صورت‌های مالی خودروسازان در نیم ‌سال اول ۱۴۰۱ نشان از گسل ۱۸ درصدی «قیمت فروش» و «بهای تمام شده تولید» دارد. آمارهای ارائه شده حکایت از آن دارد که به واسطه قیمت‌ گذاری دستوری و ساختار معیوب خودروسازی، بهای تولید خودرو در سه خودروساز بزرگ کشور بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده، حال آنکه قیمت فروش، ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. براساس داده‌ها خودروسازان هر دستگاه خودرو را به‌ طور میانگین ۲۱۴ میلیون تومان فروختند، حال آنکه هزینه تولید هر خودرو ۲۵۲ میلیون تومان بوده است.

جدیدترین برآورد خودروسازان بزرگ کشور نشان می‌دهد آنها در نیمه دوم امسال نیز با زیاندهی در تولید مواجه خواهند بود زیرا «مبلغ بهای تمام‌شده» محصولات آنها باز هم از «مبلغ فروش» جلو خواهد زد. این پیش‌بینی در حالی است که بناست تا پایان امسال بساط سیستم قرعه‌کشی خودروسازان جمع شده و خودروها میزبان بورس کالا شوند.

طبق آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان آمده، برآورد ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو این است که مجموع  مبلغ فروش آنها در نیمه دوم امسال، بالغ بر ۱۴۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که این سه خودروساز می‌گویند مبلغ بهای تمام‌شده تولید آنها بیش از ۱۴۷هزار و ۸۰۰میلیارد تومان از آب در‌می‌آید. بنابراین خودروسازان حتی بدون احتساب هزینه‌های مالی نیز زیانی بیش از شش‌هزار و ۲۹۰میلیارد تومانی را فقط در نیمسال دوم ثبت خواهند کرد.

این در حالی است که بناست در سال آینده تمام خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه شوند. عرضه خودرو در بورس کالا به نوعی سبب خروج قیمت از محوطه دستوری می‌شود. طبعا خودروسازان از سال آینده (به شرط عرضه تمام محصولاتشان در بورس کالا) دیگر از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری زیان تولید نخواهند داشت. از همین رو امسال می‌تواند سال آخری باشد که خودروسازان از محل اختلاف «قیمت تمام‌شده» و «قیمت دستوری» زیان می‌بینند؛ البته با توجه به ساختار مالی ناکارآمد و سوء‌مدیریت مالی، عبور کامل از زیاندهی با اما‌و‌اگرهایی مواجه است.

به گفته خودروسازان، اینکه آنها این چنین در ورطه زیاندهی افتاده‌اند، ریشه‌ای ۱۰ساله دارد و به ماجرای دستوری شدن قیمت برمی‌گردد. ادعای خودروسازان این است که قیمت‌های دستوری با هزینه تولید محصولات نمی‌خواند، از همین رو تولید با زیانی هنگفت مواجه است. طبق آخرین گزارش‌های اعلامی نیز در حال حاضر زیان انباشته خودروسازان به بالای ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده؛ ضمن آنکه آنها بالغ بر ۳۷۰همت سود نیز طی ۱۰ سال گذشته از دست داده‌اند. ادعای خودروسازان مبنی بر زیاندهی از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری هرچند قابل‌پذیرش به نظر می‌رسد، اما همه ماجرا نیست و نمی‌توان کل تقصیر زیاندهی را بر گردن این سیاست انداخت.

اتفاقا همین چندی پیش خودروسازان زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری محصولاتشان را جداگانه محاسبه و به حساب دولت گذاشتند؛ با‌این‌حال باز هم نه‌تنها سود ندادند، بلکه همچنان در ضرر باقی ماندند. بنابراین قیمت‌گذاری دستوری اگرچه احتمالا عامل اصلی زیاندهی هنگفت در صنعت خودروی کشور است، اما ضعف ساختار و سوء‌مدیریت مالی نیز نقش مهمی در این ماجرا دارد. به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اگر قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، خودروسازان تا حد زیادی از ورطه زیاندهی خارج خواهند شد و طبعا اگر ساختار مالی نیز اصلاح شود و هزینه‌های اضافی کنار بروند، امکان پایان زیان در تولید خودرو و حتی رسیدن به مرحله سوددهی وجود دارد.

هرچند راهکار استاندارد برای رسیدن به این مرحله، قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار است، با‌این‌حال سیاستگذار فعلا صلاح را در آزادسازی نمی‌داند؛ از همین رو به سراغ مسیر فرعی یعنی بورس کالا رفته است. در حال حاضر برخی خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه شده‌اند و سایر محصولات خودروسازان نیز احتمالا تا پایان سال در این بستر به فروش خواهند رسید. طبق گفته خودروسازان، عرضه محصولات آنها در بورس کالا منجر به خروج تولید از زیان خواهد شد و حتی ممکن است سود نیز برایشان به دنبال داشته باشد. این در حالی است که طبق قوانین جاری، حتی در صورت صدور مجوز عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس کالا نیز احتمالا زیان‌دهی خودروسازان کماکان ادامه خواهد داشت.