انتظار می‌رفت بعد از انقلاب ۱۳۵۷، با تنومند شدن پیکره عقلانیت و خردورزی جامعه نخبگان، فرهیختگان و کارشناسان، حاکمیت با سهیم کردن آنان در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها، فرایند توسعه موزون در همه بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی را شتاب ببخشد تا رفاه، آسایش و رضایت مردم و پیشرفت کشور به‌گونه‌ای مطلوب تامین شود.

االبته این انتظارات از نظام برنامه‌ریزی کشور بر پایه گذشته تاریخی درخشان و موقعیت برجسته ژئوپلیتیک و برخورداری از امتیازات و امکاناتی که لیست آن در زیر می‌آید، انتظار بی‌پایه‌ای نبود. این موارد عبارت‌اند از:

-کشوری پهناور با اقلیم متنوع، واقع شده بر سر راه شرق و غرب، دارای بهترین موقعیت ژئوپلیتیک و برخورداری از ۵۸۰۰ کیلومتر سواحل آبی

- منابع مالی فراوان

-پیشینه برنامه‌ریزی موفق پیش از انقلاب و برنامه‌های ۵ ساله بعد از انقلاب، تتظیم سند فاخر چشم‌انداز بیست ساله (۱۳۸۴-۱۴۰۰)، تصویب بیش از ۵۰ فقره سیاست‌گذاری‌های کلان در بخش‌های گوناگون و سابقه دیرینه آمایش سرزمین

- ایران قبل از انقلاب در حوزه برنامه‌ریزی توسعه‌یافته‌تر از کشورهای ترکیه، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور و... بود.

- چهارمین تولید کننده نفت با دارا بودن ده درصد ذخایر نفت جهان و ۱۵ درصد ذخایر گاز جهان.

- سرمایه انسانی کارآمد، با تجربه فراوان.

- جامعه پرجمعیت نخبگان، فرهیختگان، روشنفکران و کارشناسان

- ۲۵۰۰ موسسه دانشگاهی، ۶۵ هزار مدرس دانشگاه و 4.5 میلیون دانشجو، آمارهای آموزشی از چندین برابر شدن جمعیت دانشگاهی نسبت به پیش از انقلاب حکایت می‌کنند: تعداد دانشجویان ۲۶ برابر، تعداد مؤسسات دانشگاهی ۱۱ برابر، تعداد اساتید و مدرسان 6.7 برابر و جمعیت دانش‌آموخته دانشگاه‌ها چندین برابر شده‌اند.

- وجود 380 نهاد علمی و تخصصی

- وجود بیش از ۱۰۰۰ نهاد مردمی و صنفی.

اما با تأسف، آن‌ گونه که انتظار می‌رفت، از این همه امکانات وسیع برای توسعه، استفاده نشد. نه تنها ایران راه توسعه پیش از انقلاب را ادامه نداد، بلکه بوروکراسی ناکارآمد و عوامل دیگر سبب شد تا علاوه بر عقب ماندن از کشورهای ترکیه، کره جنوبی، ویتنام، مالزی، سنگاپور و... با ابربحران‌های بسیاری در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی روبه‌رو شود. مشوق‌های افزایش جمعیت، روند تخریب محیط زیست، زوال طبقه متوسط کشور به سبب گسترش روزافزون فقر و از همه مهم‌تر ورشکستگی آبی یا خرد شدن استخوان‌بندی توسعه پایدار کشور، به شدت «پایداری ایران» را مورد تهدید قرار داده است.

متاسفانه با انباشت انبوه ابربحران‌ها که گسیختگی جامعه و نارضایتی عمومی را در پی آورده، در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد:

- هنوز حاکمیت نپذیرفته که اتخاذ تصمیم بر پایه رهنمون‌های آمایش سرزمین، کاربرد علوم اجتماعی، انسانی و مشارکت مردم، خرد جمعی نخبگان جایگزین تصمیم‌گیری‌های شخصی، سیاسی و رانتی در کشور و درمدیریت آب، محیط زیست، اقتصاد و غیره شود.

- هنوز حاکمیت عزم غیر کارشناسی بر افزایش جمعیت، خودکفایی گندم و امنیت غذایی در داخل کشور دارد.

- هنوز از پیکره قدر نخبگان و کارشناسان علوم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، توسعه، آب و محیط زیست کشور، برای حل هیچ یک از معضلات گوناگون کشور به سان تورم، فقر، مهاجرت، تخلیه روستاها و حاشیه نشینی، کودکان خیابانی و توده مردم زباله‌گرد و بی خانمان، آب سطحی، خشکسالی، آب زیرزمینی، بهره‌وری، سرمایه اجتماعی، نهادهای مدنی، پرورش جوانان توسعه‌گرا، مدیریت نهادها و حکمروایی کشور دعوت نمی‌شود.

در چهل سال گذشته علی‌رغم تلاش‌های نخبگان و کارشناسان توسعه، سرانجام توسعه‌پذیر نشدیم و در شرایط فعلی هم توسعه‌پذیری دیگر کارکرد ندارد زیرا در وضعیت ورشکستگی آبی اولین اقدام حذف اندیشه و عزم توسعه از دستور کار کشور است، چون در وضعیت ورشکستگی آبی، از فرایند توسعه موزون و توسعه پایدار در کشور عبور کرده‌ایم. زیرا ستون فقرات توسعه ایران منابع آب است که با ورشکستگی آب، ستون فقرات توسعه شکسته و از دست رفته است. زیرا توسعه‌یافتگی محصول عزم حاکمیت، خرد جمعی، کار گروهی، هم‌گرایی و تفاهم میان دولت پاسخگو، مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی است. تا زمانی که نهادهای مدنی، اقتصادی، انجمن‌های صنفی و تخصصی نتوانند آزادانه فعالیت کنند، هماهنگی فکری و مدنی میان کارشناسان، اندیشه‌وران و نخبگان جامعه به وجود نخواهد آمد. در نتیجه توسعه مطلوب و جامعه آرمانی پدیدار نخواهد شد. مخترعان، نظریه‌پردازان و نخبگان رشد نخواهند کرد؛ زیرا توسعه محصول تفکر منظم، سیستماتیک، انضباط جمعی، آزادی و قاعده‌مند بودن جامعه است. توسعه قابل‌جمع بستن و ترکیب با ایدئولوژی‌های چپ و راست و رادیکال و ... نیست. توسعه‌نیافتگی امروز و عمل نشدن به برنامه‌ها نشان‌دهنده آشفتگی و ناکارآمدی سازمان اداری کشور با غلبه عناصر بی‌تفاوت و کم‌کار در یک نظام بوروکراسی دست‌وپا گیر و ناکارآمد است.

از طرفی روشنفکران هیچ‌گاه نتوانسته‌اند با هیچ زبانی پنجره گفت‌وگو و تعامل را میان جامعه روشنفکری و بین «جامعه روشنفکری» از یک ‌سو و «حاکمیت» از سوی دیگر بگشایند. زیرا روشنفکران دغدغه‌مند نتوانستند با برهم‌افزایی فضایل و دانش خود در نهادهای روشنفکری صاحب چنان اقتدار معنوی شوند که حاکمیت صلب را مشتاق شنیدن صدای خود کنند. اگر چنین برهم‌افزایی حاصل‌شده بود، روشنفکران قادر می‌شدند تا با سهیم کردن عناصر اهل تساهل پیرامون و درون حاکمیت (میانجی)، از فاصله مردم و نهادها با حاکمیت کاسته و پنجره گفت‌وگوهای سازنده با حاکمیت را بگشایند.

در اوج وضعیت نامساعد کنونی انباشت ابربحران‌ها و معضلات عدیده کشور و مردم، خلاصه مدیریتی برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی مصوب برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و ۲۶ بند در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ انتشار یافت.

نکته ظریف قابل‌توجه حذف واژه‌های توسعه و فقر در متن سیاست‌های کلی و حفظ آن‌ها در خلاصه مدیریتی جای تأمل دارد. شورای مصلحت نظام ۲۶ فقره سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه را برای چه فضایی، چه جمعیتی، چه مکانی، چه وضعیتی و بر چه بستری و با چه درجه اطمینانی، با چه پیشینه تاریخی استوار بر چه آینده‌نگری، با چه بودجه‌ای و با چه ساختار اجرایی و نظارتی تدوین و با چه جسارتی به تصویب بالاترین مقام کشور رسانده است؟ 26 سرخط سیاست‌های مصوب برنامه هفتم، سیاست‌های اجرایی در شرایط کنونی کشور نیستند، بلکه 26 فقره آرزوهای آرمانی دست‌نیافتنی در بوروکراسی ناکارآمدی هستند که سبب گمراهی مسئولین هم می‌شود. برخی سرخط‌ها چنان آرمان‌گرایانه و آرزومندانه نگارش شده که نشان‌دهنده ناآگاهی از امکانات و مقدورات کشور است، در غیر این صورت به گونه دیگری نوشته می‌شد.

سیاست‌گذاری هنگامی معنی و مفهوم پیدا می‌کند که از پیش اعتبارات، منابع، امکانات، الزامات و مقتضیات اجرایی آن‌ها برای دستیابی به اهداف برنامه در بازه زمانی مورد نظر فراهم باشد. از این رو، هر برنامه توسعه از جمله برنامه هفتم توسعه نیازمند الگویی است که ضمن سازگاری با ساختار اداری و اجرایی کشور، محصول یک جمع گرایی و کارزار کارشناسی باشد تا با رویکردها و تجارب تخصصی و عملیاتی از زوایای گوناگون، دستیابی به اهداف برنامه را میسر سازد. زیرا اقتصاد کشور در مقایسه با ده سال پیش نه تنها ناتوان تر شده، بلکه با رقبای توسعه یافته تر و توانمند تری هم ناگزیر به تعامل خواهد بود.

در متون منتشر شده سیاست‌های کلی و خلاصه مدیریتی برنامه هفتم، عبارت‌ها تفسیرناپذیر، متقن و رسا به‌نظر نرسیدند و لذا برداشت‌های متفاوت ممکن است به بروز دشواری‌ها و اختلاف نظرها منجر شود. برای مثال:

• آیا دستیابی به ویژگی‌های رشد فراگیر (محور برنامه هفتم) از طریق ۸ سرخط الزامات عنوان شده در بن پیکره برنامه در وضعیت کنونی کشور به نظر برنامه‌سازانِ محترم متصور و میسر است؟
• در مضمون اصلی برنامه هفتم توسعه به رشد فراگیر و دانش‌بنیان، ثبات اقتصادی بر پایه آمایش سرزمین تاکید شده، در وضعیتی که الزامات آمایش آرمانی اولیه سال‌هاست سپری شده، کشور با ورشکستگی آبی، تخلیه آبخوان‌ها، ممنوعیت ۴۰۰ دشت، کاهش روان آب‌ها، خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، افزایش بیابان زایی، انتقال آب حوصه به حوضه، مدیریت آب استانی در غیاب مدیریت حوضه‌های آبریز، تمرکز صنایع آب بر در مناطق کویری و... روبرو شده است، برنامه‌سازان محترم احتمال دستیابی به رشد فراگیر پیش بینی شده را چگونه دیده‌اند؟
• درجدول اهداف چهارگانه و راهبردهای ویژه هدف‌ها به دو هدف کلیدی «ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت» و دیگری «تقویت جامعه» اشاره شده است. از نظر برنامه‌سازان محترم، آیا الزامات و امکانات لازم برای دستیابی به اهداف آرمانی در کشور وجود دارد و در پایان برنامه هر دو هدف محقق خواهد شد؟

در مجموع چون متون منتشر شده برنامه هفتم توسعه، بسیار آرمانی و آرزومندانه تهیه شده و با امکانات موجود کشور سازگاری مناسبی ندارد، به نظر می‌رسد دولت، توزیع هرگونه رانت و امتیاز را متوقف نکند و در جایگاه دولت واقعی، منتخب مردم، مسئولیت‎پذیر، شفاف و... قرار نگیرد و در فضای رقابتی اقتصادی با حذف انحصارات دولتی، وظیفه ارشادی، نظارت عالیه و سیاستگذاری برای حمایت از فضای آزاد کسب‌وکار بخش خصوصی و رشد طبقه متوسط کشور را ایفا نکند، دستیابی به سیاست‌های کلی مصوب برنامه هفتم غیرممکن خواهد بود.

اما اگر اهداف آرمانی برنامه هفتم توسعه محقق شوند، می‌توان گفت دموکراسی و آزادی از راه «رشد فراگیر»، «ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت» و «تقویت جامعه»، تشکیل سرمایه اجتماعی، توسعه انسانی و در بستر تعامل و همکاری نزدیک حکومت و جامعه دست‌یافتنی است.