اصولاً ترکیه را با استانبول و استانبول را با گلدسته‌های مساجد و جزیره‌های کوچک نزدیکش می‌شناسند. اما حالا چند وقتی است که نام ترکیه با واژه «تورم» گره خورده و ظاهراً این تورم قرار نیست به این زودی‌ها دست از مردم ترکیه بردارد. اما نرخ تورم ترکیه چند است و چرا این کشور اخیراً با افزایش شدید نرخ تورم مواجه شده‌است؟

ترکیه با ریاست‌جمهوری رجب طیب اردوغان، به لحاظ اقتصادی حال خوبی داشت. اما حالا مدتی است که تورم بلای جان این اقتصاد شده‌است. طبق گزارش رویترز، تورم ترکیه رکورد 24 ساله‌اش را شکسته و به حدود 80 درصد در ماه جولای رسیده‌است. در این بین، لیر به عنوان ارز رسمی این کشور دچار ضعف شدیدی در برابر دلار شده و حال این اقتصاد را خراب کرده‌است. همه این ماجراها به نرخ بهره بازمی‌گردد، امری که سیاست‌گذاران اقتصادی در این کشور از آن بی‌خبر نیستند.

تورم ترکیه به شکل جدی از پاییز سال گذشته آغاز شد. در آن زمان بانک مرکزی ترکیه سیاست کاهش نرخ بهره را در پیش گرفت. دلیل این کار چه بود؟ بانک مرکزی ترکیه سعی داشت با سیاست کاهش نرخ بهره، به افزایش رشد اقتصادی در این کشور کمک کند. این اقدام منجر به کاهش ارزش لیر شد و در نهایت رشد اقتصادی را رقم زد. اصولاً هرچه نرخ بهره پایین‌تر باشد، رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر خواهد شد اما هزینه آن با مردم خواهد بود، به این خاطر که نرخ تورم را افزایش می‌دهد.

البته افزایش نرخ تورم در ترکیه صرفاً به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی نیست. اخیراً، جنگ روسیه و اوکراین هم مزید بر علت شده و شرایط را برای این اقتصاد دشوارتر کرده‌است. اما اردوغان به‌رغم فشاری که به مردم وارد شده، تصمیم گرفته سیاست کاهش نرخ بهره را ادامه دهد چرا که هدف افزایش رشد تولید ناخالص داخلی را در سر دارد. براساس‏‏‏‏ گزارش اکونومیست، ترکیه در سال 2021 رشد اقتصادی 11 درصدی را تجربه کرده‌است. این همان هدفی است که اردوغان آن را دنبال کرده و از طریق سیاست کاهش نرخ بهره به آن دست یافته‌است.

 نجات از فقر با افزایش دستمزد

اردوغان با آگاهی از فشاری که به مردم در این مدت وارد شده، تصمیم گرفته با بسته‌های مالی و افزایش حداقل دستمزد، شرایط را کمی برای آن‌ها بهبود ببخشد. برای مثال، چندی پیش فایننشال‌تایمز خبر داد که ترکیه ابتدا در ماه ژانویه، حداقل دستمزدها را 50.54 درصد افزایش داد و پس از شش ماه، مجدداً حداقل دستمزدها را 30 درصد دیگر بالا برد. به این ترتیب کارگران در ترکیه دست‌کم ماهانه 5 هزار و 500 لیر حقوق دریافت می‌کنند. این رقمی است که قرار است آن‌ها را تا پایان برنامه‌های دولت ترکیه، از فقر مهلک نجات دهد.

دولت بارها اعلام کرده که فشارهای تورم تا پایان سال 2022 برطرف خواهد شد. دلیلش این است که برنامه‌هایش را برای رشد اقتصادی پایان می‌بخشد و دوباره با افزایش نرخ بهره، تورم را مهار خواهد کرد. اما در حال حاضر، ‏‏‏‏اولویت اردوغان، کاهش نرخ بهره برای دستیابی به رشد اقتصادی است. او این تصمیم را در حالی گرفته که تا چند ماه دیگر باید در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند. در نتیجه اگر سیاست نادرستی در پیش گرفته باشد، احتمالاً به قیمت از دست رفتن عنوان ریاست‌جمهوری در دوره بعدی برایش تمام خواهد شد. البته اکثر مردم معتقدند به‌رغم فشارهایی که در حال حاضر متحمل می‌شوند، این وضعیت طبق وعده اردوغان به پایان خواهد رسید و به‌زودی شرایط بهبود پیدا خواهد کرد.

طبق وعده‌های اردوغان، نرخ تورم در ترکیه در فاصله ماه‌های فوریه تا مارس سال آینده (2023) به شرایطی قابل قبول خواهد رسید. اما فعلاً، بانک مرکزی این کشور پیش‌بینی کرده که نرخ تورم تا پاییز به 90 درصد هم برسد. برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اردوغان مسیری اشتباه را در پیش گرفته و نمی‌تواند با این ترفند به رشد اقتصادی پایداری دست پیدا کند. با این حال، اردوغان بر سیاست خود اصرار دارد و تلاشش این است که تا پایان سال 2022 به برنامه اقتصادی خود وفادار بماند و پس از آن، مسیری جدید را در پیش بگیرد.

اقتصاد ترکیه وضعیت مطلوبی دارد اما فعلاً بار این رشد اقتصادی، از مسیر تورم، بر دوش مردم این کشور قرار گرفته‌است. حال باید دید بالاخره سیاست اردوغان نتیجه می‌دهد یا به قیمت فقر مردم و از دست رفتن صندلی ریاست‌جمهوری برای خودش تمام خواهد شد.