یکی از اهداف برنامه‌ها و سیاست‌های دولت‌ها در همه کشورهای جهان، کاهش مصرف کالاهای مضر سلامت انسان است. یکی از ابزارهای کنترلی به‌منظور کاهش مصرف این کالاها، افزایش نرخ مالیات بر مصرف آن‌ها است. تا ضمن افزایش قیمت و در نتیجه کاهش مصرف، منابع مالی لازم در راستای فرهنگ‌سازی و آموزش و کنترل مصرف در جامعه تأمین نشود. در این باره، علی‌اصغر سالم و الهام غلامی پژوهشی انجام داده‌اند که حاصل آن را در مقاله «برآورد نرخ بهینه مالیات بر کالاهای مصرفی آسیب‌رسان به سلامت با استفاده از شبیه‌سازی داده‌های خرد در ایران» در شماره ۱۰۱ فصلنامه علمی‌پژوهشی «پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی» منتشر کرده‌اند. هدف این پژوهش برآورد نرخ بهینه مالیات بر مصرف کالاهای آسیب‌رسان به سلامت است به‌نحوی‌که با افزایش درآمدهای مالیاتی کمترین آثار اختلال‌زا بر رفاه خانوارها را به‌دنبال داشته باشد. برای این منظور، در این مطالعه تقاضای کالاهای آسیب‌رسان به سلامت با استفاده از یک مدل علمی و اطلاعات سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ برآورد شده و کشش‌های قیمتی آن‌ها محاسبه شده است. سپس با استفاده از معیار رفاهی تغییرات جبرانی به‌تفکیک ریز داده‌ها (به‌ازای هر خانوار نمونه)، در سناریوهای مختلف درآمدی نرخ‌های بهینه مالیات در سال ۱۳۹۸ با استفاده از روش‌های غیرخطی بهینه‌یابی برآورد و تحلیل شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد با توجه به اینکه نرخ‌های مالیاتی یکسان در بین گروه‌های کالایی از نظر اجرایی ساده‌تر و عملیاتی است، پیشنهاد می‌شود که نرخ مالیاتی ۳۱ درصدی (شامل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماده ۴۸ قانون الحاق تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳) بر تمام گروه‌های کالایی اعمال شود که در این شرایط، متوسط کاهش رفاه هر خانوار نزدیک به ۲۳۱۰ ریال و میزان درآمد مالیاتی ۶۸ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۸ است که بیش از چهار برابر عملکرد قانون بودجه در این سال است.

***

بیماری‌های قلبی‌عروقی در حال حاضر یکی از سه علت اصلی مرگ‌ومیر انسان‌ها در سراسر جهان است و مصرف کالاهای آسیب‌رسان ازجمله دخانیات، نوشابه‌های گازدار، فرآورده‌های گوشتی (همچون سوسیس و کالباس)، پفک، چیپس و فست‌فودها، علی‌رغم تبلیغات گســترده مضر و نابهنجــار بودن آن، در ایجاد این بیماری‌ها و مرگ ناشی از آن، نقش اصلی را ایفا می‌کند. یکی از راهکارهای ارتقای سلامت عمومی جامعه و پیشگیری و مقابله با بیماری‌ها و عوارض خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند، اصالح الگوی مصرف در کشور از طریق به‌کارگیری ابزارهای کارآمد است. از این رو، یکی از اهداف برنامه‌ها و سیاست‌های دولت‌ها در همه کشورهای جهان، کاهش مصرف کالاهای مضر سلامت انسان است.

تقاضای کالاهای آسیب‌رسان نیز مانند سایر کالاهای اقتصادی متأثر از قیمت آن است و افزایش قیمت، مصرف و تقاضای آن را کاهش خواهد داد. بر این اساس، یکی از ابزارهای دولت‌ها به‌منظور کاهش مصرف کالاهای مضر سلامت وضع مالیات بر مصرف بر این کالاها است تا بدین ترتیب ضمن افزایش قیمت و کاهش مصرف آن‌ها در جامعه، به‌واسطه وصول درآمدهای مالیاتی از این محل منابع مالی لازم در راستای فرهنگ‌سازی، آموزش و کنترل مصرف در جامعه تأمین شود. نکته‌ای که در این خصوص باید توجه شود این است که از یک طرف افزایش مالیات منتج به کاهش رفاه خانوارها می‌شود و از طرف دیگر با تأثیرگذاری مالیات از طریق افزایش قیمت، مصرف این کالاها بسته به کشش‌پذیری آن‌ها تغییر می‌کند و در نتیجه درآمد مالیاتی حاصل از آن تغییر خواهد کرد. از این رو، همواره این سؤال در خصوص به‌کارگیری مالیات و عوارض بر کالاهای آسیب‌رسان بر سلامت مطرح است که چه نرخ مالیاتی امکان کاهش مصرف کالاهای آسیب‌رسان را با حداقل کاهش رفاه برا ی خانوارها به‌دنبال خواهد داشت.

در ایران نیز در ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت به دولت اجازه داده شد که نسبت به وضع و اخذ عوارض از نوشیدنی‌های قندی تولید داخل، تولید مشترک داخلی، خارجی و نوشیدنی‌های وارداتی و همچنین نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده‌فروشی سیگار اقدام کند و درآمد حاصله را برای مصارف مشخص نظیر آموزش، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از مصرف این کالاها تخصیص دهد. در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ کالاهایی نظیر سیگار و محصولات دخانی مشمول نرخ‌های بالاتری در مقایسه با سایر کالاها و خدمات عمومی هستند و در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ نیز در فصل ششم تحت عنوان مالیات کالاهای خاص، کالاهایی نظیر انواع سیگار و محصولات دخانی، نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به‌عنوان کالای آسیب‌رسان پیشنهاد شده و نرخ‌های مالیاتی آن‌ها بالاتر از نرخ عمومی استاندارد تعیین شده است. اما در این مورد که آیا مالیات می‌تواند ابزاری برای حفظ سلامت افراد جامعه باشد و ا ینکه نرخ بهینه در مورد این کالاها چه میزان است، تاکنون در کشور به‌صورت جامع و دقیق بررسی نشده است.

بنابراین در این مطالعه ضمن بررسی الگوی مصرف کالاهای آسیب‌رسان به سلامت در کشور و تأثیری که مالیات بر آن دارد، می‌توان به این سؤال که آیا وضع مالیات یا افزایش نرخ مالیات ابزاری مناسب برای اصلاح الگوی مصرف کالاهای آسیب‌رسان بر سلامت است یا نه، اظهارنظر کرد. ضمن اینکه برنامه‌های کنترل مصرف و همچنین تأمین مالی تبعات مصرف این کالاها در کشور علی‌الخصوص هزینه‌های درمانی مستلزم آن است که دولت منابع مالی لازم را در اختیار داشته باشد. با این حال، در شرایط کنونی با توجه به تحریم‌های آمریکا از یک طرف و همچنین کاهش قیمت و صادرات نفت، وضع مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان با هدف دستیابی دولت به منابع مالی و همچنین کاهش هزینه‌های دولت در امور پزشکی و بهبود سلامت جامعه نیز امری ضروری به‌شمار می‌آید. اما نکته حائز اهمیت در این ارتباط وضع مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت با نرخی بهینه مالیات با هدف بیشینه کردن تابع رفاه اجتماعی خانوارها نسبت به یک مقدار مشخص درآمد است که می‌تواند برای کالاهای مختلف متفاوت باشد. بنابراین یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این مطالعه برآورد این نرخ‌های بهینه است. به این ترتیب، هدف اصلی در این تحقیق آن است که به‌صورت همزمان عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مصرف این کالاها را با تأکید بر ابزار قیمتی (افزایش نرخ مالیات بر مصرف) و نرخ بهینه مالیات برای هر یک از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت جامعه با مد نظر قراردادن اثربخشی آن بر الگوی مصرف و رفاه خانوارها و همچنین درآمد دولت محاسبه کند. کالاهای آسیب‌رسان به سلامت که در این تحقیق مدنظر است عبارتند از کالاهای مدنظر در قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل سیگار و محصولات دخانی و کالاهای آسیب‌رسان پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

 دستاوردهای تحقیق: نرخ بهینه ۳۱ درصدی

مالیات بر پایه مصرف یکی از ابزارهای دولت برای هدایت الگوی مصرف خانوارها محسوب می‌شود. در این بین، کالاهای آسیب‌رسان به سلامت یکی از انواع کالاهایی هستند که برای کنترل و کاهش مصرف آن‌ها توسط خانوارها باید از این ابزار استفاده شود. این مطالعه به‌دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه نرخ مالیاتی، در عین حال که درآمد دولت را تأمین می‌کند با کمترین اثرات رفاهی، مصرف این کالاها را کاهش خواهد داد و اینکه رفاه خانوارها و درآمد دولت ناشی از این افزایش نرخ به چه نحوی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. در واقع دستاورد حاصل از این بررسی آن است که نرخ بهینه بر این کالاها به‌نحوی تأمین شود که ضمن تأثیر کارآمد بر الگوی مصرف خانوارها، درآمد مالیاتی مشخصی را به‌ازای حداقل کاهش رفاه برای خانوارها به‌دست آید. باید تأکید کرد که این مطالعه بر اساس روش‌های مورد استفاده در مطالعات بین‌المللی صورت گرفته است ولی در عین حال با محدودیت‌هایی مواجه است از جمله اینکه این بررسی فقط از منظر مصرف صورت گرفته است و بحث‌های مربوط به عرضه و تولید دیده نشده است که بایستی این نکته را در نتیجه‌گیری مورد توجه قرار داد. نتایج برآورد کشش‌های قیمتی گروه‌های کالایی آسیب‌رسان نشان می‌دهد که گروه‌های روغن‌ها و چربی‌ها و گروه دخانیات به‌ترتیب با کشش‌های قیمتی ۰.۳۸۱ - و ۰.۴۷۸ - کمترین کشش را در بین گروه‌های کالایی آسیب‌رسان دارند و بنابراین می‌توان گفت که حساسیت خانوارها به تغییرات قیمتی این دو گروه پایین است که به‌نظر طبیعی است. به‌عبارتی، برای تغییر الگوی مصرف در این دو گروه نیاز به تغییرات قیمتی بیشتر یا نرخ‌های مالیات بالاتر است. از طرفی، کشش‌های درآمدی دو گروه روغن‌ها و چربی‌ها و گروه دخانیات به‌ترتیب با اعداد ۰.۴۵ و ۰.۳۷ نشان می‌دهد که این کالاها نسبت به سایر گروه‌ها ضروری محسوب می‌شود و بنابراین تغییرات قیمتی زیاد در این دو گروه موجب تغییرات زیاد رفاهی خانوارها به‌شرط ثابت بودن سایر عوامل دارد. همچنین متغیر جمعیت‌شناختی سطح تحصیلات سرپرست خانوار بر تقاضای این دو گروه نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های مالیاتی (قیمتی) و همچنین سیاست‌های آموزش خانوار در کنار هم می‌تواند بر سطح مصرف این دو گروه کالایی اثرگذار باشد.

گروه‌های کالایی فراورده‌های گوشتی، شیرینی و شکلات و لوازم آرایشی به‌ترتیب کشش‌های قیمتی ۳.۶۷ - و ۲.۶۵ - و ۱.۲۶ - دارند؛ به‌عبارتی، کشش‌پذیر هستند و حساسیت قیمتی بالایی دارند. در این گروه‌ها تغییر مالیات و در نتیجه تغییر قیمت تأثیر قابل‌توجهی در کاهش مصرف این گروه‌های کالایی دارند. همچنین کشش درآمدی گروه‌های کالایی فراورده‌های گوشتی، شیرینی و شکلات و لوازم آرایشی به‌ترتیب ۱.۲۶ و ۱.۱۱ و ۱.۲۶ است که نشان‌دهنده لوکس بودن این کالاها در سال ۱۳۹۸ برای خانوارهای شهری ایران است. همچنین تأثیر متغیر جمعیت‌شناختی سال‌های تحصیل سرپرست خانوار اثر معنی‌دار صفر بر این سه گروه داشته است بنابراین در عین حال که سیاست‌های قیمتی تأثیر قابل‌توجه در مصرف این گروه‌های کالایی دارد، سیاست‌های غیرقیمتی مانند آموزش تأثیری در کاهش مصرف این گروه‌های کالایی ندارد. در خصوص اینکه چه نرخ مالیاتی، در عین حال که درآمد دولت را تأمین می‌کند با کمترین اثرات رفاهی، مصرف این کالاها را کاهش خواهد داد، باید عنوان کرد که جواب این سؤال بسته به میزان درآمدی است که بهینه‌یابی را ملزم به تحقق آن می‌کنیم. در وضعیتی که درآمد بالقوه بر اساس ظرفیت واقعی و بر اساس میزان مصرف این مواد توسط خانوارها در سال ۱۳۹۸ برآورد شده و و بیش از ارقام مصوب و عملکرد مالیات بر این کالاها در سال ۱۳۹۸ است، نرخ مالیات برای بسیاری از گروه‌ها پیشنهاد شد که در نهایت با فرض نرخ مالیاتی یکسان برای این گروه‌ها نرخ مالیات بهینه ۳۱ درصد برای گروه‌های کالایی آسیب‌رسان برای درآمد ۶۸ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال پیشنهاد می‌شود که میزان رفاه هر خانوار شهری را معادل ۲۳۱ هزار و ۹۸۵ تومان کاهش می‌دهد.