«تورم فقط توسط دولت‌ها ایجاد می‌شود؛ چون انحصار چاپ پول فقط در دست دولت‌هاست. نسبت دادن تورم به گروه‌های دیگر اشتباه است. مصرف‌کنندگان تورم ایجاد نمی‌کنند. تولید‌کنندگان تورم ایجاد نمی‌کنند. اتحادیه‌های تجاری تورم ایجاد نمی‌کنند. خارجی‌ها تورم ایجاد نمی‌کنند. واردات باعث ایجاد تورم نمی‌شود. چیزی که باعث تورم می‌شود، مخارج بیش از حد دولت‌ها و چاپ بیش از حد پول توسط آنهاست؛ نه هیچ‌چیز دیگری. تورم یک بیماری است. یک مرض خطرناک برای اغلب اقشار جامعه و گاهی حتی سمی مهلک و کشنده. اگر اجازه دهیم این بیماری پیشرفت کند و کنترل نشود، می‌تواند جامعه را به قهقرا بکشاند. ما در این خصوص مثال‌های زیادی داریم. تورم بالا در سال ۱۹۶۴ به سقوط حکومت برزیل منجر شد. مثال معروف دیگر شیلی در زمان حکومت سالوادور آلنده است. او آنچنان تورمی ایجاد کرد که یکی از عوامل اصلی فاجعه اقتصادی شیلی بود و به سرنگونی حکومتش منجر شد. کودتایی که توسط ژنرال پینوشه در سال ۱۹۷۳ به سرانجام رسید.»

(بخش‌هایی از سخنرانی میلتون فریدمن، برنده نوبل اقتصاد)

اکنون که قیمت‌ها روزانه در بازار کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی آهنگ شتابانی گرفته، بار دیگر تورم با توجه بیشتر سیاستگذاران و افکار عمومی روبه‌رو شده است. برای آنکه بدانیم تورم بر سطح عمومی قیمت‌ها چه بلایی نازل می‌کند، کافی است نیم‌نگاهی به تاریخ آلمان بیندازیم. اول ماه اوت سال ۱۹۱۴ هر دلار آمریکا با ۴مارک و ۲۰فینیک آلمان معامله می‌شد. اما درست ۹سال و سه‌ماه بعد، یعنی در نوامبر ۱۹۲۳، ارزش هر دلار آمریکا به ۳/ ۴تریلیون مارک رسید؛ یعنی دیگر مارک یک‌سکه سیاه هم نمی‌ارزید.

شاید دولت‌هایی که باعث و بانی تورم هستند احساس شادی و شعف زایدالوصفی دارند که به عصایی جادویی دست یافته‌اند که بزرگ‌ترین بحران‌ها را به طرفه‌العینی برطرف می‌کند؛ از جبران کسری بودجه گرفته تا حل بحران‌های بزرگ بانکی یا حتی حمایت از قیمت سهام در بورس. فردریش هایک، اقتصاددان نامی در کتاب «قانون آزادی» تورم را چنین توصیف می‌کند: «حتی درجه ملایمی از تورم خطرناک است؛ زیرا دست آنهایی را که مسوول سیاست هستند، به ایجاد وضعیتی گره می‌زند که در آن هر بار مشکلی به وجود می‌آید، به نظر می‌رسد تنها راه ساده برای رهایی از آن، کمی تورم بیشتر است.»

اگر عامل ایجاد تورم انقدر ساده و بدیهی است و اگر چنین عواقب وحشتناکی را به دنبال دارد، سوال اساسی این است که چرا این درد لاعلاج حاضر نیست گریبان مردم و سیاستگذاران را رها کند. برای آنکه بتوان این چرخه معیوب را توصیف کرد، مایلم استفاده دولت‌ها از ابزار نقدینگی را به استعمال موادمخدر یا داروهای توهم‌زا تشبیه کنم؛ قیاسی که اگرچه ممکن است مع‌الفارق به نظر برسد، ولی به دلایلی که تشریح خواهم کرد، کاملا پذیرفتنی است.

۱. هر دو هنگام استفاده به کاربران خود شور و شعفی وصف‌نشدنی می‌دهند. مواد مخدر به فرد لذت نشئگی می‌دهد که تمام مشکلات خود را فراموش‌شده می‌بیند و به آنها احساس «دم غنیمت است» دست می‌دهد. سیاستمدارانی نیز که می‌توانند به مدد افزایش نقدینگی بسیاری از پروژه‌های کلان را افتتاح کنند، با یارانه‌های عمومی و خاص محبوبیت کسب کنند و وعده‌های غیر‌ممکن انتخاباتی را محقق سازند، به همین احساس «دم غنیمت است» مبتلا شده‌اند.

۲. همان‌گونه که استعمال مکرر و طولانی موادمخدر متابولیسم‌های حیاتی فرد را نابود می‌کند، رشد نقدینگی نیز با تورم افسارگسیخته، سطح دستمزد‌ها، تراز سیستم بانکی، دخل و خرج دولت و... را به ساختار معیوب و در حال احتضاری مبدل می‌سازد که دولت‌ها به‌سختی راه نجاتی برای آن می‌یابند.

۳. سومین و جالب‌ترین شباهت به ضرب‌المثل معروف ما ایرانیان برمی‌گردد که «ترک عادت موجب مرض است.» بسیاری از معتادان ترک اعتیاد را آن‌چنان دشوار می‌بینند که گاه خودکشی را به ادامه زندگی ترجیح می‌دهند و پزشکان در دوران بازپروری دست و پای آنان را به تخت می‌بندند و به گریه‌ها و نعره‌های آنان توجه نمی‌کنند تا بتوانند این دوران سخت را پشت‌سر بگذارند. پس از ترک نیز بسیاری از معتادان فراق یار را تحمل نمی‌کنند و دوباره به مواد آلوده می‌شوند. دولت‌هایی نیز که سال‌ها به رشد نقدینگی برای تحقق آمال و آرزوهای دست‌نیافتنی خود خو گرفته‌اند، رهایی از این ابزار سیاستگذاری را بسیار دشوار می‌یابند و به قول یکی از وزرای اقتصاد در ایران، سیاست‌های انقباضی در نطفه خفه می‌شوند. چنین است که برای رهایی از این سیاست توهم‌زا از یکسو با اصرار کارشناسان و از سوی دیگر با انکار سیاستگذاران روبه‌رو هستیم. چنین است که حتی دولت‌هایی که مدتی توانسته‌اند راه امساک را در پیش گیرند، دوباره همچون معتادان وسوسه می‌شوند و سیاست‌های پولی پیشین را در دستور کار قرار می‌دهند.

هرچند بارها گفته شده است که عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی است، ولی باید توجه کرد که نقدینگی خود متغیری مستقل نیست که بتوان با چرخش یک‌صفحه مدور آن را به هر میزان دلخواه تنظیم کرد. حل این معضل ۵۰ساله، نیازمند دو جراحی گسترده، یکی در ساختار مالی دولت و دیگری در ارتباط بین بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری است. این جراحی هرچه زودتر به انجام برسد، نتایج آن سریع‌تر به بار خواهد نشست و هرچه دیرتر به انجام برسد، هم هزینه آن برای سیاستگذاران بیشتر خواهد بود و هم این جراحی دردناک آلام بیشتری برای آحاد مردم خواهد داشت.

دو بیمار را تصور کنید که هردو بیماری مزمن و صعب‌العلاج یکسانی دارند. یک بیمار شرایط خطیر خود را می‌پذیرد و آماده است حتی اگر شانس زنده‌ماندن پس از جراحی ۵۰-۵۰ باشد، خود را به تیغ جراح بسپارد؛ اما بیمار دیگر معتقد است اصلا مشکل چندانی وجود ندارد و با کمی استراحت یا نوشیدن چند دمنوش گیاهی می‌تواند سلامت خود را بازیابد. بدون شک اولین اقدام برای سیاستگذاران در دولت درک عمیق از شرایط ویژه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و هزینه‌های سنگینی است که باید برای برون‌رفت از شرایط موجود پرداخت شود. شناخت دقیق از عمق بحران بی‌تردید اولین و مهم‌ترین گام در جهت رهایی کشور از شرایط کنونی است.

همان‌گونه که در سطح خرد نمی‌توان در خانه آسوده آرمید و آرزوی سواری در ماشین بوگاتی و زندگی در پنت‌هاوس ۳۶۰درجه را در ذهن پروراند، در سطح کلان نیز بدون برنامه‌ریزی دقیق و پرداخت هزینه‌های سنگین نمی‌توان راه خوشبختی را بر قاطبه مردم گشود. اگر در گام اول واقع‌بین باشیم و به درک صحیحی از شرایط فعلی نائل شویم، آن‌موقع خود را برای اتخاذ تصمیمات دشوار در جهت عبور از بحران سخت آماده کرده‌‌‌‌ایم.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد