در بیست و نهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

ضرورت کاهش سرعت تولید قوانین و مقررات

...

نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری با حضور در بیست و نهمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت در پایش و تنقیح مقررات، بر ضرورت کاهش سرعت تولید قوانین و مقررات سخن گفت و تورم قوانین و مقررات و سردرگمی در کشف حقوق و تکالیف ذینفعان را یکی از آسیب­های محیط ‌کسب‌وکار برشمرد.

 

در بیست و نهمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گزارشی از روند پیگیری لوایح و اجرایی شدن آنها ارائه کرد. در این جلسه همچنین مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فرهاد بیات که به نمایندگی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این نشست حضور یافته بود، طی گزارشی به خط‌مشی و عملکرد کمیته حقوقی حمایت از ‌کسب‌وکار این معاونت در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: از جمله اقدامات این کمیته، پاسخ به استعلامات حوزه کسب‌وکار، شناسایی موانع کسب‌وکار، پایش قوانین و مقررات مؤثر در بهبود محیط ‌کسب‌وکار و اقدامات لازم جهت اجرایی شدن آنها، تنقیح تصویب‌نامه‌های هیات وزیران، تنقیح قوانین و مقررات، معرفی نهادهای مرتبط با ‌کسب‌وکار و ارتقاء و تکمیل پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط ‌کسب‌وکار (موضوع ماده 30 قانون بهبود محیط ‌کسب‌وکار) بوده است.

او در ادامه با اشاره به برخی استعلام‌های ‌کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی از معاونت حقوقی و پاسخ آنها عنوان کرد که «الزام کسب نماد الکترونیک برای تمامی دریافت‌کنندگان خدمت از شرکت‌های پرداخت‌یار»، «نرخ تسعیر ارز تولیدکنندگان برق»، «مشکل شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای در خصوص عدم پذیرش بیمه مسئولیت حمل بار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی» و «درخواست اتاق اصناف ایران مبنی بر تصریح به لزوم نظرخواهی از آن اتاق در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط ‌کسب‌وکار» از جمله این استعلام‌ها بوده است.

بیات در ادامه با اشاره به یکی از استعلام‌های صورت گرفته از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درباره ثبات قوانین و مقررات گفت: معاون حقوقی ریاست‌جمهوری در پاسخ به این استعلام طی نامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده‌است که کلیه دستگاه‌های اجرایی از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی برخلاف ماده 24 قانون بهبود مستمر فضای ‌کسب‌وکار خودداری کنند.

به گفته بیات، طبق نامه محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، دستگاه‌ها باید پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه‌های خود را یک هفته قبل از صدور از طریق بارگذاری در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. ضمن آنکه دستگاه‌ها باید هر گونه مقرره خود را که مرتبط با محیط ‌کسب‌وکار است، بلافاصله در پایگاه «اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط ‌کسب‌وکار» معاونت حقوقی ثبت کنند و مقررات مرتبط با محیط ‌کسب‌وکار پس از یک سال از تاریخ 28/2/1401 (تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده 30 قانون بهبود محیط ‌کسب‌وکار) تنها در صورت ثبت در پایگاه اطلاعاتی نافذ است.

او در ادامه با اشاره به اینکه یکی از دلایل سردرگمی فعالان اقتصادی در محیط ‌کسب‌وکار، تعدد و پراکندگی مقررات است، افزود: کشف مقرره معتبر نیز کار دشواری است. جالب است که بدانید 84 درصد مقرراتی که هیات وزیران طی ادوار مختلف در حوزه حمل و نقل وضع شده، اکنون فاقد اعتبار شده است.

بیات ادامه داد: طبق ماده 30 و 31 قانون بهبود محیط ‌کسب‌وکار، بزرگ‌ترین سامانه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات با آدرس datic.ir ایجاد شده و موجودیت قوانین و مقرراتی که نهادها به موجب آن، موانعی در برابر شروع یا توسعه ‌کسب‌وکارها ایجاد می‌کنند، در این پایگاه قابل رصد کردن است. در واقع اگر قانون یا مقرره مورد استناد دستگاه اجرایی در این پایگاه وجود نداشته باشد، دعوی مذکور علیه صاحب ‌کسب‌وکار موضوعیت نخواهد داشت.

وضع قوانین و مقررات پرهزینه است

او در جمع‌بندی عملکرد یک‌ساله کمیته حقوقی حمایت از ‌کسب‌وکار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، از ضرورت کاهش سرعت تولید قوانین و مقررات سخن گفت و افزود: همه مشکلات از طریق وضع قوانین و مقررات قابل حل نیست و وضع قوانین و مقررات پرهزینه است. ضمن آنکه، تورم قوانین و مقررات و سردرگمی در کشف حقوق و تکالیف ذینفعان یکی از آسیب‌های محیط ‌کسب‌وکار است.

بیات با اشاره به اینکه «تغییر مکرر مقررات به محیط ‌کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری آسیب وارد می‌کند» ادامه داد: کاهش سرعت مقرره‌گذاری فرصتی است تا در خصوص افزایش کیفیت قوانین مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تمرکز بیشتری شود از جمله قانون‌گذاری مساله‌محور و اولویت محور و حرکت به سمت قوانین جامع مبتنی بر تنقیح قوانین و مقررات. در عین حال، فرصت مشارکت بیشتر ذینفعان به ویژه بخش خصوصی در وضع مقررات نیز فراهم می‌شود.

او با تاکید بر «توجه بیشتر به پایش، نظارت و پیگیری اجرای قوانین و مقررات و توجه ویژه به رویه‌های عملی» گفت: تجمیع ظرفیت‌های پراکنده و موازی و ایجاد هم‌افزایی از طریق گردش اطلاعات و مدیریت دانش، احصای نهادهای هم‌سو و حدود صلاحیت و ظرفیت‌های آنها و تقسیم صحیح کار میان نهادها، مدیریت تعارض منافع و راهبری یکپارچه نیز بسیار حائز اهمیت است.

فرهاد بیات در پایان سخنان خود از آمادگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری برای دریافت نظرات یا استعلام‌های بخش‌خصوصی و پاسخ به آنها سخن گفت.

در ادامه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، به این نکته اشاره کرد که سخنان نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، بارقه امیدی در بخش‌خصوصی ایجاد می‌کند و اگر فعالان اقتصادی مشکلات خود را مورد پیگیری قرار نمی‌دهند به دلیل ناامیدی از نتیجه‌بخش بودن پیگیری‌هاست. او با بیان اینکه پایش قوانین، یکی از وظایف کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران است، افزود: تلاش می‌کنیم با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری این وجه از مسئولیت خود را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح نظرات و پرسش‌های خود پرداختند که «ضرورت کاهش سرعت وضع قوانین در مجلس توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری»، «درخواست رسیدگی به مساله شرکت‌های دانش‌بنیان در پرداخت حق بیمه کارکنان»، «رسیدگی به آثار و پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری در صنعت حمل‌ونقل هوایی» و «مقابله ریشه‌ای با تولید مقررات دست و پاگیر توسط مدیران غیرمتخصص» از جمله مواردی بود که در این بخش مطرح شد.

 نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به فعالان اقتصادی توصیه کرد که در مکاتبه یا استعلام از این معاونت از کلی‌گویی پرهیز کرده و چنانچه با مساله یا مشکلی مواجه هستند، انعکاس آن در قوانین و مقررات را نیز بیان کنند. او افزود: این آمادگی وجود دارد که از طریق هم‌افزایی با اتاق‌ها و تشکل‌ها، موانع تقنینی حوزه ‌کسب‌وکار را کاهش دهیم.

چالش‌های فعالان اقتصادی در صدور و تمدید کارت بازرگانی

در ادامه این جلسه، معاون توسعه عضویت اتاق تهران هم به چالش‌های صدور و تمدید کارت بازرگانی اشاره کرد و از نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درخواست کرد که به رفع این چالش‌ها کمک کند.

به گفته اعظم رضایی شش چالش عمده فعالان اقتصادی در تمدید و صدور کارت بازرگانی، عمدتا به موضوعاتی چون «عدم تفکیک کارت بازرگانی و عضویت»، «محل فعالیت»، «تمدید کارت بازرگانی»، «اختلافات سامانه‌ای» و «مفاصا حساب مالیاتی» باز می‌گردد.

 او افزود: در عین حال، عدم دسترسی کارشناسان اتاق به روند پرونده متقاضیان، توقف فرآیند و نارضایتی بازرگانان به دلیل قطعی سیستم سامانه جامع تجارت، طولانی شدن زمان در مورد برخی استعلامات، ابطال کارت بازرگانی توسط وزارت صمت بدون توجه به وضعیت پرداختی حقوق اتاق ایران، تایید سابقه فعالیت تجاری توسط کارشناسان سامانه جامع تجارت بدون توجه به لزوم تأیید اتاق‌های بازرگانی و تعاون و همچنین منع صدور کارت بازرگانی و محرومیت از سایر خدمات برای تولیدکنندگان بدون کارخانه از دیگر چالش‌هایی است که فعالان اقتصادی در این بخش با‌ آن مواجه هستند.

او گفت: این مشکلات البته پس از انتقال فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت ایجاد شده و اتاق نیز از طریق رایزنی با مراجع مربوطه برای رفع آنها تلاش می‌کند.

(گزارش معاونت توسعه عضویت اتاق از مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی را از اینجا دریافت و مطالعه کنید)

 

 

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط