در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسب‌و‌کار شریف انجام شده‌است، آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هشت گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌است و محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعات، راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمت‌گذاری‌ها با هدف بهبود بهره‌وری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کم‌درآمد ارائه کرده‌اند.

در بخشی از این پژوهش، آثار و لطمات مداخله دولت در قیمت‌گذاری شکر و آسیب‌هایی که این سیاست اقتصادی به صنایع پایین‌دستی صنعت قند کشور وارد کرده، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این مطالعه روند صنعت قند و شکر کشور از پیش از انقلاب تاکنون و برنامه‌ دولت‌ها برای خرید تضمینی چغندر قند و نیز قیمت‌گذاری دستوری روی محصولات تولیدی و وارداتی این بخش، مورد بررسی قرار گرفته و با اشاره به اینکه ظرفیت اسمی تولید شکر در ایران معادل 2.2 میلیون تن در سال است، مصرف سالانه این محصول نیز حدود 2.2 میلیون تن برآورد شده که از این میزان، 500 هزار تن مصرف مستقیم قند و شکر خانوار است و 1.7 میلیون تن نیز در صنایع پایین‌دستی از جمله واحدهای تولیدی شیرینی، شکلات و نوشابه مصرف می‌شود.

در این پژوهش همچنین به این نکته اشاره شده که در صنعت قند کشور در طول عمر 126 ساله آن، صادرات مستقیم شکر سفید اتفاق نیفتاده و کشور همواره واردکننده شکر بوده است. این در حالی است که شکر همواره با نرخ یارانه‌ای در بازار عرضه می‌شود و دولت از بابت آن متحمل پرداخت هزینه می‌شود. از این رو، با توجه به دخالت دولت در تعیین قیمت شکر و توزیع یارانه آن، صادرات محصولاتی که در آن شکر یارانه‌ای استفاده می‌شود به این معنی است که یارانه مردم ایران به کشورهای عراق و افغانستان و سایر مقاصد صادراتی پرداخت می‌شود. از طرفی این یارانه به شرکت‌های تولیدکننده محصولاتی بر پایه شکر مانند شیرینی و شکلات داده می‌شود که از محل صادرات فرآورده‌های این بخش سودی نصیب این واحدها می‌شود که بخش عمده آن یارانه شکر است.

پژوهشگران اتاق تهران و اندیشکده کسب‌و‌کار شریف در بررسی آثار قیمت‌گذاری دستوری در صنعت قند و شکر به این موضوع اشاره دارند که سرکوب قیمت شکر، علاوه بر افزایش سرانه مصرف و به تبع آن بالا رفتن ریسک ابتلا به بیماری‌های ناشی از مصرف آن مانند دیابت، به کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت چغندرقند و سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز دامن زده و یارانه پرداختی به مردم ایران نیز عملاً به خارج از کشور سرازیر شده است.

در این گزارش آمده است که در سال 1400، برای اولین بار قیمت‌گذاری شکر از نهاد دولت خارج و به صنایع قند و شکر واگذار شد و این انجمن، قیمت پیشنهادی برای این محصولات ارائه می‌دهد اما تبعیت از آن الزام قانونی ندارد.

همچنین در راهکارهای به دست آمده از این پژوهش، اشاره به این موضوع شده که برای تشویق جامعه به کاهش مصرف قند و شکر، لازم است نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای شکر و فرآورده‌های آن افزایش یابد. همچنین، برای تحریک سرمایه‌گذاری در صنعت قند و شکر، اصلاح قانون نحوه توزیع قند و شکر مصوب سال 1353 مجلس شورای ملی که تاکنون تغییر نیافته، ضروری است. همچنین، تداوم اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی برای واردات شکر، خروج چغندرقند از فهرست کالاهای خرید تضمینی و تسهیل در صادرات قند و شکر و فرآورده‌های آن، از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.

دریافت گزارش بررسی آثار قیمت‌گذاری دستوری شکر