آدرین وولدریج، نویسنده اکونومیست در مقاله «ابرتکنولوژی در مقابل ابرنابرابری» می‎نویسد: «فناوری قدرت حل معضل افزایش نابرابری را برای ما به ارمغان آورده است اما اینکه بتوانیم این قدرت را در اختیار بگیریم، تنها به هوش و امکانات فناوری‌ها وابسته نیست. بلکه به خرد سیاستمداران نیز بستگی دارد.»

واقعیتی را که این نویسنده بر آن صحه می‌گذارد شومپیتر این‌طور عنوان کرده: «نوآوری به طور اجتناب‌ناپذیری اقشار پایین‌تر و توده‌ها را نیز منتفع می‌سازد اما اینکه چقدر سریع این اتفاق روی خواهد داد، به سیاست‌گذاری بخش عمومی مربوط می‌شود.» جان کلام این نقل‌قول‌ها این است که فناوری اگر توسط سیاست‌گذاران روشنفکر به کار گرفته شود و با سیاست‌های اجتماعی گسترده‌تری برای کاهش نابرابری همراه شود، ابزار بسیار قدرتمندی است، چرا که می‌تواند به مسطح شدن زمین بازی بینجامد، به مصرف‌کنندگان قدرت ببخشد، طبقه ممتاز رانت‌جو را به چالش بکشد و از هزینه بسیاری از خدمات بکاهد.

تحولاتی که در زمینه کار و دستمزد در دنیا اتفاق افتاد، انقلابی که در بهداشت و درمان شکل گرفت، تغییرات اساسی که در زمینه آموزش به واسطه شکل‌گیری کلاس‌ها و دوره‌های آنلاین و ارسال ویدئوهای آموزشی محقق شد و... نتیجه به‌کارگیری فناوری و تکنولوژی است. این تحولات در کشور ما نیز کمابیش به وقوع پیوست و حداقل می‌توان گفت طی سال‌های اخیر و با تعطیلی‌ها و دورکاری‌های زمان کرونا به طور جدی‌تری در این مسیر قرار گرفته‌ایم، اکوسیستم نوآوری تقویت شد، پلت‌فرم‌های آنلاین خدمات‌دهی شکل گرفت و کسب و کارهای اینترنتی و آموزش آنلاین رشد کرد.  

 فرصت‌هایی همچون دسترسی به بهترین متخصصان پایتخت و شهرهای بزرگ توسط مردم دورافتادترین شهرها در بستر پلت‌فرم‌های آنلاین سلامت و درمان، خرید مستقیم محصولات کشاورزان که پیش از این باید از چرخه‌های دلالی متعددی می‌گذشت و سود حاصل آن نصیب کشاورز نمی‌شد، امکان انجام پروژه‌های کاری به صورت فریلنسری که به هر فردی با هر مهارتی، فرصت کسب درآمد بدون طی کردن مسیر و هزینه‌های اقامت و زندگی در شهرهای بزرگ را می‌دهد، فروش مستقیم محصولات کسب و کارهای خانگی به ویژه کسب و کارهای زنانه و... طی سال‌های اخیر در بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رشد کرد و در کاهش نابرابری، بیکاری و کم کردن هزینه‌ها و بار مالی خانوارها و البته کاهش فشار به دولت به واسطه بهبود وضعیت اشتغال و حتی فراهم کردن زمینه درآمدزایی با تصویب طرح‌هایی همچون مالیات‌ستانی از اینفلوئنسرها و... موثر بود؛ تاثیراتی که نهایتاً و براساس نظریه‌های اقتصادی، رشد حاصل از فناوری را برای کشور به دنبال خواهد داشت؛ مسیری که پیش از ما بسیاری از کشورها طی کردند و اقتصادشان را متحول کنند و حتی توانستند برخی روندهای اجتماعی در کشورشان را تغییر دهند؛ نمونه آن کشور هند است که روند مهاجرت به واسطه فرصت‌هایی که رشد و توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری در این کشور به وجود آورد، معکوس شد.

شلیک به قلب توسعه

اما چرا سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران به یکباره چشم خود را بر روی همه این دستاوردها و تحولات و سرریزهای توسعه‌ای، اجتماعی و رفاهی تقویت فناوری و نوآوری می‌بندند و با یک تصمیم، کسب و کارهای آنلاین را زمین‌گیر و اکوسیستم نوآوری و استارت‌آپی کشور را با شوک سنگین مواجه می‌کنند؟ پاسخ به این سوال شاید اساساً به ساختارها و نهادهای کشور برمی‌گردد. نهادها و ساختارهایی که هم‌جهت با روند توسعه نیستند. دارون عجم‌اوغلو، اقتصاددان توسعه و برنده جایزه نوبل اقتصاد در مقاله «جهانی که نوادگان ما به ارث خواهند برد» به نقش پایه‌ای تغییرات فناوری در رشد اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید این نهادها هستند که ماهیت، سرعت و شیوه‌ گسترش تغییرات را در فناوری شکل می‌دهند؛ کشورهایی که نهادهای نسبتاً فراگیر را پذیرفته بودند به واسطه سرمایه‌گذاری در توسعه‌ فناوری‌ها و به کارگرفتن بهترین فناوری‌ها از دیگر اقتصادهای پیشرو، پیشرفت کردند.

 منظور از نهادهای فراگیر، نهادهایی است که مشوق‌ها و فرصت‌های مربوط به نوآوری و فعالیت اقتصادی را در سطح وسیعی از جامعه ایجاد می‌کنند. این مشوق‌ها که بر پایه حق مالکیت برای نوآوران، کسب و کارها و کارگران  قرار دارند، در آن فرصت‌های برابر برای همه تضمین شده، مانعی برای راه‌اندازی کسب و کار و اشتغال وجود ندارد و خدمات عمومی اساسی و زیرساخت‌های موجود، امکان مشارکت در فعالیت اقتصادی را برای اقشار وسیعی از جامعه فراهم آورده است.

عجم‌اوغلو در تحلیل خود توسعه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را به فهرست حامیان نهادهای فراگیر که از الزامات رشد و توسعه اقتصادی هستند، اضافه می‌کند. در واقع اینترنت و شبکه‌های اجتماعی که در کشور ما بیش از 50 روز می‌شود که محدود و فیلتر هستند، از نظر این محقق توسعه از جنس نهادهای فراگیری هستند که فرصت‌ها و مشوق‌هایی را برای بخش بزرگی از جامعه فراهم می‌آورند و انگیزه‌ها، آزادی‌ها، فرصت‌ها و زمین بازی مسطح را برای اکثریت فراهم می‌کنند.

در کشور ما طی سال‌های اخیر اینستاگرام و تلگرام جدا از جنبه سرگرمی و گردش اطلاعلات به پلت‌فرمی برای راه‌اندازی کم‌هزینه کسب و کار تبدیل شد. زن روستایی ساکن استان مرزی با فرض داشتن اینترنت، همان‌قدر امکان استفاده از این شبکه اجتماعی را برای فروش محصولات صنایع دستی و هنر سوزن‌دوزی‌اش داشت که یک پایتخت‌نشین برای فروش اجناس برند. زمین مسطح بازی که عجم‌اوغلو به آن اشاره می‌کند، تا حدود زیادی به رغم وجود نابرابری‌ها و تبعیض‌ها در زمینه‌های دیگر، به واسطه رشد این شبکه‌های اجتماعی برای کسب‌وکارها فراهم شد. دولت اما با قطع اینترنت و شبکه‌های اجتماعی این زمین مسطح و برابر بازی را از بین برد و در شرایطی که خط فقر حداقل 20 میلیون تومانی، اداره خانوار با درآمد تنها یک نفر را غیرممکن کرده، فعالیت کسب و کارهایی را که عمدتاً از سوی زنانی بود که در بهترین حالت کمک خرج خانواده و در نگران‌کننده‌ترین حالت نان‌آور و سرپرست خانوار بودند مختل کرد و معیشت حداقل 12 میلیون نفر را که وابسته به شبکه‌های اجتماعی بود، تهدید کرد. از طرف دیگر ابزار بازاریابی و تبلیغاتی بسیاری از بنگاه‌ها را که هزینه زیادی در پلت‌فرم‌هایی همچون اینستاگرام کرده‌اند، از بین برد، برنامه‌های توسعه‌ای کسب و کارها را متوقف کرد، روند مهاجرت را تشدید و اکوسیستم نوآوری را با تهدید بزرگ خالی شدن از سرمایه انسانی روبه‌رو کرد. از طرف دیگر به بی‌ثباتی‌هایی که روند سرمایه‌گذاری در کشور را نزولی کرده‌اند، دامن زد و اقتصاد دیجیتال را در مراحل اولیه رشد، متوقف کرد و از همه مهم‌تر ریشه به تیشه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی زد.

آمارها نشان می‌دهد بیش از 2 میلیون کسب و کار ایرانی در اینستاگرام فعال بودند که 64 درصد صاحبان این کسب و کارها زنان هستند. آمار قابل تامل دیگر نشان می‌دهد تنها 19 درصد کسب و کارهای فعال در اینستاگرام فروشگاه یا به عبارتی مکان فیزیکی برای فروش کالا و فروش حضوری دارند. این یعنی هویت آنها در بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است و با قطع شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ عملاً نابود می‌شوند. در این شرایط چه نهادی قرار است از این 12 میلیون نفر و بیش از یک میلیون کسب و کار حمایت کند؟ آیا صندوق‌های بیمه‌ای ورشکسته و تامین اجتماعی‌ای که هزاران میلیارد بدهی به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها دارند، توان حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده را دارند یا دولت که تنها در 5 ماه ابتدایی سال جاری کسری بودجه‌اش به بیش  از 200 هزار میلیارد تومان رسیده یا بانک‌هایی که هزاران مانع برای پرداخت وام‌های خرد ایجاد کرده‌اند تا اندک منابع را به وام‌های کلان سودآورتر اختصاص دهند؟

بسته‌های حمایتی دولت نیز بنا به گفته کارشناسان نه تنها ضمانت اجرا ندارد بلکه اساساً قادر به جبران خسارت‌ها به دلیل عدم درک صحیح طراحان آن از ابعاد و گستره مشکلات و آسیب‌های واردشده به کسب و کارهای آنلاین نیست. در پایان باید گفت فناوری کلیدی‌ترین مفهوم توسعه است، نباید و نمی‌توان جلوی رشد فناوری را گرفت، چرا که هزینه این مانع‌سازی به بهای توقف روند توسعه است. در مقابل رشد فناوری در کنار ایجاد نهادهای کارآمد، سرریزهایی چون توزیع عادلانه درآمد، کاهش فقر و نابرابر،  بهبود کارایی و بهره‌وری، ارتقای جایگاه بخش خصوصی و... را در پی دارد. اولویت مهم در کشور ما بنا به گفته اندیشمندان این حوزه پیوند تمام‌عیار توسعه فناورانه و نهادهای کارآمد است؛ اتفاقی که تاکنون محقق نشده است.