عراق این روزها با بحران سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند. ماه‌هاست که تکلیف رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر در این کشور مشخص نیست. اختلاف میان شیعیان و به حد نصاب نرسیدن کرسی‌های حزب مقتدی صدر باعث شد وضعیت نخست‌وزیر در این کشور که باید حتما شیعه باشد، نامشخص بماند. سنی‌ها هم هنوز بر سر انتخاب رئیس‌جمهوری که باید حتما سنی باشد، به توافق نرسیده‌اند. به این ترتیب یکی از جنجالی‌ترین همسایه‌های ایران وارد بن‌بست سیاسی شده‌است. اما در این شرایط بحرانی سیاسی، وضعیت اقتصادی عراق چگونه است؟

شاید اگر هریک از کشورهای خاورمیانه‌ای در شرایطی مشابه شرایط سیاسی عراق قرار داشتند، به مشکلات جدی برخورد می‌کردند و نرخ تورم در آن‌ها افزایش پیدا می‌کرد. اما عراق این‌طور نیست. به‌رغم بحران تورم جهانی، عراق سال‌هاست که نرخ تورم خود را تک‌رقمی و بسیار پایین حفظ کرده و در این زمینه حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. این کشور توانسته با سیاست‌های پولی، تورم را مهار کند. به همین خاطر است که اکنون به‌رغم نامشخص بودن رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در این کشور، نرخ تورم آن 6.89 درصد است، نرخ تورمی که هرچند کم نیست اما برای کشوری با شرایط عراق، دست یافتن به آن چندان ساده نیست.

عراق با قریب به 40 میلیون نفر جمعیت، طی سال‌های گذشته حتی تورم منفی را هم تجربه کرده یعنی موقعیتی که در آن، قیمت‌ها نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش هم پیدا کرده‌است، هرچند این کاهش نرخ تورم الزاماً اتفاق مثبتی در دنیای اقتصاد محسوب نمی‌شود. اما همین که عراق توانسته تورم خود را مهار کند، نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی‌اش جواب می‌دهد و به شیوه‌ای سنتی می‌توان تورم را کنترل کرد.

بررسی‌ها از گزارش‌های موسسه بی‌تی‌آی در مورد عراق نشان می‌دهد، همه‌گیری کرونا به همه کشورها از جمله عراق، آسیب‌هایی به لحاظ اقتصادی وارد کرد. در دوران همه‌گیری کرونا، عده زیادی از مردم این کشور دچار فقر شدند. علاوه بر این‌ها، مسائل دیگری هم وجود دارند که به مردم و اقتصاد این کشور لطمه می‌زند. یکی از آن‌ها حضور نیروهای داعش است که منجر به بحران برای عراقی‌ها شده‌است. چنین مواردی باعث شده بسیاری از عراقی‌ها تصمیم به مهاجرت بگیرند. قریب به 10 درصد از عراقی‌ها در دوران همه‌گیری کرونا به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

همه این‌ها یعنی عراق به صورت کلی وضعیت مساعدی به لحاظ سیاسی و اجتماعی ندارد، به لحاظ اقتصادی هم الزاماً شرایطش مطلوب نیست اما توانسته تورم را کنترل کند. بانک مرکزی عراق در سال 2004 تاسیس شده و از آن زمان تاکنون یک سیاست را به طور مشخص دنبال کرده‌است: تثبیت قیمت‌ها. در واقع، بانک مرکزی عراق تنها یک وظیفه برای خود تعیین کرده و آن هم حفظ ثبات قیمت‌هاست و ظاهراً در این زمینه عملکرد موفقی داشته‌است.

نرخ تورم در عراق تا سال 2020 و هجوم کرونا، بسیار پایین بوده و حتی گاهی منفی شده‌است. دینار عراقی با دلار آمریکا تثبیت شده و باعث شده نرخ تورم در عراق همیشه پایین باقی بماند. البته این‌ها به این معنا نیست که عراق مشکلات و چالش‌های اقتصادی ندارد. برای مثال، به گفته مصطفی الکاظمی که فعلاً نخست‌وزیری عراق را بر عهده دارد، داعش توانسته در فاصله سال‌های 2014 تا 2017، حدود 800 میلیون دلار از بانک‌های این کشور سرقت کند. واضح است که این سرقت‌ها آسیبی جدی به اقتصاد عراق وارد می‌کند.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات عراق، کسری شدیدی است که دولت با آن مواجه می‌شود و برای مقابله با آن چاره‌ای ندارد جز اینکه ارزش دینار خود را کاهش دهد. این اتفاقی است که در دسامبر 2020 هم رخ داد. البته کاهش ارزش دینار عراق منجر به بروز نارضایتی در میان مردم شده‌است. آن‌ها بابت قیمت کالاها گلایه دارند. از طرف دیگر، عراق با بدهی‌های سنگینی مواجه است که قدرت مانور اقتصادی را از این کشور می‌گیرد.

خوش‌اقبالی عراق در زمینه افزایش قیمت نفت، به این کشور کمک کرده باز هم بتواند وضعیت خود را مدیریت کند. در واقع، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت نفت، فعلاً عراق را تا حدودی نجات داده تا بتواند هم فروش نفت خود را افزایش دهد و هم از قیمت بالای نفت سود ببرد. براساس‏‏‏‏ گزارش العربیه، عراق می‌تواند 3 میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز صادر کند. قیمت‌های بالای 100 دلار قطعاً به منبع خوبی برای درآمد دولت این کشور تبدیل شده و به آن اجازه می‌دهد از خودش در برابر بحران‌های مختلف، هرچند به صورت موقتی، محافظت کند.