افغانستان تحت حکمرانی طالبان کشوری مواجه با بحران اقتصادی است. نظام بانکی تقریبا از بین رفته است. آنها که کارت اعتباری داشتند در کوتاه‌مدتی پس از به‌قدرت‌رسیدن طالبان متوجه شدند که دیگر نمی‌توانند از آن استفاده کنند. حتی اتباع افغانستان که در خارج از این کشور بسر می‌برند برای فرستادن پول برای اقوام‌شان در داخل این کشور مشکل دارند.

البته بسیاری از سازمان‌های دولتی در افغانستان دارند کارشان را می‌کنند و به خصوص مالیات‌ می‌گیرند تا راهی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت وجود داشته باشد. اما اوضاع برای عده زیادی از مردم سخت است. وقتی در خیابان‌ها رفت و آمد کنید زنانی را می‌بینید که نزدیک نانوایی‌ها نشسته‌اند و امیدوارند فرد بخشنده‌ای برایشان نان بخرد. عده زیادی از مردم عملا شغل خود را از زمان حکمرانی طالبان از دست داده‌اند. همچنین عده زیادی از بچه‌ها در خیابان‌ها گدایی می‌کنند.

شریف نظری که ۵۵ ساله است از جمله افرادی است که در یک سال اخیر شغلش را از دست داده است. او مهندس احداث بزرگراه بود و برای دولت افغانستان کار می‌کرد. اما حالا هیچ پروژه‌ای برای او وجود ندارد. حتی بزرگراه‌های اطراف خانه خود او که در دهه‌ها جنگ متوالی در این کشور آسیب دیده‌اند و احتیاج به بازسازی دارند نیز به حال خود رها شده‌اند و پول یا اراده‌ای برای رسیدگی به وضعیت آنها وجود ندارد. همچنین خانه‌های گِلی در روستاها در وضعیت خوبی قرار ندارند و ممکن است هر آن فرو بریزند. با این حال هیچ کس نمی‌داند چطور ممکن است پولی برای انجام این کارها در افغانستان وجود داشته باشد.

تورم شدید در افغانستان باعث کاهش ارزش واحد پول این کشور-افغانی- شده است و بانک مرکزی که وظیفه‌اش مقابله با تورم است هم کار زیادی در این خصوص نمی‌تواند بکند.

در زمان دولت قبلی افغانستان، میلیاردها دلار پول به شکل خرید اوراق قرضه و طلا در آمریکا سرمایه‌گذاری شد. اما از وقتی طالبان به قدرت رسید، دولت جو بایدن این دارایی‌ها را مسدود کرده است و آنها را به دولت طالبان نداده است. این ماجرا کشمکش‌های سیاسی مختلفی را رقم زده است. آنچه که دولت بایدن در زمینه خرج‌کردن این دارایی‌ها اعلام کرد از این قرار است: ۳.۵ میلیارد دلار از این پول‌ها به خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر پرداخت شده. بخشی از آن به برنامه‌های انساندوستانه خارجی برای افغانستان اختصاص یافته. تکلیف ۳.۵ میلیارد دلار دیگر هم معلوم نیست.

شاه محمد محرابی که عضوی از شورای عالی بانکی افغانستان است در این خصوص اطلاعات زیادی دارد. او توسط دولت قبلی افغانستان به این پست گماشته شده بود و هنوز هم این پست را دارد، هر چند که محل زندگی‌اش در واشینگتن است و از وقتی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیده‌اند او به کشورش برنگشته است.

محرابی می‌گوید در دولت قبلی افغانستان بحث حفظ نرخ تورم تا حدی به خوبی پیش می‌رفت و نرخ تورم یک رقمی مانده بود. اما از وقتی طالبان به قدرت رسیدند تورم به شدت بالا رفته و مثلا قیمت کالاهای اساسی در یک سال اخیر به میزان ۴۳ درصد افزایش نشان داده است. این در حالی است که ارزش افغانی هم پایین آمده است.

البته ارزش واحد پول افغانستان هنوز در مقایسه با دوران قبلی که طالبان برسر کار آمده بودند وضعیت بهتری دارد. در آن زمان داشتن یک وعده غذا برای خانواده به یک کار دشوار بدل شده بود. حالا اوضاع به آن بدی نیست؛ اما باز هم دستمزدها ارزش کمی در مواجهه با نرخ تورم دارند.

محرابی می‌گوید: «بانک مرکزی افغانستان پول دارد، اما آن قدری نیست که بتواند وظایف اصلی‌اش را با آن انجام بدهد.» حتی برخی شعبه‌های بانک‌ها در افغانستان باز هستند اما پول ندارند. به گفته محرابی، این وضعیتی نیست که کمک‌های خارجی بتوانند درستش کنند: «کمک‌های بشردوستانه نمی‌تواند جبران صدمه‌ای که بر اثر تورم کالاهای اساسی به مردم و اقتصاد می‌خورد را بکنند.»

مسئله دیگر در نظام بانکی افغانستان این است که در دوران حکومت قبلی پول زیادی صرف آموزش‌دادن به نیروهای تازه‌نفس برای امور مالی شد. عده‌ای از کارمندان زن هم بین آنها بودند. با قدرت‌گیری طالبان اما اوضاع تغییر کرد. طالبان بسیاری از نیروها از جمله زنان را تعدیل کردند و درواقع جای نیروهای ماهر خالی شد.

امروزه کمبود پول تنها مشکل بانکی افغانستان نیست و مشکل اصلی در آینده بانکی افغانستان عدم توانایی برای انجام کسب و کار از طریق بانک‌های خارجی است که به خاطر تحریم‌های آمریکا صورت گرفته است. این وضعیتی پیچیده است که معاش مردم افغانستان در آینده را به صورت مستقیم هدف قرار داده است.