انسان چگونه از نقش ابزاری به جایگاه هدف توسعه رسیده است؟

توسعه به مثابه عدالت

...

اگر به مسائل کلان اقتصاد و تبیین مفهوم توسعه و ابعاد آن علاقه دارید، خواندن این مقاله به شما توصیه می‌شود.

خالد توکلی جامعه‌شناس توسعه/ آینده نگر

یکی از مسئله‌های اصلی اندیشمندان توسعه، نقش و جایگاه انسان در این فرایند بوده است. اگر نگاهی تاریخی به این مسئله داشته باشیم در نظریه‌های مختلف، نگاه‌های متفاوتی نسبت به انسان وجود دارد. شاید کمتر نظریه‌ای را بتوان یافت که این‌گونه در طول زمان، به طور مرتب پوست‌اندازی و تغییرات فراوانی را تجربه کرده باشد. برخی از نظریه‌ها صرفاً برای انسان نقش ابزاری قائل هستند و برخی دیگر آن را به‌مثابه هدف توسعه در نظر می‌گیرند. در سال‌های اخیر، نظریه‌هایی پردازش یافته‌اند که هم به نقش ابزاری انسان در فرایند توسعه اشاره کرده‌ و هم مقامی ممتاز در حد و قواره‌ی یکی از اهداف اصلی توسعه را به وی داده‌اند. حال این پرسش پیش می‌آید که این تحولات چرا و چگونه حادث شده است؟   

  • اگر ساختار بنیادین و مهم‌ترین عنصر توسعه، اقتصاد باشد، آن‌گاه رشد اقتصادی به شاخص اصلی آن تبدیل می‌شود. با توجه به این‌که در اقتصاد نهاده‌ها و عوامل اولیه‌ی تولید عبارتند از زمین، نیروی کار و سرمایه، انسان نسبت به دیگر عوامل، جایگاه خاص و ویژه‌ای ندارد، در ردیف زمین و سرمایه قرار می‌گیرد و در فرایند توسعه نیز حداکثر نقش ابزار و یکی از نهاده‌های اقتصادی را دارد که برای رشد اقتصادی ضروری است.

در این حالت، برنامه‌ریزی توسعه، عمدتاً معطوف به این است که امکانات اقتصادی و ثروت جامعه افزایش یابد، بدون این‌ که جایگاه ویژه‌ای برای انسان قائل شود. تراکم ثروت بیشتر از هر چیز دیگر برای جامعه دارای اهمیت است و وظیفه‌ی اصلی حکومت‌ها نیز این بوده است که زمینه‌های دستیابی به ثروت بیشتر را فراهم آورد. این امر از چنان اهمیتی برخوردار بوده که حتی بهره‌برداری حداکثری از منابع، غارت منابع کشورهای دیگر و وجود نابرابری در میان اقشار و طبقات مختلف توجیه می‌شده است. کشورهای جهان سوم در نظام بین‌الملل و حاشیه‌نشینی در شهرهای کشورهای مختلف در چنین فضایی به‌وجود می‌آیند با وجود این، برخی از نظریه‌پردازان و مجریان برنامه‌های توسعه، شکل‌گیری این وضعیت را در جهت تقویت برنامه‌های توسعه تلقی کرده و برای پیشبرد اهداف خود ضروری دانسته‌اند.   

در جوامع و کشورهایی که توسعه امری درون‌زا نبوده و صرفاً  با ظواهر و آثار عینی توسعه مواجه شده‌اند، در برنامه‌های توسعه، به جایگاه انسان و حقوقی که دارد توجه چندانی نشده است. این امر دلایل مختلفی دارد از جمله این‌که درک و دریافت متولیان امر از توسعه، مبتنی بر ظواهر دمِ دستی و تغییراتی عینی بوده است که موجب حیرت بوده است؛ از این‌رو در سال‌های اولیه‌ی رویارویی با تمدن غرب، به جای توسعه آن را «تجدد» نامیده‌اند. عناصر فرهنگی، تحولات علمی، سیاسی، ارزش‌ها و باورهایی را که در پس این تغییرات بوده و برای انسان جایگاه بالایی قائل بوده‌اند، ندیده و درک نکرده‌اند. دلیل دیگر آن است که اصولاً در این کشورها که نظام‌های سیاسی خودکامه است، آنچه دارای اهمیت است، تحکیم و تثبیت قدرت است لذا آن بخش از توسعه را برگرفتند که در این زمینه بتواند آنان را به اهداف خود برساند. در این میان نباید از نقش استعمار نیز غافل بود که به منظور غارت منابع و معادن کشورهای توسعه‌نیافته، مستشاران غربی، عمدتاً برنامه‌هایی را به مرحله اجرا درآوردند که یا در خدمت منافع خودشان بود یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت بر اساس نظریه‌ی نوسازی، انجام تغییراتی را در بخش عمرانی و اقتصادی توصیه کرده‌اند.        

این شکل از توسعه که جنبه‌ی سخت‌افزاری یا اقتصاد و سازه‌های عینی را بر انسان و ذهن او اولویت می‌دهد از زوایای مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است. در نتیجه‌ی چنین انتقادهایی است که جایگاه انسان در برنامه‌های توسعه بهبود می‌یابد، شاخص‌های غیر اقتصادی که انسانی‌ترند به آن افزوده می‌شود و حفاظت از طبیعت و محیط زیست به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه مطرح می‌گردد. از این پس، جایگاه انسان از یک نهاده‌ی صرف تولید به سرمایه‌ی انسانی و در نهایت به یکی از اهداف اساسی توسعه ارتقاء می‌یابد.

  • در جنبه‌ی نرم‌افزاری توسعه، اقتصاد و سازه‌های عینی در اولویت نیستند، در نتیجه، وقتی «توسعه» از سلطه‌ی اقتصاد رهایی می‌یابد، انسان در برنامه‌های توسعه قدر می‌بیند و بر صدر می‌نشیند. روابط استعماری و نابرابر میان کشورهای توسعه‌یافته و عقب‌مانده مورد انتقاد قرار می‌گیرد و برخی از نهادهای بین‌المللی برای حذف روابط استعماری و کمک به کشورهای فقیر، اقداماتی را انجام می‌دهند.

در این زمینه «آمارتیا سن» بیش از دیگر نظریه‌پردازان، تلاش کرده است، توسعه، توجه بیشتری به انسان داشته باشد و جنبه‌های مادی و  غیر اقتصادی آن فعالتر شود. وی در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» رویکردی نوین از توسعه ارائه می‌کند و قبل از هر چیز در پی معرفی شاخص‌هایی غیر اقتصادی است که می‌توانند بر توسعه به معنای عام و توسعه‌ی اقتصادی به معنای خاص تأثیر می‌گذارند. آمارتیا سن کار خود را با نقد نگرش رایجی که توسعه را به افزایش ثروت تقلیل می‌دهد، آغاز می‌کند و این که ثروتمندشدن، به معنی خوشبخت شدن و داشتن زندگی مطلوب نیست، بلکه علاوه بر ثروت، باید امکانات دیگری نیز داشت تا به خوشبختی رسید. هرچند که میان ثروت و توانمندی و زندگی مطلوب نوعی رابطه وجود دارد، اما به نظر آمارتیا سن، این رابطه چندان قوی و محکم نیست و بر این باور است که ثروت به خودی خود مطلوب و دلپذیر نیست، بلکه برای به دست آوردن چیزهای دیگری چون کسب آزادی‌های اساسی بیشتر و داشتن زندگی مورد علاقه مردم، مفید است. وی ضمن اینکه بر اهمیت رشد اقتصادی واقف است، می‌گوید که مفهوم کامل توسعه را نباید به انباشت و افزایش ثروت و رشد درآمد ناخالص ملی تقلیل و کاهش داد، چرا که توسعه مفهومی فراتر از این متغیرها و عوامل اقتصادی است. علاوه بر این، چنین استدلال می‌کند آزادی‌های سیاسی و مدنی به خودی خود و فی‌نفسه، از ارزش‌های اساسی به شمار می‌آیند، دارای اهمیت هستند و مطلوبیت آنها با توجه به نقشی که در کاهش یا افزایش ثروت دارند، سنجیده نمی‌شود. وی به این نکته اشاره می‌کند که نباید این تصور نادرست را که درآمد و توانمندی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند، بپذیریم. در واقع تلاش وی بر این است که با جدایی از سنت موجود در علم اقتصاد، توسعه را از منظر گسترش آزادی‌های اساسی بشر مورد بررسی قرار دهد و بر این نکته تأکید می‌کند که نگریستن به توسعه از این منظر و توسعه را به مثابه آزادی قلمداد کردن، با دیدگاه‌های دیگر که توسعه را به معنی رشد درآمد سرانه، تولید ملی، صنعتی شدن، پیشرفت تکنولوژیک و مدرنیزه‌شدن می‌دانند، در تضاد است.      

در حقیقت، «سن» بر صبغه‌ی انسانی توسعه، تأکید فراوانی دارد و با اشاره به تقویت و برجسته‌سازی قابلیت‌های ذاتی افراد، آن را بر تولید بیشتر که ارجحیت می‌دهد. از نظر وی، فقر، نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها و محرومیت اقتصادی از آن روی نامطلوب هستند که از موانع اصلی آزادی به‌شمار می‌روند و قدرت انتخاب افراد را محدود می‌سازند. انسان با داشتن توانایی انتخاب و فعال شدن قابلیت‌هایش می‌تواند نقش مهمی در دستیابی به توسعه را ایفا نماید، ضمن این‌که خود از اهداف اصلی توسعه است، فاعلیت وی نیز مورد توجه است و در این جایگاه نیز تلاش می‌شود به ابزار صرف تبدیل نشود و انسان به‌مثابه یکی از نهاده‌های تولید مورد بهره‌برداری مبتنی بر عقلانیت ابزاری قرار نگیرد.   

  • توسعه در معنای اخیر آن بیشتر به عدالت نزدیک می‌شود. از آن‌جایی که عدالت و رشد اقتصادی لزوماً رابطه‌ی معناداری با هم‌دیگر ندارند، در توسعه نیز این تغییر روی داده است و بیش از پیش از رشد اقتصادی، صنعتی شدن، شهرنشینی و... به عنوان شاخص‌های اصلی توسعه دور شده است.

برای آن‌که بتوان توسعه‌ی عادلانه‌تری داشت، یکی از راه‌ها این است که در جامعه به سرمایه‌های دیگر اهمیت داده شود. سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی هم می‌توانند دستیابی به توسعه را تسهیل نمایند و هم می‌توانند به تحقق توسعه‌ای انسان‌محور مدد رسانند. در ادبیات توسعه، بر تقویت و پرورش سرمایه‌ی اجتماعی تأکید فراوان شده است. «کلمن» از جمله‌ی کسانی است که تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر توسعه‌ی اقتصادی و انسانی را تئوریزه کرده است. «پاتنام» نیز سرمایه‌ی اجتماعی برون‌گروهی را برای توسعه‌ی دموکراسی مهم می‌داند.

افزایش تعداد سرمایه‌های یک جامعه در کل موجب افزایش میزان سرمایه‌های موجود می‌شوند. با توجه به این‌که در مواردی این سرمایه‌ها قابل تبدیل به هم هستند، افزایش سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی به معنی آن است مردم بیشتری از سرمایه‌های موجود در جامعه بهره‌مند می‌شوند و این به رشد احساس عدالت در جامعه کمک می‌کند. علاوه بر این، این سرمایه‌ها، پیامدهای منفی سرمایه‌ی مادی را نیز ندارند؛ برای مثال رشد سرمایه‌ی فرهنگی در یک جامعه، منجر به رشد تولیدات فکری و هنری، فرهیختگی و آداب‌دانی می‌شود یا سرمایه‌ی اجتماعی برای تقویت دموکراسی ضروری است. به عبارت دیگر، سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی تا حد زیادی می‎‌توانند سرمایه‌ی مادی را تلطیف و انسانی‌تر کنند و آن را به عدالت نزدیک‌تر سازند.   

 

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?76125

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام