیدواری را به مای خواننده می‌دهد که بلاخره قانون قدرتمند و کارآمد فرد خاطی را به سزای کارش می‌رساند و این امید را برای همه ما زنده نگه می‌دارد که اوضاع مساعد خواهد شد. برخی غارت‌ها گرچه زندگی مردم را از لحظ اقتصادی و اجتماعی بر باد می‌دهد اما قانونی برای محاکمه غارتگر وجود ندارد که یکی از این غارتگران «پدیده شوم تورم افسارگسیخته» است. ‌این طرح مساله برای خواننده ایجاد می‌شود که تورم چیست و چطور غارتگری می‌نماید؟ و چگونه می‌توان با این پدیده شوم مقابله کرد؟

 از نظر علم اقتصاد تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است، در نظر گرفته می‌شود. به سخن دیگر، تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. تورم ‌در ایران به دلایل مختلف اتفاق می‌افتد: تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های تولیدی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت ارز و کاهش ارزش پول، افزایش قیمت‌های جهانی، نااطمینانی و شکل‌گیری انتظارات تورمی، کاهش انگیزه تولیدی و تقویت انگیزه سوداگری، تحریم‌ها و کاهش سرمایه اجتماعی از جمله این عوامل است.

اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم (شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور به قیمت سال پایه 1395) طی سال‌های 1390 ‌تا 1401روند افزیشی شدید داشته به طوری که ‌شاخص کل از رقم 42.8 در سال 1390 به رقم ‌608 در بهمن ماه سال 1401 رسیده که در حدود 14برابر شده است. در بهمن ماه سال 1401، ‌نرخ تورم (12 ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل) 47.7 درصد، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (67.3 درصد) و نرخ تورم غیرخوراکی‌ها و خدمات (36.9 درصد) را تجربه کرده است. در این میان بیشترین تورم مربوط به خوراکی‌ها ‌مربوط به روغن و چربی‌ها ‌با 208.7 درصد تورم و در میان غیر خوراکی‌ها بیشترین تورم با ‌ 76.4 درصد مربوط به هتل و رستوران بوده است. همه ارقام حاکی از افزایش شدید تورم در کشور است.

 نگاهی به آمار نرخ تورم در کشور نشان می‌دهد که ‌طی دوره 1357 تا 1401 همواره کشور با ‌تورم روبرو بوده و تنها در چهار سال نرخ تورم تک رقمی بوده است. ‌به طوری که در سال‌های اخیر همواره روند افزایش داشته ‌و نرخ تورم از 9 درصد در سال 1395 به طور مداوم افزایش و در سال 1401 ‌یعنی 5 سال بعد نرخ تورم به 46.5 درصد رسیده یعنی بیش از 5 برابر شده است. تورم افسارگسیخته که نتیجه دلایل مختلف از کسری بودجه و تامین آن از طریق چاپ اسکناس گرفته (شکل و نحوه نادرست تامین کسری بودجه) ‌تا رشد نقدینگی و ‌فزونی رشد پول نسبت به رشد تولید، تا شکل‌گیری ‌انتظارات تورمی، نارضایتی‌های عمومی و رویدادهای سیاسی، مدیریت نادرست اقتصادی در سطح کلان و عدم توجه به برنامه‌ریزی اقتصادی منطقه ای و محلی (نگاه یکسان غیرعادلانه در برنامه ریزی از بالا به پایین) باعث شده که هر روز کشور با تورم روبرو شده و بدتر از آن گرانی اقلام خوراکی و بهداشتی و آموزشی سبد خانوار است که توان تاب‌آوری خانواده را ربوده است. نگاهی به آمار منتشر شده مرکز آمار نشان می‌دهد در بهمن 1401 نسبت به بهمن 1396 ‌به عنوان نمونه قیمت ‌برنج ایرانی درجه یک و شیر پاستوریزه 9 برابر، پنیر پاستوریزه ایرانی 8 برابر، ‌برنج خارجی درجه یک، گوشت گوسفند، گوشت گاو و گوساله، گوشت مرغ ‌و ‌تخم مرغ 7 برابر، ‌رب گوجه فرنگی 9 برابر، سیب زمینی 10 برابر، پیاز 11 برابر و ‌روغن مایع 13 برابر شده است یعنی گرانی سرسام‌آور که با عدم افزایش درآمد به اندازه تورم، خانوارها قدرت خرید خود را از دست داده و هر روز مصرف آنان کاهش و امنیت غذایی وخیم‌تر شده است. گرانی اقلام غذایی سبد مصرفی خانوار و از طرف دیگر ‌تورم و کاهش قدرت خرید واقعی مردم، آثار نامطلوبی بر تغذیه مردم دارد؛ به طوری که برخی از اقلام مصرفی از سبد مصرفی خانوار حذف یا کاهش یافته و این شرایط برای گروه‌های درآمد متوسط به پایین بسیار حادتر است.

بر اساس آخرین رده‌بندی جهانی در خصوص شاخص فلاکت (جمع نرخ بیکاری و تورم) مشاهده می‌شود که ‌در ‌سال 2022 میلادی در بین ۱۵۶ کشور رتبه‌بندی‌شده، ایران در رده هشتم قرار می‌گیرد. کاهش ارزش ریال به عنوان پول رسمی کشور، نرخ بالای بیکاری، تورم فزاینده و سرسام‌آور همه و همه در کنار هم منجر به افزایش عدد شاخص فلاکت ایران شده است. قابل توجه است که میزان شاخص فلاکت زمانی کاهش پیدا خواهد کرد که شاهد رشد اقتصادی و پایین آمدن نرخ بیکاری و تورم باشیم. بالاترین میزان فلاکت اقتصادی مربوط به کشورهای ونزوئلا، لبنان، زیمبابوه، سودان، سوریه، آرژانتین و ترکیه است. ‌آرتور اکان که برای اولین بار این شاخص را تبیین کرد، معتقد بود که بالا رفتن نرخ تورم در کنار نرخ بیکاری می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای کشورها داشته باشد. ‌در این میان تورم بالا اصلی‌ترین دلیل بالا بودن شاخص فلاکت اقتصادی در ایران است.

مرکز آمار ایران در گزارش شاخص‌های عدالت اجتماعی که دربرگیرنده وضعیت عدالت اجتماعی در ایران تا پایان سال 1400 است، وضعیت شاخص فلاکت ایران را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. در این گزارش آمده است که به‌رغم تاکید بر بیکاری تک‌رقمی و تلاش برای مهار تورم از سوی دولتمردان، شاخص فلاکت، افزایش قابل توجهی را تنها در پنج سال نشان می‌دهد. شاخص فلاکت از 19.3 در سال 1395 به 49.4 درصد در سال 1400 رسیده است؛ این یعنی افزایش حدود 155 درصدی. بررسی‌ها حکایت از این مطلب دارد که هرچقدر شاخص فلاکت عدد بزرگ‌تری را به نمایش بگذارد، یعنی افراد جامعه سختی بیشتری را تحمل می‌کنند. اگر اقتصادی سالم باشد، شاخص فلاکت باید بین 6 تا 7 درصد باشد و البته نرخ ایده‌آل رشد هم بین 2 تا 3 درصد است.

زمانی که تورم در یک اقتصاد رشد می‌کند، قیمت‌ها افزایش پیداکرده و این افزایش قیمت‌ها در ابعاد مختلف زندگی افراد تاثیرگذار خواهد بود. افراد قدرت خرید خود را از دست می‌دهند (به دلیل عدم افزایش درآمدها حداقل به اندازه تورم) و فقیرتر می‌شوند. این فقر می‌تواند هم در ذهن افراد شکل بگیرد و هم توانایی خرید نیازهای ضروری زندگی را تضعیف نماید و پس انداز را غیرممکن سازد و برای تامین نیازهای زندگی، پس‌انداز منفی (بدهی) شکل بگیرد. افزایش تورم ‌در جامعه ‌نشان از کاهش میزان رضایت و رفاه و امنیت غذایی و سلامت افراد را ‌داشته و سرمایه اجتماعی به خصوص اعتماد به حاکمیت ‌را تضعیف می‌کند. کاهش پس‌انداز که به دنبال خود کاهش سرمایه‌گذاری را به همراه داشته همراه با کاهش سرمایه اجتماعی و کاهش سلامت تغذیه‌ای و بهداشت خانوارها (افزایش ناامنی غذایی و کاهش بهره وری و افزایش هزینه درمان بیماری که فشار بر بودجه خانوار وارد می‌کند) تهدیدهای جدی برای اقتصاد ایران است و آن هم سرقت رفاه و توسعه پایدار.

اگر از بعد اجتماعی به موضوع توجه شود، تورم باعث سرقت دیگری در جامعه می‌شود و آن هم غارتگری کارهای داوطلبانه و خیرخوهانه و مشارکت مردم در توسعه پایدار است. نگاهی به شاخص بخشش جهانی (World Giving Index ) که به عنوان سنجه‌ای مقایسه‌ای در زمینه سخاوتمندی ملل مختلف جهان شناخته می‌شود، می‌تواند گزینه‌ای برای بیان وضعیت موجود باشد. شاخص بخشش از طریق سنجش سه زیرشاخص الف: میزان بخشندگی در قبال افراد غریبه (خیر فردی(، ب: میزان بخشندگی در قبال سازمان‌های خیریه (خیر جمعی( ‌و ج: میزان کار داوطلبانه، محاسبه می‌گردد. برای افزایش شاخص بخشش ‌در همه کشورها کسب اعتماد افراد امری مهم و ضروری است تا آنها احساس کنند وقت و پولی که اهدا کرده‌اند، بیشترین تاثیر اجتماعی را به دنبال داشته است. ایران در شاخص بخشش سال 2020، رتبه 32 را دارا بوده که در سال 2021 رتبه 48 را از آن خود کرده است یعنی روند نزولی در این شاخص داشته‌ایم. با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، بخشی از افرادی که خود بخشش و اهدای مالی داشته دیگر توان اقتصادی برای بخشش و اهدای مالی ندارند و بخش دیگر که اوقات فراغت خود را صرف امور داوطلبانه می‌کردند، مجبور به کاهش ساعات کارهای داوطلبانه شده تا گذران زندگی خود را با کار بیشتر مهیا سازند. تورم، سرقت شاخص بخشش در کشور راهم رقم زده است که این خود باعث می‌شود ‌که مشارکت مردم در امور مختلف کاهش یافته ودولت هم به دلیل کسری بودجه توانایی مالی اقدامات مزبور را نداشته باشد و ضربه سنگینی به سرمایه ‌اجتماعی کشور وارد نماید. در کنار آن احساسات مختلف مردم که الگوهای رفتاری گوناگونی را در قبال هر حس رقم می‌زند، جای تامل دارد. فردی که تا دیروز می‌توانست بخشی از درآمد خانوار یا کسب و کار خود ‌را بخشش کند الان خود نیازمند بخشش است، فردی که تا دیروز با بخشش، حس رضایتمندی داشته الان حس ناتوانی دارد، فردی که تا دیروز با کار داوطلبانه احساس سهم داشتن در بهبود اوضاع کشور داشته الان ‌با نداشتن فرصت کار داوطلبانه، حس بیهودگی دارد و... این احساسات به الگوهای رفتاری مختلفی بر حسب افراد تبدیل ‌ می‌شود که می‌تواند تهدید خطرناکی برای توسعه پایدار کشورمان باشد و تورم افسارگسیخته در این میان نقش مهمی دارد. از منظر «عدالت‌محوری»، تورم باعث می‌شود که سرمایه‌دار و ثروتمند، سرمایه‌دارتر شده و طبقه متوسط نابود و بقیه مردم به جز گروه اول هر روز ناتوان‌تر شوند که دوقطبی شدن جامعه، نارضایتی، کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش مشارکت در اجرایی نمودن سیاست‌ها، کاهش سرمایه اجتماعی و... دور شدن مردم از هم را به دنبال دارد.

از طرف دیگر تورم تولیدی یکی دیگر از چالش‌های اساسی تولید پایدار و مزیت رقابتی ‌اقتصاد ایران است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در فصل پاییز ‌1401، شاخص قیمت کل تولیدکننده 722.7 است که ‌در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ‌43.7 درصد افزایش داشته. افزایش تورم تولیدی به معنای افزایش قیمت تمام‌شده و از دست دادن مزیت رقابتی در مقابل تولیدات جهانی و کاهش تقاضا و فروش است که پایداری تولید را با تهدید مواجه می‌سازد و کاهش تولید خود به بازتولید تورم کمک می‌کند.

اگر با همین شرایط ‌اقتصاد کشور به جلو برود و شاهد تورم بیشتر باشیم نارضایتی اجتماعی و دور شدن از توسعه پایدارتر به اوج خود رسیده که هزینه‌های ‌سرسام‌آوری برای کشور به همراه خواهد داشت. بنابراین لازم است با تدبیر و هوشمندی و بکارگیری علم اقتصاد ‌با شناسایی علل اصلی تورم، جهت حرکت را تغییر داد. با شعار و اینکه ما دوست داریم تورم یک‌رقمی شود، اتفاقی نخواهد افتاد و شرایط کنونی را پیچیده‌تر و بغرنج‌تر می‌نماید. حکومت و دولت ضرورت دارد آخر قصه «سرقت و غارت» تورم ‌را امیدوارکننده نمایند که ‌قانونمند و بر اساس اصول علمی، قرار است کلاغه به خونه‌ش برسد.