مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به تحلیل کلیات لایحه بودجه سال پرداخته و با اشاره به نقاط ضعف و قوت این لایحه، پیشنهاداتی را برای اصلاح آن ارائه کرده است. این گزارش با اشاره به اینکه منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه در سال 1401 حدود 55 درصد رشد کرده است عنوان می‌کند که مطابق لایحه بودجه سال 1402 سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1401 حدود 56 درصد رشد کرده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مرکز پژوهش‌ها می‌گوید که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به قانون بودجه 1401 حدود 37 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال 1401 حدود 97 درصد رشد داشته که بخشی از این افزایش ناشی از بیش‌برآوردی منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است.

این گزارش تشریح ‌می‌کند که سرفصل هزینه‌های دولت با رشد 45 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1401 به 1454 هزار میلیارد تومان رسیده است. از مهم‌ترین دلایل این افزایش رشد 20 درصدی پرداختی کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1402 و رشد بیش از 10 درصدی و سایر فوق‌العاده‌ها در لایحه ترمیم حقوق نیمه دوم سال 1401 و انتقال بخشی از مصارف جدول هدفمندسازی یارانه‌ها به مصارف عمومی است.

گزارش دفاتر مطالعات اقتصادی و مطالعات بخش عمومی این مرکز به این نکته اشاره می‌کند که نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 (معادل منفی 24 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزایش یافته (بدتر شده) است. ولی همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سال‌های 1398 تا 1400 مقدار کمتری است. البته نسبت کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال 1402 نسبت به پیش‌بینی عملکرد این نسبت در سال 1401 کاهش یافته (بهتر شده) است.

این گزارش، نقاط قوت لایحه بودجه سال1402 را حركت به سمت بودجه برنامه‌محور، شفافیت در سازوكار اختصاص قیر به طرح‌ها، استفاده از اوراق درونسالي برای مديريت نقدينگي دولت، راه‌اندازی نظام جامع بازار كار و سامانه‌های مربوطه، كاهش 7 درصدی نرخ مالیات بر تولید و توجه به ظرفیت سرمايه‌گذاری بانک‌ها در طرح‌های مهم و راهبردی عنوان کرده و در ادامه رویکرد دولت به موضوعاتی نظیر بهینه‌سازی مصرف سوخت، توجه به اصلاح نظام بانکي و ناترازی آن، مولدسازی دارايي‌های دولت، منابع حاصل از خصوصي‌سازی، پیشبرد اصلاحات نظام مالیاتي بر اساس سیاست‌های كلي برنامه هفتم توسعه، توجه به سرمايه‌گذاری و تشکیل سرمايه ثابت و ملاحظات مربوط به نرخ ارز را نیازمند اصلاح دانسته است.

در بخشی از این گزارش به این نکته اشاره شده است که حتي اگر دولت و مجلس رويکرد انضباطي را در كنترل كسری بودجه پیش بگیرند، ولي برای ساير ناترازی‌ها چاره‌انديشي نشود، ساير ناتراز‌ی‌ها مي‌تواند تا حدودی (نه کامل) جانشین ناترازی بودجه شده و همان رشد نقدينگي با كسری بودجه را به اقتصاد تحمیل كنند. برای مثال اگر دولت به‌دلیل كنترل كسری بودجه و عدم امکان ايجاد درآمد پايدار، به‌جای افزايش يارانه اقشار نیازمند، با قیمت‌گذاری بر کالاها بخواهد از جامعه حمايت كند، عملا با ايجاد زيان برای آنها، ناترازی بنگاه‌ها تشديد شده و جانشین كسری بودجه.

بدین ترتیب بنگاه مزبور ناچار مي‌شود برای گذران امور جاری خود، تسهیلات دريافت كند كه در نهايت همان میزان رشد نقدينگي افزايش مي‌يابد. این گزارش در ادامه ناترازی بانک‌ها را يکي از مهمترين ناترازی‌های تشديدكننده تورم معرفی کرده كه در سال‌های اخیر گريبانگیر اقتصاد كشور بوده است. به‌طور مشخص داده‌های منتشر شده بانک مركزی نشان مي‌دهد که وضعیت ناترازی بانکي را می‌توان به‌عنوان يک چالش برای ثبات اقتصاد کلان قلمداد كرد و تخلفات گسترده‌ای از مقررات احتیاطي بانک مركزی در شبکه بانکي وجود دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از کلیات لایحه بودجه 1402