وزیر امور اقتصاد و دارایی از تهیه ماده‌ واحده‌ای برای تصحیح سازوکار قیمت‌ گذاری دستوری خبرداد؛ پیشنهادی که اگر به تصویب برسد و اجرایی شود، خودروسازی را می تواند منتفع و این صنعت را در مسیر خروج از زیان و حتی سوددهی پایدار قرار دهد. کارشناسان صنعت خودرو و فعالان بخش خصوصی سال هاست که از ضرورت پایان دادن دولت به قیمت گذاری و اقتصاد دستوری می گویند ولی تاکنون در دولت های مختلف به این مهم توجهی نشده است. طبق گفته احسان خاندوزی، دولت حمایت از همه تولیدکنندگان و صادرکنندگانی را که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شده‌اند وظیفه خود می‌داند و در تلاش است با استفاده از سایر ابزارها، این مساله را حل کند. هرچند وزیر اقتصاد نگفته کدام بخش‌ها و صنایع در ذیل این ماده ‌واحده پیشنهادی قرار دارند، اما با توجه به خسارات فراوان قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازی، به نظر می‌ رسد این صنعت نه‌ تنها مشمول آن خواهد بود بلکه در صورت تصویب و اجرا، در اولویت جبران زیان قرار خواهد گرفت.

حدودا یک دهه از قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی می‌گذرد و آن‌طور که خودروسازان و البته برخی کارشناسان عنوان می‌کنند، این سیاست ضمن زیانده کردن صنعت خودرو، رانت و واسطه‌گری در بازار را نیز به دنبال داشته است.  همین چند روز پیش رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد زیان خودروسازان کشور به حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده که با احتساب سود از‌دست‌رفته، زیاندهی آنها عملا بین ۲۳۰ تا ۲۴۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. البته بدون تردید نمی‌توان تقصیر همه این زیان را بر گردن قیمت‌گذاری دستوری انداخت، چه آنکه ساختار مالی ناکارآمد و سوء‌مدیریت در خودروسازان بزرگ نیز نقش مهمی در بروز این ضرر هنگفت دارند. با‌این‌ حال به گفته فعالان خودروسازی و کارشناسان، دلیل اصلی تورم زیان در صنعت خودرو و کیفیت پایین محصولات قیمت‌گذاری دستوری است. از همین رو انتظار می‌رود با حذف این سیاست، خودروسازان ضمن خروج از زیاندهی، به سمت کسب سود نیز بروند. در این سال‌ها صحبت بر سر حذف قیمت‌گذاری دستوری و همچنین تثبیت قیمت خودرو بسیار بوده و حتی برخی دولت‌ها اقداماتی را در راستای کنار گذاشتن آن انجام داده‌اند، با‌این‌حال خیلی زود دوباره به این سیاست‌ها بازگشته یا شرایط را سختگیرانه‌تر کرده‌اند. به عنوان مثال در اواخر دولت دهم، برای مقطعی کوتاه ‌قیمت خودروهای داخلی آزاد شد، اما پس از حدود یک ماه علاوه بر لغو آزادسازی، دولت حتی به تثبیت قیمت نیز رضایت نداد و با آوردن شورای رقابت، عملا قیمت‌گذاری دستوری را کلید زد. سپردن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت عملا آغاز رسمی سیاست قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی و ورود این صنعت به سنگلاخ زیاندهی بود.

در دولت دوازدهم نیز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشت و وزارت صمت مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی بر‌اساس حاشیه بازار را داد. این بار نیز دوری از قیمت‌گذاری دستوری چندان طولی نکشید و چند ماه بعد با بازگشت شورای رقابت، این سیاست بار دیگر بر صنعت خودرو مستولی شد. در حال حاضر نیز هرچند شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودرو ندارد، اما قیمت‌گذاری همچنان دستوری است و ستاد تنظیم بازار اختیار آن را در دست دارد. با توجه به این تجربه‌ها، ممکن است اظهارات اخیر وزیر اقتصاد را نیز خیلی‌ها تصمیم جدی دولت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری تعبیر نکنند، با‌این‌حال به نظر می‌رسد این بار شرایط فرق کرده و عزمی جزم‌تر برای عبور از این سیاست وجود دارد.

در این سال‌ها فعالان صنعت خودرو با استناد به بندی از اصل ۴۴ قانون اساسی، بارها خواستار جبران زیان خودروسازان بزرگ از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند، اما سیاستگذار چندان وقعی به این خواسته نگذاشته است. حالا اما وزیر اقتصاد خود حرف از جبران زده و از تدوین ماده‌واحدی‌ای پیشنهادی می‌گوید که طبق آن ظاهرا علاوه بر حذف قیمت‌گذاری دستوری، صحبت از حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان آسیب‌دیده از ناحیه این سیاست در میان است. در بند ۹۰ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تاکید شده دولت باید ما‌به‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت عادله کالاها را برای تولیدکنندگان جبران کند. این جبران البته الزاما نقدی و از مسیر پرداخت پول به تولیدکنندگان نیست و می‌تواند به واسطه معافیت‌های مالیاتی و امثال آن نیز صورت گیرد.

وزیر اقتصاد گفته است:« در ماه‌های گذشته قیمت‌گذاری دستوری در برخی از محصولات حذف و آنها وارد بورس کالا شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد دولت عزمی جدی برای حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری دارد.» طبق آماری که اخیرا از سوی رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد، زیان انباشته خودروسازان به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده و با در نظر گرفتن سود ازدست ‌رفته، عدد دقیق‌تر زیاندهی بین ۲۳۰ تا ۲۴۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.