کویت از آن دسته کشورهایی است که به دلیل داشتن منابع غنی انرژی و جمعیت نسبتاً کم، همواره در حفظ شرایط قابل قبول اقتصادی موفق عمل کرده‌اند. واحد اطلاعات اقتصادی مجله «اکونومیست» در مطلبی با عنوان «تورم بالای کویت در سال 2022» روی داده‌هایی دست گذاشت که اخیراً از سوی مرکز مدیریت آمار درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر شده‌بود. این داده‌ها نشان می‌دهند که طی چهار ماه ابتدایی سال 2022، قیمت‌ها به طور متوسط 4.4 درصد افزایش پیدا کردند. این گزارش تایید می‌کند که این میزان تورم مطابق با انتظارات تورمی برای کویت در سال 2022 است و پیش‌بینی می‌شود که میانگین تورم این کشور در کل سال 2022 به عدد 5.5 درصد خواهد رسید.

این افزایش تورم ناشی از مشکلاتی است که در زنجیره تامین پدید آمده‌است و به دلیل تصمیم دولت چین برای مقابله با همه‌گیری کرونا، وضعیت بدتری هم پیدا کرده‌است. از سوی دیگر قیمت‌های جهانی، به دلیل درگیری روسیه و اوکراین، افزایش پیدا کردند. البته انتظار می‌رود با تنگ‌تر کردن سیاست‌های پولی، این شکل از رشد قیمت مصرف‌کننده تا حد قابل توجهی مهار شود.

در این گزارش آمده‌است که کویت هم مانند همتایان خود در منطقه، شاهد رشد تورم در قیمت مصرف‌کننده از سال 2021 بوده‌است و با جنگ روسیه و اوکراین این وضعیت شدت بیشتری پیدا کرده‌است. افزایش قیمت نفت منجر به افزایش هزینه‌های حمل و نقل شد که این بخش هم پنجمین مولفه بزرگ در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده است و از خود رشد سالانه‌ای معادل 4.8 درصد را نشان می‌دهد. البته نباید فراموش کرد که تورم در دومین مولفه سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده، یعنی قیمت مواد غذایی، از 11.5 درصد در سال 2021 که رکورد محسوب می‌شد به 9.1 درصد کاهش یافته‌است. با این‌حال افزایش قیمت مواد غذایی دومین عامل تورم در کویت به حساب می‌آید.

 غذا و مسکن

کویت هنوز هم نسبت به نوسانات جهانی مواد غذایی آسیب‌پذیر است، زیرا تقریباً 95 درصد از نیازهای غذایی خود را با واردات برآورده می‌کند. همین افزایش شدید قیمت‌های جهانی دولت کویت را مجبور به ایجاد یک کمیته ویژه برای امنیت غذایی کرد. از سوی دیگر، افزایش 2.3 درصدی سالانه در قیمت مسکن هم به افزایش نرخ تورم اضافه کرده‌است. هزینه مسکن بزرگ‌ترین مولفه شاخص قیمت مصرف‌کننده است و طی سال 2021 به دلیل بر هم خوردن تعادل در بازار مسکن داخلی کویت، اجاره‌بها افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر به دلیل عرضه محدود و سفته‌بازی، قیمت مسکن به‌طور کل بالا رفت.

انتظار می‌رود افزایش تقاضا در بخش مسکن به جلوتر بودن خود از عرضه ادامه دهد، حتی اگر پروژه‌های ساختمان‌سازی هم به خاطر بالا رفتن قیمت نفت و افزایش سرمایه‌گذاری وضعیت بهتری پیدا کنند. البته این احتمال هم وجود دارد که با رفتن کارگران مهاجر، تقاضای مسکن و در نتیجه قیمت در این بخش کاهش پیدا کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی کویت در اواسط ماه مارس نرخ بهره را بالا برده و به 1.75 درصد رسانده‌است. این افزایش مطابق با افزایش نرخ توسط فدرال رزرو آمریکا است و می‌تواند تورم مسکن را تا حدی کنترل کند.

البته طبق تحلیل منابع دیگر، این امکان هم وجود دارد که نرخ بهره بالاتر، قدرت دلار را بیشتر کند و هزینه واردات را کاهش دهد. دلیل اصلی این مسئله این است که دینار کویت با سبدی از ارزها پیوند دارد که تحت سلطه دلار هستند. واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست پیش‌بینی می‌کند که تورم کویت در سال‌های 2023-2022 بالا بماند. از سوی دیگر انتظار می‌رود مالیات بر ارزش افزوده در نیمه دوم بازه زمانی مورد پیش‌بینی اعمال شود و دولت این کشور هم نظام حمایت از قیمت را اصلاح کند. همه این‌ها روی هم رفته منجر به افزایش فشار تورمی در سال 2025-2024 خواهد شد. افزایش نرخ بهره که از سال 2022 آغاز شده‌است می‌تواند افزایش قیمت را تا حدی جبران کند و به همین دلیل نرخ تورم در بازه سال‌های 2023 و 2026 به‌طور میانگین چیزی در حدود 2.2 درصد خواهد بود.