پس از چند روز کش‌وقوس میان شورای رقابت و وزارت صمت، سرانجام میزان افزایش قیمت توسط خودروسازان آن هم به‌صورت غیر مستقیم اعلام شد. به این ترتیب قیمت کارخانه‌ای خودرو پس از فریز ۱۷ماهه بین ۱۷ تا ۲۹درصد افزایش یافته است. پیش از این شورای رقابت با همفکری سازمان حمایت برسر افزایش ۴۰درصدی قیمت خودرو به توافق رسیده بودند که بعد از دستور معاول اول رئیس‌جمهور تعدیل شد. بسیاری از خودروسازان معتقدند که قیمت‌های تعدیل ‌شده در تولید یک ‌میلیون و ۶۰۰هزاردستگاهی۱۴۰۲ اختلال ایجاد خواهد کرد.

پس از چند روز کش‌و‌قوس میان شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرانجام میانگین افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط خودروسازان اعلام شد. آن‌طور که مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حضور در بخش خبری ساعت ۱۴ سیما اعلام کرد، قیمت خودروهای داخلی [طبق تصمیم مشترک شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان] تا سقف ۲۹درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که شورای رقابت و وزارت صمت ابتدا به رقم حداکثر ۷۰درصد برای افزایش قیمت خودروهای داخلی رسیدند و پس از آن و با توجه به شعار امسال -مهار تورم- آن را تعدیل کردند و به میانگین ۴۰درصد رساندند. با این حال، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را وتو کرد و از شورای رقابت خواست تا در آن تجدیدنظر کند. پنجشنبه هفته گذشته بود که خبر رسید معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شده است. مخبر در این نامه، قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته بود که دارای آثار تورمی است. از همین رو وی در نامه خود با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته بود فورا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری صورت‌گرفته اقدام کند.

پس از عقب‌نشینی شورای رقابت و سازمان حمایت از افزایش قیمت ۷۰درصدی، بنا بود رقم ۴۰درصد اعلام و ابلاغ شود، اما تعلل این دو نهاد در اطلاع‌رسانی رسمی و همچنین نامه‌نگاری معاون اول رئیس‌جمهور، فضا را تغییر داد و آنها مجبور به تجدیدنظر در مصوبه خود شدند. این در حالی بود که طی چند روز گذشته (چه وقتی میانگین افزایش قیمت ۴۰ درصد بود و چه پس از تعدیل آن) و حتی تا همین ظهر دیروز، وزارت صمت و شورای رقابت بر سر مرجع اطلاع‌رسانی قیمت‌های جدید با یکدیگر در جدل بودند. وزارت صمت می‌گفت شورای رقابت قیمت‌ها را تعیین کرده و بنابراین خودش نیز باید آنها را اعلام کند و این وظیفه وزارتخانه نیست. در مقابل شورای رقابت وزارت صمت را مسوول اعلام قیمت‌های جدید می‌دانست و حتی اعلام کرد این وزارتخانه در کاهش قیمت‌های تعیین‌شده اختیار تام دارد. در واقع حرف شورای رقابت این بود که این شورا تنها دستورالعمل قیمت خودرو را اعلام و قیمت‌ها نیز با نظر وزارت صمت (به عبارت بهتر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه) تعیین شده‌اند، بنابراین صمتی‌ها باید لیست مربوطه را اعلام و ابلاغ کنند.

جدل بین وزارت صمت و شورای رقابت تا همین ظهر دیروز نیز ادامه داشت و در نهایت هیچ‌کدام زیر بار اعلام قیمت‌های جدید نرفتند و مسوولیت اعلام آن به دوش خودروسازان افتاد تا محمدعلی تیموری مدیرعامل سایپا پرده از تصمیم نهایی درباره قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی بردارد. با توجه به بخشی از شعار سال مبنی‌بر «مهار تورم» وزارت صمت و شورای رقابت با وجود عقب‌نشینی از رشد قیمت ۷۰‌درصدی و در ادامه ۴۰‌درصدی، حتی حاضر به اعلام لیست جدید قیمت خودروهای داخلی (با سقف ۲۹درصدی) نیز نشدند. در واقع این دو نمی‌خواستند در سال مهار تورم، اعلامیه‌ای را منتشر کنند که در آن قیمت خودروهای داخلی نزدیک به ۳۰درصد (حداکثر) افزایش یافته است. از همین رو قرعه به نام خودروسازان و مدیرعامل سایپا افتاد تا کف و سقف افزایش قیمت خودروها را رسما اعلام کند.