رییس مرکز ملی آمار ایران معتقد است که راه‌حل اختلافات آماری بین دستگاه‌های مختلف، تمکین متولیانی مانند بانک مرکزی به فهرست آمارهای رسمی است و دریک حوزه به دو آمار نیاز نداریم. جواد حسین‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا آمارهای مختلفی درباره در یک موضوع از سوی دستگاه‌هایی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر می‌شود و چگونه می‌توان این مشکل را حل کرد؟ گفت: راه‌حل اختلافات آماری در دنیا این است که یک فهرستی برای آمارهای رسمی تدوین می‌کنند که در آن فهرست اولا مشخصات آمارهای رسمی کشور تعیین می‌شود و ثانیا متولی تولید آن و تواتر زمانی انتشارشان هم اعلام خواهد شد.» رئیس مرکز ملی آمار در شرایطی این حرف ها را زده است که به نظر می رسد اختلاف بین مسئولان مرکز آمار و بانک مرکزی بالا گرفته است. البته ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری چند ماه قبل گفته بود:« مرکز آمار ایران مسوول ارایه آمارهای متقن در کشور است. فقط این آمار باید مبنای سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در کشور قرار بگیرد. بنابراین هر دستگاهی می‌خواهد آماری اعلام کند باید با مرکز آمار ایران هماهنگ شود.»

در سال‌های گذشته حداقل دو نهاد به‌طور رسمی نرخ تورم ارایه می‌کنند یکی مرکز آمار و دیگری بانک مرکزی. هرچند در این سال‌ها بارها اعلام شده که گزارش مرکز آمار باید رسمیت داشته باشد و حتی این موضوع منجر به آن شده که بانک مرکزی در مقاطع مختلف، اعلام نرخ تورم را متوقف کرده اما همچنان این دعوا ادامه دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه معمولا میان نرخ تورم اعلامی از سوی این دو نهاد اختلاف رقم وجود دارد، همین موضوع تحلیل درباره تورم واقعی در اقتصاد ایران را نیز با اما و اگر مواجه کرده است. همین موضوع باعث شده که دولتمردان نیز در مقاطع مختلف، به آمارهای مختلف استناد کنند که بعضا با هم در تناقض هستند.

البته این ابهام تنها به دولت رییسی محدود نیست و در دولت روحانی نیز بارها اختلاف‌نظرهایی در این زمینه به وجود آمده بود. یکی از اصلی‌ترین اختلاف‌ها در این زمینه در زمستان سال 97 بروز کرد، جایی که بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ تورم را منتشر نمی‌کند، موضوعی که البته در ماه‌های بعد بار دیگر نقض شد. در دی ماه آن سال، مدیر وقت اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از توقف انتشار نرخ تورم از سوی بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی برای بررسی بیشتر و کم‌کردن اختلاف آمار دو نهاد خبر داد.

نگاهی به عملکرد این دو نهاد در سال‌های قبل نشان می‌دهد که در تابستان 94 نیز اختلاف نظرها درباره مرجع رسمی اعلام آمار اقتصادی در ایران بالا گرفته بود. در آن زمان، بحث اختلاف میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره تولید آمار، دوباره و چندباره مطرح شد. مساله از این قرار است که مرکز آمار مطابق قانون و مصوبات شورای عالی آمار مدعی است که تهیه آمارهای اقتصادی از جمله نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و... به عهده مرکز آمار است. در مقابل بانک مرکزی معتقد است که در برخی از موارد برحسب نیاز و وظیفه این بانک و سابقه تولید این آمار در بانک مرکزی، همچنان این بانک به تولید آمار ادامه خواهد داد. این دعوای چندین و چند ساله، در روزهای گذشته، بار دیگر در حاشیه مراسم روز آمار و برنامه‌ریزی مطرح شد و رییس فعلی مرکز آمار نیز بار دیگر تاکید کرد که این مرکز باید مرجع تمامی گزارش‌های رسمی اقتصادی باشد.