هشتاد و نهمین نشست شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران با حضور محسن منصوری استاندار تهران به عنوان رئیس این شورا و مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در کسوت دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، استاندار تهران طی سخنانی با اشاره به تاخیر ایجاد شده در برگزاری این جلسه شورا به دلیل نقشی که نهاد متبوع او در شورای تامین استان دارد، گفت: در حد فاصل این جلسه و جلسه پیشین، دولت با حذف عوارض تغییر کاربری در شهرک‌های صنعتی خصوصی موافقت کرد. وقتی این مصوبه اجرایی شود لکه‌های صنعتی نیز تحت همین قاعده فعالیت خواهند کرد و این معافیت که پیش از این تنها به شهرک‌های صنعتی اختصاص داشت کمک بزرگی به خانواده صنعتی کشور خواهد کرد.

سعید صادقی، مدیرعامل شرکت‌ شهرک‌های صنعتی، نیز با ارائه توضیحی درباره این مصوبه دولت گفت: از اوایل سال جاری تاکنون مصوبات بی‌نظیری در حوزه صنعت صادر شده است؛ یکی از این مصوبات مربوط به ساماندهی لکه‌های صنعتی و تبدیل آنها به شهرک‌های صنعتی غیردولتی است؛ یکی از مشکلات این شهرک‌ها آن بود که پس از تغییر کاربری از پرداخت عوارض معاف نبودند. اکنون با مصوبه دولت عوارض شهرک‌های غیردولتی رایگان شده است. عوارض واحدهای خارج از شهرک‌ها نیز به مدت 5 سال تقسیط خواهد شد و مجموعه این اقدامات سبب رونق تولید خواهد شد.

هم‌چنین جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران، با اشاره به وضعیت بهره‌وری کشاورزی استان، عنوان کرد که استان تهران در تولید 10 محصول کشاورزی جایگاه اول تا سوم را کسب کرده است. او همچنین با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی استان تهران به کشورهایی نظیر آلمان، عراق، پاکستان و افغانستان افزود: در حوزه صادرات اقدام به تسهیل صدور مجوز‌ها کرده‌ایم. در عین حال، می‌توانیم اراضی ملی را در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری در این بخش از جمله در حوزه صنایع تکمیلی قرار دهیم.

برادری در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای رفع موانع صادراتی گفت: قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه غذا در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل خواهد شد که موانع سرمایه‌گذاری را مرتفع کند. همچنین ایجاد میزهای کشوری و کالایی در حوزه باغبانی، دام و شیلات در جهت رفع موانع صادراتی انجام خواهد گرفت.

چالش‌های شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در عراق

پس از ارائه این توضیحات نوبت به طرح مشکلات ناشی از عدم حصول مطالبات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق رسید. در این بخش، ایرج گلابتونچی، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با ارائه گزارشی از ظرفیت‌ها و چالش‌های شرکت‌های ساختمانی گفت: تعداد پیمانکاران تایید صلاحیت شده کشور برابر با 54 هزار و 898 شرکت و تعداد مهندسان مشاور 3665 شرکت است. اگر بخواهیم به همه شرکتهای پیمانکار و مشاور، کار ارجاع کنیم تقریبا ظرفیتی معادل 200 میلیارد دلار خواهد بود.

او با بیان اینکه مجموع شاغلان مستقیم این رشته فعالیت‌ها بالغ بر 2.6 میلیون نفر است، بر مهمترین الزامات حضور در بازارهای بین‌المللی و فعالیت در صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: کمبود بازار یا پروژه‌های مناسب داخلی برای فعالیت‌های پیمانکاری، کاهش شدید پروژه‌های عمرانی و پیامد آن بیکاری، فعال شدن چرخه عظیمی از اقتصاد کشور مرتبط با فعالیت‌های پیمانکاری، ارزآوری مطمئن و موثر و کمک به قطع وابستگی به نفت و همچنین حضور ایران در بازارهای جهانی به‌عنوان نمادی از قدرت و عزت ملی بخشی از این الزامات است.

گلابتونچی سپس با اشاره به روند صادرات خدمات فنی و مهندسی طی 10 سل گذشته گفت: صادرات در این بخش از 4.1 میلیارد دلار در سال 1390 با یک روند نزولی به 491 میلیون دلار در سال 1399 رسید و در سال 1400 به 1.8 میلیارد دلار افزایش یافت. جهش صادرات در سال 1390 به دلیل تعیین مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان این بخش به وقوع پیوست.

او در ادامه به وضعیت قراردادهای پیمانکاران ایرانی در کشور عراق اشاره کرد و گفت: مجموع قراردادها معادل 1.9 میلیارد دلار است. اما اکنون چند چالش گریبانگیر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به این کشور شده است؛ مساله نخست آن است که وام‌های دریافتی شرکت‌ها از منابع داخلی (حدود 170 میلیون دلار) سررسید شده و توان پرداخت آن‌ها به دلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان عراقی و همچنین مطالبه سود و کارمزد تسهیلات در پایان سررسید جهت تمدید مجدد تسهیلات سلب شده است. همچنین نام شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات نیز در سرفصل غیرجاری قرار گرفته و فعالیت‌های بانکی و کاری آنها ممنوع شده است.

گلابتونچی همچنین «محدودیت منابع مالی و بالا بودن نرخ سود، هزینه‌ها و کارمزد خدمات»، «عدم پرداخت مطالبات و خسارت وارده به شرکت‌های ایرانی شاغل در عراق»، «بلاتکلیف ماندن طولانی مدت پیمانکاران و تحمیل هزینه‌های مازاد از جمله معطلی ماشین‌آلات و تجهیزات و هزینه‌های مازاد و سربار نیروی انسانی موجود جهت حفظ و نگهداری کارگاه و هزینه‌های تمدید ضمانت‌های پروژه»، «عدم حمایت موثر سیستم دولتی از شرکت‌های ایرانی برای اخذ پروژه‌های جدید پیمانکاری یا سرمایه‌گذاری در عراق» و همچنین «نبود یک متولی مشخص یا فرماندهی واحد» را از دیگر مشکلات این شرکت‌ها برشمرد.

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی در ادامه گفت که اخیرا، معاون اول رئیس جمهوری طی تصویب‌نامه‌ای اعلام کرده است که تمدید نهایی دوره بازپرداخت تسهیلات شرکت‌های ساختمانی که در سال 1394 دریافت شده، منوط به ارائه گزارش تسهیلات‌گیرنده از طریق بانک عامل مبنی بر عدم وصول از طرف عراقی به بانک مرکزی ایران و تایید کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، صمت بانک توسعه صادرات ایران است؛ در حالی که این کارگروه تاکنون تشکیل نشده و پیمانکاران بلاتکلیف هستند.

(این گزارش را اینجا دریافت و مطالعه کنید.)

صادرات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی چگونه افول کرد؟

در ادامه رئیس اتاق تهران نیز به ظرفیت‌های شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت که ظرفیت صادرات این بخش در یک سال به 4 میلیارد دلار ‌می‌رسد و در سال دیگر به 300 میلیون دلار تنزل می‌کند و این فراز و فروز به دلیل موانعی است که عمدتا از سوی دولت ایجاد می‌شود.

مسعود خوانساری ادامه داد: این شرکت‌ها نه قادر به دریافت ضمانت‌نامه داخلی هستند و نه به دلیل تحریم‌ها می‌توانند ضمانت‌نامه خارجی دریافت کنند. در حالی که اگر دولت به دنبال ارزآوری است باید صدور ضمانت‌نامه برای این شرکت‌ها را تسهیل کند. ضمن آنکه هیچ نهادی فرماندهی واحد این بخش را عهده‌دار نیست و این مساله به سردرگمی شرکت‌ها منجر شده است.

خوانساری گفت: در صورت رفع این مسایل می‌توان شاهد صعود صادرات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ظرف دو سال آینده بود.

درادامه این جلسه، محسن منصوری استاندار تهران، اهمیت صادرات این بخش نه فقط به عراق که به سایر کشورها را فوق استراتژیک توصیف کرد وگفت: این شرکت‌ها دانش و تکنولوژی صادر می‌کنند و این یکی از ارزآورترین حوزه‌ها محسوب ‌می‌شود.

او با بیان اینکه کشور عراق از اهمیت ویژه‌ای برای ایران در جهت توسعه مراودات برخوردار است، گفت: گرهی که در کار این پیمانکاران ایجاد شده، بخشی به دلیل بروز ناآرامی‌ها در کشور عراق بوده است. اما این شرکت‌ها که به دلیل سررسید شدن مطالباتشان دچار مشکل شده و گفته می‌شود که تعداد آنها به 40 شرکت می‌رسد، به صورت مکتوب اعلام کنند که چه درخواستی از دولت دارند. همچنین طی مذاکره با نهادهای ذیربط باید درخواست کنیم که کارگروه موردنظر در مصوبه معاون اول رئیس جمهوری به سرعت تشکیل شده و وضعیت این شرکت‌ها تعیین تکلیف شود.

او همچنین با اشاره به درخواست دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی گفت که یکی از مصوبات جلسه امروز شورا این است که شرکت‌های مذکور به مدت سه ماه از سرفصل مطالبات خارج شوند تا آنها بتوانند به امور بانکی خود رسیدگی کنند.

در همین حال، نماینده بانک توسعه صادرات اعلام کرد که نخستین جلسه این کارگروه در محل بانک مرکزی، همزمان با جلسه شورا در حال برگزاری است.

استاندار تهران نیز توصیه کرد که جلسات این کارگروه به صورت مستمر برگزار شود تا مشکلات این شرکت‌ها به سرعت برطرف شود.

گرفتاری صادرکنندگان محصولات کشاورزی در رفع تعهد ارزی

درادامه این جلسه، طرح مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه تولید و صادرات محصولات کشاورزی اعم از رفع تعهدات ارزی، بیمه محصولات و حمل و نقل در دستورکار قرار گرفت. چنانکه منصور منصوری که به نمایندگی از اتحادیه ملی کشاورزی ایران در این جلسه حضور یافته بود، به طرح این مشکلات پرداخت و گفت: حجم تولید محصولات کشاورزی در ایران به حدود 125 تا 130 هزار تن می‌رسد که حدود 30 الی 35 هزار تن به ضایعات تبدیل می‌شود. همچنین سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 25 درصد برآورد می‌شود.

او در ادامه گفت: صادرکنندگان میوه، تره‌بار و سبزیجات به شدت گرفتار مسایل ارزی هستند و به رغم آنکه گزارش آن به رئیس جمهوری و وزرا نیز ارائه شده، هنوز برای رفع این مسایل تدبیری اندیشیده نشده است.

منصوری با انتقاد از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه در این بخش گفت که ارزش صادرات سبزیجات حدود 3 هزار دلار است اما این رقم از طریق سیستم بانکی قابل برگشت نیست. پیشنهاد ما این بود که رقم دلاری ارزهای صادراتی به بانک‌های ایرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس ارائه شود و صادرکننده بتواند معادل ریالی آن را در داخل دریافت کند. البته در مقطعی واردات در مقابل صادرات به عنوان راهکار رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی در دستورکار قرار گرفت اما این روند متوقف شد و کسانی که به این طریق اقدام به واگذاری ارزهای صادراتی خود کرده بودند، مشمول جریمه شده‌اند.

او چالش دیگر صادرکنندگان را وضع عوارض صادراتی بر محصولات کشاورزی آب‌بر دانست و گفت: به دلیل چالش‌های موجود در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کارت‌های آنها تعلیق می‌شود.

منصوری خواستار آن شد که یک مکانیزم اجرایی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان حوزه کشاورزی معرفی شود. عدم پوشش بیمه‌ای محصولات فسادپذیر و کمبود کامیون‌های یخچال‌دار نیز از دیگر مشکلاتی بود که منصوری به آن اشاره کرد.

در همین حال، رئیس اتاق تهران نیز با انتقاد از محدودیت‌هایی که بانک مرکزی با نیت جلوگیری از خروج ارز از کشور بر صادرات اعمال می‌کند، گفت: اکنون دولت ارز صادرکنندگان را به نرخ نیمایی دریافت ‌می‌کند و به واردکنندگان می‌دهد. در واقع، صادرکنندگان محصولات خود را به نرخ آزاد تهیه می‌کنند و ارز خود را باید به نرخ نیما عرضه کنند. مساله این است که چالشی که در مورد ارز 4200 هزار تومانی رخ داد در انتظار ارز نیمایی است؛ چرا که دولت تصمیم ندارد، نرخ 40 درصدی تورم را در نرخ ارز لحاظ کند.

او گفت: اتاق تهران از سال 1397 در مورد آثار ارز 4200 تومانی 30 الی 40 مکاتبه با دولت به انجام رساند که توجهی به آن نشد. دولت در سال 1400 تغییر کرد و حالا ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده است. در واقع تا فاصله ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد پر نشود، مشکلات موجود پابرجا خواهد بود.

علی بخشی، رئیس سندیکای صنعت برق هم مشکلات پدیدآمده در حوزه صادرات را ناشی از نبود یک نهاد متولی مشخص در این حوزه دانست و پیشنهاد کرد که یک واحد هماهنگ کننده در حوزه صادرات در قالب یک پنجره واحد در استانداری تهران تشکیل شود.

حمیدرضا جمشیدی، رئیس دایره تامین مالی صادرات نیز توضیح داد که بحث برگشت ارز حاصل از صادرات، از فروردین سال 1397 در شورای عالی سران قوا به تصویب رسیده و در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به تصویب مجلس رسیده است. مسئولیت مدیریت بازگشت ارز تا سال 1399 بود و اکنون این امر بر عهده وزارت صمت است. بنابراین اگر بانک مرکزی موضوعی را مطرح کرده، بدان معنا نیست که خاستگاه آن بوده است. ضمن آنکه کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌توان آن پویایی که بخش خصوصی در بازگشت ارز دارد را از بانک مرکزی انتظار داشت.

او گفت که به طور طبیعی ارز به کشور بازمی‌گردد اما بخشی از این منابع، مصارف دیگری نظیر قاچاق نیز پیدا می‌کند.

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران نیز با اشاره به راه‌های بازگشت ارز به کشور برای محصولات کشاورزی گفت که 50 درصد تعهدات ارزی صادرات محصولاتی نظیر سیب، پرتقال و نارنگی بخشوده شده و قرار است 30 درصد تعهدات ارزی محصولات کشاورزی فسادپذیر نیز بخشوده شود. در عین حال صندوق‌های بیمه نیز محصولات کشاورزی فسادپذیر را تا زمان برداشت بیمه می‌کند و پوشش بیمه‌ای این محصولات پس از این مرحله می‌تواند توسط صندوق‌های بیمه خصوصی انجام گیرد.

رئیس اتاق تهران نیز یکی از مشکلات حمل و نقل را قیمت حمل بالا و کمبود کامیون‌های یخچال‌دار عنوان کرد و گفت: حمل و نقل بار به دلیل کوپنی بودن نسبت به حمل مسافر رقابتی و توجیه‌پذیر نیست. البته در سال‌های گذشته اجازه واردات کامیون دست دوم در ازای اسقاط خودروی فرسوده صادر شد اما به‌واسطه این تصمیم اکنون قیمت خودروی فرسوده به حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافته و کسانی که واردات کامیون انجام داده بودند، دچار مشکلات بسیار شدید شده‌اند.

استاندار تهران هم پس از استماع نظرات گفت: حوزه صادرات به یک نهاد دلسوز و پیگیر نیاز دارد. با وجود این مشکلات صادرکننده از نفس می‌افتد و باید توجه داشت که مهمترین مساله در صادرات زمان است. کامیون یخچال‌دار یا باید از داخل تامین شود یا واردات آن تسهیل شود. قفل شدن این مساله، یک صنعت را گرفتار می‌کند. بنابراین باید یک ذهن ماتریسی در مورد این مسایل تصمیم‌گیری کند و تصمیمات خطی اجرایی نخواهد بود.

محسن منصوری در ادامه پیشنهاد کرد که دو الی سه مساله در حوزه صادرات محصولات کشاورزی در جلسات آتی مطرح شود و حل این مشکلات مورد پیگیری قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، موضوع اختلاف شرکت سهند انرژی توان با سامان بنادر و دریانوردی در مورد قرارداد خرید کالا نیز مطرح شد.