موضوع ارز در اقتصاد ایران به یکی از مهم‌ترین نقاط عطف زندگی اقتصادی جامعه شامل، مردم، کسب‌وکارها و دولت تبدیل شده است. مردم با افزایش قیمت ارز وضعیت اقتصادی خود را در حال ویرانی می‌بینند. کسب و کارها با افزایش قیمت ارز توان تأمین و پشتیبانی خود را برای ادامه و اداره کسب و کار در حال کاهش و حتی ناتوانی می‌بینند. دولت با افزایش قیمت ارز توان اداره امور را توسط خود در حال محو شدن می‌بیند ولذا اعتماد به نفس خود را برای اداره سالم و مناسب امور دیگر اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی جامعه از دست می‌دهد. با این چند جمله بسیار مهم حال باید پرسید: نرخ ارز چیست؟ نرخ ارز رسمی و آزاد چه هستند؟ نرخ ارز چگونه تعیین می‌شود؟ عوامل تعیین‌کننده نوسانات در نرخ ارز کدام‌ها هستند؟ و چگونه می‌توان نرخ ارز را کنترل کرد و اقتصاد را به سمت ثبات و آرامش هدایت کرد؟ در ادامه به تشریح این سؤالات پرداخته خواهد شد.

نرخ ارز چیست؟

پول رسمی هر کشور ارز رسمی آن کشور است. حال پول‌های رسمی کشورهای مختلف وقتی که در کشورهای دیگر مورد مبادله قرار می‌گیرند، با نرخ‌های مختلفی با یکدیگر مبادله می‌شوند. نرخ مبادله پول‌های رسمی کشورها با یکدیگر را می‌توان نرخ ارز نامید. با توجه به اهمیت و دست بالای دلار امریکا در مبادلات بین‌المللی و مخصوصاً این‌که پس از سال 1944 و توافق کنفرانس برتن وودز، دلار آمریکا عملاً پول بین‌المللی و نقش واحد پول جهان را به عهده گرفت، لذا نرخ رسمی ارز در بیشتر کشورها در برابریِ پول آن کشور در مقابل دلار تعریف می‌شود. در ایران می‌توانیم نرخ ارز مورد نظر سیستم رسمی و جامعه اقتصادی کشور را ارزش مبادله هر واحد دلار آمریکا به ریال ایران تعریف کنیم.

نرخ ارز رسمی و آزاد چه هستند؟

نرخ رسمی ارز عملاً نرخی را نشان می‌دهد که نظام رسمی کشور شامل نظام بانکی، دولت و بانک مرکزی ارز را به آن نرخ مبادله می‌کنند و نرخ ارز آزاد نرخی است که فعالان بازار آزاد ارز را به آن نرخ مبادله می‌کنند. این نرخ‌های رسمی و آزاد می‌توانند بر هم منطبق و یا با هم متفاوت باشند. اصولاً انتخاب رژیم‌ها و نظام‌های ارزی مختلف می‌تواند نتایج مختلفی را در تطابق و یا عدم تطابق نرخ‌های رسمی و آزاد به وجود آورد و یا همین تطابق یا عدم تطابق این نرخ‌ها عاملی برای انتخاب رژیم‌های مختلف در نظام ارزی کشورها باشد.

نرخ ارز چگونه تعیین می‌شود؟

تعیین نرخ ارز در کشورها پایه‌های اقتصادی و بنیادی چندگانه‌ای دارد. اولین پایه شکل‌دهی به نرخ ارز نسبت شاخص قیمت مصرف‌کننده در کشور پذیرنده نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده در کشور صاحب ارز است. مثلاً قیمت پایه یک دلار امریکا در کشور ایران در هر ماه می‌تواند به صورت پایه از طریق نسبت شاخص قیمت مصرف‌کننده شهری ایران به شاخص قیمت مصرف‌کننده شهری آمریکا محاسبه شود. با توجه به تغییر سال پایه در محاسبه شاخص‌های قیمت هر چند سال یک بار در نظام آماری کشورها، می‌توان از طریق انتخاب یک نرخ اولیه برای ارز و سپس تفاضل نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده شهری کشور ایران منهای نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده شهری آمریکا و اعمال نتیجه روی نرخ پایه، نرخ پایه‌ای ارز را در مقطع زمانی محاسبه کرد. این محاسبه را در بعضی مواقع از طریق انتخاب سبد مشخصی از کالاها و خدمات و نسبت قیمت این سبد در طول زمان نیز محاسبه می‌کنند.

تعیین نرخ ارز از این طریق فقط پایه اصلی نرخ ارز را شکل می‌دهد. اما عملاً عوامل زیادی هستند که نرخ ارز را از این مقدار پایه بیشتر یا کمتر می‌کنند. توجه شود که هر واحد دلار در کشور ایران عملاً می‌تواند نقش شاخص‌کننده قیمت هرواحد کالای وارداتی متوسط در کشور را داشته باشد. لذا عملاً دلار خودش مانند یک کالا عمل کرده و بازاری برای آن به نام بازار ارز تشکیل خواهد شد. یعنی علاوه بر این‌که یک قیمت پایه برای مبادله در آن مانند قیمت تمام‍‌شده وجود دارد، یک قیمت ناشی از شکل‌گیری بازار نیز برای آن شکل خواهد گرفت که بستگی به میزان و نوسانات عرضه و تقاضای ارز خواهد داشت. لذا هرگاه به هر علت تعادل عرضه و تقاضای ارز در بازار به هم بخورد، خارج از حوزه قیمت پایه، نرخ ارز تغییر خواهد کرد. این بدین معنی است که همه عواملی که در عمل عرضه و تقاضای ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهند، می‌توانند نرخ ارز را تغییر دهند و بر آن تأثیر داشته باشند. شایان توجه است ‌که در رژیم‌های ارزی ثابت و یا نرخ‌های میخکوب‌‎شده در سطوح مختلف برای نیازهای مختلف در کشورها، هنگام تغییر نرخ ارز، عملاً فقط نرخ ارز آزاد تغییر خواهد کرد. ولی اگر کلاً نظام و رژیم ارزی در یک کشور آزاد اعلام شده و یا شناور مدیریت شده اعلام شده باشد، علاوه بر عوامل مهم و بنیادی موثر بر شکل‌گیری پایه نرخ ارز، همه عواملی که در هر مقطع زمانی بتوانند عرضه و تقاضای ارز را در کشور تحت تأثیر قرار دهند، می‌توانند نرخ ارز را هم به‌صورت رسمی و هم آزاد تحت تأثیر قرار دهند.

عوامل تعیین‌کننده نوسانات در نرخ ارز کدام‌ها هستند؟

وقتی نرخ پایه ارز را در نظر می‌گیریم، باید همه عواملی را که باعث تغییر سطح عمومی قیمت‌های یک کشور در داخل و نیز همه عواملی که باعث تغییر سطح قیمت‌ها در کشور دارای ارز می‌شوند در نظر بگیریم. لذا اگر نرخ پایه یک ارز به عنوان مثال صد واحد پولی باشد و همه عواملی که در داخل کشور هستند نرخ تورمی در حدود 3 درصد را در یک ماه به وجود آورند و در مقابل نرخ تورم همان ماه در کشور دارنده ارز مثلا آمریکا صفر درصد باشد، آن‌گاه نرخ ارز دلار به ازای ریال به صورت پایه باید سه درصد افزایش یابد و در سطح صد و سه واحد قرار گیرد. این سه درصد به صورت بنیادی خود را در مبادلات نشان خواهد داد و نرخ آزاد ارز در بازارهای مبادله آزاد به همین اندازه تغییر نشان می‌دهد. این در حالی است که همه عوامل دیگر موثر بر عرضه و تقاضای ارز را در این یک ماه ثابت فرض کردیم. نکته مهم این‌که همه عواملی که در داخل یک کشور باعث شوند نرخ تورم بنیادی و مزمن شکل بگیرد، در آن صورت به صورت مستمر آن نرخ تورم مزمن و مستمر در ذهن همه مبادله‌کنندگان، پایه افزایش ماهیانه نرخ ارز را رقم خواهد زد. مثلا اگر شاخص نرخ رشد نقدینگی منهای نرخ رشد اقتصادی که عاملی برای تعیین نرخ تورم در داخل یک کشور خواهد بود، هرگاه عدد مشخصی را به صورت پیوسته پاس کند، آن‌گاه یک مبنای ثابت برای شکل‌گیری انتظارات پایه برای افزایش نرخ تورم ولذا نرخ ارز را تشکیل خواهد داد. و یا کیفیت حکمرانی و سیاست‌های دولت و حکمرانان اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی در یک کشور که زمینه اصلی اعتماد به یک اقتصاد را شکل می‌دهند، می‌توانند علاوه بر اثر روی نرخ پایه، روی شاخص امیدواری به یک اقتصاد و اعتماد به آن را نشان دهند. لذا هرگاه اعتماد به یک اقتصاد بیشتر باشد، تمایل به سرمایه‌گذاری در آن بیشتر می‌شود. لذا سرمایه‌گذاران داخلی می‌توانند تقاضای ارز را برای سرمایه‌گذاری و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی و حتی مواد اولیه کارخانجات تولیدی بیشتر کرده، تغییر در تقاضا ایجاد کنند و در مقابل سرمایه‌گذاران خارجی ویا بانک‌ها و فروشندگان خارجی را متقاعد سازند که جریان عرضه ارز را به آن کشور بیشتر نموده و یا اعتبار بیشتری برای مبادله با آن کشور قائل شوند؛ لذا از این طریق عرضه ارز را تحت تأثیر قرار دهند. این موضوع اعتماد و یا عدم اعتماد و عدم اطمینان در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به حکمرانی و آینده اقتصادی یک کشور، یکی از مهم‌ترین عناصری است که نرخ ارز و نوسانات کوتاه‌مدت آن را رقم می‌زند.

هرگاه کیفیت حکمرانی اقتصادی، بین‌المللی و سیاسی یک دولت و حاکمیت افت داشته و کاهش یابد، در آن صورت هم فعالان اقتصادی در داخل نسبت به سرمایه‌گذاری و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اقدام نمی‌کنند و هم سرمایه‌گذاران خارجی از اقتصاد کشور مهاجرت کرده و رابطه خود را کم و یا حذف خواهند کرد. این موضوع از یک طرف باعث می‌شود که تقاضای ارز در داخل نه برای سرمایه‌گذاری، بلکه برای خروج سرمایه از کشور افزایش یابد و از سوی دیگر عرضه ارز به داخل به شدت کاهش یابد. لذا نرخ ارز در این شرایط دارای نوسانات شدید افزاینده خواهد بود.

هرگاه اقتصاد یک کشور به واسطه رفتارهای دیپلماسی ضعیف بین‌المللی و یا هر علت دیگر شامل تحریم شود، آن‌گاه به میزان اثرگذاری تحریم بین‌المللی در کنار گذارده شدن اقتصاد کشور تحریم‌شده از بازارهای بین‌المللی، مشمول اثرات مخرب در بازار ارز خواهد شد. عدم اطمینان به آن اقتصاد افزایش خواهد یافت و انتظارات افزایش نرخ ارز نیز به آن افزوده خواهد شد. حال اگر این تحریم‌ها با حکمرانی ضعیف و سیاست‌گذاری نامناسب اقتصادی و بین‌المللی همراه شود، در این صورت میزان بی‌اعتمادی و نااطمینانیِ شکل‌گرفته به مراتب بزرگ‌تر ولذا اثرات انتظاراتی و مخرب این موضوع بر نرخ ارز بسیار بیشتر و خردکننده‌تر خواهد بود.

اگر هزینه‌های مبادله بزرگ و ناکارآمدی اقتصادی داخلی ناشی از استهلاک بزرگ سرمایه‌های داخلی، عدم سرمایه‌گذاری ثابت کافی در یک دوره حداقل ده‌ساله، خروج سرمایه‌های مالی و تخصصی و مغزافزاری در سطوح بالا و در یک دوره طولانی‌مدت، افزایش تعداد، عمق و سطح تحریم‌های بین‌المللی در همه شئون و مسیرهای اقتصادی و حتی افراد و نهادها و بانک‌ها و مؤسسات و حتی کارخانجات و شرکت‌ها، کیفیت بسیار پایین مدیران، مدیریت، سیاست‌گذاری اقتصادی و اداره امور جاری سیاسی و اقتصادی در داخل، تهدیدهای بزرگ از نوع حمله به تأسیسات زیربنیایی کشور، فشارهای روانی بالا به جامعه و مخصوصاً فعالان اقتصادی از طریق بی‌ثباتی رفتارها و رویه‌های اداره امور و بخشنامه‌ها و مدیریت‌ها و...، انتظارات تورمی بالا، کسری‌های بزرگ بودجه و تأمین مالی آنها از طریق پولی کردن چه از طریق بانک مرکزی و چه از طریق نظام بانکی تجاری با اجازه اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی، ورود کردن کشور به همراهی کشورهای ثالث در یک جنگ، شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی و اعمال سرکوب شدید جامعه معترضان توسط حکومت مرکزی و... همه با هم اتفاق افتاده باشند، در آن صورت هم عناصر تشکیل پایه قیمت ارز و هم عوامل بزرگ نوسان‌دهنده آن در سمت و سویی حرکت خواهند کرد که تقاضا برای ارز در داخل به بالاترین حد خود خواهد رسید و عرضه آن به پایین‌ترین سطح. اینجاست که نرخ ارز در این شرایط به راحتی نوسانات بسیار بزرگی را تجربه خواهد کرد و افزایش‌های آن حتی می‌تواند چند برابر نرخ تورم داخلی منهای نرخ تورم خارجی را پوشش دهد.

چگونه می‌توان نرخ ارز را کنترل کرد؟

بر اساس آنچه گفته شد مهم‌ترین عاملی که برای کنترل بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت نرخ ارز لازم است، کیفیت حکمرانی اقتصادی، بین‌المللی و سیاسی در یک اقتصاد است. هرگاه با انتخاب شایستگان و انسان‌های متخصص شرافتمند و قابل اعتماد اولین گام برای بهبود کیفیت حکمرانی برداشته شود، آن‌گاه اولین نیروی ارزشمند توانمندساز اقتصاد داخلی یعنی اعتماد در اقتصاد ظاهر می‌شود. همین نیروهای متخصص شرافتمند، با ایجاد جو اعتماد و گفت‌وگوی سازنده با طرف‌های داخلی و خارجی، نسبت به ایجاد شرایط همکاری سازنده اقدام می‌کنند ولذا انتظارات تورمی کنترل و بی‌اعتمادی کاهش خواهد یافت. در مرحله بعد انتخاب و به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌گذاری و اداره امور شایسته، شفاف و مرسوم و مبتنی بر مدل‌ها و روش‌های علمی است که نه‌تنها به خوبی کار می‌کند، بلکه اعتماد بیشتر را به جامعه همراهان و طرف‌های تجاری داخلی و خارجی می‌دهد. لذا پس از چند دوره مثبت تکرارشونده، انباشت اعتماد داخلی و بین‌المللی می‌تواند برای ایجاد همکاری‌های داخلی و بین‌المللی سازنده زمینه را ایجاد نماید. این قسمت از اتفاقات به تنهایی نوسانات بزرگ را در نرخ ارز کنترل کرده و بازار ارز را به سمت ثبات و کنترل‌پذیری بیشتر هدایت خواهد کرد.

برای کنترل بلندمدت نرخ ارز لازم نیست سیاست‌های خاصی را رعایت کرد. کیفیت حکمرانی اقتصادی، بین‌المللی و سیاسی هرچقدر بهتر، شفاف‌تر، مبتنی بر اصول علمی و روش‌ها و مدل‌های تجربه‌شده مناسب جهانی باشد، در کنار ایجاد یک جو اعتمادبخش همکارانه مناسب با طرف‌های تجاری و همسایگان، نشان می‌دهد که به یک اقتصاد هم توسط فعالان اقتصادی داخلی و هم طرف‌های تجاری و سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌تواند اعتماد صورت گیرد. لذا نه‌تنها بازار ارز، بلکه همه بازارهای داخلی به سمت یک تعادل پایدار بلندمدت حرکت خواهند کرد. در صورتی که اقتصاد یک کشور پس از طی چندین دوره اعتمادساز و تعادل‌بخش به یک سطح تعادلی مناسب با نرخ رشد مناسب پایدار و نرخ تورم تک‌رقمی پایین حرکت کرد، در این صورت شرایط مناسب برای انتخاب سیاست‌های تغییر مسیرهای رشد بلندمدت ایجاد خواهد شد و تازه می‌توان گفت اقتصاد کشور سیاست‌پذیر شده است.