به موجب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری که توسط شورای رقابت تصویب و منتشر شده است، عرضه خودرو در بورس کالا منتفی بوده و عرضه کنندگان خودرو موظف هستند از طریق سامانه یکپارچه خودرو، نسبت به ثبت نام و فروش خودرو اقدام کنند. به این ترتیب به رغم وعده های مقامات دولتی مبنی بر حذف قرعه کشی خودرو، ظاهرا فروش خودروها کماکان از طریق قرعه کشی تداوم خواهد داشت.

در همین رابطه، امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با تحلیل این دستورالعمل، آن را یک عقب گرد در عرصه سیاست‌گذاری در این حوزه توصیف کرد و گفت: این ضوابط مردم را بیش از گذشته به سوی فعالیت های دلالی سوق خواهد داد.

او با بیان این مطلب ادامه داد: این دستورالعمل دارای یک نکته مثبت است و آن اینکه، دست کم قیمت‌گذاری را نه بر مبنای قیمت تمام شده، بلکه بر مبنای قیمت رقابتی مجاز دانسته است که این یک گام مثبت قلمداد می‌شود.

 کاکایی با اشاره به اینکه«سایر بندهای این دستورالعمل سراسر اشکال است» افزود: در گذشته، تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار، محدود به خودروهایی پرتقاضا نظیر پراید، تیبا، ساینا بود اما اکنون این دستورالعمل، همه خودروها و خودروهای بیش از یک میلیاردتومان را نیز شامل می‌شود. بنابراین، نکته قابل تامل این است که چرا شورای رقابت باید ضوابط قیمت‌گذاری در این محدوده را تعیین کند؟ در محدوده خودروهایی که یک میلیاردتومان و بیش از این قیمت دارند، چندین شرکت در حال تولید و مونتاژ هستند.   بنابراین، شورای رقابت چرا باید دخالت های خود را به این محدوده قیمتی تعمیم دهد؟ در این صورت رقابت چه معنایی پیدا می‌کند؟

او افزود: شورای رقابت در ده سال گذشته، مدام از رقابت سخن گفته اما به موجب عملکرد این نهاد و سازمان ملی استاندارد، رقابت در محدوده خودروهای 6 تا 7 هزار دلاری که ارزان‌ترین خودروها در بازار ایران بوده اند، تقریبا از بین رفته است و هیچ‌کس جرات نمی‌کند وارد تولید در این محدوده شود. این کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به بخشی از این دستورالعمل که اعلام کرده، قیمت‌گذاری بر خودروهای سواری داخلی بر اساس مقایسه با حداقل سه خودروی خارجی صورت می گیرد، ادامه داد: شورای رقابت مشخش نکرده است که این قیمت‌ها با چه قیمت‌هایی مقایسه خواهد شد؟ برای مثال کشوری مانند امارات مبنا قرار خواهد گرفت یا عمان، عربستان و پاکستان؟ در این مقایسه مباحث کیفی و فنی چگونه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؟ برای مثال خودروی 206 ایرانی با چه خودرویی قرار است مقایسه شود؟

 او گفت: از بندهای مصوبه چنین استنباط می‌شود که قیمت خودروها در فواصل کمتر از شش ماه یا یک سال قابل تغییر نخواهد بود. در این صورت با توجه به تورم 40 درصدی اقتصاد ایران، چنانچه قیمت خودرویی در ابتدای سال تعیین شود، خودروساز در انتهای سال دچار زیان بالایی خواهد شد.‌ آیا خودروساز در این شرایط می‌خواهد رقابت کند؟ آیا رقابت برای دستگاه های دولتی کشور با سرکوب قیمت‌‌ها معنا پیدا می‌کند؟ این ها پرسش های کلیدی است که در این دستورالعمل پاسخی برای آن نیست.

کاکایی با بیان اینکه« ضوابط تعیین شده برای خریداران نیز قابل تامل است» توضیح داد: تعیین این ضوابط در مورد خودروهای پر تقاضا شاید تا حدودی پذیرفتنی باشد اما در مورد خرید خودروهایی که محدوده قیمتی بالایی دارند، چرا باید محدودیت ایجاد شود؟ البته اعلام شده است که این ضوابط قابل بازبینی است؛ اما انتشار این دستورالعمل قابلیت آن را دارد که بازار را از هم اکنون در شرایط نامساعدی قرار دهد. به طور کلی، این دستورالعمل سراسر ایراد است و به جای اینکه صنعت خودرو را به سمت جلو حرکت دهد، آن را دچار عقب‌گرد می‌کند.

 او با تاکید بر اینکه« قیمت‌های واقعی، قیمتی است که هوش جمعی در بازار به آن دست پیدا می کند» ادامه داد: چنانچه قیمتی بالا می رود، ایراد از هوش جمعی نبوده و با دستور قابل کاهش نیست. برای مثال، مشاهده کردیم که حتی با عرضه سکه در بورس نیز قیمت این کالا کاهش پیدا نکرد.در واقع، سیاست‌گذاران به جای آنکه، مشکلات  صنعت و اقتصاد را به صورت ریشه‌ای حل کنند، هوش جمعی و بازار را سرکوب می‌کنند.

کاکایی افزود: احتمالا دستورالعمل جدید شورای رقابت، آرامش را از بازار خودروهای بیش از 10 هزار دلار  نیز سلب می‌کند و این کار بسیار خطرناک است؛ به بیان دیگر با این ضوابط، بخش دیگری از جامعه نیز به سمت دلالی سوق پیدا می‌کنند.

دستورالعمل شورای رقابت برای فروش خودرو