در سی‌ودومین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران بررسی شد

مهار تورم و رشد تولید چه الزاماتی دارد؟

...

نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد را یکی از مهمترین الزامات تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید برشمردند.

در سی‌ و دومین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران، الزامات تحقق شعار سال 1402 با عنوان«مهار تورم و رشد تولید» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای این نشست، رئیس این کمیسیون با اشاره به اینکه شعار هوشمندانه‌ای برای سال پیش رو انتخاب شده، گفت: از طریق رفع مشکلات موجود و پیشگیری از ایجاد مشکلات جدید برای بنگاه­های اقتصادی باید تلاش کنیم که این شعار تحقق پیدا کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش در ادامه با اشاره به طرح‌ها و مصوباتی که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال‌های گذشته برای جهش تولید تدوین کرده‌اند، افزود: کمیسیون بهبود محیط ‌‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران هم حدود دو سال پیش، مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکارها را احصا کرده و در قالب کتابچه‌ای منتشر کرد که اکنون نیز قابل بهره‌برداری است. ما امیدواریم با تشکیل هیات رئیسه جدید اتاق تهران طی هفته‌های آتی، پروژه‌ای دائمی جهت تلاش برای تحقق شعار سال در اتاق تعریف شود.

محمد اصابتی، کارشناس این کمیسیون نیز ضمن اشاره به اهمیت پیگیری بیانات مقام معظم رهبری، به گزیده‌ای از سخنان ایشان در خصوص مسائل اقتصادی نظیر استفاده از توانایی مردم در اقتصاد، همت و هماهنگی مسئولان و گرفتن تصمیمات جدی و عملیاتی، استفاده از دانش و حرکت نخبگانی، استفاده از همه امکانات ممکن اقتصادی، عدم تضعیف تولید داخلی با واردات و هدایت نقدینگی به سمت تولید پرداخت.

در ادامه این جلسه، سایر اعضا و میهمانان هم به بیان دیدگاه­ها و نظرات خود درباره الزامات مهار تورم و رشد تولید پرداختند.

وقوع یک فاجعه در صنعت مرغداری

علی تقوی فر، عضو این کمیسیون نظر حاضران را به یکی از فرازهای سخنان مقام معظم رهبری در نوروز امسال جلب کرد و گفت: ایشان در سخنان خود دخالت دولت را به عنوان یکی از عیوب اقتصاد برشمردند که نکته بسیار مهمی است. ما در سال‌های گذشته، پیشنهادات خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی به کسانی ارائه می‌کردیم که خود در برابر تولید مانع ایجاد می‌کنند. مساله این است که همه شئون اقتصاد دولتی شده و از آنجا که حتی تامین نهاده نیز به دولت واگذار شده، مرغداران با کمبود سویا مواجه شده‌اند و نتیجه این کمبود آن است که مرغ‌ها به جای کشتار در 90 هفتگی در 57 یا 65 هفتگی به کشتار می‌رسند و این فاجعه است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاد راه­اندازی کمیته یا کارگروهی ویژه در اتاق به منظور تعیین نقشه راه برای نحوه انتقال اقتصاد به بخش خصوصی و پیگیری این موضوع را پیشنهاد کرد.

حبیب‌اله انصاری از پیشکسوتان حوزه صنعت هم با اشاره به تاثیر افزایش تولید بر کاهش تورم، پیشنهاداتی برای تقویت و حمایت از تولید مطرح کرد که اعمال تخفیف در پرداخت دیون معوقه بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی، پرداخت تسهیلات کم­بهره به منظور تامین سرمایه­گذاری، تحریک تقاضا از طریق پرداخت تسهیلات خرید، تسهیل در ترخیص کالاها در گمرک، تقویت توان تولید در راستای کاهش واردات، رفع بوروکراسی اداری از جمله این پیشنهادات بود. انصاری در ادامه، نگاه منفی به سرمایه‌گذاری و کارآفرینان، اجرای نادرست خصوصی‌سازی، عدم توجه و اتکاء به ظرفیت بخش خصوصی، وجود نهادها و سازمان­های موازی، تداخل وظایف و فقدان برنامه­ای مشخص به منظور هم­افزایی میان آنها، خام‌فروشی و عدم توسعه صنایع تبدیلی، قاچاق کالا، دولتی بودن اقتصاد کشور، پرداخت یارانه به روش ناکارآمد و عدم توجه کافی به بازارهای صادراتی را به عنوان بخشی از موانع رشد تولید مورد اشاره قرار داد.

همچنین احمدرضا رعنایی، عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه برنامه هفتم در دست تدوین است، از ضرورت ارائه پیشنهادات بخش‌ خصوصی در حوزه رونق تولید و برای گنجاندن در برنامه هفتم توسعه سخن گفت. او همچنین بررسی برنامه­های ادوار پیشین و ارائه راهکار برای اجرای موثرتر آنها را ضروری دانست.

ضرورت اصلاح استراتژی تولید

مهراد عباد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم به این نکته اشاره کرد که مهار تورم موضوعی کلان بوده و بخش خصوصی کمتر می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود و در این زمینه، ترمیم تیم اقتصادی دولت، اعمال سیاست‌های انقباضی بر بودجه، تقویت روابط بین‌المللی و کمک به رشد تولید در بخش خصوصی از جمله راهکارهایی است که دولت باید نسبت به آن اهتمام بورزد. او در ادامه به ضرورت اصلاح استراتژی تولیدی کشور و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در این راستا، توجه به نقش بخش خدمات در رشد تولید، ضرورت تمرکز بر کالاهایی که مزیت رقابتی دارند و بازطراحی نقشه و برنامه جامع تولید کشور براساس پتانسیل‌های موجود و بازار حائز اهمیت است.

عباد در عین‌حال، بر رفع چالش­های موجود برای شروع تولید در بخش‌ خصوصی نظیر دشواری‌های دریافت تسهیلات، مشکلات حوزه بیمه و لزوم دریافت پروانه تولید که به گفته او زمینه‌ساز گسترش رانت و فساد است نیز تاکید کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه بر ضرورت بررسی و رفع مشکلات هر صنعت به طور جداگانه اشاره کرد و افزایش سرمایه­گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه و همچنین تسهیل واردات ماشین­آلات و فناوری­های نوین را برای رشد تولید ضروری خواند.

بابک عابدین، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط ‌‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، هم با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی تورم‌زاست، گفت که دولت برای جبران این تورم اقدام به افزایش دستمزدها می‌کند که این مساله خود به افزایش تورم دامن می‌زند. او با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهایی رونق دارد که پول پر قدرتی دارند، افزود: با توجه به ضرورت جذب سرمایه‌گذار خارجی، لازم است که ارزش پول ملی کشور تقویت شود.

در ادامه این جلسه، دبیر قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به اینکه طی 10 سال گذشته، شعارهای مطرح شده عمدتا با تولید ارتباط داشته است، گفت: ما شاهد این بودیم که به رغم این نامگذاری‌ها، جز ایجاد مشکلات جدید، بهبودی در وضعیت تولید حاصل نشده است.

محمودرضا طاهری ادامه داد: مساله این است که مدیران، بعضا تفاوت دخالت و حمایت را نمی‌دانند و به جای آنکه جهانی فکر کنند و منطقه‌ای عمل کنند، سازمانی فکر کرده و کشوری عمل می‌کنند. ای کاش اتاق‌های بازرگانی در دستگاه‌های اجرایی یک نماینده مستقر داشتند و پیش از اتخاذ هر تصمیم با این نمایندگان مشورت می‌کردند.

دلایل ناکامی خصوصی‌سازی

کریم آرمات، دیگر عضو این کمیسیون نیز به دلایل عدم واگذاری امور به بخش خصوصی به رغم تاکیداتی که طی سال‌های گذشته صورت گرفته، اشاره کرد و گفت: دولتی‌ها اعتقادی به این واگذاری ندارند و البته تمایلی ندارند، منافع و قدرتشان را با بخش‌خصوصی تقسیم کنند. به نظر می‌آید باید پروژه‌ای در بخش‌خصوصی تعریف شود و تمام ابعاد خصوصی‌سازی یک صنعت به صورت پایلوت مورد بررسی قرار گرفته و به دولت ارائه شود.

در همین حال، ذبیح‌اله نجف‌پور که به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جلسه حضور یافته بود، گفت: شعار سال 1402 جان کلام است و رشد تولید، موجب افزایش عرضه وکاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

او در ادامه به مکاتبه وزیر امور اقتصاد و دارایی با رئیس‌جمهوری اشاره کرد که در آن درخواست شده از تصویب هر مقرره ای که تورم‌زاست، جلوگیری شود. پیرو این مکاتبه نیز رئیس‌جمهوری، معاون اول خود را مامور ایجاد کارگروهی کرده که این موضوعات را رصد کند. نجف‌پور همچنین با اشاره به شکل‌گیری ستاد رفع موانع تولید در وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت که بخش خصوصی می‌تواند مسایل مربوط به حوزه مالیات و گمرک را برای رسیدگی به این ستاد انعکاس دهد.

چالش جدید برای تمدید کارت بازرگانی

معاون توسعه خدمات ‌‌کسب‌وکار اتاق تهران هم با ارائه این پیشنهاد که در اتاق تهران نیز کارگروه پایش شعار سال نیز ایجاد شود، گفت که پیشنهاد دیگر آن است که نتیجه این پایش به طور مستقیم به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شود. هومن حاجی‌پور در ادامه به تعدادی از مصوبات تورم‌زا در آغاز سال جدید اشاره کرد و گفت: افزایش عوارض واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده واردات برنج، گندم، حبوبات و نهاده‌های دامی از این جمله است.

 او با بیان اینکه «این تصمیمات با تسهیل‌گری و رفع موانع تولید تطابق ندارد» افزود: گفته ‌می‌شود که اکنون بیش از 40 کشتی کالای اساسی تنها در بندر امام خمینی در انتظار تامین ارز 28 هزار و 500 تومانی هستند و صاحبان این کشتی‌ها باید هزینه دموراژ نیز پرداخت کنند. اینها مسایلی است که به تورم بیشتر دامن خواهد زد.

حاجی‌پور در ادامه، مصوبه جدید دولت در مورد صدور و تمدید کارت بازرگانی را نیز ناقض تسهیل‌گری دانست و گفت: با این مصوبه 90 درصد کارت‌ها در بخش تمدید دچار مشکل خواهند شد.

 معاون ‌‌کسب‌وکار اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره مفاد قانون نحوه تشکیل تشکل‌های صنفی و تخصصی گفت که در این قانون اشاره‌ای به اتاق و تشکل‌های زیرمجموعه آن نشده است اما این قانون به نحوی نوشته شده که می‌تواند شامل اتاق و تشکل‌‌های تخصصی نیز باشد که این مساله نگران‌کننده بوده و راه تفسیر را باز می‌گذارد.

در ادامه این جلسه رئیس این کمیسیون با جمع‌بندی موارد مطرح شده، گفت که لازم است نامه‌ای برای استعلام از مجلس در مورد قانون نحوه تشکیل تشکل‌های صنفی و تخصصی و نسبت این قانون با اتاق‌های بازرگانی تهیه و ارسال شود. همچنین در نامه‌ای به هیات وزیران، مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی نیز مطرح شود.

 

 

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?76080

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط