نسبت اقتصاد و جرم بحثی پردامنه در مطالعات جرم‌شناسی است. پایگاه اجتماعی-اقتصادی به عنوان مهم‌ترین عامل ساختاری در فهم رفتارهای مجرمانه در نظر گرفته می‌شود. اما غالباً تمرکز بر طبقه در فهم رفتارهای مجرمانه برای توضیح جرایم طبقات پایین به کار رفته است. جریان غالب مطالعات جرم‌شناسی وقتی به جرم می‌اندیشد مصادیقی از رفتارهای مجرمانه را در نظر می‌گیرد که در طبقات پایین‌تر رخ می‌دهند. در حالی که  وقتی از رفتارهای مجرمانه سخن می‌گوییم طیفی، از جیب‌بری تا فساد اقتصادی را باید در نظر داشته باشیم و برای توضیح و تبیین نظری آن‌ها صورت‌بندی‌های نظری داشته باشیم.

جریان‌های غالب دیگری که رفتار مجرمانه را بدل به مسئله می‌کنند یا در نوعی نگرش‌زدگی و روان‌شناسی‌زدگی به مسئله می‌اندیشند و یا  در نوعی فروکاست حقوقی؛ هردو نوع نگاه بر مجرم تمرکز دارند تا جرم و از این حیث در رؤیت‌پذیر کردن ساختارهای مولد جرم ناتوان هستند. این دو افق زمانی که به جرم می‌اندیشند فردِ مجرم را در مرکز تحلیل قرار می‌دهند و فرایندهای اجتماعی-اقتصادی مولد جرم را در پرانتز می‌گذارند (ولو اینکه در سطحی  کلامی به این مسئله اشاره کنند). در وهلۀ نهایی فروکاست حقوقی-روان‌شناختی نمی‌تواند فرد را در بستر روابط اجتماعی-اقتصادی رؤیت‌پذیر کند و بر فردی ایزوله و خودبنیاد تمرکز دارند که مولد رفتارهای خود است و رابطۀ رفتارهایش با آگاهی‌اش رابطه‌ای مستقیم است. این نوع نگاه‌ها دچار بحرانی هستی‌شناختی‌اند و رابطۀ آگاهی با رفتار را رابطه‌ای یک به یک و مستقل از بسترهای اجتماعی می‌پندارند. این افق‌های فکری در فهم هستی‌شناسانۀ آگاهی دچار بحران هستند و منشأ آگاهی را صرفاً در روان و ذهن آدمی جست‌وجو می‌کنند نه در منطق روابط اجتماعی-اقتصادی. به عبارت دیگر، آگاهی برای این نگاه‌ها نه یک برساخت که یک ساختار صرفاً روان‌شناختی است. از این رو هر زمان که با رفتار مواجه می‌شوند برای تغییر آن بر فرد تمرکز دارند ولذا با تمرکز افراطی بر مسئلۀ آموزش به سمت تغییر رفتار، تغییر نگرش، رفتارسازی و... حرکت می‌کنند.

از این رو است که تعابیری همچون فرهنگ‌سازی، آگاهی بخشی و آموزش برای هر مسئلۀ اجتماعی به کار می‌روند و به عنوان راه‌حل نهایی مسائل اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند. این در حالی است که وقتی از رفتارهایی از قبیل رفتار مجرمانه سخن می‌گوییم در وهلۀ اول باید روشن کنیم از چه طیفی از رفتارها سخن می‌گوییم؟ آیا بر جرایمی تمرکز داریم که در خیابان و زندگی روزمره مشهودند یا از طیفی از جرایم موجود در ساختارهای بوروکراتیک و رسمی سخن می‌گوییم که ذیل مفهوم فساد جمع می‌شوند. جرایم دستۀ اول مشهودند اما جرایم دستۀ دوم لزوماً مشهود نیستند. توضیح جرایم دستۀ اول با طبقۀ اجتماعی-اقتصادی رایج است اما جرایم دستۀ دوم را لزوماً نمی‌توان چنین تبیین کرد.

آنچه پر واضح است این است که فشار طبقاتی و فشار اقتصادی بی‌واسطه به جرم منجر نمی‌شود چون طیف بزرگی از افراد متعلق به طبقات پایین زندگی مجرمانه‌ای ندارند و این درست برخلاف بازنمایی رسانه‌ای، خبری  است. بروز جرم در طبقات پایین لزوماً یک قاعده نیست چراکه طیف دیگری از جرایم به واسطۀ انواع دسترسی‌های طبقات بالا در طبقات بالا رایج است و امکان پنهان‌سازی و فرار حقوقی آن نیز بسیار راحت‌تر است.

کشیدن یک خط مستقیم از طبقه به جرم حاصل نوعی فهم کلیشه‌ای از جرم‌ است. آنچه  در تحلیل رفتار محرمانه محوری است نه لزوماً فروکاستش به طبقه، که تمرکز بر چیزی است که پیوندهای اجتماعی مؤثر نامیده می‌شود. جرم حاصل فروپاشی روابط مؤثر و آسیب دیدن هستی اجتماعی به مثابۀ یک کل است. جرم حاصل تک‌افتاده شدن فرد و تک‌افتاده دیدن خود است. جرم در بستری اتفاق می‌افتد که فرد همچون موجودی سرگردان در حیات اجتماعی رها می‌شود و تنها چیزی که می‌تواند بقای او را تضمین کند دستیابی او به منابع اقتصادی است. جرم در زمانی اتفاق می‌افتد که پیوندهای اجتماعی توان حمایت از فرد و هویت‌دادن به او را ندارند لذا فرد در وضعیتی سرگردان قرار گرفته و تلاش می‌کند با به دست آوردن منابع مادی بقای خود را تضمین کند. تعریف این بقا برای طبقات مختلف در سطوح مختلفی تعریف می‌شود و البته حاصل دسترسی افراد مختلف به منابع مختلف رفتار مجرمانه است. همان‌طور که ابزارهای مشروع برای دستیابی به اهداف عادلانه توزیع نمی‌شوند ابزارهای نامشروع (دسترسی به منابع مختلف برای رفتار محرمانه) نیز یکسان نیستند. در بستری که حیات اخلاقی جامعه دچار آسیب است و فرد خود را همچون موجودی متصل به حیات اجتماعی تصور نمی‌کند و جامعه همچون یک دشمن آسیب‌زننده به فرد ظاهر می‌شود، رفتار مجرمانه یک جهت‌گیری دفاعی و سازگار با این فضا است.

از این حیث فهم نسبت طبقه و جرم از یک سو باید با فهم میانجی‌های این دو مفهوم صورت پذیرد و از دیگر سو باید در بستر روابط اجتماعی همچون یک هستی اخلاقی مورد تحلیل قرار گیرد. فشار اقتصادی که حاصل تلاش بازار و قلمرو اقتصاد برای بلعیدن جامعه است به هستی اجتماعی و روابط اخلاقی آن آسیب می‌زند. جایگاه اقتصاد در جرم را باید ذیل فشار ساختاری و تخریب روابط اجتماعی مؤثر فهم کرد. فشار اقتصادی روابط اجتماعی را فرومی‌پاشاند و در نتیجۀ همین فروپاشی است که جرم رخ می‌دهد. از این رو ساختار اقتصادی همچون یک عرصۀ فرصت باید دیده شود. ساختار اقتصادی منابع زندگی اجتماعی را در اختیار افراد قرار می‌دهد اما پیوندهای مؤثر اجتماعی لزوماً از میدان اقتصاد به دست نمی‌آیند از این رو از استقلال نسبی قلمرو اجتماع از قلمرو اقتصاد می‌توان سخت گفت. اما مسئله دقیقاً اینجا است که در سازوکار سرمایه‌سالار قلمرو اجتماع عَرَضی است بر اقتصاد و روابط اجتماعی مؤثر نه همچون هستی‌های دارای استقلال نسبی از بازار که همچون ابزارهای اقتصادی نگریسته می‌شوند لذا فروپاشی نظم اخلاقی جامعه نتیجۀ منطقی این افق نگاه خواهد بود. از این رو است که سخن از عدالت اجتماعی را صرفاً یک گفتار علم‌الاخلاقی نباید تلقی کرد. مسئله عمیقاً کارکردی است. مسئله اینجا است که در فقدان عدالت اجتماعی پیوندهای اجتماعی مؤثر ویران می‌شود و ساختار به رفتار مجرمانه میل خواهد داشت.