تورم آلمان برای اولین بار بعد از 7 دهه به بالای 10 درصد رسید. تورم در آلمان با ثبت نرخ ۱۰.۴ درصد به بالاترین حد خود از سال ۱۹۵۱ میلادی تاکنون رسید. افزایش تورم همانند آنچه در سایر کشورهای اروپایی مشاهده می‌شود از افزایش قابل توجه بهای انرژی که در یک سال ۴۳ درصد افزایش یافته و نیز افزایش ۲۰.۳ درصدی بهای غلات در یک سال، نشات می‌گیرد. تورمی که پیش بینی می شود باتوجه به شروع فصل سرما و همچنین پایان دادن روسیه به توافق خود با اوکراین برای صادرات غلات با رشد چشم گیری در ماه های آینده هم رو به رو شود. «اولاف شولتز» صدر اعظم آلمان هم در سخنانی گفته است: «در صورتی که واردات انرژی به طور کامل از روسیه متوقف شود، آلمان با پیامدهای وخیمی مواجه خواهد شد و برخی از بخش‌های اقتصادی آلمان مجبور خواهند شد تا به طور کامل فعالیت خود را متوقف کنند که این به معنای از دست رفتن تعداد باورنکردنی از فرصت‌های شغلی است.» آلمان که بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا را در اختیار دارد، از طرحی 200 میلیارد یورویی برای مقابله با بحران انرژی و هزینه های زندگی رونمایی کرده است. همچنین کمیسیون اروپا دو هقته پیش 40 میلیارد یورو برای کمک به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ​​و همچنین «مقابله با فقر انرژی از طریق حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر» پیشنهاد کرد. جنگ اوکراین و واکنش کشورهای غربی و اروپایی به آن با تصویب و اعمال بسته‌های تحریمی متعدد علیه روسیه، اقتصاد کشورهای اروپایی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

در این بین براساس آمارهای رسمی اتحادیه اروپا که پایان ماه سپتامبر اعلام شد تورم سالانه اروپا هم به ۹.۹ درصد رسیده و در آستانه دو رقمی شدن قرار گرفته است. البته تورم اروپا در ماه سپتامبر دو رقمی بود و به ۱۰.۹ درصد رسید که نسبت به ۱۰.۱ درصد در آگوست و ۳.۶ درصد در سپتامبر ۲۰۲۱ افزایش چشم گیری یافته است. در میان کشورهای عضو، فرانسه با ۶.۲ درصد، مالت با ۷.۴ درصد و فنلاند با ۸.۴ درصد کمترین نرخ را ثبت کرده‌اند. بالاترین نرخ‌ها توسط استونی با ۲۴.۱ درصد، لیتوانی با ۲۲.۵ درصد و لتونی با ۲۲ درصد، سه کشور بالتیک هم مرز با روسیه ثبت شده است.

علاوه بر این ها صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد: «تورم جهانی به اوج خود خواهد رسید و شرایط بدتری در راه خواهد بود.» رئیس صندوق بین‌المللی پول، گفت که رکود کشورهایی را که در مجموع یک سوم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند، تهدید می‌ کند و زیان‌های جهانی ناشی از رکود اقتصادی تا سال ۲۰۲۶ به چهار تریلیون دلار خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد که تورم برای مدت طولانی‌ تری نسبت به برآورد قبلی در سطح بالا بماند و این احتمال وجود دارد که رکود بیش از یک سوم اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس این گزارش، صندوق بین المللی پول با ارائه گزارشی پیش بینی خود از تورم جهانی برای سال ۲۰۲۲ را که در ژوئیه ۸.۳ بود، به ۸.۸ درصد افزایش داد و احتمالاً این عدد در پایان سال به اوج خود خواهد رسید.