سه کمیسیون «بازار پول و سرمایه»، «صنعت و معدن» و «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک با حضور نمایندگانی از وزارت صمت و بانک مرکزی، ظرفیت‌های موجود در تفاهم‌نامه سه‌جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی کشور را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه برخی اختلافات وزارت صمت و بانک مرکزی به مانعی برای تامین مالی فعالان اقتصادی تبدیل شده است، گفت: ظاهراً در توافق سه‌جانبه‌ای که اخیرا میان دو وزارتخانه صمت و اقتصاد و همچنین بانک مرکزی صورت گرفته، بخشی از این مشکلات برطرف شده است که در نشست امروز به بررسی آن خواهیم پرداخت.

علی نقیب در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که جریانات اجتماعی بر بازارها اثر گذاشته و کمبود نقدینگی در بخش تولید تشدید شده؛ به نحوی که چک‌های برگشتی در محیط کسب‌وکار کشور رو به فزونی گذاشته است.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه فشار نقدینگی به واحدهای تولیدی طی یک ماه اخیر به دلیل کاهش فروش مضاعف شده است، ادامه داد: در مقابل سرمایه نظارتی بانک‌ها نیز منفی است و به بیان دیگر ضرر و زیان بانک‌ها از میزان سرمایه‌شان پیشی گرفته و این مساله برای فعالان اقتصادی ایجاد نگرانی کرده است.

کاهش دسترسی فعالان اقتصادی به تسهیلات بانکی

در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران طی سخنانی از احصای مشکلات بانکی فعالان اقتصادی با همکاری سایر کمیسیون‌ها و انعکاس این مشکلات از سوی اتاق تهران به رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: خوشبختانه در توافق سه‌جانبه ای که اخیرا میان وزارت خانه‌های صمت، اقتصاد و بانک‌مرکزی حاصل شده، به تعدادی از مواردی که در نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به آنها اشاره شده بود نیز پرداخته شده است؛ مواردی نظیر فکتورینگ، انتقال اعتبارات اسنادی، توسعه تامین مالی زنجیره‌ای، نهایی شدن لایحه وثایق بانکی و آیین‌نامه سنجش اعتبار.

فریال مستوفی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مساله تامین مالی، ‌همواره به عنوان یکی از مسایل مرتبط با ادامه حیات بنگاه‌ها شناخته ‌می‌شود، ادامه داد: در ایران عمده تامین مالی در بازار پول و شبکه بانکی انجام می‌شود. حال آنکه از 29 بانک فعال در بازار پول، زیان انباشته 12 بانک دولتی و خصوصی، به رقم نجومی 320 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1400 رسیده است؛ چنانکه بانک‌هایی نظیر ملی، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات و مسکن که رسالت‌های دولتی، تخصصی و بخشی دارند نیز در میان بانک‌های زیان‌ده قرار دارند.

او در ادامه گفت: از پنج بانک تخصصی و توسعه‌ای کشور سه بانک زیان‌ده هستند. بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، توسعه صادرات، مسکن و صنعت و معدن در مجموع حدود 67 هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی دارند که رقمی معادل 2.5 میلیارد دلار برای مجموع پنج بانک است. بانک صنعت و معدن 6.1 همت معادل 250 میلیون دلار سرمایه ثبتی دارد. این در حالی است که حقوق صاحبان سهام بانک تجاری ابوظبی در حدود 58 میلیارد درهم امارات و برابر 16 میلیار ددلار آمریکاست و حقوق صاحبان سهام‌ هالک بانک ترکیه در حدود 4 میلیارد دلار آمریکاست.

مستوفی با تاکید بر اینکه تکالیف بودجه‌ای امسال به ویژه، در بخش تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، تسهیلات تکلیفی و حمایتی منجر به افزایش فشار بر بانک‌ها و کاهش توان تسهیلات‌دهی به فعالان اقتصادی شده است، افزود: فقط در بند ب تبصره 16 قانون بودجه سال جاری 102 همت تسهیلات قرض‌الحسنه دیده شده است. از طرفی، تاکید بانک مرکزی و دولت بر کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه بانک‌ها باعث شده که بانک‌ها تمایل و امکان تسهیلات‌دهی کافی برای فعالان اقتصادی را نداشته باشند که این مساله باعث کاهش دسترسی به تسهیلات بانکی شده‌است.

 او افزود: افزایش تورم تولیدکننده از یک سو و عدم تمایل فروشندگان مواد اولیه و خارجی به فروش اعتباری و مدت‌دار باعث فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها شده‌است و‌ آنها را با مساله جدی عدم امکان تامین کافی نقدینگی مواجه کرده است.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه امسال، گزارش اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف توسط بانک مرکزی منتشر نشده است، ادامه داد: موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها، افزایش توان تسهیلات‌دهی، تعیین تکلیف دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها، کاهش مطالبات غیرجاری، پرهیز از نگاه دستوری و تکلیفی به بانک‌ها از موارد مهمی هستند باید در دستور کار بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.

سامان نظام بانکی برای حمایت از بخش تولید

در ادامه این جلسه، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت اقتصاد کشور گفت: وضعیت اقتصادی کشور در شرایطی قرار گرفته است که نرخ تشکیل سرمایه منفی شده و پیش‌بینی‌ها مبتنی بر این است که در صورت تداوم این وضعیت، کشور در تله فقر گرفتار می‌شود. همچنین جهش تورم طی سال‌های اخیر، نیاز به نقدینگی در واحدهای تولیدی را افزایش داده است. از طرفی اهدافی هم برای افق 1404 تعیین شده و هر دولتی که بر سر کار می‌آید، برنامه‌های خود را دارد. بنابراین نظام بانکی باید همه این نیازها را پوشش دهد. اگرچه که در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار معجزه از نظام بانکی داشت؛ اما برای قرارگرفتن در شرایط بهینه، نیاز بود که ساز‌ وکارهای نظام بانکی در ارتباط با تولید سر‌و‌‌سامان پیدا کند.

تسهیل تامین مالی بخش خصوصی؟

سیدمهدی نیازی با اشاره به تنش ارزی که در سال 1397 رخ داد و متعاقب‌ آن، صدور بخشنامه‌های متعدد، فضای کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار داد، گفت: طی سه سال اخیر، مقررات سخت‌گیرانه و پیچیده‌ای وضع شد، اما در نهایت تصمیم سیاستگذاران بر آن بود که شفاف سازی سیاست‌های ارزی تحقق پیدا کند و به دنبال این تصمیم، سامانه‌هایی طراحی شد؛ اکنون اگرچه ممکن است ثبت فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز با نقطه مطلوب فاصله داشته باشد اما این فرآیند اکنون سامان پیدا کرده است؛ به نحوی که اکنون نهایتا یک ماه پس از ثبت سفارش، ارز آن نیز تخصیص پیدا می‌کند. همچنین محدودیت سقف و سابقه جای خود را به رتبه‌سنجی و اعتبارسنجی داده است. در عین حال به سمتی ‌می‌رویم که سیستم‌ها هوشمند شده و نقش عوامل انسانی به حداقل برسد.

او سپس با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در نظام بانکی غیرشفاف است، افزود: ما بر آن شدیم که تجربه ساماندهی نظام ارزی را در حوزه ریال نیز پیاده کنیم؛ چرا که عدم شفافیت در این بخش، سبب شده است که پرونده‌های اختلافی بسیاری در دستگاه قضا گشوده شود. از این رو، بر اساس مدل ساماندهی نظام ارزی، سه مصوبه صادر شده است؛ یکی از مصوبات به ایجاد سامانه تسهیلات توسط بانک مرکزی ارتباط دارد که فرآیند ثبت درخواست تسهیلات تا پرداخت آن به طور شفاف مشخص می‌شود در این سامانه، نظام اعتبارسنجی نیز سوار می‌شود.

نیازی در ادامه به سایر اقدامات در این بخش از جمله، توسعه ابزارهای اعتباری تامین مالی اشاره کرد و گفت: به دنبال آن هستیم تا به میزان یک هزار همت از معاملات در بورس کالا به شیوه اعتباری انجام شود. همچنین با تعریف برات و ال‌سی و اعتباردهی به این ابزارها در بورس کالا، شرکت‌های عرضه‌کننده ماده اولیه را مجاب می‌کنیم که برای عرضه محصولات خود از بورس کالا استفاده کنند. در عین حال با ارائه مشوق و رفع محدودیت‌های تامین مالی زنجیره‌ای، ابزارهای تامین مالی اعتباری را ترویج خواهیم کرد.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: قانونی وجود دارد که به موجب آن چنانچه فردی خارج از شبکه بانکی اقدام به ارائه تسهیلات به بخش تولید کند، معادل نرخ عقود مشارکت از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. این ماده قانونی تاکنون اجرا نشده بود اما با پیگیری‌هایی که از سال گذشته آغاز شد، توانستیم مصوبه‌ای از سران قوا اخذ کنیم که تسهیلات‌دهندگان خارج از نظام بانکی به میزان 1.2 برابر نرخ عقود مشارکت از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند. البته ما به دنبال آن هستیم که این رقم را به 1.5 برابر برسانیم.

اقدام سومی که نیازی به آن اشاره کرد، استقرار نظام پرداخت تسهیلات در ازای ثبت فاکتور است تا به گفته او شفاف‌سازی منابع صورت گیرد. نیازی در این باره توضیح داد: اعتقاد ما این است که هر واحد تولیدی که در ازای خرید مواد اولیه، فاکتور شفاف و ثبت شده ارائه می‌کند، باید بتواند دست‌کم بخشی از این فاکتور را از نظام بانکی تامین کند. بر این اساس با 12 بانک برای تامین مالی زنجیره‌ای و تامین مالی در ازای فاکتور تفاهم کرده‌ایم. البته تامین مالی در ازای فاکتور به الزام قانونی تبدیل شده که به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است. اجرای این مصوبه در مورد بخشی از کالاها نظیر لوازم خانگی و محصولات معدنی آغاز شده که در ادامه به سایر کالاها نیز تعمیم پیدا می‌کند.

این مقام مسئول در وزارت صمت در ادامه از فعال‌سازی و ارتقای بهره‌وری منابع شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به عنوان راهبرد چهارم تامین مالی بنگاه‌ها یاد کرد و گفت: بر اساس تعامل با شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی مقرر شده، منابعی که آنها در حساب‌هایشان موجود دارند، به سپرده در نظام بانکی تبدیل کنند که معادل این ارقام یا دو برابر آن برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار تجهیز منابع صورت گیرد. این روش در حوزه لوازم خانگی و با محوریت بانک صنعت معدن آغاز شده است. برآوردمان این است تا 200 همت منابع از محل منابع شرکت‌ها در نظام بانکی تبدیل به سپرده شده و از سوی واحدهای تولیدی اولویت‌دار مورد استفاده قرار گیرد.

او سپس به ‌تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: چنین برنامه‌ریزی شده که امسال نظام بانکی، حدود 4 همت به بخش تولید تسهیلات پرداخت کند.برآورد ما این است که اگر تامین مالی با مدل تامین مالی زنجیره‌ای انجام گیرد، نیاز به نقدینگی تا یک سوم کاهش پیدا می‌کند. به این مفهوم که امکان تسویه در زنجیره درکل شبکه بانکی نه صرفا یک بانک فراهم شود. به بیان ساده‌تر، ابتدای زنجیره بتواند برای مثال در بانک ملت حساب داشته باشد، وسط زنجیره در بانک تجارت و در انتهای زنجیره در بانک سپه تسویه صورت گیرد.

نیازی گفت: در قاعده 4 همتی که امسال برنامه‌ریزی شده، حدود 933 همت برای سرمایه در گردش به روش تامین مالی زنجیره‌ای پیش‌بینی شده است. اما اگر تامین مالی زنجیره‌ای تحقق پیدا نکند، نیاز به تامین سرمایه در گردش حداقل به 1500 همت افزایش پیدا می‌کند که تامین آن در این شرایط، شبیه معجزه خواهد بود. در کنار این، 230 همت از 4 همت به سرمایه ثبات اختصاص پیدا خواهد کرد که 50 همت آن، برای بازسازی و نوسازی واحدها تخصیص می‌یابد. هدفگذاری دیگر، استفاده از تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام و برات در معاملات بورس کالا به میزان 100 همت است که دستورالعمل آن ابلاغ شده که امیدواریم تا پایان سال این 100 همت معامله به شیوه‌های اعتباری انجام گیرد.

 به گفته این مقام مسئول در وزارت صمت، تامین مالی در زنجیره نفت، گاز، پتروشیمی و زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای به میزان 100 همت برنامه‌ریزی شده است؛ برای مثال، کسانی که از شرکت‌هایی نظیر بازرگانی دولتی، گندم یا روغن خریداری می‌کنند، می‌توانند به جای پرداخت پول نقد، اوراق گام و اعتباری ارائه ‌کنند.

نیازی گفت: همچنین اجازه داده شده است که بانک‌ها به میزان 50 همت ضمانت‌نامه برای اوراق بدهی شرکت‌های تولیدی فعلا در بازار سرمایه صادر کنند. اما ما معتقدیم که اگر شرایط فراهم شود، شرکت‌های بزرگ ‌می‌توانند اوراق بدهی خارج از بازار سرمایه نیز منتشر کنند.

پرداخت تسهیلات براساس صورت‌حساب‌ها، ایجاد سامانه جامع وثایق بانکی، توسعه استفاده از کارت‌های اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد، تامین مالی جمعی و اجرای روش فکتورینگ از جمله روش‌هایی بود که نیازی از آنها به عنوان تسهیل‌کننده تامین مالی یاد کرد و گفت که این اقدامات در مسیر اجرا قرار گرفته است. او سپس نظر فعالان اقتصادی را در مورد این روش‌ها جویا شد و درخواست کرد که بخش خصوصی پایش اجرای این مصوبات را بر عهده بگیرد.

بخشی از درخواست‌های اتاق تهران اجرایی شده است

در ادامه این جلسه، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی نیز با بیان اینکه بخش قابل توجهی از موارد ذکر شده در نامه رئیس اتاق تهران به رئیس بانک مرکزی انجام شده یا در دستورکار قرار گرفته است، توضیح داد: نمود اجرای این موارد در تفاهم 22بندی بانک مرکزی و وزارت‌خانه‌های صمت و اقتصاد قابل مشاهده است. مواردی هم ذیل اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است.

حمید آذرمند در ادامه به اقداماتی که در بانک مرکزی در حمایت از تولید در دست انجام است، اشاره کرد و گفت: پوشش معاملات بورس کالا با ابزارهای اعتباری بسیار حائز اهمیت است و در این زمینه با وزارت صنعت توافق کرده‌ایم که اجرایی شود. دستورالعمل‌های این بخش در ماه گذشته ابلاغ شده و بانک‌ها در این زمینه توجیه شده و آموزش دیده‌اند. بر این اساس، بانک تجارت به عنوان اولین بانک عامل انتخاب شده و اکنون آماده اجرا در سطح گسترده است. به عنوان نمونه دو شرکت فعال در زمینه زنجیره فولاد و آلومنیوم طی دو هفته گذشته، در اطلاعیه پذیرش خود اوراق گام را آورده‌اند و تسویه هم صورت گرفته است.

آذرمند، با بیان اینکه پوشش معاملات بورس کالا با ابزارهای اعتباری عملا آغاز شده است،‌ افزود: ما مصمم هستیم که تا پایان سال 100 هزار میلیارد تومان معاملات بورس کالا را با ابزارهای اعتباری پوشش دهیم. مزیت این اقدام آن است که نظام بانکی می‌تواند ظرفیت خود را صرف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کند. ضمن آنکه تنگنای تامین مالی در زنجیره‌های بزرگ با این ابتکار تا حدی برطرف خواهد شد.

او همچنین گفت که بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، شرکت‌های بزرگ دولتی نظیر شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پالایش و پخش و شرکت ملی نفت موظف هستند، ابزارهای اعتباری زنجیره‌های تامین را بپذیرند. علاوه بر این، شرکت ملی گاز، سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت هم پذیرفته‌اند که بابت مطالبات خود، این ابزارهای اعتباری را بپذیرند. این هم گام بزرگی است و می‌تواند کمک کند که پرتفوی شرکت‌ها مولد شود.

 تسهیل استفاده از اوراق بدهی

آذرمند با اشاره به اینکه تامین مالی از بازار سرمایه در گذشته با محدودیت مواجه بود،‌ گفت: بخش قابل توجهی از تامین مالی در کشورهای صنعتی از طریق اوراق بدهی انجام می‌شود. در ایران اما رقم تامین مالی از طریق اوراق بدهی اندک است و دلیل آن رکن ضامن است. اکنون به موجب یک ‌تفاهم‌نامه مشترک مقرر شد که به میزان 50 همت در گام نخست به بانک‌های کشور، مجوز ارائه شود که با صلاحدید خود نقش رکن ضامن را برای شرکت‌ها جهت انتشار اوراق بدهی ایفا کنند.

او در ادامه گفت: بانک مرکزی برای اجرای روش‌هایSCF نیاز به ابزار داشت؛ به همین منظور ابزار گام توسعه پیدا کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال 1399 تا سه ماه پیش، عملکرد اوراق گام، 8 هزار میلیارد تومان بوده و از سه ماه پیش، یعنی از تیرماه تاکنون، عملکرد این بخش معادل 22 هزار میلیارد تومان برآورد شده و این رقم فزاینده است.

آذرمند با بیان اینکه هزینه تامین مالی بنگاه‌ها با این ابزارها به نسبت تسهیلات بانکی پایین‌تر است، ادامه داد: در حال حاضر زنجیره‌های خودرو، لوازم خانگی، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، صنایع الکترونیک، صنایع غذایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای کشاورزی و صنایع دارویی در این سه ماه گذشته از اوراق گام استفاده کرده اند.

او از اجرای تجربه بورس کالا در بازارگاه طی ماه‌های آینده خبر داد و گفت: به این ترتیب، معاملات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی در بازارگاه با ابزارهای اعتباری انجام خواهد گرفت.

آذرمند در ادامه با اشاره به آنچه از طریق کارت‌های اعتباری برای تامین مالی بنگاه‌ها فراهم خواهد شد، توضیح داد: قصد ما این است که حدود سقف اعتباری کارت‌های رفاهی و اعتباری را افزایش دهیم و این در اختیار همه خانوارها قرار گیرد. خانوار به بانک مراجعه کرده و کارت اعتباری را دریافت می‌کند، کارت را به پذیرنده یا فروشگاه‌ها ارائه کرده و کالا را خریداری می‌کند. در ادامه، ظرف 18 ماه اقساط آن را به صورت ماهانه پرداخت خواهد کرد.

او افزود:در این مکانیزم، تسویه میان بانک و پذیرنده نقدی انجام ‌نمی‌شود و تسویه اعتباری خواهد بود. بانک از طریق برات یا گام، اعتباری را در اختیار شرکت فروشنده و مرکز پخش قرار می‌دهد و این پذیرنده و شبکه پخش اعتبار را برای خرید مواد اولیه به زنجیره منتقل می‌کند و در ابتدای زنجیره بابت پرداخت مطالبات تامین اجتماعی ، مالیات یا خرید ارز هزینه می‌شود. این مکانیزم منجر به تحریک تقاضا در طرف مصرف‌کننده شده و نظام اعتباری نیز با بهره‌گیری از ظرفیت اعتباری بنگاه‌ها کل زنجیره را پوشش می‌دهد. مدل این نوع تامین مالی طراحی شده و تا یک ماه آینده اجرایی خواهد شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی، همچنین از تعمیم نظام تامین مالی اعتباری به کشاورزی قراردادی سخن گفت و افزود: بانک‌ها مکلف شده‌اند که دست‌کم 20 درصد از تسهیلات خود را به کشاورزی قراردادی اختصاص دهند و قراردادها به وثیقه پرداخت تسهیلات تبدیل خواهد شد. بانک حسب این قرارداد، منابع را یا مستقیم به حساب کشاورز و یا به حساب تولیدکننده واریز‌‌می‌کند تا بتواند نهاده مورد نیاز خود را تهیه کند.

او در ادامه با اشاره به اینکه شبکه بانکی درباره اجرای تامین مالی زنجیره‌ای تحت آموزش قرار گرفته است، گفت: به دنبال آن هستیم که یک اتاق پایاپای برای معامله و تسویه اسناد جاری مدت‌دار بین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود. اهمیت این موضوع از آن جهت است که وقتی در زنجیره‌ها رقم اوراق اعتباری از حدی بیشتر شود، بازار ثانویه کفایت نمی‌کند و باید یک اتاق پایاپای ایجاد شود. مدل این اتاق تهیه شده و احتمالا امسال عملیاتی و اجرایی شود.

ضرورت توجه به راهکار ریشه‌ای جلوگیری از کاهش نقدینگی

در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون‌های اتاق تهران نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. چنانکه گشایش ال‌سی داخلی برای پیمانکاران و تولیدکنندگان، توجه به کنترل تورم به عنوان راهکار ریشه‌ای حل کاهش نقدینگی بنگاه‌ها، ضرورت استفاده از ظرفیت بازارسرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و بهره‌گیری از شبکه بانکی برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک، توسعه ابزارهای اعتباری برای تامین مالی خدمات، تسهیل تامین مالی از منابع خارجی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و بسترسازی برای تامین مالی اعتباری واحدهای صنفی و اشخاص حقیقی از جمله مواردی بود که فعالان اقتصادی به آن اشاره کردند. در این نشست همچنین پرسش‌هایی با این مضامین که «آیا امکان خرد کردن اوراق برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک وجود دارد؟» و «تدابیر لازم برای عدم ایفای تعهد در بخش‌های مختلف زنجیره چگونه است؟» و اینکه «مشکلات اجرای این طرح در کجا باید طرح شود؟» مطرح شد.

در همین حال، نیازی با اشاره به اینکه گشایش ال‌سی یکی از بندهای مورد تفاهم میان وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است، ادامه داد: تامین مالی اعتباری خدمات نکته حائز اهمیتی است که باید برای آن سازوکار طراحی شود. در عین حال تامین مالی از منابع خارجی هم از اهمیت بالایی برخوردار است که فعلا گشایش فاینانس از روسیه و چین در دست اقدام است.

او همچنین تامین مالی اعتباری واحدهای صنفی و اشخاص حقوقی را نیز از موضوعات قابل بررسی توصیف کرد و در پاسخ به یکی از فعالان اقتصادی که خواستار اعتبارسنجی شرکت‌ها توسط بروکرها شد، گفت که شرکت‌های خدمات کسب‌وکار این مسئولیت را بر عهده خواهند گرفت.

آذرمند نیز با اشاره به اینکه امکان خرد کردن اوراق وجود دارد، گفت: در ‌تفاهم‌نامه مذکور هرکجا از تولید یاد شده، مقصود، تولید کالا و خدمات بوده است. او در ادامه توضیح داد که اوراق گام نه تنها مزیت‌های ال‌سی را دارد که مزایایی بیش از آن نیز برای اوراق گام تعریف شده است. آذرمند از آغاز تامین مالی اعتباری فعالیت‌های پیمانکاری نیز سخن گفت.

محدودیت بانک‌ها را در نظر بگیرید

در ادامه این جلسه، محمدرضا جمشیدی که به نمایندگی از کانون بانک‌های خصوصی در این نشست حضور یافته بود، با انتقاد از هجمه‌هایی که به شبکه بانکی صورت گرفت، خواستار توجه به محدودیت‌های نظام بانکی کشور شد و گفت: حملات به بانک‌ها ناشی از عدم آگاهی از مقررات بانکی است. تسهیلاتی که بانک می‌پردازد، از محل سپرده‌های مردم است. در واقع بانک‌ها 80 درصد سپرده‌ها را به عنوان تسهیلات پرداخت می‌کنند و به ازای 100 درصد سپرده‌ها باید به صاحبان سپرده‌ها سود بپردازند. در عین حال از جانب دولت و مجلس نیز تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها تحمیل می‌شود که در صورت عدم تمکین، جریمه می‌شوند.

او یکی از دلایل زیان‌دهی بانک‌ها را نبود منابع عنوان کرد و گفت: تقاضای ما این است که ذینفعان، وضعیت بانک‌ها را مورد توجه قرار داده و سپس اظهارنظر کنند.