دولت یک لایحه را آماده ارسال به مجلس کرده که براساس آن قرار است تجارت در مرزهای خاکی و دریایی ایران به نفع بهبود معیشت مرزنشینان، کولبران و ملوانان سامان پیدا کند. طبق این لایحه به کولبران، ملوانان و مرزنشینان اجازه داده می‌شود بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات، معادل 10درصد از حجم واردات سال قبل، با آن‌سوی مرز تجارت کنند. حالا پرسش اصلی این است که آیا تصمیم دولت و به‌احتمال زیاد رأی مجلس باعث رونق تجارت رسمی مرزنشینان خواهد شد؟ سال گذشته حجم واردات ایران به 52 میلیارد دلار رسید در نتیجه اگر دولت بخواهد، طبق مفاد لایحه جدید، به مرزنشینان اجازه تجارت قانونی بدهد، برآورد می‌شود سقف تجارت صورت گرفته از مسیر کولبران، ملوانان و... به 5 میلیارد دلار برسد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت دیروز در یک نشست خبری از موافقت دولت با لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی سخنگوی دولت خبر داد و اعلام کرد: پیرو مصوبات سفرهای استانی و وعده‌های رئیس‌جمهور درخصوص ساماندهی فعالیت کولبران و ملوانان، دولت برای تقویت اقتصاد مرز، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با پیشنهاد لایحه دو فوریتی «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» موافقت شد.

اواخر تیرماه امسال شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در حضور سران قوای سه گانه کشور بر قانون‌مند شدن تجارت مرزی و حمایت از معیشت مرزنشینان تأکید و راهکارهای ساماندهی تجارت مرزی و مقابله با قاچاق و سایر روش‌های جابه‌جایی غیرقانونی کالاها در مناطق مرزی را بررسی کرد. مبنای این تصمیم بر 3محور «شفافیت و قانونمند کردن تجارت مرزی»، «ایجاد زیرساخت‌های لازم در جهت رونق تجارت قانونی در مرزها» و «اشتغال‌زایی با هدف تامین زندگی مناسب برای ساکنان مناطق مرزی»، استوار شده بود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس ‌جمهوری، در این نشست با تأکید بر لزوم سالم ‌سازی تجارت مرزی و حمایت از فعالیت‌های قانونی و مقابله با آسیب‌ها و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی روش‌های نادرست جابه‌جایی کالا، گفته بود: تامین معیشت و اشتغال‌زایی برای مرزنشینان که همواره حافظان غیوری برای مرزها بوده‌اند اولویت همه دستگاه‌ها ازجمله دولت است، لذا هرگونه تصمیمی در این زمینه باید ضمن حمایت از معیشت پایدار و سالم مرزنشینان، منجر به ساماندهی و انضباط تجارت مرزی شود.

براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی‌ماه 1392وزارت کشور موظف بود با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی تهیه و به هیأت دولت ارائه دهد اما با گذشت 9سال از این الزام قانونی، دولت گذشته در تهیه و تصویب این لایحه گامی برنداشت و مشکلات مرزنشینان و ورود رسمی آنها به چرخه تجارت خارجی عملا در ابهام باقی ماند. تعلل در به رسمیت شناختن تجارت مرزنشینان البته با چالش‌های جدی همراه شده چنان‌که شیوع پدیده کولبری مرزنشینان به‌صورت غیرقانونی در استان‌های کشور باعث سوءاستفاده تبلیغاتی و البته درگیری بین نیروهای مرزبانی و کولبران قرار گرفت و تنگنای معیشتی مرزنشینان را تشدید کرد. حالا انتظار می‌رود با تصویب لایحه دو فوریتی در مجلس، این گره قانونی باز شود و معیشت شهروندان ساکن در شهرها و روستاهای مرزی بهبود یابد.