دولت سیزدهم هم مانند دولت‌های پیشین، حدود 20 ماه پس از آغاز کار خود، ساز احیای وزارت بازرگانی را در دست گرفت. ماجرا از این قرار است که دولت در روزهای گذشته، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را که ظاهرا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان اداری و استخدامی تهیه شده به مجلس ارائه کرده است.

این لایحه به دنبال مخالفت مجلس با لایحه «ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» و با اهدافی چون تسریع در اقدامات مربوط به نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات، حمایت از مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی و لزوم چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسئول تنظیم شده است.

از نکات قابل توجه که در این لایحه قید شده آن است که در صورت تصویب، سازمان حمایت و شرکت بازرگانی دولتی ایران با کلیه امکانات، وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار از وزارت‌خانه‌های صنعت و معدن و جهادکشاورزی منتزع شده و به وزارت مذکور ملحق خواهند شد. نکته قابل تامل دیگر آنکه از سرنوشت سازمان توسعه تجارت سخنی به میان نیامده و تمرکز بیش از حد این لایحه بر تنظیم بازار داخلی این شائبه را ایجاد می‌کند که احتمالا حوزه بازرگانی خارجی کماکان دچار غفلت‌زدگی سیاست‌گذاران خواهد بود.

اما فارغ از تکاپوی دولت‌ها برای ادغام و احیای وزارت بازرگانی و در نهایت دخالت بیشتر در فضای کسب وکار، مسیر تولید و تجارت، گویی روز به روز ناهموارتر شده و فعالان اقتصادی آزرده از تکرار این آزمون و خطاهای ملال‌آور، تنها و تنها خواهان کاهش مداخلات دولت هستند. خواسته‌ای که رئیس کمیسیون «محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران نیز به آن اشاره می‌کند.

محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران، ایجاد یک وزارتخانه جدید با عنوان «وزارت بازرگانی» را اشتباهی بزرگ توصیف کرد و گفت: سیاست‌گذاران به دلیل آنچه موانع تنظیم بازار می‌خوانند، قصد دارند ساختار دولت را بزرگ‌تر کنند. اما مساله اصلی آن است که دولت به جای تنظیم‌گری و رگولاتوری قصد دارد مداخله مستقیم خود در بازار را افزایش دهد. اما نتیجه رویکرد مداخله مستقیم در قیمت‌ها این است که چندین وزارتخانه دیگر با عناوینی چون وزارت مرغ و تخم‌مرغ، وزارت خودرو یا وزارت لوازم خانگی نیز راه‌اندازی شود.

او افزود: این دخالت‌ها انتها نداشته و چنان باعث سردرگمی‌ می‌شود که نیاز به وزارت‌خانه‌های بیشتر را ضروری جلوه می‌دهد و البته هدف کنترل قیمت‌ها را نیز محقق نمی‌کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تجربه ساختار اداری ایران در دهه 1340 گفت که در این دهه، مجموعه اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت یک وزارتخانه داشت و جالب اینکه در آن سال‌ها رشد دو رقمی در تولید ناخالص داخلی نیز رقم خورد. از زمانی که این ساختارها تفکیک شده و نهادهای جدیدی ایجاد شده، رشد اقتصادی ایران نیز افت بیشتری را تجربه کرد. نکته حائز اهمیت اینکه ایجاد ساختارهای جدید، موجب افزایش تداخل وظایف این نهادها شده و تمام وقت دولت به رفع این تضادها اختصاص پیدا می‌کند.

او در ادامه گفت: اگر دولت می‌خواهد یک اقدام اساسی انجام دهد، باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و صرفاً به رگولاتوری بپردازد. در این صورت شاید تشکیلات موجود نیز زائد به نظر برسد. بنابراین، درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که به این لایحه رای مثبت نداده و کشور را به عقب بازنگردانند. از طرفی شعار سال جاری نیز رشد تولید است و تشکیل وزارت بازرگانی مانعی برای تولید خواهد بود.

نجفی‌منش با تاکید بر ضرورت «تقویت سازمان توسعه تجارت» ادامه داد: سازمان توسعه تجارت از یک‌سو به تولید و از سوی دیگر به تجارت مرتبط است و چنانچه این دو بخش از یکدیگر جدا شوند، هماهنگی اتفاق نمی‌افتد و تجارت خارجی نیز با چالش مواجه خواهد شد.