معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی تحلیلی، برنامه هفتم توسعه را از چهار جنبه «مقایسه اهداف و عملکرد شاخص‌های برنامه ششم و هفتم توسعه»، «دلایل عدم تحقق احکام برنامه ششم توسعه»، «بندهای ناظر بر بخش خصوصی و غیردولتی» و «بندهای مهم تاثیرگذار بر کسب‌وکارها» مورد بررسی قرار داده است.

در ابتدای این گزارش به سهم 17 عامل در عدم تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده که به ترتیب، تخصیص ناکافی اعتبارات پیش‌بینی شده بیشترین سهم و عدم تناسب اهداف تعیین شده با حکم مورد نظر قانون، کمترین سهم را در تحقق اهداف برنامه ششم داشته‌اند. در این میان، ایرادات ناشی از نحوه قانونگذاری، عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط، شرایط بین‌المللی و موانع خارجی، حمایت ناکافی از بخش خصوصی، نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز به محقق نشدن احکام برنامه ششم دامن زده است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه این گزارش، بندهای ناظر بر بخش خصوصی و غیردولتی در لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد اشاره قرار داده که شامل 61 بند در مواد پیشنهاد شده در این لایحه است؛ به عنوان مثال در بند ح ماده37 این لایحه آمده است که انعقاد قرارداد مشارکت با نهادهای عمومی غیردولتی در صورتی مجاز است که بخش خصوصی صاحب صلاحیت پس از دو مرحله در فراخوان شرکت نکند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، شمار بندهای مهم تاثیرگذار بر کسب‌وکارها نیز به 22 بند می‌رسد که از نکات قابل تامل در این بخش، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی با این ملاحظه است که حداقل یک‌سوم آن از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید باشد. در این لایحه همچنین تکلیف دولت در مورد قیمت‌گذاری نیز به صراحت بیان شده است. چنانکه، به موجب ماده 4 این لایحه، به منظور تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به کالاهای ضروری و انحصاری محدود شده و باید فهرست این گروه از کالاها و خدمات به پیشنهاد دستگاه مربوطه به تصویب شورای اقتصاد برسد. در بخش دیگری از این لایحه نیز وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع اعلام شده است.

در ماده 56 این لایحه که به ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اختصاص یافته، راه هرگونه مداخله دولت در بازار ارز و طلا باز مانده است؛ به طوری که بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست‌گذاری ارزی، موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازار‌های ارز و طلا را داشته و می‌تواند به روش‌های مختلف در کلیه بازار‌های ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا و اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آنها اقدام کند.

دریافت متن کامل گزارش «نگاهی به لایحه برنامه هفتم با تاکید بر ارزشیابی عملکرد قانون برنامه ششم»