سیاست‌های کلی برنامه هفتم در اواخر شهریورماه به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد تا مبنای تدوین این برنامه قرار گیرد. به همین دلیل پیش از تدوین برنامه تجزیه و تحلیل عمیق عملکرد برنامه‌ها و نیز انبوه اسناد بالادستی موجود می‌تواند در تدوین برنامه فعلی راهگشا باشد. در نگاه اول، تقریباً تمامی مواد ابلاغی بیش و کم، در برگیرنده همان آرمان و آرزوهای بلندی است که از قانون اساسی شروع و در شش برنامه اجرا شده و بیش از 40 سند بالادستی ابلاغ شده (از جمله اقتصاد مقاومتی، چشم انداز 20 ساله، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت[1]...)، تکرار و تجربه شده است. با این وصف، اگر استلزامات اجرائی شدن این آرمان‌ها (که در ادامه این مطلب بخشی از آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته اند) رعایت نشود، ناکامی این برنامه همچون برنامه‌های پیشین بسیار محتمل است. بررسی عملکرد برنامه‌های پیشین حاکی از آن است که هنوز بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی مذهبی فاصله زیادی با آرمان‌های تعیین شده در این اسناد دارند. گوئی متولیان و تصمیم گیران و تصمیم سازان تنها به هنر نگارش متن‌های زیبا و آرمانی مسلط هستند و نه اجرای آن‌ها. در واقع به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران و سیاستگذاران تقید چندانی به آرمان‌های نوشته شده خود ندارند و بنابراین زیر بار استلزامات نیل به آن‌ها نمی‌روند. در ارزیابی‌های متعددی که از عملکرد برنامه‌های گذشته انجام شده ناکامی اغلب قریب به اتفاق آن‌ها مشخص شده است. به عنوان نمونه و در ارزیابی آخرین برنامه اجرا شده، پیرهادی نماینده مجلس اعلام کرده: «برنامه ششم توسعه در تحقق ۷۰ درصد از اهدافش موفق نبوده است[2]». یا طبق ارزیابی مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران از عملکرد اقتصادی برنامه ششم توسعه، هیچ یک از اهداف تعیین شده برای رشد تولید، نرخ تورم، بهره وری، و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص محقق نشده است؛ ضمن آنکه سرمایه اجتماعی نیز با افت شدید همراه بوده است[3].

اما در بررسی چرائی ناکامی در نیل به اهداف اغلب برنامه‌ها و اسناد بالادستی باید گفت که برای دستیابی به هر آرمان و هدفی، وجود پیش نیازهایی ضروری است که در نبود آن‌ها نمی‌توان انتظار موفقیت داشت. اولین پیش نیاز نیل به هر هدف و آرمان «خواست» آن هدف است. اما خواست یک آرمان یا هدف تنها شرط لازم است ولی کافی نیست. بدیهی است برای دستیابی اهداف و آرمان‌ها (خواست)، باید به پرداخت هزینه‌های مادی و غیرمادی نیل به آن اهداف نیز تعهد و تقید جدی داشت و در مسیر آن تلاش فراوان نمود. اما وجود این دو پیش نیاز نیز به تنهائی دستیابی به هدف را تضمین نمی‌کند بلکه باید ابزار مناسب برای نیل به آن را شناخت و به کار گرفت. بدیهی است که هر چه هدف عالی‌تر و بزرگ‌تر باشد تقید و التزام به وجود این پیش نیازها جدی‌تر و ضروری‌تر خواهد بود.

بنابراین، برای دستیابی به شاخص‌های توسعه، علاوه بر تدوین اسناد مبتنی بر اهداف (خواست)، پرداخت هزینه‌ها و استفاده از ابزار لازم برای نیل به آن اهداف ضروری و اجتناب ناپذیر است. به نظر می‌رسد دلیل ناکامی در اغلب قریب به اتفاق برنامه‌های شش گانه گذشته و اسناد متعدد و گوناگون بالادستی دیگر، عدم تقید به دو پیش نیاز دوم و سوم است. در واقع، تمامی برنامه‌ها و اسناد تدوین شده در بسیاری موارد در مرحله اول باقی مانده و تصمیم گیر و سیاستگذار زیربار هزینه‌های نیل به اهداف نرفته و به همین دلیل از ابزار مناسب نیز استفاده ننموده است. گوئی برنامه را برای داشتن برنامه تدوین می‌کنند و به همین دلیل اسناد بالادستی و برنامه‌های عمرانی به کالاهائی لوکس تبدیل شده اند که تنها برای پرستیژ دفاتر برنامه ریزان و سیاستگذاران یا در نهایت قفسه‌های برخی کتابخانه‌های دولتی و دانشگاهی کاربرد دارند.

البته این نکته نیز قابل تأکید است که در برنامه‌ریزی و تحقق اهداف برنامه‌ها یک استثنا وجود دارد و آن اینکه در نیل به اهداف ایدئولوژیک و سیاسی (چه در برنامه‌ها گنجانده شده باشد یا نه) در تمام سه دهه گذشته به طور کامل و گاهی محقق شده است. این واقعیت، چنین تداعی می‌کند که اهداف مرتبط با معیشت و رفاه جامعه در مقایسه با اهداف ایدئولوژیک اولویت به‌مراتب پایین‌تری دارند

پیش از بررسی و تحلیل برخی مواد اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه هفتم، بیان این نکته نیز ضروری است که حساسیت به وجود آمده نسبت به واژه «توسعه» (که در متن همین سند نیز از به کارگیری واژه توسعه پرهیز شده و به جای آن از کلمه پیشرفت استفاده شده است) توجیه علمی و تاریخی ندارد زیرا آنچه در ادبیات جاری[4] به عنوان مفهوم «توسعه» بیان می‌شود نه تنها با ارزش‌های دینی و فرهنگی و ملی سازگاری کامل دارد بلکه در صورت تقید به آن، نیل به اهداف کشور را با همه ارزش‌های دینی و ملی خود تضمین می‌کند. بنابراین، به کارگیری اصطلاح «الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت» به جای واژه توسعه و صرف هزینه‌های گزاف طی ده سال گذشته برای تدوین چنین الگوئی نیز توجیه منطقی ندارد.

حال با این مقدمه، برخی مواد اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه هفتم مرور و تحلیل می‌شود[5]:

در اولین ماده این سند آمده است:

«1. هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) ».

همان‌گونه که ذکر شد، اغلب مواد سیاست‌های کلی برنامه هفتم در برنامه‌های پیشین و اسناد مشابه تکرار شده است. به عنوان نمونه همین هدف در بند اول امور اقتصادی برنامه ششم توسعه به شرح زیر آمده است[6]:

«رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به‌گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود».

همچنین در اولین بند اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه آمده است[7]:

«رشد مناسب اقتصادی با تأکید بر: تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8 % نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی با ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه؛ و بهبود فضای کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری‌های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه».

در اولین ماده این سند آمده است:

1- «هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت)».

همان‌گونه که ذکر شد، اغلب مواد سیاست‌های کلی برنامه هفتم در برنامه‌های پیشین و اسناد مشابه تکرار شده است. به‌عنوان نمونه همین هدف در بند اول امور اقتصادی برنامه ششم توسعه به شرح زیر آمده است:

«رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به‌گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود».

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود از برنامه چهارم تا ششم، هدف رشد 8 درصدی اقتصاد آن‌هم با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید تکرار شده اما مطالعه عملکرد هر سه برنامه نشان می‌دهد که هیچ‌یک از برنامه‌ها به این هدف نرسیده و اگر رشدی هم اتفاق افتاده عمدتاً ناشی از بهبود درآمدهای نفتی بوده نه افزایش بهره‌وری. تردیدی نیست که برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، محرک اصلی پیشرفت و رفاه اقتصادی باید مبتنی بر بهبود بهره‌وری باشد و برای این مهم، اتکای عمده و اساسی باید بر پرورش نیروهای توسعه‌یافته و نیز افزایش دانش، تخصص و مهارت این نیروها از طریق بهبود کیفیت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها باشد؛ البته نه شبیه آنچه در سه دهه گذشته اتفاق افتاده و منجر به تأسیس تعداد بسیار زیادی دانشگاه و مراکز به‌اصطلاح آموزشی و پژوهشی و در بسیاری موارد غیرضرور شده است و تنها خروجی آن‌ها افزایش بیش‌ازحد دانش‌آموختگانی است با دانش و مهارت کم کیفیت و ناکافی و بیکار یا بیکار پنهان (شاغل در مشاغل عادی که ربطی به رشته تحصیلی‌شان ندارد). هرچند عوامل دیگری برای افزایش بهره‌وری عوامل تولید به‌خصوص بهره‌وری نیروی کار بیان می‌شود اما تردیدی نیست که نیروهای انسانی توسعه‌یافته و باکیفیت (سالم، متخصص، بامهارت و...) عامل اصلی و محوری افزایش بهره‌وری است. اگر این امر بدیهی پذیرفته شود، آنگاه برای نیل به توسعه و تحقق اهداف برنامه‌ها و اسناد بالادستی باید بر پرورش و آموزش و آنگاه به‌کارگیری نیروهای انسانی توسعه‌یافته، متخصص و ماهر متمرکز شود. اما آموزش و پرورش برای نیل به توسعه کشور کافی نیست و نظام انتخاب و انتصاب و گزینش نیروهای انسانی در همه سطوح تصمیم‌گیری و اجرایی باید براساس شایسته‌سالاری مبتنی بر تخصص و مهارت توسعه‌ای باشد. اما آنچه باعث ناکامی اسناد و برنامه‌های بالادستی شده است، بی‌اعتنایی به نقش شایسته‌سالاری مبتنی بر دانش و تخصصِ منتهی به افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در نظام انتخاب و انتصابات و گزینش کارگزاران حکومتی بوده است. درواقع، نظام انتخاب و انتصاب کلیه تصمیم‌گیران، مجریان، و کارکنان حاکمیتی نه براساس شایستگی بلکه براساس مجموعه‌ای از اعتقادات، دیدگاه‌ها و گرایشات ایدئولوژیک و سیاسی و در بسیاری مناطق براساس روابط قومی و طایفه‌ای صورت می‌پذیرد. با این وصف، به‌رغم انعکاس این مهم، تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر آنکه حاکمیت نظام ضد تولید و ضد توسعه‌ای انتصاب، انتخاب و گزینش تصمیم گیران و مجریان و کارکنان خود را نظامی مبتنی بر شایسته‌سالاری تغییر دهد، دیده نشده است. این بدان معناست که نه‌تنها بهره‌وری بهبود قابل‌ملاحظه‌ای نخواهد داشت بلکه کشور در مسیر توسعه نیز قرار نمی‌گیرد و بنابراین حتی اگر رشدی اتفاق بیفتد عمدتاٌ متکی به استفاده بیشتر از منابع طبیعی و فیزیکی است؛ امری که همچون سه دهه گذشته حاصلش رشدی ناپایدار و زیگزاگی بوده است.

2- ماده دوم از سیاست‌های کلی عبارت است از: «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد».

این هدف نیز در اغلب برنامه‌های پیشین و اسناد بالادستی تکرار شده است. اما چگونگی نیل به این هدف یا بیان نمی‌شود و یا برای تحقق آن نسخه‌هایی غلط تجویزشده است. اولاً، برای ایجاد ثبات در نرخ ارز، بیش و پیش هر چیز به وجود روابط سیاسی و بنابراین اقتصادی و تجاری مناسب و گسترده و باثبات با اغلب کشورها به‌خصوص کشورهای ثروتمند نیاز است. بدیهی است وجود تنش در روابط با کشورهای دیگر امکان سیاست‌گذاری با ثبات و بلندمدت را برای برنامه ریزان دشوار یا غیرممکن می‌کند. به همین دلیل، به‌رغم تکرار این هدفِ بدیهی در اغلب برنامه‌ها، به دلیل وجود تنش با امریکا و غرب و بعضاً با کشورهای منطقه، نیل به ثبات قیمت‌ها و نرخ ارز طی دهه‌های گذشته محقق نشده است. بنابراین، در شرایط تنش و بی‌ثباتی در روابط بین‌الملل، اصولاً سیاست‌گذار ارزی منفعل است نه فعال. بنابراین، در شرایطی که از ابتدای انقلاب تاکنون اقتصاد کشور با تحریم مواجه بوده و طی چهار سال گذشته تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها بر کشور تحمیل‌شده، کمبود دریافت‌های ارزی مانع از آن شده که سیاست‌گذار بتواند ارز لازم برای بخش مصرف و تولید کشور را تأمین کند. با این وصف و در چنین شرایطی، سیاست‌گذار منفعلانه تنها (آن‌هم به‌طور محدود) قادر خواهد بود که متناسب با نیازهای واقعی بخش تولید و مصرف، سمت تقاضای ارز را برنامه‌ریزی کند.

در بند سوم از سیاست‌های کلی برنامه، اصلاح ساختار بودجه دولت مورد تأکید قرار گرفته است:

3- «اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:

ـ احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.

ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه».

اجتناب از کسر بودجه نیز ترجیع‌بند اغلب برنامه‌های توسعه طی سال‌های گذشته بوده که همچون سایر اهداف مورد بحث، با ناکامی مواجه بوده است. یکی از مشکلات مزمن در نظام مالی دولت کسری بودجه سالانه است که بیش از آنکه ناشی از کمبود درآمدها باشد، ریشه در وجود انبوه ردیف‌های هزینه‌ای دارد که کمترین اثر را بر افزایش تولید و رفاه ملی دارند. لازم به توضیح است که بسیاری از ردیف‌های هزینه‌ای بودجه زیر فشار برخی نمایندگان ادوار مجلس یا افراد با نفوذ سیاسی، مذهبی یا ایلی و طایفه‌ای به بودجه اضافه‌شده‌اند. به‌علاوه، انبوهی ردیف‌های بودجه به اموری اختصاص دارد که به‌ظاهر مفید اما در عمل باری به دوش منابع مالی بودجه بوده بدون آنکه تأثیر ملموسی بر تولید و رفاه ملی داشته باشند. وجود مراکز متعدد آموزشی (عالی)، مراکز پژوهشی کم اثر یا بی‌اثر در حوزه‌های مختلف، وجود دستگاه‌های موازی با وظایف مشابه، و... ازجمله مواردی است که تنها بر تعداد نان‌خورهای بودجه افزوده‌اند و بار مالی انبوهی از طریق بودجه به مردم تحمیل کرده‌اند. این آشفتگی در بودجه شاید در شرایط وفور درآمدهای نفتی چندان به چشم نمی‌آمد اما از سال 97 به این‌سو که بودجه با مشکل شدید درآمدی مواجه شد، توجه و تمرکز بر کاهش این گروه از ردیف‌های هزینه‌ای بیش از گذشته ضروری می‌نمود. بدیهی است حذف چنین ردیف‌هایی از هزینه‌های بودجه در کوتاه‌مدت دشوار و پرهزینه خواهد بود زیرا تعداد زیادی نان‌خور و افراد و گروه‌های صاحب قدرت از این ردیف‌ها ارتزاق می‌کنند و بنابراین در مقابل حذف آن‌ها مقاومت می‌کنند. با این وصف، اما با تداوم تحریم‌ها انتظار این است که دولت برای این مهم برنامه‌ریزی کند تا به‌مرور کسری بودجه حداقل از سمت هزینه‌های غیرضرور بودجه‌ای کاهش یابد. به‌رغم اهمیت کاهش هزینه‌های بودجه در شرایط تحریمی، هیچ نشانه‌ای از عزم دولت برای چنین تصمیم یا اقدامی مشاهده نشده است. در عوض، دولت (های قبل و فعلی) تلاش کرده است تا کسری بودجه را نه از طریق کاهش هزینه‌ها بلکه از طریق افزایش درآمدها و با توسل به فروش اوراق قرضه یا فروش اموال مازاد دولت یا... به‌سختی تأمین نمایند. دولت رئیسی پیش و پس از انتخاب شدن، با سرزنش دولت قبل، وعده داد که سفره مردم را به تحریم‌ها گره نخواهد زد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، سفره مردم بیش از گذشته به تحریم‌ها گره خورد. دولت در بودجه 1400، علاوه بر منابع استقراضی قبل، از طریق افزایش مالیات‌ها (هم پایه‌های جدید و هم افزایش نرخ) و نیز افزایش حقوق کارکنان به میزانی کمتر از نرخ تورم سالانه (برخلاف قوانین برنامه) تلاش نموده تا کسری بودجه خود را به قیمت کاهش قدرت خرید بسیاری از مردم تأمین کند. درواقع، نه‌تنها سفره مردم از تحریم‌ها رها نشد بلکه دولت تنها کمبودهای بودجه خود را از سفره مردم تأمین کرد درحالی‌که سایر اجزاء تولید ناخالص ملی (مصرف بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، خالص تجارت خارجی) که تأثیر قابل‌توجهی بر افزایش اشتغال و رشد اقتصادی دارند، همچنان متأثر از تشدید تحریم‌ها باقی ماند.

یکی دیگر از بندهای مندرج در ماده 3 از سیاست‌های کلی برنامه هفتم، تأکید بر «تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاع» است. وجود انبوهی طرح نیمه‌تمام طی دهه‌های گذشته یکی از پیامدهای حکمرانی ناکارآمد در کشور هست. این عارضه خود حاصل مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها در نظام تصمیم‌گیری و اجرائی و نیز اعمال فشار نمایندگان و افراد با نفوذ است که طرح‌هایی را به دولت‌ها تحمیل کرده‌اند بدون آنکه توجیه اقتصادی و اجتماعی داشته باشند. حاصل این پدیده نامیمون، اتلاف وسیع سرمایه‌های کمیاب کشور و از دست رفتن فرصت‌های جبران‌ناپذیر است. بنابراین، همچنان که در بالا ذکر شد، به دلیل آنکه نظام تصمیم‌گیری زیر بار تغییر اساسی در ساختارهای معیوب موجود نمی‌رود یا اساساً ناکارآمدی ساختاری را نمی‌پذیرد، حتی اگر تعداد طرح‌های نیمه‌تمام کاهش یابد، ساختار موجود به تولید طرح‌های نیمه‌تمام در آینده ادامه خواهد داد. همین امر باعث شده که کاهش تعداد طرح‌های نیمه‌تمام در اغلب برنامه‌های پیشین مورد تأکید و تکرار قرار گیرد.

ماده چهارم از سیاست‌های کلی، به نظام مالیاتی اختصاص دارد:

۴ ـ «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی».

 ایجاد تحول در نظام مالیاتی و موضوعات مرتبط با آن از مباحث پرچالش اقتصاد کشور است. اینکه بودجه جاری باید از مالیات تأمین مالی شود امری غیرقابل‌انکار است اما این امر بدیهی موجب سوءبرداشت و بعضاً سوءاستفاده دولت‌ها قرار گرفته است. ازیک‌طرف، برخی اقتصادخوانده‌ها همچون سایر توصیه‌هایشان، کشورهای پیشرفته اروپائی را ملاک قرار داده و اعلام می‌کنند که چون اکثر درآمد بودجه آن‌ها از مالیات تأمین می‌شود و از برخی پایه‌های مالیاتی بعضاً تا 70 درصد مالیات اخذ می‌کنند، بنابراین در ایران نیز باید همین رویه حاکم باشد. این توصیه البته به‌طور نسبی درست است اما این اقتصادخوانده‌ها نسبت به نحوه هزینه‌کرد و خدمات بی‌کیفیت یا ناچیز حاکمیت نسبت به مالیات‌های دریافتی از مردم بی‌اعتنا هستند. این شیوه آدرس غلط دادن باعث شده تا دولت‌ها به‌خصوص دولت فعلی (به دلیل خلاء درآمدهای نفتی) با افزایش تعداد پایه‌ها و بعضاً میزان مالیات کسری بودجه خود را تأمین کند بدون آنکه نسبت به افزایش خدمات خود به جامعه تعهدی بر عهده بگیرد. بنابراین برای تحلیل سیاست‌های مالیاتی دولت، دو نکته مهم را باید مدنظر داشت:

اول، آیا دولت متناسب با دریافت‌های مالیاتی (انواع مالیات شامل تعرفه‌های گمرکی و عوارض شهرداری و ...)، خدمات لازم و متناسب را ارائه می‌دهد؟

و دوم، آیا دولت مستقر نماینده اکثریت است؟ و بنابراین در ارائه خدمات، سلایق اکثریت را مدنظر قرار می‌دهد یا برآمده از آراء اقلیتی از جامعه است و درآمدهای بودجه‌ای را صرفاً به برآورده کردن سلایق و خواست اقلیت اختصاص می‌دهد؟

شواهد نشان می‌دهد که در اغلب موارد پاسخ به هر دو سؤال منفی است؛ یعنی، دولت (در اینجا منظور تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های متکی به بودجه) به دلیل ناکارآمدی و بهره‌وری به‌شدت پایین، ناتوان از انجام وظایف تعیین‌شده هستند و درواقع، بخش قابل‌توجهی از بودجه را تلف می‌کند. به‌علاوه، همان‌گونه که ذکر شد، تعداد قابل‌توجهی از ردیف‌های هزینه‌ای بودجه‌ای غیرضرور و بی‌تأثیر و یا با تأثیر منفی بر تولید و رفاه ملی وجود دارند که از مالیات‌های اخذشده از مردم تأمین مالی می‌شوند. درواقع هزینه بخش قابل‌توجهی از نان‌خورهای بودجه‌ای از جیب مردم ارتزاق می‌کنند بدون آنکه به رفاه جامعه بیفزایند.

در پاسخ به سؤال دوم نیز باید گفت که با توجه به ساختار سیاسی حاکم و شیوه انتخابات کشور و نیز به دلیل تنگ‌نظری‌های سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهور و نمایندگان مجلس‌ها، در بسیاری از دوره‌ها سلایق و خواسته‌های اکثریت از نظام تصمیم‌گیری حذف‌شده یا نادیده گرفته‌شده یا می‌شود. دو انتخابات اخیر مجلس و ریاست‌جمهوری و تعداد و سهم شرکت‌کنندگان و آراء حاصل‌شده از نمونه‌های اخیر این تناقض است. در چنین شرایطی، نظر و سلیقه اکثریت پرداخت‌کنندگان مالیات در نظر گرفته نمی‌شود و در عوض، تخصیص بودجه براساس نظر و سلیقه اقلیت صورت می‌پذیرد. به‌عنوان نمونه، دولت فعلی پیش و پس از انتخاب شدن مکرر ادعا می‌نمود (می‌نماید) که سفره مردم را به تحریم‌ها گره نمی‌زند اما آنچه طی یک سال گذشته انجام داده با افزایش مالیات‌ها و عدم افزایش حقوق کارکنان به میزانی کمتر از نرخ تورم، هم سفره مردم را کوچک‌تر کرده و هم صرفاً بر تأمین کسری بودجه خود تمرکز کرده و نسبت به سایر اجزاءGDP  (مصرف بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، خالص تجارت خارجی) بی‌اعتنا بوده است. این‌گونه برخورد با مالیات و هزینه کرد آن حتی در تضاد با آموزه‌های دینی و احکام فقهی است که می‌تواند تعرض به حق‌الناس تلقی شود.

بند پنجم از مواد اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه به‌نظام جامع تأمین اجتماعی اختصاص دارد:

۵- «استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به‌منظور ارائه عادلانه خدمات».

کاهش فقر و نابرابری و بیکاری هم از مبانی اصلی ادبیات توسعه است و هم از آرمان‌ها و شعارهای اصلی انقلاب 57 بود که در قانون اساسی نیز به‌شدت بر آن تأکید شده است. به همین دلیل این سه هدفِ به‌هم‌پیوسته در تمامی اسناد بالادستی منعکس و تکرار شده‌اند. در جوامع مدرن، استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی توانسته است به میزان قابل‌توجهی به هدف حذف فقر و کاهش بیکاری و نابرابری نزدیک شود، اما ناکارآمدی‌های حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و سازوکارهای اجرائی، و ریخت‌وپاش و اتلاف درآمدها به حدی است که امکان نیل به این هدف نیز وجود نداشته به‌گونه‌ای که طبق برخی برآوردها، حدود 60 میلیون نفر از افراد جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نابرابری و بیکاری گسترده و به‌تبع آن عوارض اجتماعی و سیاسی هم از دیگر عوارض این ناکامی در استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی بوده است. بنابراین، با وجود ساختارهای ناکارآمد و ضد تولید و ضد توسعه حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و اجرائی کشور، دستیابی به این هدف نیز بسیار غیرمحتمل و ناممکن است. بخش‌ها و مواد دیگری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز از زوایای متعدد قابل‌بحث و تحلیل هستند که پرداختن به آن‌ها فراتر از فضای محدود موجود است.

[1] https://olgou.ir/index.php/fa/asnad

[2]  https://www.isna.ir/news/1401052417393/برنامه-ششم-توسعه-در-تحقق-۷۰-درصد-از-اهدافش-موفق-نبوده-است

[3] https://otaghiranonline.ir/news2/44002/درس-هایی-از-برنامه-ششم-توسعه-برای-اقتصاد

[4] به کتب توسعه به خصوص به نسخه اصلی کتاب ارزشمند «توسعه اقتصادی» نوشته مایکل تودارو و استفن اسمیت چاپ سیزدهم، 2020 مراجعه کنید.

[5] https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=50920

[6] https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30128

[7] https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=5389