این روزها بحث آزادسازی مالی مهم تر از قبل شده است. اقتصادهای نوظهور با جریان های ورود سرمایه در دهه های گذشته رو به رو شده اند و این یعنی مدیریت شوک های خارجی ناشی از آزادسازی مالی این اقتصادها را هم درگیر کرده است. براین اساس رکود اقتصادی و بی ثباتی مالی توجه زیادی را به مبانی لیبرالیسم مالی در کشورهای درحال توسعه جلب کرده است.

 بی ثباتی مالی می تواند در موارد متعددی خود را آشکار کند. ورشکستگی بانکی، نوسان قیمت دارایی ها و یا شکست بازار. نتیجه احتمالی چنین حوادث مخربی به بروز آسیب در سیستم بازپرداخت و واریز کشور و  در نتیجه بی ثباتی کل اقتصاد منجر می شود. بی ثباتی مالی در نهایت بر بخش واقعی یا همان تولید است که اثر می گذارد. بنابراین این پدیده ظرفیت بالایی برای ایجاد هزینه در اقتصاد کلان دارد.

یک پژوهش ایرانی تلاش کرده اثر آزادسازی مالی بر بی ثباتی مالی را در کشورهای درحال توسعه بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد آزادسازی مالی بر بی ثباتی مالی اثر می گذارد اما اثر رشد اقتصادی بر بی ثباتی مالی منفی و البته بی معنی است. درواقع تحقق رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با تمایل به کاهش بی ثباتی مالی در ارتباط است. توسعه و کارایی بخش مالی با بی ثباتی مالی مداوم به عدم اطمینان در سرمایه گذاران می انجامد. بنابراین در اقتصادهایی که با بی ثباتی مالی دست و پنجه نرم می کنند، رشد اقتصادی که می تواند از افزایش سرمایه گذاری به دست آمده باشد، به کاهش بی ثباتی مالی منجر می شود.

از دیگر نکات مهم درباره بی ثباتی مالی، اندازه دولت هاست. اندازه دولت ها به نوعی نشان دهنده مخارج عمومی آن هاست. پژوهشگران می گویند اندازه دولت بر شاخص بی ثباتی مالی اثری مثبت و معنادار بر جای می گذارد و این یعنی بین این دو پدیده رابطه ای مستقیم برقرار است.

برای مطالعه بیشتر مقاله «بررسی عوامل موثر بر بی ثباتی مالی در کشورهای درحال توسعه» را بخوانید. این مقاله در نشریه اقتصاد با ثبات در بهار سال 1401 منتشر شده است.