در بیست و ششمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

محدودیت‌های قانونی، مانع توسعه صنعت لیزینگ شد

...

اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در بیست و ششمین نشست این کمیسیون، ضمن بررسی مزایای توسعه صنعت لیزینگ، موانع گسترش این صنعت را نیز مورد واکاوی قرار دادند؛ موانعی که از نگاه فعالان این صنعت شامل مواردی چون محدودیت منابع مالی صنعت لیزینگ به واسطه قوانین بانک مرکزی، تعیین نرخ‌های دستوری برای تجهیز منابع و فرآیند طولانی تصویب افزایش سرمایه در بانک مرکزی می‌شود.

 

بیست و ششمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به منظور بررسی نقش شرکت‌های لیزینگ در تامین مالی برگزار شد. در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران توضیحاتی درباره اهمیت لیزینگ در اقتصاد جهانی ارائه کرد و گفت: صنعت لیزینگ در اقتصادهای جهانی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی مورد توجه بوده اما متاسفانه در ایران، عمدتاً به‌دلیل کمبود کفایت سرمایه شرکت‌های لیزینگ، از این صنعت استقبال زیادی نشده است و از طریق روش‌هایی نظیر اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در سطح محدود اجرا می‌شود.

فریال مستوفی با بیان اینکه حجم عملیات لیزینگ جهانی در سال 2000 در حدود 500 میلیارد دلار و طی یک روند صعودی در سال 2020 به حدود 1400 میلیارد دلار رسیده است، ادامه داد: سه منطقه آمریکای شمالی، اروپا و آسیا بیش از 96.5 درصد از حجم عملیات لیزینگ در جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

او در ادامه با اشاره به انجام لیزینگ به دو روش مالی و عملیاتی گفت: یکی از ابزارهای موجود در این صنعت، روش فروش و اجاره مجدد است که در این روش یک شرکت دارایی خود را فروخته و همان دارایی را مجدد از خریدار اجاره می‌کند و در واقع فروشنده، نقش مستاجر و خریدار نقش موجر را خواهند داشت. لیزینگ عملیاتی به واسطه امکان اجاره دادن دارایی‌های مختلف می‌تواند کاربرد فراوانی در کسب‌وکارهای تولیدی و معدنی کشور داشته باشد که متاسفانه مطابق ضوابط بانک مرکزی فعلاً عملیاتی نیست و در صورت تصویب شورای پول و اعتبار امکان تأمین تجهیزات کارخانه‌ای و ماشین‌آلات معدنی فراهم خواهد شد.

مستوفی گفت: اصلاح ماده 32 دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) مصوب سال 1395 شورای پول و اعتبار که به صراحت لیزینگ عملیاتی را ممنوع اعلام داشته است، در دستورکار شورای پول و اعتبار قرار گرفت و طبق مصوبات بیست و پنجمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی در تیرماه سال 1399 لیزینگ عملیاتی تایید شده اما متاسفانه هنوز نهایی و ابلاغ نشده است.

او با بیان اینکه سقف 5 درصدی مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت‌های لیزینگ برای تسهیلات اعطایی به هر شرکت متقاضی تسهیلات که در ماده 43 دستورالعمل فوق آمده است، باعث محدودیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعت لیزینگ برای تأمین مالی بخش تولید شده است، ادامه داد: بازبینی کارشناسی آن موجب تقویت تأمین مالی بنگاه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های این ابزار خواهد شد.

مستوفی، همچنین بر ضرورت رقابتی شدن نرخ‌ موثر تأمین مالی در صنعت لیزینگ در مقایسه با سایر روش‌های تأمین مالی با هدف ترغیب بیشتر صنعتگران به استفاده از این ابزار و لزوم فراهم کردن امکان بهره‌برداری لیزینگ از منابع مالی خارجی، تاکید کرد.

 در همین حال، مجتبی نقدی، مشاور این کمیسیون به تاخیر و کندی تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و ضوابط در بانک مرکزی اشاره و بیان کرد که مکاتباتی نیز به منظور درخواست تسریع در ابلاغ تایید موضوع لیزینگ عملیاتی توسط وزارت صمت با بانک مرکزی صورت پذیرفته است.

در ادامه این جلسه، محمد صالحی‌تبار، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران طی سخنانی به کارکرد لیزینگ‌ها در جهان به عنوان نهادهای مالی تجهیز و تخصیص وجوه پرداخت و گفت: عقب‌ماندگی صنعت لیزینگ در ایران عمدتا ناشی از قوانین و مقررات است؛ متاسفانه در سال‌های اخیر عملکرد نامطلوب برخی شرکت‌های فروش کالا در ایفای تعهدات، در اذهان عمومی و جامعه به پای شرکت‌های لیزینگ نوشته شده و منجر به سلب اعتماد مردم شده است. او با بیان اینکه حجم عملیات صنعت لیزینگ در دنیا به یک هزار و 500 میلیارد دلار ‌می‌رسد، گفت که حجم عملیاتی لیزینگ در ایران حدود 200 میلیون دلار است.

 او با بیان اینکه بخش عمده عملکرد لیزینگ‌ها در جهان، در قالب لیزینگ عملیاتی است و نیاز عمده جوامع در حال توسعه، گسترش امکان بهره‌برداری از این نوع لیزینگ است، افزود: قوانین موجود در کشور ما، صنعت لیزینگ را محدود به دو روش عقد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک کرده و تنوع خدمات قابل ارائه در این صنعت به واسطه مقررات داخلی محدود شده است؛ در چنین شرایطی، کشور از مزایای این صنعت که می‌تواند تاثیر قابل توجهی در توسعه اقتصادی و رشد تولید داشته باشد، محروم شده است.

صالحی‌تبار همچنین به موضوعات دیگری نظیر محدودیت منابع مالی صنعت لیزینگ که به واسطه قوانین بانک مرکزی، امکان تجهیز منابع بیشتر از دو برابر حقوق صاحبان سهام برای شرکت‌های لیزینگ، آن هم با تعیین نرخ‌های دستوری وجود ندارد، اشاره کرد و گفت: عدم وجود انگیزه سهامداران صنعت برای افزایش سرمایه به واسطه نرخ‌های دستوری، فرآیند طولانی تصویب افزایش سرمایه در بانک مرکزی، محدود کردن مجوزهای عملکرد نهادهای مالی و تمدید مجوزها به صورت کوتاه‌مدت و یکساله توسط بانک مرکزی، اعمال سلیقه بازرسان بانک مرکزی در گزارش‌های نظارتی و چالش‌های مالیاتی صنعت لیزینگ، جزو مسایل فعالان این صنعت است و ضرورت همراهی اتاق تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور در پیشبرد اهداف صنعت لیزینگ در تامین مالی و ایجاد زمینه‌های رشد اقتصادی در جامعه، به شدت احساس می‌شود.

در ادامه، روح‌الله جراحی، عضو هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران نیز گزارشی درباره موضوع شناخت، اثرگذاری، مزایا و کارایی صنعت لیزینگ ارائه کرد و گفت: ليزينگ از لحاظ اجرايي عبارت است از يك رشته فعاليت اعتباري كاملاً تخصصي مبتني بر روش اجاره كه در آن نوعي قرارداد با توافق ميان دو نفر يا بيشتر اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور بهره‌برداري از عين يا منفعت كالاي سرمايه‌اي يا مصرفي بادوام كه از قابليت اجاره برخوردار باشد، منعقد مي‌شود.

او در ادامه انواع روش‌های لیزینگ، انواع وابستگي مالكيتي، ليزينگ از ديدگاه ارزش مورد اجاره و بازار، عوامل موثر بر رشد و توسعه صنعت ليزينگ، مزایای لیزینگ را تشریح کرد و در باب جایگاه صنعت لیزینگ در توازن و متعادل‌سازي عرضه و تقاضا و توازن منطقي پرداخت‌هاي جوامع توسعه‌يافته و در حال توسعه سخن گفت. او افزود: لیزینگ مهمترين روش تامين اعتبارات بعد از وام‌هاى مستقيم بانكى و تخصيص منابع مالى به سرمايه‌گذارى مولد است. در عین حال، ليزينگ پيونددهنده دو بازار عرضه و تقاضا به‌ عنوان حلقه مفقوده صنعت و مصرف، مي‌تواند مشکل فروش را با ارتقا قدرت خريد حل کند.

جراحی در ادامه گفت: بانک جهانی و شرکت تامین مالی بین‏المللی وابسته به آن، لیزینگ را به عنوان صنعت و ابزاری برای توسعه و تعمیق نظام مالی کشورها توصیه می‏کنند؛ لذا در راستای توسعه این ابزار لازم است اصلاح و تجديدنظر در قواعد، قوانين و سیاست‌های اتخاذ شده توسط نهادهاي ناظر انجام شود و بخش عمده‌ای از منابع و اعتبار دولتی جهت پیشگیری از تورم و رونق تولید به صنعت لیزینگ تزریق و عملیات لیزینگ در راستای رونق تولید انجام شود. ارزش لیزینگ ایجاب می‌کند که یک بار دیگر با رویکردی سازنده و مثبت به آن نگاه کنیم و در شرایط اقتصادی فعلی، مطمئناً لیزینگ کارساز خواهد بود.

 در ادامه این جلسه، سایر اعضا و میهمانان نیز به بیان سوالات و نظرات خود پرداختند؛ چنانکه عباس آرگون، نایب‌رئیس این کمیسیون پرسش‌هایی درباره مبلغ تامین مالی سالانه لیزینگ در ایران و علل مخالفت با لیزینگ عملیاتی مطرح کرد و در عین حال پرسید که‌ آیا هزینه لیزینگ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود؟ او همچنین درباره نحوه ارتباط اوراق گام با لیزینگ نیز پرسشی طرح کرد.

در همین حال، نمایندگان انجمن لیزینگ با اشاره به اینکه 7500 میلیارد تومان توسط این صنعت تسهیلات پرداخت شده، توضیح دادند که مخاطب این صنعت، مصرف‌کننده نهایی و صنایع کوچک هستند. آنها همچنین به این نکته اشاره کردند که لیزینگ، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

در ادامه نکات دیگری نیز از سوی اعضای کمیسیون مطرح شد که «تاکید بر عدم جذابیت لیزینگ برای ‌سرمایه‌گذاری به دلیل نرخ‌های دستوری»، «تاکید بر ضرورت ایجاد ارزش افزوده و جذابیت توسط شرکت‌های لیزینگ» و «ضرورت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی در خصوص خدمات قابل ارائه در صنعت لیزینگ» از جمله این موارد بود.

در پایان این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه ‌اتاق تهران، ضمن جمع‌بندی موارد مطروح شده عنوان کرد که کمیسیون جلساتی را با بانک مرکزی برای رفع محدودیت‌های لیزینگ برگزار می‌کند. فریال مستوفی همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی و معرفی خدمات قابل ارائه صنعت لیزینگ به اعضای اتاق تاکید کرد.

 

 

 

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط