در هفدهمین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران «آیین‌نامه اجرایی تبصره ٦ ماده ٢ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «احکام اجرایی برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی» مورد بحث و بررسی نمایندگان بخش خصوصی و دولتی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به مشکلات ارزی که پس از فروردین سال 1397 پدید آمد و متعاقب آن، تشکیل کمیته ارزی در اتاق ایران، توضیح داد: این کمیته برای تعامل با دولت و حل مشکلات ارزی صادرکنندگان راه‌اندازی شد و در یک تعامل دو سویه برخی از مشکلات صادرکنندگان برطرف شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد لاهوتی به انتقال کمیته ارزی به منظور شکل‌گیری جایگاه قانونی و تضمین اجرای مصوبات به سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: با تعیین دبیرخانه و برگزاری منظم جلسات کمیته اقدام ارزی که با حضور نمایندگان سه اتاق و وزارتخانه‌های مرتبط برگزار می‌شد، این کمیته موفق شد، طی ۹۸ جلسه، مصوبات تسهیل‌گرانه و خوبی برای رفع مشکل تعهد ارزی صادر کند.

او در ادامه با بیان اینکه جایگاه کمیته اقدام ارزی با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فروردین سال 1401 ارتقا پیدا کرد، افزود: در آیین‌نامه اجرایی این قانون، عملاً همه اقدامات در حوزه تعیین سیاست‌های ارزی و تجاری به کمیته اقدام ارزی واگذار شده است. اما این آیین‌نامه اجرایی در بعضی از موارد دچار ضعف‌های جدی است؛ یکی از ایرادات آیین‌نامه اجرایی تبصره ٦ ماده ٢ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که جلوتر از قانون حرکت کرده و در زمینه زمان رفع تعهد ارزی و مجرم شناختن صادرکنندگان سخت‌گیرانه‌تر برخورد می‌کند. به نحوی که در قانون زمان رفع تعهد ارزی، یک سال در نظر گرفته شده ولی در آیین‌نامه مذکور، مهلت نهایی، سه ماه پس از سررسید چهارماهه تعیین شده است.

حذف اتاق‌ها از کمیته اقدام ارزی

ضعف دیگری که لاهوتی به این آیین‌نامه وارد دانست، حذف سه اتاق از کمیته اقدام ارزی است. او گفت: در آیین‌نامه آمده است که جلسات کمیته با حضور نماینده بخش خصوصی و به دعوت رئیس کارگروه حسب مورد برگزار می‌شود که این موضوع به طور مشخص خلاف قانون است چرا که در قانون به صراحت اتاق‌ بازرگانی نماینده بخش خصوصی تعیین شده اما در این آیین‌نامه چون نام اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ذکر نشده، لذا نماینده بخش خصوصی می‌تواند بنا بر سلیقه به جلسات دعوت شود.

به گفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، جرم‌انگاری در حوزه صادرات نیز سخت‌گیرانه‌تر شده است و عدم برگشت ارز صادرکنندگانی که بیش از ۳ میلیون یورو صادرات داشته باشند، از زاویه قاچاق ارز و پولشویی جرم‌انگاری شده است.

 وی گفت : یکی دیگر از ایرادات این‌ آیین‌نامه آن است که دبیرخانه کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی انتقال یافته و نگرانی از تفوق دوباره سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری در میان فعالان اقتصادی افزایش پیدا کرده است؛ چنانکه، تجربه تلخ کاهش صادرات در دولت قبل که به‌ همین جهت اتفاق افتاد. نکته دیگری که وجود دارد، این است که معافیت برگشت ارز صادراتی کمتر از ۳۰ هزار یورو در متن قانون ذکر شده، اما در این آیین‌نامه اختیار معافیت به کمیته اقدام ارزی واگذار شده است که به‌نظر می‌رسد با متن قانون مغایرت دارد.

آیین‌نامه‌ای برای توزیع رانت؟

در ادامه، سایر اعضای کمیسیون نیز به بیان دیدگاه‌های خود در ارتباط با این آیین‌نامه پرداختند؛ مهراد عباد، نایب‌رئیس این کمیسیون، با اشاره به اینکه سیاست‌های ارزی معمولاً برای شفافیت بیشتر اعمال می‌شوند، ادامه داد: این آیین‌نامه نه‌تنها موجب شفافیت بیشتر نمی‌شود که زمینه‌ساز توزیع رانت خواهد بود.

او در ادامه از نادیده گرفته شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط در سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات سخن گفت و اینکه به کارگیری ابزارها و روش‌های مندرج در این دستورالعمل‌ها به میزان 5 تا 10 درصد به هزینه‌های این شرکت‌ها برای بازگشت ارز اضافه می‌کند.

علی لشگری ،عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش، نیز با بیان اینکه فاصله ارز نیمایی و صادراتی به 30 درصد رسیده است، گفت که این آیین‌نامه توجهی به وجود این فاصله نکرده است.

محمدمهدی طباطبایی، مشاور کنفدراسیون صادرات ایران، هم به این نکته اشاره کرد که تعیین ضوابط سخت‌گیرانه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات موجب بی‌انگیزگی صادرکنندگان می‌شود. او گفت: قبل از ابلاغ این آیین‌نامه، شاهد کاهش 15 درصدی صادرات بوده‌ایم. بنابراین، چنانچه این ضوابط مورد بازنگری قرار نگیرد، بسیاری از صادرکنندگان دست از کار خواهند کشید.

محمودرضا طاهری، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مغایرت این آیین‌نامه با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر ضرورت رفع این مغایرت تاکید کرد.

همچنین مرتضی میری از حاضران در این جلسه، با اشاره به اینکه این آیین‌نامه بدون مشورت با بخش ‌خصوصی تدوین شده و فعالان اقتصادی با اجرای آن قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود، افزود: آیین‌نامه اجرایی تبصره ٦ ماده ٢ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگاه تنبیهی صرف به صادرات دارد و اصرار بر تداوم این رویکرد به این معناست که در گفت‌وگو بسته خواهد شد.

مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران هم با بیان اینکه روح حاکم بر این مصوبه از تشدید تحریم‌ها و ادامه کنترل منابع ارزی حکایت می‌کند، از وجود یک کمیته در مجلس برای بررسی مغایرت آیین‌نامه‌ها با قوانین خبر داد و گفت که کمیسیون می‌تواند از طریق این کمیته، رفع مغایرت مورد اعتراض خود را پیگیری کند.

در ادامه این جلسه، علی اکبر شامانی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات گمرک، هم به این نکته اشاره کرد که این آیین‌نامه در شرایطی به تصویب رسید که بحث‌های کارشناسی مطرح شده مورد توجه قرار نگرفت. او با بیان اینکه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه مذکور کار دشواری است، ادامه داد: عمده اختیارات در تدوین سیاست‌های ارزی و تجاری به کمیته ارزی تفویض شده است.

هدف‌گذاری 75 میلیارد دلاری برای صادرات

در ادامه این جلسه، احکام اجرایی برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی با ارائه گزارشی از سوی مشاوران رئیس سازمان توسعه تجارت آغاز شد. علی جوان، مشاور معاونت ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، با اشاره به اینکه هدف‌گذاری توسعه صادرات غیرنفتی برای سال 1404 معادل 75 میلیارد دلار است، گفت که این هدف‌گذاری از طریق سیاست‌هایی چون «تعامل با کشورهای همسایه و همسو»، «اصلاح تراز و فناوری در تجارت خارجی»، «هماهنگی سیاست‌های تجاری و سیاست‌های ارزی» و «افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش بین‌المللی صادرات‌محور» دنبال خواهد شد.

جوان سپس به شاخص‌های انتخاب بازار در این برنامه اشاره کرد و گفت: مزیت‌های تولید و صادرات، پیمان‌های تجاری و ترتیبات تعرفه‌ای، اشتراکات فرهنگی و مذهبی، ثبات اقتصادی، اندازه بازار، مسافت تا کشور هدف و همسویی سیاسی جزو این شاخص‌هاست.

او در ادامه، بازارهای هدف برگزیده شده توسط سازمان توسعه تجارت را معرفی کرد و افزود: چین، عراق، اتحادیه اوراسیا، عمان، پاکستان و ترکیه از جمله کشورهای برگزیده شده در قاره آسیا هستند. همچنین شرق آفریقا با اولویت کنیا، نیجریه و الجزایر جزو این بازارها هستند. در عین حال، صربستان در اروپا و آمریکای لاتین با اولویت ونزوئلا و برزیل نیز در شمار این بازارهای هدف قرار گرفته‌اند. البته از همه تجار و صادرکنندگان حمایت عام صورت خواهد گرفت اما اولویت سازمان توسعه تجارت در حمایت ویژه از کشورهای اولویت‌دار و کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر است.

جوان با اشاره به صدور مجوز برای فعالیت 30 مرکز تجاری در سراسر جهان و 5 مرکز تجاری در روسیه عنوان کرد که ایجاد یک خط مالی، یکی از راهکارهای اصلی توسعه روابط تجاری با این کشور است. او در ادامه با تشریح اقدامات سازمان توسعه تجارت در ارتباط با روسیه و ترکیه، نظر فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه را درباره برنامه دیپلماسی اقتصادی این سازمان جویا شد.

دولت تسهیل‌گر باشد

در ادامه احمدرضا فرشچیان، عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه تعیین بازار هدف از سوی دولت، چندان پسندیده نیست، گفت: چنانچه دولت صرفا به تسهیل‌گری و توسعه زیرساخت‌ها بپردازد، بخش ‌خصوصی و صادرکنندگان، نسبت به توسعه بازارهای خود اقدام می‌کنند. نکته دیگر آنکه کشوری نظیر ترکیه مقصد کالاهای ایرانی نیست و صادرکنندگان از بنادر این کشور برای صادرات مجدد محصولات خود استفاده می‌کنند که دولت در برنامه‌ریزی‌های خود باید به این مسایل توجه کند.

عباد نیز ارائه اطلاعات صحیح به فعالان اقتصادی را به عنوان یک اصل مهم در برنامه‌ریزی صادراتی عنوان کرد و گفت: درخواست بخش خصوصی از دولت این است که حضور در بازارها را تسهیل کند. یکی از راهکارهای توسعه بازار، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی است که اکنون بخش خصوصی ارز مورد نیاز خود را برای حضور در این نمایشگاه‌ها نمی‌تواند تامین کند.

مرتضی میری هم بر این عقیده بود که وجود تحریم‌ها و عدم پذیرش FATF یکی از موانع تحقق برنامه دیپلماسی اقتصادی است و به همین جهت، یکی از مطالبات سازمان توسعه تجارت باید حل این دو مساله باشد.

محمودرضا طاهری نیز با بیان اینکه فعالان اقتصادی بهتر از دولت می‌توانند بازارهای هدف را شناسایی کنند، گفت: دولت باید زیرساخت‌ها را فراهم کند. یکی از زیرساخت‌های مهم در بخش تجارت ارائه داده‌های آماری است. به بیان دیگر، دولت باید داده‌های آماری صحیح و دقیق را در دسترس فعالان اقتصادی قرار دهد.

 طباطبایی نیز توصیه کرد که سازمان توسعه تجارت در جمع‌اوری اطلاعات از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کند. در ادامه این جلسه، شامانی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات گمرک هم از ضرورت توجه به حفظ بازار علاوه بر تمرکز بر توسعه بازار سخن گفت.

کاهش صادرات به رغم افزایش نرخ ارز

پس از آن، سایر اعضای کمیسیون نیز نظرات خود را بیان کردند، محمد لاهوتی با جمع‌بندی این نکات گفت: طی سال‌های گذشته، همه دولت‌هایی که بر سر کار آمدند، نسبت به هدف‌گذاری صادراتی اقدام کردند. اما طی 10 سال گذشته، صادرات ایران در محدوده ۴۵ تا ۴۰ میلیارد دلار قرار گرفته است؛ این در حالی است که نرخ ارز تقریبا ۴۰ برابر شده است؛ بنابراین اگرچه پسرفتی در ارزش صادرات ایجاد نشده اما با توجه به از دست دادن ارزش پول ملی که به‌رغم همه معضلات محرک صادرات است و همچنین جهشی که سایر کشورها در این حوزه تجربه کرده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که در حوزه صادرات بسیار عقب هستیم.

او با اشاره به کاهش تعداد بازارهای صادراتی و کوچک شدن سهم ایران از کیک جهانی تجارت، توضیح داد: حتی افزایش نرخ ارز نتوانسته است به رشد صادرات ایران کمک کند و عجیب آنکه، در سال‌های گذشته حتی با افزایش نرخ ارز در کشور، صادرات کاهش پیدا کرد و این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های ارزی تا چه میزان می‌تواند تاثیر مثبت و یا منفی بر جا گذارد.

وی همچنین به تاثیرات منفی چند نرخی بودن و سرکوب نرخ ارز در مقاطعی که کشور دارای درآمدهای سرشار ارزی بوده اشاره کرد و گفت: متاسفانه به‌رغم نیاز کشور به ارز صادراتی و کمبود درآمدهای ارزی، این سیاست‌ها خود را در نرخ غیرواقعی نیما نشان می‌دهد. در واقع اختلاف حدود ۳۰ درصدی میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، نه تنها جذابیت واردات و تقاضای ارز را افزایش داده، بلکه از منظر دیگر، صادرات به واردات یارانه پرداخت می‌کند. در صورتی که در تمام دنیا این سیاست برعکس بوده و حمایت از صادرات مدنظر سیاستگذار ارزی است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه، یکی از گلوگاه‌های توسعه تجارت را لجستیک دانست و گفت: کشور در حوزه لجستیک به شدت نیازمند حمایت از جنبه‌های سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و ایجاد بستر مناسب جهت افزایش صادرات است.

او ضعف در بسته‌بندی محصولات ایرانی را به عنوان چالش دیگر صادرات عنوان کرد و افزود: در موضوع صادرات رعایت استاندارد هر کشور باید مورد توجه قرار گرید تا صادرکننده ایران از بازار حذف نشود. همچنین یکی دیگر از معضلات اصلی توسعه تجارت، اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی است که در اسناد بالادستی کشور، دولت نسبت به اعمال آنها منع شده است. اما هر روزه شاهد ممنوعیت یا محدودیت در حوزه صادرات هستیم که اعمال این محدودیت‌ها امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از صادرکنندگان سلب کرده است.

لاهوتی افزود: این مشکلات در شرایطی است که صادرکننده با مشکل تحریم خارجی و عدم امکان استفاده از ظرفیت‌های بانکی، دادوستد با ریسک بالا را به جان می‌خرد. از این رو، چنانچه دولت به رفع این محدودیت‌های داخلی و خارجی توجه نکند، در آینده نیز شاهد رشد صادرات نخواهیم بود.

در ادامه، مشاور معاونت ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه این سازمان نیز در جمع‌‌آوری اطلاعات دچار مشکل است، ادامه داد: استعلام از تشکل‌ها برای ارائه آمار نیز چندان کمک‌کننده نبوده است.

او با بیان اینکه کشورهای همسایه به دلیل نزدیک بودن به عنوان اولویت‌های صادراتی تعیین شده‌اند، افزود: مساله‌ای که وجود دارد این است که تجار ایرانی در بازارهای هدف، از همگرایی لازم برخوردار نیستند و اتاق تهران در ترویج این همگرایی می‌تواند موثر واقع شود. ضمن اینکه ارائه نظرات بخش‌خصوصی برای ارتقا برنامه دیپلماسی اقتصادی ضروری است.