ایران سرزمینی کهن است که برای قرن‌ها در قلب جاده ابریشم قرار داشته و مرکز تجارت و بازرگانی‌  شرق و غرب بوده است. ایران با داشتن موقعیت جغرافیایی استراتژیک، تنوع اقلیمی، اقتصاد متنوع و پایه صنعتی گسترده، ذخایر عظیم انرژی (رتبه دو جهانی در گاز و چهار در نفت)، ذخایـر ارزشمند معدنی (7 درصـد از ذخایر جهانی)، زیرساخت‌های عمومی نسبتا مناسب در حمل‌ونقل، مخابرات و انرژی، دسترسی به بازارهای عظیم داخلی و منطقه‌ای، می‌تواند یکی از بهترین مقصدها برای سرمایه‌گذاری باشد؛ به عبارتی ایران بزرگ‌ترین اقتصادی است که هنوز به دلیل پیوستن به جامعه بین‌المللی به پتانسیل کامل خود دست پیدا نکرده است.

از طرفی مهم‌ترین سرمایه‌های این کشور نیروی انسانی آن است. از جمعیت حدود 85 میلیون نفری ایران که یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان است، حجم قابل‌توجهی در سنين فعاليت و کار هستند (70 درصد) که اغلب نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده (نرخ باسوادی در كل كشور ایران 89.7 درصد و‌ ۲۰ میلیون تحصیلکرده دانشگاهی) هم هستند. بر اساس شاخص جهانی نوآوری، ایران در میان اقتصادهای آسیای مرکزی و جنوبی پس از هند در رتبه دوم قرار دارد.‌  داشتن رتبه 9 جهانی در آموزش دانشگاهی و رتبه 3 در درصد فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم و مهندسی‌ از جمله رتبه‌های دیگر ایران است. با در نظر گرفتن پایگاه هزینه ایران که یکی از رقابتی‌ترین پایگاه‌ها در منطقه و جهان است و نرخ دستمزدها به طور چشمگیری کمتر از نرخ دستمزد در ایالات متحده یا اروپاست و عواملی مانند سطوح بالاتر بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی به وضوح نشان‌دهنده ظرفیت بی‌نظیر نیروی کار ایران برای مشارکت جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی است.

اما برای اینکه بتوانیم پتانسیل‌های عظیم کشور از جمله اقتصاد تاب‌آور، منابع غنی انرژی و نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده خود‌ را بالفعل سازیم، باید به جامعه جهانی بپوندیم و در اقتصاد جهانی مشارکت کنیم. با انزوا و دوری از همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی امکان محقق کردن این سرمایه‌های بی‌نظیر نیست و روزبه‌روز سرمایه‌های ما تحلیل خواهند رفت. از طرفی باید توجه داشت که پنجره‌های فرصت هم از منظر جمعیتی و هم از منظر مزیت‌های نسبی همیشه به روی ما باز نخواهند ماند و اگر دیر بجنبیم، فرصت جبران چه بسا به آسانی میسر نباشد اگرچه هم اکنون نیز مسیر همواری نیست اما اگر بخواهیم و تصمیم بگیریم، ‌می‌توانیم بر این موانع و مشکلات غلبه کنیم و کشوری بسازیم که برای یکایک ایرانیان فرصت مشارکت و محقق کردن پتانسیل‌هایشان میسر باشد.

سال‌های طولانی تحریم و دوری از مشارکت‌های بین‌المللی، باعث شده است ما فرصت‌های بی‌شماری را از دست بدهیم باید دقت داشته باشیم که همکاری‌های بین‌المللی صرفا در قالب سرمایه تعریف نمی‌شود. بلکه در طی یک همکاری ما ‌می‌توانیم انتقال تکنولوژی و یادیگیری مدیریتی را انجام دهیم. ایرانیان نشان داده‌اند که مردمانی هوشمند هستند و هر کجا که این بستر فراهم بوده است توانسته‌اند حداکثر بهره‌برداری را از همکاری با طرف‌های خارجی داشته باشند و خود را بالا بکشند، چه از لحاظ تکنولوژیک و چه از منظر مدیریت.

رفع تحریم‌های اقتصادی و گشایش سوئیفت، پيوستن به پيمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي از جمله WTO، FATF‌ باید به عنوان فوریت مورد مطالبه قرار گیرد. با پیوستن به این پلتفرم‌های بین‌المللی، امکان استفاده گسترده از ابزارهای مالی و اعتبارات و‌ وام‌های ارزان نهادهای مالی بین‌المللی برای ایران فراهم ‌می‌شود. از طرفی دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل ‌می‌شود. امروزه ایران از نظر اقتصادی در مرحله حساسی قرار دارد و تسهیل و تشویق جذب سرمایه‌گذاری (با در نظر گرفتن الزامات آن) به‌عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی درکشور بطور قطع در این برهه بیش از پیش راهگشاست.

وقتی ما وارد همکاری‌های بین‌المللی شویم و شرکت‌های ما در آن بافتار فعالیت کنند، خودبه‌خود موجب بهبود عملکرد بانک‌ها و نهادهای مالی داخلی ‌می‌شود و آنها وادار به اصلاح استانداردهای حسابداری و شفافیت می‌شوند و این به معنی کاهش فساد در سیستم اقتصادی است. از طرفی حضور شعب بانک‌های خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی در بانک‌های ایرانی و تاسیس شعب بانک‌ها و موسسات پولی ومالی ایران در خارج از کشور میسر ‌می‌شود که همه اینها به معنی یادگیری و ایجاد مزیت برای کشور است.

در حال حاضر و در شرایط تحریمی، هزینه مبادلات برای فعالیت‌های اقتصادی بالاست. ما با رفع تحریم و مشارکت در فضای متعارف ‌می‌توانیم هزینه تبادلات مالی و تجاری بین‌المللی را کاهش داده و رقابت‌پذیری اقتصادی خود را افزایش دهیم. در آن شرایط شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ما ‌می‌توانند از فرصت‌های بهتری بهره‌مند شوند و کسانی که از لحاظ اقتصادی توانمندتر هستند برنده‌تر خواهند بود. همچنین مسیرهای انتقال پول امن مسیر ‌می‌شود و این به معنی کاهش ریسک‌های تجاری است. در آن وضعیت،‌ صادرات و واردات کالا بين‌ ما و سایر کشورها رشد یافته و كشور فرصت عرضه محصولات بيشتر در بازارهاي بين‌المللي را پیدا می‌کند و اين به معني ايجاد رقابت سالم و تلاش بر ارتقاي كيفيت محصولات است.

به طور کلی تلاش ايران براي پذيرفتن استانداردهاي بين‌المللي و عضویت ایران در این سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي مي‌تواند قدم موثري رو به جلو و‌ عاملی برای ارتقا سطح اقتصاد، اشتغالزایی، رشد صادرات و توانمندسازی شرکت‌های داخلی شود. اما این امر نیازمند آماده‌سازی و تغییراتی در قوانین و رویه‌ها، ساختارهاي سازماني و همچنين سياست‌هاي كلان اقتصادي است.‌