همسایگان ایران را شاید بتوان مهم‌ترین مقاصد صادراتی کشور دانست، کشورهایی که نه‌تنها به دلیل نزدیکی مسافت و تمایل بیشتر به همکاری با ایران خریدار کالاهای صادراتی ما هستند، بلکه به دلیل رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر توجه ویژه به همسایگان در حوزه تجارت خارجی که البته متاثر از تحریم‌های سختگیرانه امریکا هم هست، بیشتر مورد توجه صادرکنندگان ایرانی قرار گرفته‌اند. از همان آغاز مناظره‌های انتخاباتی و اعلام برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری برای تصدی دولت سیزدهم بود که سیدابراهیم رئیسی اعلام کرد که یکی از اولویت‌های اصلی او در عرصه تجارت خارجی، کار با همسایگان ایران است و دیپلماسی او و هم‌قطارانش در دولت هم توجه و تمرکز بر روی این بازارها خواهد بود. به همین دلیل سفرهای منطقه‌ای او شروع شد و تاکید بیشتر بر روی دیپلماسی تجارت با همسایگان به یک سرفصل عمده تبدیل شد. حالا هم آمارهای منتشرشده از سوی گمرک در عرصه تجارت خارجی به خوبی این را نشان می‌دهد که تجارت با همسایگان رونق گرفته و مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران هم همین کشورهای همسایه هستند. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم بر همین آمارها صحه می‌گذارد و می‌گوید که سیاست دولت سیزدهم افزایش تعاملات با ۱۵ کشور همسایه است و با توجه به توافق‌نامه‌هایی که در حوزه اوراسیا و شانگهای به وقوع پیوسته پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت ایران با کشورهای CIS افزایش چشمگیری داشته باشد. پس همچنان مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران همسایگان هستند.

 آمارهای تجارت خارجی ایران در سال 1401 به چه نکاتی اشاره دارد و مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران چه کشورهایی به شمار می‌روند؟

آن‌گونه که بارها در آمارها از سوی گمرک ایران اعلام شده و در آخرین آماری که از سوی این نهاد مرجع اعلام آمارهای تجارت خارجی به ثبت رسیده، تجارت خارجی کشور در 4ماهه سال 1401 به 34 میلیارد و 480 میلیون دلار رسیده که این رقم حکایت از تبادل بالغ بر 46 میلیون و 800 هزار تن کالا میان ایران و سایر کشورهای دنیا دارد. در واقع، بر اساس آمارهایی که منتشر شده، تجارت خارجی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل، 19 درصد رشد داشته و هر بخش از صادرات و واردات، به صورت یکسان ارزآوری و ارزبری از کشور داشته‌اند و در واقع، سهم صادرات در این آمار 17.2 میلیارد دلار و سهم واردات هم به همین میزان است که نشانگر تراز تجاری سر به سر است. بر اساس آمارهای گمرک ایران، ایران توانسته در 4 ماهه نخست سال جاری، حدود 35 میلیون و 656 هزار تن کالا صادر کند که در مقابل آمار 11.1 میلیون تنی کالای وارداتی حکایت آن دارد که ارزش کالاهای وارداتی به مراتب بیشتر از ارزش کالاهای صادراتی به ازای هر تن است. چراکه ایران از فروش بالغ بر 35 میلیون تن کالا همان درآمد ارزی را دریافت کرده که معادل آن برای واردات تنها 11.1 میلیون تن کالا هزینه شده است. بر اساس همین آمارها، در 4 ماهه ابتدای سال جاری، ۱۱ میلیون و ۱۵۹ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار نیز در چهار ماه ابتدایی سال وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد که نسبت به مدت مشابه با رشد ۱۷ درصدی همراه بوده است. در این میان، امارات با فروش ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار، چین با یک میلیون و ۱۸۶ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار، ترکیه با ۹۸۳ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار، هند با ۵۲۸ هزار تن به ارزش ۸۵۹ میلیون دلار و روسیه با ۹۳۰ هزار تن کالا به ارزش ۵۹۹ میلیون دلار، ۵ کشور اول فروش کالا به ایران در این مدت ۴ ماهه بوده‌اند. حال با نگاهی به کالاهای وارداتی عمده ایران در 4 ماهه نخست سال جاری، درمی‌یابیم که گندم معمولی، برنج سفید، گوشی تلفن همراه، ذرت دامی، دانه سویا، روغن آفتاب‌گردان، شکر خام، کنجاله سویا، تراکتورهای جاده‌ای و کک‌های زغال‌سنگ ۱۰ قلم اول کالاهای وارده به کشور در چهار ماه اخیر بودند.

در این مدت، کشورهای پذیرنده کالاهای صادراتی ایران در دنیا چه کشورهایی بوده‌اند؟

بر اساس آمارهای گمرک، چین با خرید ۱۰ میلیون و ۶۳ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار اولین مقصد صادراتی ایران بوده است و پس از آن، عراق با ۶ میلیون و ۹۳۲ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۳۹۸ میلیون دلار در جایگاه دوم قرار دارد و امارات با ۳ میلیون و ۹۵۲ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۲۶۴ میلیون دلار جایگاه سوم مقاصد صادراتی ایران را به خود اختصاص داده است. مروری بر سایر کشورهای مقصد صادراتی ایران نشان می‌دهد، ترکیه هم با سه میلیون و ۳۶۳ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۶۰ میلیون دلار و هند با یک میلیون و ۳۲۷ هزار تن کالا به ارزش ۵۶۷ میلیون دلار، مقصدهای چهارم و پنجم کالاهای صادراتی ایران در چهار ماه نخست امسال بوده‌اند. داده‌های گمرک حکایت از آن دارد که «پروپان مایع»، «متانول»، «گاز طبیعی مایع‌شده»، «اوره»، «بوتان مایع»، «پلی اتیلن»، «قیر نفت»، «روغن‌های سبک نفتی»، «شمش آهن» و «فولاد» و فرآورده‌های سبک بیش از ۷۰ درصد نفت یا روغن‌های معدنی قیری  ۱۰ قلم کالای اول صادراتی ایران از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه بودند. در این میان، با توجه به روند افزایشی رشد صادراتی کشور در سال گذشته و ادامه آن در سال جاری که حدود ۲۱ درصد رشد داشته است پیش‌بینی می‌شود این رشد کماکان افزایش پیدا کند.

بیشترین صادرات به کدام کشورها بود؟

چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند ۵ مقصد اول کالاهای صادراتی ایران و امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند و آلمان ۵ کشور اول تامین‌کننده کالاهای مورد نیاز کشور در فصل بهار بودند. این درحالی است که سیاست دولت سیزدهم، افزایش تعاملات با ۱۵ کشور همسایه است و با توجه به توافق‌نامه‌هایی که در حوزه اوراسیا و شانگهای به وقوع پیوسته پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت ایران با کشورهای سی آی اس افزایش چشمگیری داشته باشد و امیدواریم با توجه به اتفاقات خوبی که در حوزه سیاسی رخ می‌دهد تجارت ایران با عربستان هم افزایش پیدا کند. در این میان، با توجه به اینکه ما در ۳ سال دولت دوازدهم با مشکلات جدی در موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز به چرخه اقتصادی مواجه بودیم، خوشبختانه اولین اقدام دولت سیزدهم در شروع کار خود رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بود که بخشنامه‌ای را معاون رئیس جمهور در مهرماه سال گذشته ابلاغ کرد و روش‌های مختلف برگشت ارز که قبلاً ترکیبی و درصدی تعیین شده بود در این بخش کلاً به عهده صادرکنندگان گذاشته شد و اکنون به صراحت می‌توان گفت که موانع رفع تعهد ارزی تا حدود زیادی برطرف شد. در عین حال، در حوزه واردات در مقابل صادرات، واگذاری کوتاژهای صادراتی و فروش اسکناس نیز با راه‌اندازی خرید و فروش ارز به صورت توافقی میان واردکنندگان و صادرکنندگان، تسهیل‌گری مناسبی انجام شده است. در بحث سازمان توسعه تجارت اختیارات گسترده‌ای به این سازمان واگذار شد. از جمله مقررات صادرات و واردات، صندوق ضمانت صادرات، شرکت سهامی نمایشگاه‌ها مجدداً به زیرمجموعه سازمان توسعه تجارت برگشت و سازمان توسعه تجارت توانست در این مدت گام‌های بسیار موثری در رفع موانع صادراتی بردارد. همچنین دولت سیزدهم در موضوع توافق‌نامه‌هایی که در این دولت اتفاق افتاد از جمله توافقات اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری‌های شانگهای و همچنین در بحث تجارت با کشورهای سی آی اس شرایط بسیار خوبی را فراهم کرده و مشکلات تبادل مالی بین ایران و روسیه را برطرف کرده است. به همین دلیل، به نظر می‌رسد تمام این اقدامات دست به دست هم داده‌اند تا ما امروز شاهد روند افزایشی و رشد افزایش صادرات باشیم. اگر این اقدامات انجام نشده بود، قطعاً می‌توانست تراز تجاری صادرات ما را همچون اواخر دولت قبل منفی کند. نکته حائز اهمیت آن است که اگر صادرات به عنوان یک موضوع مهم در بین سیاستمداران تلقی شود، در مقاطعی که حتی ارزش پول ملی هم کاهش می‌یابد، رشد صارات بیشتری را نسبت به سال‌های قبل تجربه خواهیم کرد. ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که افزایش قدرت پول ملی یکی از خواسته‌های هر شهروندی است و ما علاقه‌مندیم ارزش ریال به جایگاه واقعی خودش برگردد که آن هم نیازمند افزایش تولید، افزایش درآمد سرانه، هدایت نقدینگی به سمت تولید و جلوگیری از سفته‌بازی است که می‌تواند به این افزایش ارزش ریالی کمک کند و تورم را کاهش دهد تا ارزش پول ملی به جایگاه درست خود برگردد. نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن توجه کرد، یکپارچگی در سیاست‌گذاری است. به این معنا که همه دستگاه‌های درگیر در این حوزه بتوانند کار را به صورت واحد پیش برند و مانع‌تراشی نکنند. در این میان، در دولت سیزدهم صندوق ضمانت صادرات، امور نمایشگاه‌ها و شورای عالی صادرات به سازمان توسعه تجارت واگذار شد. نهادها و حوزه‌هایی که جدایی آنها از سازمان توسعه تجارت، مشکلاتی را در عرصه صادرات ایجاد کرده بود. اما به‌رغم همه تلاش‌های صورت‌گرفته برای تسهیل صادرات، هنوز سایر دستگاه‌ها همکاری لازم و کافی را با سازمان توسعه تجارت ندارند و این عدم همکاری، مانع به ثمر نشستن تلاش‌ها بوده است.

برای بهبود وضعیت صادرات کشور به نظر شما چه اقداماتی باید از سوی دولت صورت گیرد؟

به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع، ضرورت توجه به هشدارها و پیشنهادهای بخش خصوصی است. ماه‌های متمادی است که بخش خصوصی در مورد تسهیل ورود موقت به دولت پیشنهاد می‌کند که این موضوع را یک بار برای همیشه حل و فصل کند، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. در حالی که تسهیل ورود موقت می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید بینجامد، این درخواست را مطرح کرد که سازمان توسعه تجارت با برگزاری جلسه‌ای مشترک با دستگاه‌های دخیل در این امر نظیر گمرک، محدودیت‌های ورود موقت را یک بار برای همیشه مرتفع کند. درخواست دیگر او این بود که درباره رفع تعهد ارزی واحدهایی که اقدام به ورود موقت کالا کرده‌اند با تسامح برخورد شود تا افزایش ارزآوری از این ناحیه تحقق پیدا کند.

ظرف ماه‌های گذشته و به خصوص بعد از اوج‌گیری مناقشات روسیه و اوکراین، این کشور ارتباطات موثری را با ایران برقرار کرده و به نظر می‌رسد علاقه دارد که در این حوزه با ایران تعاملات بیشتری داشته باشد و شراکت خود را از طریق ترانزیت کالاهای خود با ایران بالاتر ببرد. فکر می‌کنید روسیه چه جایگاهی را بتواند در این حوزه کسب کند؟

به هر حال، روسیه یکی از شرکای مهم ایران در منطقه به شمار می‌رود که به لحاظ سیاسی و جایگاهی که در عرصه بین‌المللی دارد، برای ایران بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس نقش‌آفرینی که روسیه می‌تواند در شرایط تحریمی برای ایران داشته باشد، یک موقعیت متمایز را برای این کشور در میان شرکای تجاری ایران ترسیم می‌کند. به خصوص اینکه روسیه یکی از شرکای راهبردی و بسیار مهم ایران است، هرچند که در سنوات گذشته، روابط اقتصادی ایران با این کشور در حد مطلوب نبوده و عملاً حجم تجارت ایران نسبت به سهم منطقه‌ای این کشور و نیازهای روسیه بسیار ناچیز است. در این میان، با آسیب‌شناسی مباحث مرتبط با تجارت ایران و روسیه متوجه می‌شویم که یکی از مشکلات مهم که مانع افزایش سطح تجارت با این کشور شده، روابط پولی و بانکی است که به دلیل تحریم‌ها در گذشته و عدم ارتباط بانکی بین ایران و روسیه، این مشکل دوچندان شده تا جایی که یکی از فاکتورهای مهم عدم گسترش تجارت ایران با روسیه، همین مسائل بانکی است. از زمانی که جنگ اوکراین با روسیه آغاز شده و روسیه نیز تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار گرفت، به نوعی می‌توان گفت که روس‌ها شرایط ایران را درک کرده و احساس کرده‌اند که این روابط باید گسترده‌تر شده و در حوزه اقتصادی نیز بتوانند از ظرفیت‌های ایران بهره ببرند؛ ولذا با این رویکرد بود که از طرف روس‌ها، رفع موانع تجاری در دستور کار قرار گرفت، ضمن اینکه هدف دولت سیزدهم نیز، گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه به خصوص روسیه است و این دو مسئله باعث شده که رفع موانع شتاب گیرد و مشکلات فی مابین که باعث عدم گسترش روابط اقتصادی دو کشور شده، حل شود. در این میان، یکی از موضوعات بسیار مهم در این حوزه با توافق‌نامه‌ای که بانک مرکزی با میربیزینس و روسیه انجام داده، تا حدودی برطرف خواهد شد. البته این توافقات به تازگی صورت گرفته و کانال‌های مالی در حال گسترش است. ولی مسلم آن است که تجار ایرانی به راحتی بتوانند کالای خود را به فروش برسانند و خریدار روس هم، پول کالای خریداری‌شده را به کانال معرفی‌شده پرداخت کند و از سوی دیگر، صادرکننده نیز بتواند در ایران، توسط بانک‌های متناظری که با میربیزینس ارتباط دارند، وجوه خود را به ریال دریافت کند که البته این مسئله با توجه به اینکه در داخل کشور، با یک سری پیچیدگی‌های خاص همراه است، نیاز به بازنگری در سیاست‌های داخلی ایران دارد. شاید بتوان گفت که هنوز همه مشکل برطرف نشده، ولی قدم‌های موثری برداشته شده است. اما اگر موانعی وجود دارد که تاجر ایرانی اسکناس بگیرد و اسکناس را به نرخ توافقی به بانک معرفی‌شده واگذار کند، باید برطرف شود. البته اگر این معاملات به صورت حواله باشد، خیلی از مشکلات برطرف خواهد شد ولی به هر حال تفاوت نرخ می‌تواند تاثیرگذار باشد. تا به حال بر اساس اطلاعات دریافتی، هزینه‌های این تبادلات هزینه بالایی نیست و امیدواریم که بتوانیم مشکلاتی را که صادرکنندگان منعکس می‌کنند با همراهی سازمان توسعه تجارت ایران برطرف کنیم و شاهد گسترش حجم تجاری ایران و روسیه باشیم.