کمیسیون «بهبود محیط کسب‌و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران با ارائه گزارشی از عملکرد چهارساله‌اش به کار خود در این دوره پایان داد. این گزارش حاکی از آن است که «کاهش بازه زمانی بازرسی دفاتر قانونی صاحبان کسب‌وکار به آخرین سال مالی شرکت‌ها»، «شناسایی قوانین مخل و زائد جهت طرح در هیئت مقررات‌زدایی»، «پیگیری مشکلات ناشی از کمبود نیروی کار صنایع و نیز استفاده از نیروی کار مهاجران افغان» و همچنین «بررسی نماگرهای شاخص سهولت ‌کسب‌وکار بانک جهانی و اصلاح پرسشنامه‌های نماگرها» از جمله مهمترین اقدامات این کمیسیون‌ بوده است.

در ابتدای سی‌ویکمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران، گزارش عملکرد این کمیسیون ارائه شد. مریم فدایی، معاون امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه این کمیسیون 68 جلسه طی 4 سال گذشته برگزار کرده و 28 گزارش تخصصی نیز در آن ارائه شده است، افزود: شناسایی موانع اساسی تولید و ‌کسب‌وکار و تدوین و انتشار کتابچه چالش‌های اساسی حوزه کسب‌وکار تشکل‌های کشوری، طرح مشکلات ناشی از مواجهه با موارد فوت ناشی از ویروس کرونا در بنگاه‌های اقتصادی و مسؤلیت کیفری و حقوقی کارفرما، پیگیری تاسیس مراکز و دادگاه‌های تخصصی و ویژه دعاوی تجاری و پیگیری تصویب پیش‌نویس آیین دادرسی در مجلس شورای اسلامی و تشریح مشکلات ‌کسب‌وکارها درخصوص مالیات بر ارزش افزوده از دیگر موضوعاتی بوده است‌که این کمیسیون نسبت به آن اقدام کرده و نتایج قابل‌توجهی نیز در پی داشته است. (گزارش کامل عملکرد کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران را از اینجا دریافت و مطالعه کنید)

 در ادامه این جلسه، محمدرضا ‌نجفی‌منش، رئیس این کمیسیون، با اشاره به اینکه دوره فعالیت کمیسیون تحت مدیریت او در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران به پایان رسیده‌است، گفت: یکی از اقدامات موثر این کمیسیون طی سال‌های گذشته، ایجاد محدودیت بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌ها به آخرین سال مالی بود و به تعبیری زمان مجاز بررسی دفاتر از سوی سازمان تامین اجتماعی از 10 سال به یک سال کاهش پیدا کرد. به این ترتیب با پیگیری‌های صورت‌گرفته، یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی را برطرف کردیم.

گوش شنوایی در دولت وجود ندارد

محمدرضا ‌نجفی‌منش با اشاره به ناامیدی بخش بزرگی از فعالان اقتصادی از اصلاح شرایط اقتصادی کشور، افزود: در همین شرایط نیز امکان فعالیت وجود دارد؛ چنانکه، یکی از دستاوردهای بخش‌خصوصی که نقطه آغاز دستیابی به آن کمیسیون بهبود ‌کسب‌وکار اتاق بود، ایجاد پنجره واحد‌ فیزیکی شروع کسب‌وکار است که فرآیند تاسیس شرکت‌ها را از حدود 70 روز به کمتر از یک هفته کاهش داد. البته سرعت دولت در خلق موانع جدید بیشتر از مانع‌زدایی‌ها توسط بخش خصوصی است و چنانچه قصور و تقصیری در رفع موانع تولید وجود داشته، از فعالان اقتصادی عذرخواهی می‌کنیم.

محمدمهدی فنایی، عضو این کمیسیون هم گفت که گوش شنوایی در برابر پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده از سوی بخش خصوصی وجود ندارد. او ادامه داد: ظاهراً باید به دنبال قطره‌ای برای گوش مسئولان باشیم تا راهکارها و هشدارهایی را که مطرح می‌کنیم به وضوح بشنوند.

احتمال ریزش نیروی کار شاغل در بخش خصوصی

نایب‌رئیس این کمیسیون اما بر این عقیده بود که زنگ‌خطرهای بسیاری در فضای ‌کسب‌وکار به صدا درآمده و گفت که جایز نیست که از کنار آنها با بی‌اعتنایی گذر کرد. بابک عابدین با تاکید بر اینکه کشور برای عبور از این شرایط به گفت‌وگو و همدلی نیاز دارد، ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی با مسایل متعددی مواجه هستند و چنانچه برای رفع این مسایل تدبیر نشود، با ریزش بالای نیروی کار شاغل در بخش خصوصی مواجه خواهیم بود.

او با اشاره به افزایش تمایل فعالان اقتصادی ایرانی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای همجوار گفت: اخیرا دولت امارات اعلام کرده است که شرکت‌های خارجی از جمله سرمایه‌گذاران ایرانی برای ورود به امارات باید 80 هزار دلار را در حساب‌هایشان بلوکه کنند و این نشان از تقاضای بالا برای ورود به این منطقه دارد. مساله این است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت برای فعالان اقتصادی در کشور سلب شده و ظاهرا باید صرفا به مدیریت بحران پرداخت.

محمد تکلی، عضو سندیکای شرکت‌های ساختمانی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مورد پیگیری کمیسیون «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور بوده است، توضیح داد: ضوابط مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، مشکلات بسیاری را برای صاحبان بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده و تلاش ما این بود که آیین‌نامه مربوط به آن اصلاح شود. از این رو، آن را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح کردیم و البته به نتیجه نرسید.

او افزود: این موضوع بار دیگر در آبان ماه سال جاری در شورای گفت وگو مطرح شده و مقرر شد که آیین‌نامه پیشنهادی بخش‌ خصوصی در مورد مشاغل سخت‌ و زیان‌آور از طریق شورا به هیات دولت ارائه شود. اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام‌ کرده‌است که بررسی این مساله در صلاحیت شورای گفت‌وگو نبوده و این موضوع باید در شورای عالی حفاظت فنی مورد بررسی قرار گیرد. در حالی که شورای عالی حفاظت فنی، مجری این آیین‌نامه است.

در ادامه این جلسه، سایر حاضران کمیسیون نیز به طرح دیدگاه‌های خود در ارتباط با عملکرد این کمیسیون پرداختند و آن را مثبت ارزیابی کردند.