صندوق بین المللی پول در گزارش خود از اقتصاد سال 2023 اعلام کرد
آسیا نقطه ای روشن در سال رکود اقتصاد جهانی است
1401/07/26
439
این مطلب را به اشتراک بگذارید
سال آینده، سال رکود در اقتصاد جهانی است. با این وجود اقتصاددانان می گویند آسیا می تواند به نقطه ای روشن در اقتصاد سال 2023 تبدیل شود.
به گزارش سی ان بی سی، براساس اعلام صندوق بین المللی پول، جنگ روسیه با اوکراین، افزایش نرخ بهره و فعالیت های اقتصادی ضعیف چین اقتصادها را در سال 2023 در مسیر رکود به حرکت در می آورد. از دیگر پیش بینی ها در این گزارش کاهش رشد شتابان اقتصادها در آسیا به ویژه آسیای شرقی است. با این وجود IMF می گوید آسیا به نقطه ای روشن در اقتصاد سال آینده جهان تبدیل می شود.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده رشد اقتصادی در کشورهای آسیا و اقیانوسیه در سال جاری میلادی به 4 درصد و در سال آینده به 4.3 درصد برسد. هر دوی این ارقام کمتر از 5.5 درصد است و این یعنی رشد اقتصادی در این مناطق از جهان کمتر از میانگین رشد در این کشورها در دو دهه گذشته خواهد بود.
با این وجود، رشد اقتصادی پیش بینی شده برای آسیا و اقیانوسیه بیشتر از ارقام پیش بینی شده برای اقتصادهای اروپایی و آمریکاست. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده رشد اقتصادی در منطقه یورو در سال 2022 به 3.1 درصد برسد و در سال 2023 این رقم 0.5 درصد گزارش شده است. هم چنین در سال 2022 رشد اقتصادی در ایالات متحده آمریکا به 1.6 درصد خواهد رسید و این رقم برای نخستین اقتصاد جهان در سال 2023، یک درصد است.
صندوق بین المللی پول می گوید سال آینده برای اقتصادها در آسیا سال خوبی است. ویتنام در مرکز تلاش ها برای متنوع سازی در زنجیره تامین قرار گرفته است. رشد اقتصادی که صندوق برای اقتصادها در فیلپین، اندونزی، مالزی و هند پیش بینی کرده 4 تا 6 درصد است. هم چنین تقویت گردشگری در کامبوج و تایلند در سال آینده میلادی به رشد اقتصادی این کشورها کمک می کند.
گزارش های دیگر از جمله گزارش DBS BANK رونق اقتصادها در آسیا را تایید می کند. این گزارش می گوید صادرات کشورهای «آ سه آن» متشکل از اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام از دیگر مناطق جهان از جمله شمال آسیا بهتر بوده است.
پیش بینی صندوق بین المللی پول برای اقتصاد کشورهای جنوب آسیا خوب نیست. IMF می گوید سریلانکا در سال آینده هم در مرحله گذر از بحران های اقتصادی است، درحالیکه بنگلادش متاثر از جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاها، در مرحله پساکرونا قرار می گیرد.
هم چنین اقتصادهایی مثل مالدیو، لائوس و گینه نو با بحران بدهی مالی بالا در سال آینده میلادی و چالش های بازنگری مالی درگیر خواهند بود.
صندوق بین المللی پول برای سال 2022، رشد اقتصادی 3.2 درصدی را برای چین پیش بینی کرده است. هم چنین رقم رشد چین در گزارش این نهاد مالی برای سال آینده میلادی، 4.4 درصد اعلام شده است. این ارقام با فرض به صفر رسیدن اثر سیاست های ضد کرونای دولت چین اعلام شده است.
نظر خود را بنویسید