از اول اکتبر در تمام سوپرمارکت‌های ژاپن قیمت اقلام مختلف بالا می‌رود. با این ترتیب، خریدارانی که از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی تورم خاصی را در این اقلام تجربه نکرده‌اند با شوکی بی‌سابقه مواجه خواهند شد که در دو نسل اخیر در ژاپن دیده نشده است.

افزایش قیمت شش هزار کالای خوراکی در ژاپن در حالی رخ می‌دهد که هشدارها درباره تورم شدید و قریب‌الوقوع در ژاپن مدت‌ها نادیده گرفته شد. حالا مردم ژاپن درک می‌کنند که وابستگی کشورشان به آسیب‌پذیرترین زنجیره تامین مواد غذایی در جهان توسعه‌یافته چه تبعاتی به همراه دارد.

سیستم تامین مواد غذایی در ژاپن از کیفیت بالایی برخوردار است اما خودکفایی در آن پایین است و همواره جبهه‌ای برای نمایش جهانی‌شدن بوده است. اما حالا چاره‌ای ندارد جز آن که در مسیر برعکس آن حرکت کند.

مقامات دولتی در ژاپن نیز اذعان دارند که طیف رو به زوال امنیت غذایی در این کشور، نمادی است از زوال این ابرقدرت اقتصادی. همچنین واضح است که هنجارهای نظام اقتصادیِ جهانی‌شده‌ای که پیشتر به ژاپن اجازه رشد داده بود حالا در حال نابودی است.

در یک سال گذشته، صنعت سوپرمارکت در ژاپن به سپری در برابر افزایش ۴۸ درصدی قیمت مواد غذایی وارداتی بدل شده بود. بخش زیادی از این افزایش قیمت ناشی از گرانی انرژی بود و از ماه مارس به بعد نیز ارزش ین (واحد پول ژاپن) به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار در ۲۴ سال اخیر رسید.

فضای صنعت سوپرمارکت‌ها در ژاپن اصولا بسیار رقابتی و پر از شکاف است؛ آن هم در اقتصادی که پدیده تورم انقباضی را برای بقیه جهان تعریف کرد و این مفهوم را به آنها شناساند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت مواد غذایی در ژاپن که قرار است به شکل سازمان‌یافته صورت بگیرد اهمیت زیادی دارد. هیچ یک از فعالان در صنعت سوپرمارکت ژاپن تمایل نداشته که به تنهایی بار افزایش قیمت‌ها را به دوش بکشد و آغازگر آن باشد؛ به خصوص به این دلیل که تقریبا ۲۰ سال است دستمزدها در ژاپن بالا نرفته و ثابت باقی مانده است. حالا اما کسب و کارها چاره‌ای ندارند جز آن که باز افزایش هزینه‌ها را به سوی مصرف‌کنندگان هم بکشانند تا خودشان بتوانند به حیات ادامه دهند.

مقامات ژاپنی می‌گویند در سال‌های اخیر شوک‌های دیگری هم در این بازار رخ داده، اما این شوک واقعا بزرگ و متفاوت است. مشکلاتی مثل بلایای مربوط به آب و هوا و تغییرات اقلیمی، اختلال‌های لجستیکی ناشی از بحران کرونا و مسائل مشابه همگی نشان‌دهنده آسیب‌پذیری سیستم‌هایی بودند که ژاپن بر آنها تکیه کرده بود. اما این روزها جنگ اوکراین باعث شده که جریان جهانی تامین مواد غذایی، انرژی و کودهای شیمیایی واقعا مختل شود و ریسک‌های بزرگی را متوجه اقتصاد ژاپن کند. این همان ژاپنی است که طی دهه‌های اخیر اجازه داده این ریسک‌ها به صورت ساختاری در سیستم تامین غذایی‌اش رخنه کنند.

اگر تنش‌ها بین تایپه و پکن در تنگه تایوان در آینده رو به افزایش بگذارد و مناقشه نظامی بین چین و تایوان رخ دهد، حتما اختلال‌های زیادی در مسیر کشتیرانی مهم اطراف تایوان رخ خواهد داد که به صورت حتم باعث فلج‌شدن واردات مواد غذایی ژاپن خواهد شد. کارشناسان غذایی در ژاپن هشدار داده‌اند که بدون اصلاحات ساختاری کشاورزی، رژیم غذایی مدرن و پیچیده ژاپنی‌ها تغییر خواهد کرد و چاره‌ای جز بازگشت به خوردن سیب زمینی و برنج که در دهه ۱۹۴۰ در ژاپن باب بود وجود نخواهد داشت.

دولت ژاپن این تهدید بزرگ را که مثل سایه بر سر امنیت غذایی این کشور سنگینی می‌کند به رسمیت شناخته است. پرسش این است که آیا زمان، انگیزه، منابع انسانی و قدرت ابداعی لازم در ژاپن برای پرهیز کردن از چنین وضعیتی وجود خواهد داشت یا نه.

آتسوشی سوگیناکا مدیر هماهنگی سیاست‌ها در وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیلات ژاپن در این خصوص می‌گوید: «آنچه که با گذشته فرق دارد این است که موقعیت اقتصادی ژاپن افول کرده است. ما نیاز داریم که به استراتژی جدیدی در زمینه تامین غذا برای همه روی بیاوریم چون در شرایط کنونی می‌دانیم آن فرض قدیمی که ژاپن هروقت چیزی خواست می‌تواند آن را بخرد دیگر صادق نیست.» از نظر سوگیناکا، بزرگ‌ترین مشکلی که پیش روی کشاورزی ژاپن وجود دارد عدم تمایل برای روبرو شدن با چالش‌های جدید است: « ژاپن با جمعیتی سالمند مواجه است و بنابراین ایجاد حس انجام کارهای جدید و متفاوت در این جامعه کار دشواری است و به همین دلیل چاره‌ای جز کشاندن نسل جوان به این عرصه وجود ندارد.»

درست است که افزایش قیمت مواد غذایی در ماه اکتبر باعث نابودی خانوارهای ژاپنی نخواهد شد؛ اما این موضوع دوباره به همه یادآوری خواهد شد که نرخ خودکفایی غذایی ژاپن تنها ۳۸ درصد است و وابستگی آن به واردات برای تامین بقیه نیازهایش در حوزه غذا، این کشور را در برابر واردات آسیب‌پذیر کرده است.

نرخ خودکفایی در ژاپن در قیاس با سایر کشورهای بزرگ پایین است و از ۷۳ درصد در سال ۱۹۶۵ میلادی کاهش زیادی را تجربه کرده است. در این دوران، تقاضا برای گوشت و سایر مواد غذایی که ژاپن قدرت تولید انبوه‌شان را ندارد افزایش یافته است. برخی از وابستگی‌های ژاپن مثل گندم (۸۳ درصد وارداتی)، دانه سویا (۷۸ درصد وارداتی) و روغن پخت و پز (۹۷ درصد وارداتی) نشان‌دهنده این وضعیت دشوار است.

فضای رستورانی ژاپن شهرت زیادی دارد: از مغازه‌های کوچک نودل‌فروشی که ستاره میشلین دارند بگیرید تا بزرگ‌ترین رستوران‌ها، همواره شیوه پخت و پز در ژاپن شهرت جهانی داشته و سنت‌گراها و افراد خاص‌پسند را جذب خود کرده است و در رقابت‌های بین‌المللی نیز امتیازات زیادی را نصیب ژاپن کرده است. اما همان مواد اولیه‌ای که در این عرصه به کار می‌رود اکثرش باید از جهان خارج تامین شود.

جنگ روسیه و اوکراین باعث شده که روند تامین مواد غذایی از این دو کشور به شدت مختل شود. واقعیت این است که روسیه و اوکراین هر دو صادرکنندگان مهم غلات در جهان هستند و یک سوم از کل گندم معامله‌شده در جهان را آنها تامین می‌کنند. در چنین شرایطی کمبود کود هم به وجود آمده و قیمت جهانی آن نیز بالا رفته و این در حالی است که ژاپن ۷۵ درصد از کود مورد نیاز خود را وارد می‌کند و این مسئله روی برداشت محصول داخلی و جهانی و به تبع آن، قیمت مواد غذایی تاثیر خواهد گذاشت.

حتی پیش از جنگ اوکراین هم قیمت کود بالا رفته بود زیرا اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه بلاروس اعمال کرده بود. بلاروس بزرگ‌ترین تولیدکننده پتاس در جهان است. به تبع این موضوع بود که چین و روسیه که صادرکنندگان بزرگ کود به شمار می‌روند هم محدودیت‌هایی در صادرات کود ایجاد کردند تا برای مصرف داخلی خودشان مشکلی پیش نیاید.

تا اینجا ژاپن این موانع ژئوپلیتیک را تا حدی مدیریت کرده و به جایش قراردادهایی با مراکش و کانادا برای واردات فسفات، پتاسیم و سایر اجزای تشکیل‌دهنده کودها به امضا رسانده است. واقعیت این است که ژاپن به عنوان کشوری که منابع زیادی ندارد در طی سال‌های پیاپی شبکه پیچیده‌ای از مراکز تجاری و شرکای اقتصادی و برنامه‌های مختلف را به کار گرفته است تا بتواند مواد غذایی وارداتی مورد نظر خود را حتی در صورت وقوع مناقشات نظامی یا بلایای طبیعی نیز به دست بیاورد.

اما با این حال، مقامات ژاپنی می‌دانند که در صورت تداوم افزایش قیمت‌ها، قابلیت تامین منابع این کشور پایین خواهد آمد و دیگر امکان رقابت با چین و سایر رقبای اقتصادی ژاپن در این زمینه وجود نخواهد داشت. به همین دلیل بوده که گروهی از نمایندگان پارلمان ژاپن از حزب حاکم لیبرال دموکرات در ماه می پیشنهادهایی را برای افزایش امنیت غذایی ژاپن ارائه دادند و یک ماه بعد نیز فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن پیش‌نویسی در زمینه برنامه‌های احیای صنعت کشاورزی در ژاپن و به کارگیری تکنولوژی‌های جدید برای جذاب‌کردن این بخش برای نسل جوان ارائه داد.

بر این اساس، دولت ژاپن هدف خود را بر این قرار داده که صادرات محصولات کشاورزی، جنگلداری و شیلات را تا سال ۲۰۳۰ میلادی افزایش دهد. با این حال مقامات کشاورزی ژاپن می‌گویند برنامه‌های دولت در زمینه خودکفایی اقتصادی بیش از اندازه بر بخش‌های دیگر از جمله تولید نیمه‌رساناها و توسعه تکنولوژی باتری‌ها استوار است. درواقع دولت ژاپن هنوز هم امنیت غذایی را در اولویت قرار نداده است.

به گفته سوگیناکا، «کشاورزی در ژاپن هنوز اهمیت زیادی دارد و از خارج هم نگاه مثبتی به آن وجود دارد. اما حالا این ریسک وجود دارد که بخش کشاورزی ژاپن قابلیت‌های توسعه‌ای خود را از دست بدهد و اگر ژاپن نتواند کود لازم برای این بخش را از چین تامین کند، عملا همین اتفاق خواهد افتاد. اما مثلا در حوزه تکنولوژی نیمه‌رساناها چنین وضعیتی حکمفرما نیست. بنابراین بهتر است ژاپن در همان حوزه‌هایی که امتیاز و برتری دارد، همان‌ها را نیز حفظ کند».

با این حال، از آنجا که نسل جوان در حوزه کشاورزی ژاپن فعالیت خاصی ندارد، افق آینده در این بخش چندان روشن به نظر نمی‌رسد و نمی‌توان امیدوار بود که تولید داخلی گندم و سایر محصولات مهم کشاورزی به این زودیها در ژاپن بالا برود و وابستگی این کشور به واردات مواد غذایی را کاهش بدهد. کارشناسان می‌گویند در حوزه‌ای مثل انرژی، راه حل‌ها برای برون‌رفت از بحران خیلی واضح‌تر هستند؛ مثلا می‌توان به انرژی هسته‌ای یا انرژی‌های تجدیدپذیر امید بست. اما وقتی بحث کشاورزی مطرح می‌شود همه چیز سخت‌تر خواهد بود. لزوم اصلاح زنجیره‌های تامین غذایی ژاپن حالا خیلی بالاست و تا مدت‌ها نیز به همین ترتیب بالا خواهد ماند.