" انسان‌ها در زمان ورود به جامعه، برابری، آزادی و قدرت اجرایی را که در وضعیت طبیعی از آن‌ها برخوردار بوده‌اند در اختیار جامعه قرار می‌دهند تا قانونگذار آن‌ها را برای صلاح جامعه به کار گیرد، این قدرت موظف است تا جان و مال وآزادی آن‌ها را، با رفع نواقص طبیعی از حیث دشواری و عدم قطعیت تأمین کند. (جان لاک - رساله ای در باره حکومت)

 وزیر صنعت، معدن و تجارت این بار برخلاف استیضاح قبل نتوانست از سد مجلس بگذرد و برکنار شد. در حالی‌که چند روز قبل‌تر، استیضاح یا برکناری‌اش را «شوخی» خوانده بود. چرا که کارنامه‌اش را بسیار قابل قبول و حتی تاریخ ساز می‌دانست. چنانکه در جلسه استیضاح و در گفتگو با رسانه‌ها از جمله صدا و سیما از رشد بالای سرمایه‌گذاری و تولید و تجارت گفته بود. او در گفتگو با صدا و سیما گفته بود: «در پاییز ۱۴۰۱ رشد بخش صنعت 11.6 درصد بود که از سال ۹۶ به بعد بی‌نظیر است و در ۹ ماه سال، این رشد ۸ درصد شد؛ یعنی هر فصل زیاد می‌شود که بیش از دوبرابر کل اقتصاد کشور است.... در پاییز ۱۴۰۱ سرمایه‌گذاری در خرید ماشین‌آلات برای بخش تولید، ۲۸ درصد رشد داشت که از سال ۹۰ بی‌نظیر است، این یعنی اینکه آن رشد تولید می‌گوید اتفاقات خوبی در اقتصاد در حال رخ‌دادن است و تولید بالا می‌رود، ... تورم بخش معدن در تابستان ۱۴۰۰، ۱۱۶ درصد بود که در پاییز سال‌گذشته به ۲۵ درصد کاهش یافت. همینطور در صنعت ساخت در تابستان ۱۴۰۰، ۸۰ درصد تورم تولیدکننده داشتیم که این عدد در پاییز ۱۴۰۱ به ۳۴ درصد رسید.... ما در پوشاک، لوازم‌خانگی و مبلمان، تورم داشته‌ایم، اما تورم آن‌ها کمتر از میانگین تورم اقتصاد است.»

این در حالی است که منتقدان و استیضاح کنندگان، عملکرد وزیر صنعت، معدن وتجارت را بسیار ضعیف دانسته و ازجمله یکی از نمایندگان وضعیت مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را این‌گونه تشبیه کرده بود که «آقای فاطمی‌امین معاون وزیر و همه 15 معاون ایشان در جایگاه وزیر هستند.» (1) سایر نمایندگان مخالف وی نیز به وضعیت آشفته بازار خودرو (اعم از تولید و توزیع و واردات) و لوازم خانگی و معدن و فولاد و مس و... و آمار سازی های غیر واقعی اشاره داشتند.

بنظر می‌رسد آنچه عدم موفقیت وزیر صمت را رقم زده است، همان عاملی است که سبب برکناری یا استعفای وزرای کار، مسکن، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی و.... در طی یک سال و نیم سکانداری امور توسط دولت سیزدهم شده است: "فقدان راهبرد و برنامه مشخص ".

آقای رییسی البته بعنوان رییس کابینه این موضوع را رد می‌کند و ضمن تاکید بر دستاوردهای دولتش در ایجاد یک میلیون شغل و کاهش تورم و رشد اقتصادی و...در مراسم افطاری با دانشجویان مدعی می‌شود "دولت مردمی تنها دولت برنامه محور پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که برنامه خود را نیز در تمام دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی در مرعا و منظر قرار داده است ". (2)

ادعایی که با بی ثباتی شدید ساختار دولت و جابجایی‌های اعضای آن که در طی دولت‌های پس از انقلاب کم نظیر بوده و نیز سردرگمی‌های فکری و سیاستی در حوزه اقتصاد (و البته سایر حوزه‌ها) به واسطه لاینحل ماندن الزاماتی همچون: رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌های بین المللی و حل ناترازی های پولی و مالی و کاهش انحصارات و رفع ابهام پیرامون نقش نهادهای شبه دولتی در اقتصاد، اصلاح قیمت‌های نسبی تحریف شده و اصلاح سیستم بانکی و نهادهای مالی توسعه نیافته و... به هیچوجه با واقعیت انطباق ندارد.

چنانکه در حوزه صنعت با اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 در حدود یک و نیم دهه قبل، تحولات اساسی در حوزه بنگاه‌های صنعتی و بالطبع نقشه توسعه صنعتی کشور روی داد که ساختار صنعتی و اقتصادی کشور را دگرگون کرد. در این دوره مالکیت بخش بزرگی از بنگاه‌های دولتی به نهادهای حاکمیتی که بعدها " خصولتی " نام گرفتند واگذار شد که این تغییر بزرگ تأثیر بسیاری بر روند توسعه ای‌ای کشور نهاد. به نحوی که شاید بتوان از آن به " صنعت زدایی " از اقتصاد کشور یاد کرد. چرا که پس از این تحول بزرگ مالکیتی، هر روز بیش از قبل، صنعت کشور در بنگاه‌های عظیم متکی به منابع معدنی و انرژی پایه، خلاصه و سهم صنایع متکی به دانش و ساخت محور کم و کمتر شد. چنانکه این بنگاه‌ها با سهم حدود 70 درصدی از ارزش افزوده صنعت کشور بازیگر اصلی در این حوزه شدند. بطوریکه در این سال‌ها (98- 1381) سهم صنایع ساخت محور از تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت از 44 به 17 درصد کاهش و سهم صنایع هیدروکربوری از 12 به 40 درصد افزایش یافته است (3)

این وضعیت بس ناگوار ساختار بنگاهی، ناشی از غلبه و حاکمیت سیاست درون گرایانه و مبتنی بر خودکفایی و جایگزینی واردات بوده که در طی سال‌های اخیر و به بهانه مقابله با تحریم‌های بین المللی، بیش از پیش تشدید شده است. سیاستی که به حمایت‌های غیر هدفمند و توزیع رانت و ارزان سازی انرژی متکی است و اشتغال بسیار پایینی را رقم می زند. در حالیکه از دید کارشناسان اقتصادی و صنعتی آن سیاستی، سیاست پیش برنده توسعه صنعتی است که با مجموعه رویکردهای هماهنگ در اقتصادکلان و سیاست‌های داخلی و بین المللی، مشارکت صنعت کشور در زنجیره ارزش جهانی را هدف گرفته و صنایع متکی به دانش فنی و ساخت محور را تقویت نماید. طبیعی است در فقدان این نگاه راهبردی و وجود سند حاکمیتی (استراتژی توسعه صنعتی) در دولت سیزدهم برای الزام مجریان به حرکت در این مسیر، وقوع وضعیت بسامان در این حوزه کلیدی اقتصاد و تحقق رشد و توسعه پایدار صنعتی آنچنان که وزیر در معرض استیضاح صمت مدعی آن است ناممکن است

آنچه اما ضرورت حرکت هدفمند و برنامه ریزی شده بسوی توسعه را در کشورمان در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در طی دهه‌ها بس سخت و دشوار و زندگی و کسب و کار مردم را اسیر روزمرگی ساخته است تشدید شکاف دولت- ملت و "کیفیت حکمرانی " است. شاخصی که فرآیندهای همچون انتخاب، کنترل و تغییر دولت‌ها و توانایی آن‌ها برای اتخاذ سیاست‌های درست را مشخص می‌کند و میزان وفاداری و اعتماد شهروندان به حاکمیت و نهادهای اقتصادی و اجتماعی را نشان می‌دهد. شاخصی که متاسفانه کشورمان در قعر جدول آن قرار دارد و طبق آخرین رتبه بندی انجام شده در سال 2020 در بین 202 کشور جهان در جایگاه 181 قرار گرفته است. بیشترین ضعف کشورمان در زیر شاخص‌های ثبات سیاسی و حقوق شهروندی و توانایی دولت در قانونگذاری بوده است (4)

چنانکه تنها 30 درصد اهداف شش برنامه توسعه تاکنون محقق شده و مهم‌ترین چالش تمامی این برنامه‌ها (صرفنظر از بلند پروازی‌های اهداف آن‌ها) عمدتاً ناشی از غلبه عوامل برنامه ریزی نشده بر فرآیند اجرای آن‌ها بوده است؛ چرخه تنش و تحریم‌های خارجی، کاهش شدید درآمدهای نفتی و غیر نفتی، کاهش دسترسی به منابع ارزی و افزایش شدید نرخ آن، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری و سیاست‌های قیمتی و سرکوب آن برای مهار تورم و ...

برون رفت از این وضعیت و حل ابر چالش‌های اقتصادی، توازن دولت و بازار است. موازنه ای که به قول "هایک" فقط به اقتصاد ختم نمی‌شود و معطوف به سیاست نیز هست:" چالش حیاتی، کسب اطمینان از این امر است که دولت ضمن افزودن بر ظرفیت خود جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه، همچنان مقید باقی بماند" این امر به گفته وی " مستلزم شیوه‌هایی جدید است تا جامعه توانمند شود و با نظارت بر حکومت و فرادستان، بر آنان لجام بزند " همان راهی که پیشرفت و توسعه جوامع بشری را به ارمغان آورده است: " پیشرفت بشر به گسترش ظرفیت حکومت برای پاسخگویی به چالش‌های جدید و مبارزه با تمامی سیطره‌ها، چه کهنه و چه نو، وابسته است. اما چنین اتفاقی نخواهد افتاد مگر آنکه جامعه تقاضایش کند و در دفاع از حقوق همگان بسیج شود. " (5)

جامعه ایران اکنون در پیچی تاریخی قرار دارد. وضعیتی که مستلزم درک و شناخت دولت و مردم از محدودیت‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر و طرح مطالبات و خواسته‌هایی معقول و اجرای برنامه‌هایی منطقی برای گذار از این وضعیت پیچیده و تحقق توسعه ای پایدار است. توسعه ای که زاییده تحولات بزرگ در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیک است. در این میان البته انتظار و توقع از نظام حکمرانی بسیار بیشتر از مردم است.

نظامی که می‌بایست با درک و پذیرش واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه و گونه گونی سبک‌های زندگی و تفکرات و جریان‌های فکری و سیاسی -که بخصوص از پس اعتراضات اخیر بروز و ظهور کرد - و نیز آشتی و تعامل با جهان، " جان و مال و آزادی مردم " را حفظ و راه توسعه را هموار نماید. وظیفه ای ضروری که سال جاری نقطه عطف آن است.

ارجاعات:

1- احمد رسولی نژاد- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس- 28/1/1402

2- رسانه‌ها- 26/1/1402

3-گزارش ارائه شده به هیات نمایندگان اتاق تهران- 24/12/1401

4-گزارش شاخص جهانی حکمرانی- رصد خانه توسعه.

5- کتاب " راه باریک آزادی "، عجم اوغلو و رابینسون.