نقد و بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران

برنامه‌های توسعه و احکام بر زمین مانده

...

اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در شانزدهمین گردهمایی خود اهداف و راهبردهای برنامه هفتم را که توسط دولت تدوین شده مورد نقد و بررسی قرار دادند. عمده‌ترین نقد فعالان اقتصادی به تدوین برنامه توسعه توجه نکردن به تجارت و نادیده گرفته شدن احکام اجرا نشده برنامه‌های توسعه قبل بود.

در شانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، اهداف و راهبردهای برنامه هفتم توسعه به منظور ارائه بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای درج در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت برگزار شد، فعالان اقتصادی و سایر حاضران به کاستی‌های برنامه در این خصوص در سنوات گذشته و همچنین برنامه هفتم از جمله عدم توجه به تجارت، دیپلماسی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح نظام ارزی اشاره کردند و خواستار توجه جدی سیاستگذار به این حوزه‌ها شدند.

در آغاز این نشست رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه در دست تدوین قرار گرفته و بخش خصوصی بایستی پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه دهد، ادامه داد: البته بررسی برنامه‌های پیشین و میزان پیشرفت آنها نشان می‌دهد که دولت‌ها چندان به این اسناد پایبند نیستند و معمولا مجلس این برنامه‌ها را به تصویب می‌رساند و دولت‌ها به هر میزانی که تمایل داشته‌اند، آنها را اجرایی کرده‌اند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد لاهوتی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه برنامه هفتم توسعه، اجرایی شود، افزود: مقرر شده‌است که کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران ضمن بررسی اهداف و راهبردهای برنامه هفتم، نظرات اصلاحی خود را نیز ارائه کنند تا پس از جمع‌بندی به نهادهای ذیربط منعکس شود.

هدفگذاری رشد 8 درصد در برنامه هفتم

در ادامه این جلسه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، طی گزارشی به تحلیل اهداف و راهبردهای برنامه هفتم پرداخت. او با اشاره به اینکه اهداف و راهبردهای در7 فصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاست خارجی و سیاسی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و 26 بند تصویب و ابلاغ شده است، گفت: اولویت اصلی این برنامه،‌ پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین شده‌است.

بهادرانی سپس «نرخ رشد اقتصادی سالیانه 8 درصد»، «ایجاد ثبات در قیمت‌ها و نرخ ارز»، «تک‌رقمی شدن تورم در پایان پنج‌سال»، «جهت‌دهی نقدینگی و اعتبارات، به سمت تولید مولد»، «شفاف کردن بدهی‌های دولت و مدیریت و تأدیه آنها»، «واقعی کردن منابع و مصارف و اجتناب از کسری بودجه» و «تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه» را به عنوان بخشی از اهداف اقتصادی در این سیاست‌ها برشمرد و گفت: دولت در شرایطی شفاف‌سازی بدهی‌هایش را برای پنج سال آینده هدفگذاری کرده است که خالص بدهی‌های دولتی حدود 1729 هزار میلیارد تومان برآورد ‌می‌شود و در عین حال شرکت ملی نفت نیز 60 میلیارد دلار از بانک مرکزی استقراض کرده که تسویه این بدهی‌ها هرسال به تعویق می‌افتد.

او همچنین با اشاره به اینکه حفظ میزان تولید نفت در همین سطح فعلی، نیازمند 17 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه است، ادامه داد: با وجود آنکه افزایش تولید نفت در اهداف زیربنایی برنامه گنجانده شده، مشخص نیست که این هدف چگونه محقق خواهد شد.

بهادرانی در ادامه با بیان اینکه رویکرد نظری منتخب در برنامه هفتم رشد فراگیر است، توضیح داد: رشد فراگیر نوعی از رشد اقتصادی است که منجر به ارتقا سطح زندگی مردم شده و باعث توزیع منافع رشد در بین سطح وسیعی از مردم می‌شود. دستیابی به چنین رشدی، نیازمند نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی، عدالت سرزمینی و ایجاد فرصت‌های برابر برای مردم است.

مشاور اقتصادی رئیس اتاق تهران، برنامه‌محوری به جای حکم‌محوری و تمرکز بر هسته‌های کلیدی نظیر پیشران‌های توسعه، مسایل بحران‌زا و ابرپروژه‌ها را جزو ویژگی‌های برنامه‌ریزی در تدوین برنامه هفتم عنوان کرد و گفت: در برنامه‌ریزی باید تصویری از وضع موجود تهیه شده و اهداف و همچنین راه‌های رسیدن به هدف مشخص باشد. در عین حال،‌ پیشنهادات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که اهداف سیاست‌های کلی را محقق کند یا حداقل ما را به آن نزدیک کند. در واقع، طبق این برنامه کشور را به رشد فراگیر اقتصادی برساند یا الزامات رشد فراگیر را فراهم کند. افزون بر این، پیشنهادات باید برنامه‌محور باشد، ابرپروژه‌ها و پیشران‌های توسعه را شناسایی کرده و مهم‌تر آنکه به اصلاح وضع موجود کمک کند.

او با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای پیش از این، اغلب خوب تدوین شده، اما اجرایی نشده است، دلیل این ناکارایی را عدم هماهنگی اهداف با منابع موجود عنوان کرد و گفت: مساله این است که منابع کشور پیشخور شده است. به‌نحوی‌که دولت بیش از 500 همت بابت اوراق دولتی بدهکار است؛ عملکرد بودجه 1400 نیز حاکی از آن است که از 1277 همت بودجه، 78.6 درصد معادل 1004 همت محقق شده است؛ چنانکه، 52 درصد معادل 520 همت از محل مالیات، عوارض گمرکی و سایر درآمدها و 20 درصد، معادل 200 همت از محل فروش نفت و 28 درصد معادل 276 همت از طریق اوراق محقق شده است.

بهادرانی افزود: فضای کسب‌‌وکار به گونه‌ای است که بهره‌وری در دهه گذشته تقریبا صفر بوده است؛ همچنین تکنولوژی مورد استفاده در کشور از نسل دوم است و این در حالی‌ است که کشورهای پیشرفته، اکنون از تکنولوژی نسل چهارم استفاده می‌کنند، بنابراین کالاهای صادراتی ما ‌نمی‌تواند قابل رقابت باشد. در عین حال، رتبه فضای کسب‌‌وکار ایران در دنیا 127 برآورد شده و البته تورم نیز به‌حدی رسیده‌است که سرمایه‌گذاری مولد جواب نمی‌دهد.

 او در ادامه با تاکید بر ضرورت تعامل با سایر کشورها و کاهش هزینه مبادله، دو پیشنهاد کلی را برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور مطرح کرد که بهبود فضای کسب وکار و مبنا قرار دادن اقتصاد در سیاستگذاری جزو این پیشنهادات بود. گزارش کامل ابراهیم بهادرانی از مبانی و چارچوب سیاست‌های کلی اقتصادی و زیربنایی برنامه هفتم توسعه را از اینجا دریافت و مطالعه کنید)

رشد 8 درصدی، قابل تحقق است؟

در ادامه این جلسه، سایر اعضای کمیسیون به بیان نقدها و نظرات خود در ارتباط با اهداف و راهبردهای برنامه هفتم پرداختند. ابتدا محمد لاهوتی با اشاره به اینکه کلیات برنامه در بیان آمال و خواسته‌ها تدوین شده است ، افزود: اگر هدف‌گذاری‌ها با واقعیت‌ها هم‌تراز نباشد، مسیر حرکت کشور به انحراف خواهد رفت و نتیجه آن عدم تحقق برنامه خواهد بود همچنان که در طول شش برنامه گذشته تحقق به اهداف کمتر از ۳۵ درصد به صورت میانگین بوده است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه رشد 8 درصدی اقتصادی نیازمند سالانه 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، ادامه داد: در عین حال، نرخ ارز یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ رویه دهه‌های گذشته چنین بوده است که وقتی دولت با افزایش درآمد نفتی مواجه شده، قیمت دلار را سرکوب کرده و هنگامی که با کاهش درآمدها روبه‌رو شده فنر قیمت ارز را رها کرده و در پی این سیاست تکراری، قدرت اقتصادی مردم تضعیف شده است. اکنون نیز به‌رغم همه تلاش‌ها در حوزه صادرات غیرنفتی کماکان شاهد سرکوب نرخ ارز نسبت به تورم شده و همچنین عرضه ارز نیما با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از نرخ توافقی باعث یارانه صادرات به واردات شده است.

او در بخش دیگری از سخنانش به هدف تک‌رقمی شدن تورم طی 5 سال اشاره و عنوان کرد که این هدف مترقی است اما با وضعیت موجود قابل تحقق به نظر نمی‌رسد. لاهوتی به هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد به عنوان یکی دیگر از هدفگذاری‌های برنامه هفتم پرداخت و گفت: ما در سال‌های گذشته شاهد تشویق مردم توسط دولت برای سرمایه‌گذاری در بورس بودیم و اعتماد جامعه به بورس بسیار مثبت بود اما متاسفانه با توجه به شرایط پیش آمده بعدی و از بین رفتن سرمایه مردم در بورس چگونه می‌توان این اعتماد از دست رفته را مجدد به جامعه برگرداند و سرمایه‌ها را به سمت تولید سوق داد؟ به تعبیر دیگر، سیاست‌گذاری‌ها اشتباه به جای بهره وری در تولید جامعه را به سمت دلالی سوق ‌می‌دهد.

او ادامه داد: دولت طبق این برنامه در نظر دارد، مالیات را به منبع اصلی درآمدهایش تبدیل کند. این هدف در شرایطی قابل تحقق خواهد بود که زیرساخت‌ها فراهم شده و عدالت مالیاتی برقرار شود، یعنی این گونه نباشد که مالیات‌ستانی تنها به فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار منحصر شود و برای مثال، دولت اعلام کند امسال دو برابر سال گذشته مالیات دریافت شده است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، حوزه‌های «نفت‌ وگاز» و «گردشگری» را جزو ظرفیت‌های قابل استفاده برای توسعه کشور عنوان و اشاره کرد که توسعه این ظرفیت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری است. لاهوتی ادامه داد: تا زمانی که سیاست‌گذاران مشخص نکنند، دنباله‌رو چه مکتبی در اقتصاد هستند، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در محاق خواهد بود.

او از «مبارزه با فساد اقتصادی» و «بهبود محیط کسب‌وکار» به عنوان دو اقدام اساسی در توسعه اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: تا زمانی که سیاست کشور خنثی‌سازی تحریم‌ها به جای رفع تحریم‌ها باشد، مسایل موجود، اقتصاد ما را رها نخواهد کرد. این نوعی تناقض است که سیاست‌گذار هم به دنبال خنثی‌سازی تحریم‌ها باشد و هم رشد 8 درصدی اقتصادی را هدف‌گذاری کرده و خواهان جذب سرمایه‌گذار باشد.

لاهوتی گفت: نکته دیگری که در برنامه هفتم باید مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است که این مهم نیز نه با دستور و برخوردهای قهری بلکه با اطمینان‌بخشی و تضمین سرمایگذاری به دنبال جلوگیری از خروج سرمایه باشد. در غیر این صورت، تا زمانی که فرار سرمایه به این شکل است نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه جدید خارجی وارد کشور شود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه با انتقاد از سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته به نام حمایت از تولید اعمال شده است، گفت: تعریفی که طی چهار دهه گذشته از حمایت از تولید با اعمال ممنوعیت و محدودیت در حوزه واردات صورت گرفته سیاست اشتباهی بوده و نتایج آن را به وضوح در تولیدات داخلی می‌توان مشاهده کرد. حمایت از تولید باید بر اساس شعار اقتصاد مقاومتی یعنی تولید درون‌زا و برون‌نگر مدنظر سیاست‌گذاران باشد بدین معنی که میزان کالای مرغوب حضور در بازارهای جهانی و قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی داشته باشد نه اینکه با ممنوعیت‌ها مصرف‌کننده را مجبور به استفاده از کالای بی‌کیفیت و گران کرد ضمن اینکه واردات غیررسمی نیز به سهولت در بازار داخلی جولان خواهد داد

تجارت مورد غفلت قرار گرفته است

در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به اینکه بخش تجارت در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مغفول مانده است، ادامه داد: طی برنامه ششم توسعه، یعنی در سال‌های 1396 تا 1400 متوسط رشد صادرات کالا و خدمات به قیمت ثابت، منفی 6 درصد بوده است. اما مشاهده می‌کنیم که در بخش اقتصادی برنامه هفتم هیچ سخنی در ارتباط با صادرات و تجارت به میان نیامده است. پرسش قابل تامل است که جای تجارت در این برنامه کجاست و موتور محرک رشد 8 درصدی چه خواهد بود؟

مریم خزاعی در ادامه گفت: در احکام دائمی برنامه‌های توسعه عنوان شده بود که نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده باشد؛ در حالی که سیاست ‌دولت همچنان سرکوب نرخ ارز است؛ بنابراین چه زمانی قرار است، این حکم اجرایی شود؟ در عین حال، در بند الف ماده 23 احکام دائمی، تعیین هرگونه عوارض، مالیات یا محدودیت در صادرات ممنوع اعلام شده و این حکم نیز تاکنون اجرایی نشده است. در واقع، نه‌تنها اعمال ممنوعیت‌ها ادامه دارد که به فعالان اقتصادی نیز به موقع اطلاع داده نمی‌شود.

خزاعی در ادامه به بخش‌های دیگری از احکام دائمی از جمله «تقویت دیپلماسی اقتصادی»، «افزایش رایزنان بازرگانی»، «تعیین سیاست‌های تعرفه‌ای تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه» اشاره کرد و خواهان تعیین تکلیف آنها در برنامه هفتم شد.

در همین حال لاهوتی اعلام کرد که مواردی که در احکام دائمی قید شود، دیگر در برنامه‌های پنج ساله گنجانده نمی‌شود. او گفت: اما موارد مرتبط با حوزه تجارت در احکام دائمی اجرایی نشده و باید تعیین تکلیف شود.

عباس آرگون، عضو این کمیسیون هم این پرسش را مطرح کرد که سیاست‌گذاران چگونه به رقم 8 درصد برای رشد اقتصادی دست یافته‌اند؟ او در ادامه سخنان خود درباره تدابیر برنامه هفتم درباره کوچک‌سازی دولت و حمایت دولت از بخش خدمات پرسید و گفت: در یکی از هدفگذاری‌های برنامه هفتم، جهش اقتصادی از محل توسعه سرمایه‌گذاری قید شده بود. در حالی که سالانه 9 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود، چگونه این هدف محقق خواهد شد؟

آرگون ادامه داد: کشوری که 30 سال دارای برنامه توسعه‌ای بوده باید به این نقطه برسد؟ ضمن آنکه گفته ‌می‌شود در چهار دهه اخیر تنها 35 درصد از این برنامه‌ها اجرا شده است. بنابراین پرسش حائز اهمیت آن است که آیا دولت قائل به این برنامه خواهد بود؟ نکته دیگر میزان هم‌پوشانی برنامه‌ها و قوانین بودجه است. بدین معنا که بودجه سال 1402 چه میزان از برنامه هفتم را محقق می‌کند؟

 محمدی که به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست حضور یافته بود، گفت: در برنامه‌ها معمولا آمال و آرزوها نوشته ‌می‌شود که با واقعیت‌ها تناسبی ندارد. اما دنیا اکنون از برنامه‌ریزی‌های جامع به سمت برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی حرکت کرده است چرا که برنامه‌ باید دارای شاخص‌های کمی باشد. تجربه هند در دستیابی به پیشرفت اقتصادی از طریق برقراری تجارت آزاد با کشورها نیز مقوله‌ای است که باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.

برنامه‌نویسی برای ایرانی در دنیای موازی

مرتضی میری یکی دیگر از اعضای این کمیسیون در تحلیل سیاست‌های کلی برنامه هفتم این تعبیر را به کار برد که برنامه‌های توسعه‌ای گویی برای یک ایران دیگر در جهان موازی نوشته می‌شوند. او گفت: بررسی این برنامه نشان می‌دهد که برای سیاست گذار، موضوع تجارت فاقد اهمیت است. در عین حال در واکنش به سخنان دیگر اعضای کمیسیون باید بگویم که کشور ما اقتصادمحور نیست.

مهرداد عباد، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز خواستار توجه سیاست‌گذار به توسعه صنایع نفت و گاز و پرهیز از خام‌فروشی شد و گفت که در این برنامه کوچکترین اشاره‌ای به تغییرات اقلیمی نشده است. عباد توجه به واقعی‌سازی و اصلاح نرخ انرژی را نیز مورد تاکید قرار داد.

علی لشگری نیز که به نمایندگی از جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به سهم بالای صنایع کوچک در ایجاد اشتغال، خواستار توجه به این بخش شد.

برنامه‌ریزی باید جاه‌طلبانه باشد

در ادامه این جلسه، بهادرانی با اشاره به اینکه گزارشی که ارائه شد، دربردارنده تمام بخش‌های سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیست، توضیح داد: در کشورهای پیشرفته به جای نگارش برنامه، سیاست تدوین می‌شود و آنها اعلام می‌کنند که سیاست کشورشان طی سه سال آینده چیست؛ رویکردی که به عنوان سیاست غلطان نامیده می‌شود. اما در کشورهای در حال توسعه اغلب برنامه‌های چند ساله تدوین می‌شود که البته این برنامه‌ها با برنامه بودجه نیز دارای انفکاک است. اکنون ما باید بررسی کنیم که چه مواردی از برنامه‌های پیشین اجرایی نشده و به برنامه هفتم اضافه کنیم و اتاق در این زمینه باید فعالانه ظاهر شود.

بهادرانی با اشاره به انتقاداتی که در مورد تعیین رشد 8 درصدی برای کشور مطرح شد، گفت: این رقم در زمان تدوین سند چشم‌انداز و برای دستیابی به اهداف اقتصادی در منطقه به دست آمده است. البته برنامه‌ریزی باید تا حدی جاه‌طلبانه باشد؛ حال اگر به این ارقام ‌نمی‌رسیم باید دست‌کم در این جهت حرکت کنیم.

بخش خصوصی نظرات خود را اعلام کند

در ادامه، امین‌ خاکپور که از سازمان برنامه در این نشست حضور یافته بود، با جمع‌بندی مواردی که مطرح شد، گفت: آنچه از سخنان فعالان اقتصادی استنباط می‌شود، این است که آنها خواهان توجه به اقتصاد جهانی،‌ مشخص شدن سیاست‌های ارزی، تعیین ضمانت اجرایی برای برنامه‌ها و واقع‌گرا بودن این اسناد هستند. البته این نخستین برنامه است که دستورالعمل نظارت نیز برای آن تدوین شده و برای بررسی میزان پیشرفت آنها نسبت به برخی قوانین از جمله قانون بودجه کدگذاری نیز شده است.

همچنین بیژن باصری، دیگر نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز طی سخنانی با اشاره به روند تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم، درخواست کرد که بخش‌خصوصی نظرات و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب ارائه کند و پیگیر گنجاندن این پیشنهادات در آن باشد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز در خاتمه بر ضرورت توجه به موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی،‌ مزیت‌شناسی اقتصادی و ظرفیت‌ها و حضور در زنجیره اقتصاد جهانی تاکید کرد.

 

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?74879

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط