«مرا برای دزدیدن تکه‌نانی به زندان انداختند و پانزده سال در آنجا نان مجانی خوردم. این دیگر چه دنیایی است.» («بینوایان»، ویکتور هوگو)

مردی چهل‌وپنج‌ساله که سه بچه دارد؛ آبان‌ماه بود که به خاطر دزدیدن سه ‌بسته بادام هندی از مغازه، قاضی علیه او حکم داد: 10 ماه حبس و 40 ضربه شلاق. خبر این حکم که منتشر شد، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن اعتراض کردند و درباره‌اش نوشتند: «با ابربدهکاران و مفسدین چه می‌کنید؟»؛ «با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم برادر حسن رعیت که ۳۵ سال حکم گرفته، نهایتاً حدود صد بسته بادام هندی سرقت کرده است»؛ «یعنی کسی نبود پول این سه بسته را حساب کند و پرونده را ببندد؟».

مرد جوان فرشی کهنه بر دوش گرفته و تندتند راه می‌رود؛ میدان سبلان پر شده از صدای «ایست» و صدای پای دویدن مرد. خسته که می‌شود ابتدای خیابان حیدری می‌ایستد، فرش از دوشش می‌افتد و خاک بلند می‌شود. سرباز می‌گوید آن را دزدیده‌ای و او قسم می‌خورد کنار خیابان انداخته بودند. مرد جوان و فرش کهنه را با هم داخل ون می‌اندازند و به سمت کلانتری نارمک می‌روند.

زن می‌گوید من دزد نبودم اما به‌اجبار دزدی کردم؛ شروعش از خانه خاله‌ام بود. اول تخم‌مرغ دزدیدم و دفعه بعدی چند تکه گوشت قرمز که آن را برای خورشت ناهار خرد کرده‌بودند. اشک که از چشمانش جاری می‌شود، خیره می‌شود به روزهای تلخ و دور خود؛ فقر دزدم کرد و حالا سال‌ها از آن زمان می‌گذرد و من هنوز تنم می‌لرزد از ترس زمانی که از یخچال خاله‌ام تخم‌مرغ برداشتم؛ دوتا تخم‌مرغ. باید مرتضی، پسر دوساله‌ام چیزی می‌خورد. زن دوباره غرق می‌شود در گذشته و سرگذشت خود.

فقر که دامن‌گستر شود، دامن هنجارها تنگ‌تر می‌شود؛ شاید ویکتور هوگو راست می‌گفت و ما ژان والژان‌های قرن نوزدهم هستیم که امروز بار دیگر می‌خواهیم مردم داغ «مجرم» بر پیشانی خود داشته باشند برای یافتن تکه‌ای نان.

خردادماه بود که سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره افزایش سرقت در تهران به خبرگزاری ایرنا گفت: «سرقت‌ها در طول سه ماه گذشته در تهران هفت درصد افزایش داشته و باید برای زمینه‌هایی که باعث می‌شود این سرقت‌ها به وقوع بپیوندد فکر جدی‌تری داشته باشیم.» تابستان سال 1399 هم سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران از رشد 50 درصدی سارقان دفعه اولی در تابستان خبر داد و البته روایت‌های کوچه و خیابان این عددها را تأیید می‌کند و حالا روزی نیست که خبر سرقت از منزل، مغازه، کیف‌قاپی، موبایل‌قاپی، سرقت خودرو به گوش نرسد. روایت زنی که موقع دزدی از سوپرمارکتی صاحب‌مغازه مچش را گرفته بود تا روایت مردی که دو سال در زندان اوین روزگار گذارنده بود. خیلی‌ها معتقدند تعداد زندانیان ارتباط مستقیمی با شرایط روز اقتصاد کشور دارد و جز این نیست؛ اگرچه مهم‌ترین زندانیان مالی زندان اوین کسانی نیستند که چک برگشتی کوچک دارند، بلکه آن‌هایی هستند که با پرونده‌های بزرگ در ارتباط‌اند؛ پرونده‌هایی که روند بررسی آن سیاسی و سیاست‌زده شده و گاه در سکوت یا غوغا به آن رسیدگی می‌شود و نمی‌شود. اما این اقتصاد مجرم‌پرور است که ساختارهایش در خدمت فقر، بیکاری، دزدی و فساد است؛ تورم رمق سفره‌ها را گرفته و ساختارهای غیرشفاف نه روزنه، که شکاف‌هایی عمیق برای فساد ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی جامعه‌شناسان از فروپاشی اجتماعی و فروپاشی طبقات اجتماعی می‌گویند و نسبت به آن هشدار می‌دهند. فقر پیامدهایی چون آسیب‌های اجتماعی، طلاق و اعتیاد و جرم و جنایت را به همراه دارد و چنین جامعه‌ای نمی‌تواند نشانی از همبستگی اجتماعی داشته باشد. اگرچه تنها علت جرم، اقتصاد نیست، اما اقتصاد نقش مهمی در بروز جرم دارد. رفتار افراد در جامعه تابع شرایط محیطی و اجتماعی است که بر این اساس ویژگی‌های محیط اقتصادی، شرایط اقتصاد کلان، نحوه توزیع درآمد، نابرابری‌های درآمدی، اشتغال و بیکاری مؤثر است. این شرایط می‌تواند افراد در انجام رفتاری قانونی یا غیرقانونی تحت‌تاثیر قرار دهد و هزینه جرم را سبک یا سنگین کند. مطالعاتی چون مطالعه مسنر و تردیف در کانادا این را نشان داده است: رابطه مثبت و قوی میان نابرابری درآمدی و نرخ جرم وجود دارد. نیلسون هم در بررسی‌ای نشان داده که درصد جرم درمیان خانواده‌ای فقیر در سوئد بیشتر بوده است؛ اما این رابطه در بلندمدت قابل اثبات نیست و البته جرم هم طبقاتی نیست.

البته نباید نادیده گرفت که مقالات متعددی بر رابطه مستقیم میان فقر، و جرم و جنایت تاکید کرده‌اند. نظریه اقتصادی بکر درباره جرم نشان می‌دهد مردم زمانی دست به اعمال مجرمانه می‌زنند که هزینه ارتکاب آن جرم کمتر از مزایای اکتسابی آن باشد. افرادی که در فقر زندگی می‌کنند نسبت به جمعیت عادی با احتمال بیشتری مرتکب جرم می‌شوند. جرم و جنایت شامل سرقت، کلاه‌برداری و جیب‌بری می‌شود. بکر در یکی از مقالات خود از تحلیل اقتصادی و آماری برای تعیین کنترل بهینه جرایم استفاده می‌کند. هر عمل مجرمانه‌ای به دلیل افتی که در بهره‌وری ایجاد می‌کند هزینه‌ای معادل 5700 دلار در سال به جامعه تحمیل می‌کند (مورگان کلی، 2000) به‌طوری که بر اساس گزارش وزارت دادگستری آمریکا سالانه معادل 24 میلیارد دلار کالا در ایالات‌متحده بر اثر دزدی و سرقت از بین می‌رود و قربانیان این جرایم در مجموع سالانه متحمل ضرری 472 میلیارددلاری می‌شوند که این موضوع شامل رنج‌های فیزیکی و روحی می‌شود.

برخی به نظریه ارسطو اشاره می‌کنند که گفته است: «فقر مادر همه جرایم است»؛ اما پژوهشی که از سوی اندیشمندان موسسه کارولینسکای استکهلم در خصوص زنجیره علیت جرایم انجام شده، این نظریه را دچار تشکیک می‌کند. به‌هرحال در گفتن از رابطه جرم و فقر باید مشخص کرد که بر کدام جرم تاکید می‌شود؛ جرایمی که در خیابان و زندگی روزمره مشهودند یا جرایمی که در ساختارهای بوروکراتیک و رسمی رخ می‌دهند که ذیل مفهوم فساد جمع می‌شوند. اما وضعیت هرچه هست کشیدن خط مستقیم از طبقه به جرم حاصل نوعی فهم کلیشه‌ای از جرم و حاصل کج‌فهمی و البته مبرا کردن طبقات بالا از جرم است. آنچه در تحلیل رفتار مجرمانه محوری است، نه لزوماً فروکاستن جرم به طبقه، که تمرکز بر چیزی است که پیوندهای اجتماعی مؤثر نامیده می‌شود. جرم حاصل فروپاشی روابط مؤثر و آسیب دیدن هستی اجتماعی به مثابه یک کل است. جرم همبستگی اجتماعی را نشان می‌گیرد و البته همزاد فقر هم هست. در چنین شرایطی است که در زِندان‌ها باز است و زندان‌ها پر است از زندانی‌هایی با جرایم مالی ریز و درشت؛ غیرحرفه‌ای‌ها در کنار حرفه‌ای‌ها کارکشته می‌شوند و این‌چنین فقر دلهره‌آور است برای جامعه که بنیان‌ها را نشانه می‌گیرد.