رئیس سازمان خصوصی ‌سازی‌ روز گذشته از تغییر روش خصوصی‌سازی‌ و اجرای مدل مالکیت پاداشی برای فروش سهام دولتی خبر داد و گفت: این سازمان هم ‌اکنون در حال بررسی واگذاری ۲۰ شرکت دولتی به بخش خصوصی با رویکرد مدیریت پاداشی است. تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد به‌ دلیل مخالفت‌های بزرگی که با خصوصی‌ سازی‌ با روش‌های غلط قبلی به ‌وجود آمده، روند خصوصی‌سازی‌ قفل شده و حتی در سال‌جاری به صفر رسیده است.

اقتصاددانان اعتقاد دارند پایه اصلی توسعه اقتصادی در هر کشوری واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم است. بر همین اساس از 2دهه پیش سیاست‌های تازه‌ای در ایران برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی آغاز شد و بعد از آن با تدوین قانون اصل 44در میانه دهه 80روند واگذاری‌ها شتاب بیشتری گرفت. اما مروری بر روند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نشان می‌دهد فرایند خصوصی‌سازی‌ در ایران اشتباه بوده و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بزرگی ایجاد کرده است؛ به همین دلیل در شرایط فعلی بسیاری از کارشناسان و حتی مقام‌های مسئول با تداوم روند خصوصی‌سازی‌ با سیاق گذشته مخالف‌ هستند. این موضوعی است که مدیران سازمان خصوصی‌سازی‌ نیز در دوره‌های گذشته بر آن صحه گذاشته‌اند. در چنین شرایطی روش‌های غلط خصوصی‌سازی‌ که حتی در طول چند سال گذشته منجر به ناآرامی‌های کارگری گسترده‌ای شده، فرایند خصوصی‌سازی‌ را در ایران قفل کرده و منجر شده که روند خصوصی‌سازی‌ در ایران به صفر برسد؛ چراکه نگرانی از تداوم شیوه‌های غلط قبلی مانع از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی شده است. بر همین اساس از چند سال پیش بحث‌هایی مطرح است که با الگوبرداری از سایر کشور‌ها مدل‌های جدیدی برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به کار گرفته شود. تاکنون چندین بررسی و پژوهش در این‌باره انجام شده است، اما سازمان خصوصی‌سازی‌ و وزارت اقتصاد رسما الگوی مشخصی را در زمینه روش واگذاری‌ها اعلام نکرده‌اند. دیروز اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ از اجرای یک مدل تازه برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی خبر داد که با نام مالکیت پاداشی شناخته می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ توضیحات کاملی در مورد اینکه روش مالکیت پاداشی چگونه اجرا خواهد شد، ارائه نکرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در این روش ابتدا بخش کوچکی از سهام یک شرکت به متقاضی واگذار می‌شود و درصورتی که عملکرد خریدار در یک دوره زمانی مثلا یک‌ساله منجر به افزایش بهره‌وری و سودآوری شود، سهام بیشتری به این شرکت واگذار خواهد شد. با این حال هنوز مشخص نیست در این مدل جدید چه میزان سهام در ابتدا واگذار خواهد شد و آیا خریدار باید در قبال سهامی که بعدا به ازای عملکرد مطلوبش دریافت می‌کند، مبلغی را پرداخت کند یا خیر؟ همچنین مشخص نیست دوره‌های زمانی که عملکرد مالک جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد چه مدت است. پیش از این رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ در زمینه الزام به کارگیری چنین روشی گفته بود: براساس بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نقطه رسیدیم که برای موفقیت در خصوصی‌سازی باید مالکیت را پاداشی برای مدیریت بهره‌ور قرار دهیم.

او اضافه کرده بود: البته اگر حمایتی از سوی سران قوا نباشد به‌سختی واگذاری‌ها محقق می‌شود و باید بازنگری جامعی در این زمینه اتفاق بیفتد. از طرفی لازم است ایده مالکیت، پاداشی برای مدیریت بهره‌ور را پیگیری کنیم و راهکاری جز این نداریم. به‌گفته او، بنگاه‌هایی که واگذار می‌شوند باید به رشد و بهره‌وری برسند و برای این منظور به دیدگاه‌های بلندنظرانه در اقتصاد ملی نیاز داریم.

طبق آمار‌های موجود از زمان آغاز خصوصی‌سازی‌ از ابتدای سال 1380 تاکنون تقریبا سالی وجود نداشته  که سهام هیچ شرکتی به بخش خصوصی از روش‌های مختلف واگذار نشود، اما از ابتدای سال‌جاری تاکنون حتی یک سهم نیز واگذار نشده است؛ ضمن اینکه فروش سهام از طریق بورس، فرابورس و مذاکره نیز از ابتدای سال 1400یعنی در طول 2سال گذشته به‌طور کامل متوقف شده و این نشان می‌دهد که برای اجرای خصوصی‌سازی‌ نیاز شدیدی به تغییر الگو‌های قدیمی و به‌کارگیری روش‌های جدید وجود دارد.