کشورهای در حال توسعه و عموماً صادرکننده نفت در معرض تکانه‌های پیش‌بینی‌نشده و برون‌زای بسیاری قرار دارند که می‌توانند در متغیرهای اساسی اقتصاد کلان تأثیرات عمیقی وارد کنند. درصورتی‌که این تکانه‌ها منجر به شکل‌گیری انتظارات تورم شود، با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه منابع، هزینه‌های کلانی بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کنند. بانک مرکزی در مقام بخشی از حاکمیت، در راستای کنترل تورم یک ابزار را لنگر اسمی خود قرار می‌دهد. وحید تقی‌نژاد عمران و الهام کمال تحقیقی در زمینه نقش بانک مرکزی در این زمینه انجام داده‌اند که خلاصه آن را در مقاله «نرخ بهره و شکاف تولید: آیا اعتبار بانک مرکزی مهم است؟» در شماره ۴۹ فصلنامه علمی‌پژوهشی «پژوهش‌های پولی‌-بانکی» منتشر کرده‌اند. در این پژوهش، به‌منظور بررسی تأثیرات اعتبار بانک مرکزی در نرخ بهره و شکاف تولید، یک شاخص کمی به‌نام «زیان اعتباری» معرفی شده است. این شاخص نشان می‌دهد عملکرد گذشته بانک مرکزی چگونه در میان اعتبار امروز، انتظارات تورمی، نرخ بهره و شکاف تولید اثر می‌گذارد. کانون اصلی این تحقیق بررسی اثر شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی در شکاف تولید با استفاده از سیستم معادلات همزمان و متغیر ابزاری به‌روش علمی حداقل مربعات دومرحله‌ای در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۹ برای ۱۷ کشور در حال توسعه است. برای این منظور، شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی و معادلات مربوط به نرخ بهره و تولید از طریق بهینه‌یابی مدل کنزین‌های جدید استخراج شده است. از آنجا که بر اساس مدل‌های استخراج‌شده، شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق نرخ بهره) در تولید اثرگذار است، معادلات به‌روش متغیر ابزاری در دو مرحله تخمین زده می‌شوند. نتایج تحقیق حاکی از وجود ارتباطی غیرمستقیم و مثبت و معنادار بین شاخص زیان اعتباری و شکاف تولید از کانال نرخ بهره است. بنابراین پیشنهاد می‌شود بانک‌های مرکزی با کنترل تورم در گذر زمان و افزایش اعتبار، انتظارات کارگزاران اقتصادی را کنترل کنند و گامی مثبت در راستای کاهش شکاف تولید بردارند.

***

از دهه ۱۹۹۰ و پذیرش چارچوب هدف‌گذاری تورم، بسیاری از پژوهشگران کوشیده‌اند تا به‌نوعی اعتبار را مورد سنجش قرار دهند. به‌طور کلی ادبیات اقتصاد پولی به‌منظور سنجی اعتبار بانک مرکزی سه روش وجود دارد: روش اول که در آن انتظارات تورمی تابعی از هدف و میانگینی از تورم گذشته است. روش دوم رویکرد آینده‌نگر است که در این رهیافت، اعتبار بانک مرکزی تابعی از شکاف بین انتظارات تورمی و تورم هدف تعیین شده است. روش سوم روش گذشته‌نگر است که در آن، انتظارات تورمی یک میانگین وزنی از انتظارات عقلایی و غیرعقلایی است، به‌طوری‌که عملکرد گذشته بانک مرکز معیار سنجش اعتبار مرکزی قرار می‌گیرد. بانک مرکز با بهبود عملکرد خود در کنترل تورم طی زمان می‌تواند تأثیر مثبتی در باور کارگزاران اقتصادی داشته باشد و انتظارات آن‌ها را کنترل کند. به این ترتیب، حتی اگر کشوری در معرض تکانه‌های برون‌زا و پیش‌بینی‌نشده‌ای قرار گیرد، با توجه به عملکرد مثبت بانک مرکزی و نزدیک نگه‌داشتن تورم واقعی به هدف، باور مثبتی نسبت به اعلانات مقامات پولی شکل می‌گیرد و این باور می‌تواند مثل یک تثبیت‌کننده خودکار عمل کند و از شدت تکانه‌های موجود بکاهد چرا که کارگزاران اقتصادی مطمئن خواهند بود تکانه‌های ایجادشده موقتی است و بانک مرکزی توانایی رسیدن به اهداف تعیین‌شده را دارد. بر این اساس و با توجه به تأثیر اعتبار سیاست پولی در متغیرهای اقتصادی، بسیاری از پژوهشگران خارجی به بررسی سنجش میزان اعتبار و نحوه اثرگذاری آن در متغیرهای کلان جامعه پرداختند. از این رو، بررسی اعتبار بانک مرکزی بر شکاف تولید حداقل از سه جنبه حائز اهمیت است: نخست آنکه تصویر واقع‌بینانه‌تری از وضعیت عملکرد بانک مرکزی در کنترل تورم به‌دست می‌دهد. به‌عبارت دیگر، مشخص می‌کند که مقامات پولی در گذشته چه میزان توانسته‌اند نرخ تورم را به‌طور متوسط نزدیک به تورم هدف حفظ کنند. دوم، سنجش اعتبار بانک مرکزی (بسته به شاخص درنظرگرفته‌شده) دارای دو اثر خطی و غیرخطی است. اثر خطی تفاوتی بین انحرافات بیشتر و کوچک‌تر از تورم هدف قایل نمی‌شود. اثر غیرخطی انحرافات بزرگ‌تر از تورم هدف را تهدیدی جدی‌تر از انحرافات کوچک‌تر در نظر می‌گیرد و سوم آنکه نقش ابزار پولی نرخ بهره در تأثیرگذاری اعتبار در شکاف تولید بیش‌ازپیش برجسته می‌شود. از آنجا که کشورهای در حال توسعه در معرض تکانه‌های برون‌زا از جمله مشکلات ساختاری و تحریم‌های بین‌المللی و افزایش و نوسان نرخ ارز قرار دارند، بخش واقعی اقتصاد بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحریک تولید و از طرفی کنترل تورم نیز است. در این میان، اعتبار بانک مرکزی ابزاری است که نه‌تنها می‌تواند کمی از تکانه‌های موجود بکاهد بلکه با کنترل انتظارات، تولید را نیز هدایت می‌کند.

در ادبیات اقتصاد پولی، مفهوم اعتبار بانک مرکزی همواره با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است. اگر سیاست کاهش تورم معتبر باشد، می‌تواند با کنترل انتظارات به‌سرعت در رفتار تنظیم قیمت‌ها اثر بگذارد بدون اینکه از تولید واقعی بکاهد. سرعت کاهش تورم را برخی پژوهشگران شاخصی برای نشان‌دادن اعتبار بانک مرکزی معرفی می‌کند زیرا هرچه تورم با سرعت بیشتری کاهش یابد، نشان از جدیت تعهد مقام پولی به این مقوله است. برخی دیگر از محققان نیز احتمال موفقیت سیاست‌گذاران اقتصادی در سیاست کاهش تورم را نتیجه اعتماد بالای کارگزاران اقتصادی به برنامه‌های اعلام‌شده مقامات پولی در خصوص تثبیت تورم می‌دانند. اعتبار بانک مرکزی می‌تواند به حل مشکل ناسازگاری زمانی نیز کمک کند. محققان اعتبار بانک مرکزی را در تعهد مقام پولی به یک قاعده سیاستی، برخوردار از استقلال و شفافیت و هدف‌گذاری تورم روبه‌جلو خلاصه می‌کنند.

وقتی که ادبیات پژوهش‌های مربوط به موضوع این تحقیق را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که از اوایل دهه ۱۹۹۰، هدف‌گذاری تورم به‌عنوان چارچوبی برای سیاست‌گذاری‌های پولی مورد توجه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان قرار گرفته است. نیوزیلند در سال ۱۹۹۰ و کانادا در سال ۱۹۹۱ نخستین کشورهایی بودند که با پذیرش چارچوب هدف‌گذاری تورم سعی در کاهش نوسانات متغیرهای اقتصادی داشتند. تجربه این کشورها حاکی از آن است که تعهد بانک مرکزی به تورم تعیین‌شده و عملکرد بانک مرکزی در طول زمان می‌تواند اثر چشمگیری در باور مردم و شکل‌گیری انتظارات تورمی داشته باشد و دامنه نوسان متغیرهای کلان اقتصادی بر اثر تکانه‌های وارده را کمتر کند. بررسی اجمالی مطالعات خارجی حاکی از اهمیت تأثیر اعتبار بانک مرکزی در کنترل نوسانات متغیرهای پولی از جمله تورم و نرخ بهره است که تاکنون مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار نگرفته است. در مورد تفاوت این پژوهش نسبت به پژوهش‌های مشابه خارجی می‌توان گفت که در این مطالعات، اعتبار بانک مرکزی با شاخص‌های خطی مختلفی تعیین می‌شود و اثر آن در متغیرهای اسمی چون تورم و نرخ بهره و عبور از نرخ ارز بررسی می‌شود. اما وجه تمایز این تحقیق نسبت به تحقیقات مشابه، سنجش اعتبار بانک مرکزی توسط شاخصی غیرخطی و بر اساس عملکرد گذشته وی و اثر آن در متغیر حقیقی چون شکاف تولید است. از این رو، تحقیق حاضر تلاش کرده است با پرداختن به این موضوع تا حدی از این خلأ پژوهشی بکاهد. در تحقیق ۱۷ کشور در حال توسعه را بررسی کرده است. اگرچه کشورهای در حال توسعه مورد بررسی در زمان پذیرش هدف‌گذاری تورم به‌طور متوسط تقریباً نرخ تورمی برابر ۷ درصد داشته‌اند، کشورهای کلمبیا، گواتمالا، مجارستان، اندونزی، ایران، رومانی و اروگوئه نرخ تورمی بیش از میانگین را تجربه کرده‌اند. بررسی انحراف میانگین تورمی از هدف نشان می‌دهد که کشورهای ایران و اروگوئه و برزیل و مکزیک به‌طور میانگین بیشترین شکاف تورمی از هدف را به خود اختصاص داده‌اند.

دستاوردهای تحقیق: اهمیت انتظارات تورمی

نتایج این پژوهش که مربوط به ۱۷ کشور در حال توسعه است، در دو بخش ارائه می‌شود: در بخش اول باید گفت که ارتباط نامتقارن بین شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی و انحراف از تورم هدف، به این معنا که انحراف کوچکی از تورم هدف باشد، تأثیر چندانی در خدشه‌دار کردن اعتبار بانک مرکزی ندارد اما انحراف بزرگ‌تر از تورم اعلام‌شده می‌تواند خسارت جبران‌ناپذیری بر اعتبار بانک مرکزی وارد کند. از آنجایی که دستیابی به یک نقطه هدف تورم کاری بسیار مشکل است، بسیاری از کشورها از جمله آلبانی و ارمنستان و برزیل و شیلی و گواتمالا و کلمبیا و اندونزی و مکزیک و پرو و فیلیپین و رومانی و آفریقای جنوبی و کره جنوبی و اروگوئه دامنه هدف را هدف تورمی خود قرار می‌دهند. نوسان در دامنه هدف خدشه‌ای در اعتبار و توانمندی بانک مرکزی وارد نمی‌کند. اما اگر انحراف از محدوده هدف بیشتر شود، بانک مرکزی به‌تدریج اعتبارش را نزد کارگزاران اقتصادی از دست خواهد داد. به این حال، در برخی تحقیقات خارجی ارتباط غیرخطی بین اعتبار بانک مرکزی و انحراف از تورم فقط برای کشورهای توسعه‌یافته تأیید شده است. از طرف دیگر، انتخاب شاخص عملکرد بانک مرکزی به‌عنوان سنجشی از حسب اعتبار بیانگر این حقیقت است که کسب اعتبار طی زمان منوط به کنترل تورم در اطراف تورم هدف است. هرچه تعهد بانک مرکزی به آنچه می‌گوید بیشتر باشد، اعتماد و باور مردم به مقامات پولی بیشتر و انتظارات تورمی کنترل می‌شود و می‌تواند نتایج مثبت حقیقی را در راستای اثبات اقتصادی جامعه به‌همراه داشته باشد. نتیجه دومی که از تحقیق می‌شود گرفت این است که ارتباط غیرمستقیم و مثبت بین شاخص زیان اعتباری و شکاف تولید از کانال نرخ بهره وجود دارد. نتایج حاصل از تخمین نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباطی مثبت بین افزایش اعتباری (عملکرد نامناسب بانک مرکزی در کنترل تورم) و افزایش نرخ بهره است. به‌عبارت دیگر، افزایش انحراف از تورم هدف انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و این امر می‌تواند موجب بالارفتن نرخ بهره شود. ارتباط غیرمستقیم بین یک بانک مرکزی معتبر و کاهش شکاف تولید از طریق نرخ بهره به‌لحاظ سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بسیاری حائز اهمیت است. تورم در بعضی اقتصادهای در حال توسعه یک معضل ساختاری شناخته می‌شود و از جمله پدیده‌های اقتصادی است که سال‌های متمادی تمام شئون زندگی عموم مردم و نیز سیاست‌های اقتصادی را به خود مشغول کرده است. تحریک تقاضای کل جامعه از طریق افزایش حجم نقدینگی و سیاست‌های مالی دولت و نوسان نرخ ارز و غیره از دلایل انکارناپذیر افزایش تورم است. اما آنچه بیش از همه می‌تواند در تورم واقعی تأثیرگذار باشد، انتظارات تورمی است.

 مسئله تحقیق: تورم در بعضی اقتصادهای در حال توسعه یک معضل ساختاری شناخته می‌شود و از جمله پدیده‌های اقتصادی است که سال‌های متمادی تمام شئون زندگی عموم مردم و نیز سیاست‌های اقتصادی را به خود مشغول کرده است