یک عضو شورای راهبردی مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان با هدف حمایت‌های متنوع از فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآورانه و ایجاد تحول در اقتصاد دانش‌بنیان کشور تصویب شده است، گفت: به واسطه اجرای این قانون، علاوه بر مشاهده رونق و سرعت تحولات در زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور، انتظار می‌رود صنایع مختلف کشور و فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور نیز در فعالیت‌های موجود، نگاه جدی‌تری به مجموعه‌های دانش‌بنیان داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازگرانی تهران، شهاب جوانمردی افزود: بخش خصوصی سعی دارد تا با تعاملات نزدیک‌تر با زیست‌بوم فناوری و دانش‌بنیان، چالش‌های خود را حل کند و از راهکارهای بازیگران زیست‌بوم دانش‌بنیان برای برنامه‌های رشد و توسعه خود بهره‌مند شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به تسهیلاتی که در ماده 11 این قانون تدارک دیده شده، تاکید کرد: با هدف استفاده از این اعتبار مالیاتی و البته پیشبرد اهداف مبتنی بر نوآوری و فناوری، حضور فعال‌تر بخش خصوصی در برنامه‌های معطوف به زیست‌بوم دانش‌بنیان و نوآوری را شاهد خواهیم بود. قطعاً، بخش خصوصی با شناسایی ظرفیت‌های متناظر بر چالش‌ها و اهداف نوآورانه و دانش‌محورشان از میان بازیگران زیست‌بوم نوآوری و دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری‌های متعددی خواهد داشت.

جوانمردی تصریح کرد: از مناظر مختلفی می‌توان بنگاه‌ها و واحدهای بزرگ اقتصادی را برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های این قانون ترغیب کرد. به عنوان مثال، شروع همزمان فعالیت‌های فرهنگ‌سازی و بازتعریف ظرفیت‌های ناظر بر اجرای این قانون و مفاد مختلف حمایتی آن با ترسیم و نمایش دستاوردهای بازیگران حوزه‌های مختلف زیست‌بوم دانش‌بنیان و نوآوری، می‌تواند فضای مثبتی از نتایج مورد انتظار اجرای این قانون و استفاده واحدهای بزرگ اقتصادی از آن ایجاد کند.

وی افزود: تعریف صحیح مسائل و در کنار آن تشخیص نیازهای واقعی صنایع منجر به رشد ارگانیک اکوسیستم خواهد شد. در شرایطی که پیوند دانش‌بنیان‌ها و صنعت بیشتر باشد، تامین مالی پروژه‌ها از طریق مطرح‌کننده چالش در صنعت انجام می‌شود و سبب ماندگاری بیشتر مجموعه‌های دانش‌بنیان و پروژه‌ها و اصل همکاری آن‌ها خواهد شد.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان ضامن ارتباط صنعت و دانشگاه

این فعال اقتصادی در ادامه تاکید کرد: با تعریف صحیح مسائل و چالش‌ها و سنجش راهکارهای قابل اتخاذ برای نیازهای صنعت، نقش دانشگاه بسیار پر رنگ تلقی می‌شود و حوزه‌های تحقیق و توسعه و نوآوری و تعاریف جایگاه فناوری‌ها در صنایع از طریق اجرای این قانون، هم‌افزایی دانشگاه و صنایع را در پی خواهد داشت. بازتعریف این رابطه به ازای افزایش ظرفیت‌های موجود در صنعت و البته دانشگاه، از مصادیق اجرای کامل این قانون است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، لختی و سنگینی فرآیندهای داخلی شرکت‌های بزرگ و همین‌طور دانشگاه‌ها، منجر به عدم ارتباط ارگانیک صنعت و دانشگاه شده است. نقش موثر شرکت‌های دانش‌بنیان در رفع این چالش پررنگ است و فاصله موجود برای تحقق اهداف ناظر بر ارتباط دانشگاه و صنعت از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان پوشش داده خواهد شد و ترجمه چالش‌های هردو سمت در مسیر حصول نتیجه از طریق دانش‌بنیان‌ها، موثر واقع خواهد شد.

جوانمردی پیرامون شرایط اجرای این قانون خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت‌های آگاهی‌بخشی نسبت به نحوه عملیاتی شدن قانون مورد بحث، ایجاد فرصت‌های تعامل میان بازیگران زیست‌بوم نوآوری و دانش‌بنیان با فعالان بزرگ اقتصاد کشور، بازتعریف مفاد مرتبط با این قانون با نظارت کارگروهی برای این تنظیم روابط و بازتعریف فرآیندها می‌تواند نقش مهمی در اجرایی شدن ماده‌های این قانون ایفا کند.

وی برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های منظم با رویکرد چندجانبه جهت حصول اطمینان از فهم صحیح این قانون توسط بازیگران این عرصه را از دیگر عوامل موثر در اجرای قانون مذکور دانست و عنوان کرد: علاوه بر همه اینها، آموزش مؤدیان مالیاتی و البته سایر ارکان اجرای این قانون نظیر مدیران مجموعه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های بزرگ در کنار تشکیل جلساتی برای تبیین مساله برای مشاوران مالی، مالیاتی و حقوقی برای سرویس‌دهی به طرفین استفاده ‌کننده از این قانون می‌تواند سرعت اجرای آن را افزایش دهد.