نظریۀ توسعه[1]

این نظریه دربارۀ فرایند تحول کشورها از وضعیت توسعه‌نیافتگی به جامعۀ تحول‌یافتۀ اقتصادی ـ صنعتی است. معمولاً چون یک فرایند و یک برنامۀ واحد اقتصادی ـ صنعتی را به عنوان الگو به همۀ کشورهای توسعه‌نیافته پیشنهاد می‌کند، لاجرم از سنخ نظریه‌های تک‌خطی به‌شمار می‌آید. این‌گونه نظریه‌ها دانسته یا ندانسته، خواسته یا ناخواسته، جبرگرایانه هستند و به همین سبب خط یا مسیر مشخصی را تعیین می‌کنند که مسیر محتوم هر جامعه‌ای است که آن نظریه را بپذیرد و به اجرا بگذارد؛ حتی در بعضی نظریه‌های جبرگرایانه جایی برای هیچ‌گونه تصمیم‌گیری و انتخاب عامل انسانی نیست و جامعه‌های مختلف چه مایل باشند و چه نباشند، سرنوشت محتومشان همانا سپری کردن مسیری است که نظریه تعیین کرده است. درنتیجه، اراده، اختیار و انتخاب انسان منتفی است. او موجودی منفعل پنداشته می‌شود، عاملیتی از آن او نخواهد بود و جبر توسعه او را به سمت هدف می‌راند، به رغم هرگونه تمایل، تصمیم و انتخاب او.

          الگوی فرهنگی پیشنهادی در نظریۀ توسعه معمولاً یکسان است و تفاوت‌ها، تنوع‌ها و تکثرهای فرهنگی جامعه‌های مختلف را یا نمی‌بیند، یا از عامل‌های اصلی تعیین‌کنندۀ فرایند تحول به شمار نمی‌آورد. انسان‌شناسان فرهنگی و متخصصان فرهنگ، همچنین عمدۀ جامعه‌شناسان، به این نظریه واکنش نشان داده و آن را نپذیرفته‌اند، زیرا تاکید مطالعات حوزه‌های انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی و رشته‌های مرتبط با این دانش‌ها بر یافتن و  شناختن ویژگی‌ها و نشان دادن تفاوت‌ها در کنار شباهت‌هاست. مطالعات جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی در نقاط مختلف جهان، بر تعمیم‌ها و حکم‌های کلی و عمومی صحه نگذاشته‌اند. هر فرهنگی در هرکجا که باشد، از ویژگی‌های خاص، و گاه نیز منحصر به فرد، برخوردار است. بنابراین، از دیدگاه آن‌ها نمی‌توان الگوی یک فرهنگ را به همۀ فرهنگ‌ها تعمیم داد.

نظریۀ وابستگی[2]

این نظریه هم پس از جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن و به تاثیر از نگرش‌های چپ‌گرایانۀ در حال بسط و گسترش تکوین یافت و در دهه‌های 1960 و 1970م رواج بسیار داشت. بر نابرابری میان شمال و جنوب جهان، به‌ویژه نابرابری آمریکای لاتین با کشورهای پیشرفته، تاکید می‌ورزید و هدف اصلی‌اش این بود که  ریشه‌های اصلی توسعه‌نیافتگی و تبعیض شناسایی، تعیین و راه از میان برداشتن آن‌ها ارائه شود. توسعه‌نیافتگی را فقط ناشی از نبودن پیشرفت یا عقب ماندن کشوری از قافلۀ کشورهای دیگر نمی‌دانست، بلکه از یک ‌سو واپس‌ماندگی را در وابستگی ساختاری به کشورهای توسعه‌یافته می‌دید و از سوی دیگر، بر تمایل کشورهای پیشرفته بر حفظ‌کردن رشته‌های وابستگی تاکید می‌ورزید. مسائل فرهنگی را هم به تاثیر از همان دیدگاه‌ها از سنخ جنبه‌های روساختی تلقی می‌کرد. به استنباط نظریه‌پردازان این دیدگاه، اگر مشکلات زیرساختی (در واقع مشکلات سیاسی و اقتصادی) برطرف می‌شد، مشکلات فرهنگی هم خودبه‌خود، و به عنوان تابعی از اصل، از میان می‌رفت.

نظریۀ وابستگی با نظام سرمایه‌داری مخالف و در اصل از اندیشۀ مارکسیستی متاثر است. توسعه را روندی به سود کشورهای ثروت‌مند و قدرت‌مند و به زیان کشورهای فقیر می‌داند و برای رهایی از مشکل، بر گسستن رشته‌های وابستگی به کشورهای سرمایه‌دارِ سَلطه‌جو و انحصارطلب و منفعت‌خواه، و تغییر یافتن ساختارهای سیاسی و اقتصادی، دورشدن از اقتصاد تک‌محصولی، تغییرات ساختاری دیگر و متناسب با روند گسست رشته‌های وابستگی تاکید می‌ورزد.

 نظریۀ وابستگی با نظریۀ نوسازی مخالف بود. ثروت کشورهای توسعه‌یافته را حاصل استثمار کشورهای فقیر می‌دانست. از دیدگاه این نظریه، رشد و توسعۀ پایدار با وابستگی امکان‌پذیر نیست و کشورهای توسعه‌نیافته ناگزیرند در و دروازه‌های خود را به روی کشورهای توسعه یافته ببندند و رشته‌های وابستگی خود را پاره کنند، روی پای خود بایستند تا به خودبسایی و استقلال دست بیابند. این استقلال تامین‌کنندۀ استقلال و همیّت فرهنگی آن‌ها هم هست.

نبودن عنصرهایی مانند انگیزه، رقابت آزاد، ابتکار، نوآوری، استفاده از دستاوردهای علمی، فنی و اطلاعاتی، یافتن راه‌های مختلف گذار با توجه به ویژگی‌ها و امکانات بومی، از جملۀ جنبه‌های مهمی بود که در نظریۀ وابستگی در نظر گرفته نشده بود. چند تجربه در کشورهای آمریکای لاتین ناتوانی این نظریه را در راه دست‌یافتن به هدف‌ها نشان داد. بازارهای محدود آن منطقه هم به رشد و توسعۀ صنعتی امکان نمی‌داد. درعین‌حال، با گذشت مدت زمانی نه‌چندان بلند و آشکار شدن تجربه‌های موفق در کشورهای چین، هند، تانزانیا و چند کشور در شرق آسیا، مانند کرۀ جنوبی، هنگ‌کنگ، تایوان و سنگاپور، معلوم شد که نظریۀ وابستگی نه مبنای مناسبی برای تحلیل وضعیت، به‌ویژه در دنیای امروز، و نه راه‌نمای مناسبی برای دست یافتن به توسعه است. در باب فرهنگ هم این نظریه نه تحلیلی تازه ارائه داشت و نه راه حلی جدید.

توسعه از دیدگاه سوسیالیستی

پس از  پایان یافتن جنگ جهانی دوم در 1945م، مبارزه با استعمار در راه استقلال و آزادی کشورهای مستعمره وسعت و شدت گرفت. بلوک شرق در پی تسلط اتحاد جماهیر شوروی بر بخش شرقی اروپا تشکیل، و جنگ سرد و نبرد تبلیغاتی دو بلوک غرب و شرق به سود آرمان‌ها و مقاصد خود آغاز شد و این رویدادها زمینه را برای نظریه‌پردازی درباب توسعۀ اقتصادی ـ صنعتی از دو دیدگاه و در دو قطب مخالف فراهم ساخت. به‌رغم این رویارویی، هر دو قطب وجه اشتراکی هم داشتند، زیرا می‌پنداشتند که از راه مداخله، برنامه‌ریزی و اقدام مستقیم دولت‌ها در این زمینه، می‌توان به هدف‌های توسعه تحقق بخشید.

 اصول توسعۀ اقتصادی و خطوط کلی توسعه در همۀ عرصه‌ها، در اتحاد جماهیر شوروی و در کشورهای بلوک شرق از سوی رهبری حزب‌های کمونیستی تدوین و ترسیم می‌شد و با دیدگاه‌های نظریه‌پردازان غربی عملاً و از بیخ و بن تعارض داشت. دولت زمام همۀ امور را در دست می‌گرفت و اقتصاد هدایت شده همراه با سایر زمینه‌ها با سیاست عمومی حزب‌های کمونیستی هماهنگ می‌شد. بنابراین، همه چیز در اختیار قرار می‌گرفت و هیچ جایی برای نگرانی باقی نمی‌گذاشت. این نظریه نه تنها خوش‌بینانه، که بسیار پرمدعا و حق‌به‌جانب بود. روند و جبر تاریخ را پشتوانۀ خود می‌انگاشت و به تحقق یافتن همۀ آرمان‌ها و هدف‌هایش اطمینان بدون تردید و تزلزل داشت.  

 در سال‌های واپسین دهۀ 1990م که روند فروپاشی آغاز شد و موج گستردۀ انتقاد از وضعیت پیشین و برملا شدن کاستی‌ها، ناکارآمدی‌ها، ناکامیابی‌ها و شکست‌ها در همۀ عرصه‌ها، مدعاهای توسعۀ سوسیالیستی را به چالش کشید، بر بطلان همۀ وعده‌ها، تحقق نیافتن پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه و آرزوهای به ثمر ننشسته تاکید شد، و مسیر بحث توسعه  هم در آن کشورها لاجرم تغییر کرد. از آن دهه به بعد، بازاندیشی در سیاست‌ها، هدف‌ها و مسیر برنامه‌های توسعه، و نیز تغییر یافتن هدف‌های توسعه در همۀ آن کشورها آغاز شد. سامانه‌های اقتصاد هدایت شده و برنامه‌ریزی متمرکز دولتی ـ حزبی، سامانه‌های مالی، پولی، بانکی، سرمایه‌گذاری، الگوهای تولید و مصرف و سایر عرصه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دستخوش تغییرهای گسترده شد.  فرهنگ که روساخت قلمداد می‌شد، و قرار بود توسعه و رشد زیرساخت‌ها موجب غنا و شکوفایی آن باشد، با همان تنگناها و کاستی‌هایی روبه‌رو شده بود که خود زیرساخت‌ها. مرگ نظریۀ توسعه از دیدگاه سوسیالیستی، زودتر از آن‌چه منتقدانش هم پیش‌بینی می‌کردند، فرارسید.

نظریۀ امپریالیسم فرهنگی[3]

این نظریه چون بر جنبه‌های فرهنگی تاکید دارد، لاجرم در بحث حاضر با تفصیل بیش‌تری به آن اشاره خواهد شد.  اصطلاح «امپریالیسم فرهنگی» به روایتی در اواخر دهۀ 1940م در بحث‌های سازمان ملل متحد و در نشست‌های یونسکو ساخته شده است. به روایت دیگری، فرانتس فانُن[4](1925 ـ 1961م)، روانکاو فرانسویِ افریقایی‌تبار، و نظریه‌پرداز در زمینه‌های فلسفۀ سیاسی و جنبش‌های آزادی‌بخش و ضداستعماری بود که برای نخستین بار این اصطلاح  را به کار  گرفت. فانن هم جنبۀ نظامی و تهاجمی امپریالیسم را در نظر داشت و هم جنبۀ فرهنگی را. درهرحال، در دهۀ 1970م که رسانه‌های همگانی در دنیای غرب گسترش یافت و محصولات فرهنگی به جامعه‌های بسیاری سرازیر شد، اصطلاح «امپریالیسم فرهنگی» نخست به رسانه‌ها راه یافت و سپس بر سر زبان‌ها افتاد. به ویژه رسانه‌های متمایل به دیدگاه‌های چپ‌گرا این اصطلاح را ترویج کردند و درنتیجه، به مفهوم تازه‌ای در ادبیات چپ‌گرا  تبدیل شد.

 نظریۀ امپریالیسم فرهنگی می‌گوید کشورهای دارای قدرت، ثروت و نفوذ، برای دست یافتن به مقاصد سیاسی‌شان از راه‌ها و ابزارهای فرهنگی استفاده، یا به تعبیر دقیق‌تر، کمال سوء استفاده را می‌کنند. در سال‌های اخیر که دامنۀ برد و پوشش رسانه‌های فراگیر به گونۀ بی‌سابقه‌ای در سراسر جهان گسترش یافته و بیش از هر زمان دیگری تاثیرگذار شده، فرهنگ به وسیلۀ هموارکنندۀ راه سلطه تبدیل شده است، چه سلطۀ اقتصادی، چه سلطۀ سیاسی و حتی نظامی، و چه گونه‌های دیگر سلطه‌گری.

امپریالیسم فرهنگی البته پدیدۀ جدیدی نیست و پیشینۀ آن را حتی در نخستین تحرکات استعماری از پی اکتشافات جغرافیایی در اواخر سدۀ 15م و نفوذ کشورهای قدرتمند اروپایی به سرزمین‌های دیگر و به بخش‌هایی ناشناخته از جهان، می توان دید. استعمارگران اسپانیایی، پرتغالی، هلندی و سپس فرانسوی و انگلیسی، حتی امپراتوری توسعه‌طلب و سلطه‌جوی عثمانی، هرکدام به سهم و به شیوۀ خود با فرهنگ مردم بومی به گونه‌ای رفتار کردند که مصداق امپریالیسم فرهنگی است. تلاش‌های فرمانروایان عثمانی برای تغییردادن چهرۀ فرهنگی شبه‌جزیرۀ بالکان داستان بسیار مفصلی دارد و به سهم خود روایتی از چگونگی همراه شدن سلطۀ نظامی با سلطۀ اقتصادی و فرهنگی را بازگو می‌کند. نیروهای نظامیِ قدرت‌های سلطه‌جو هرگاه به سرزمینی راه می‌یافتند، آن‌جا را تصرف یا اشغال، و زبان و فرهنگ و ارزش‌های خود را به‌زور بر بومیان تحمیل می‌کردند؛ یا شرایط خاصی به‌وجود می‌آوردند که مردم بومی راهی جز پذیرفتن زبان، فرهنگ و ارزش‌های آن‌ها نداشته باشند.

نظریۀ امپریالیسم فرهنگی می‌گوید ما هم‌اکنون با امپراتوری‌های رسانه‌ای جدیدی روبه‌رو هستیم، امپراتوری‌هایی که قدرت نفوذ فرهنگی آن‌ها از قدرت امپراتوری‌های استعمارگر پیشین به مراتب بیش‌تر شده است. در چنین وضعیتی آیا فرهنگ در مسیری توسعه خواهد یافت که به سود مردم باشد یا به سود کیسه‌ها و جیب‌های گشاد صاحبان رسانه‌ها؟ نظریه‌پردازان این مکتب بر این باوراند که پدیده‌های «غربی شدن»، «آمریکایی شدن» و «جهانی‌شدن» همۀ نقاط جهان را در حال حاضر در بر گرفته است و این پدیده رای و نظر مردم و توان و قدرت آن‌ها را در تصمیم‌گیری در بارۀ سرنوشت خود نادیده می‌گیرد. روند جهانی شدن هم اکنون در حالتی و به گونه‌ای ادامه دارد که قطب‌ها و قدرت‌های اقتصادی و سیاسی در جهان در عین نابرابری عمل می‌کنند. اکنون این طور به نظر می‌رسد که دولت‌های استعمارگر غرب و مستعمرات دیگر وجود خارجی ندارند و سیاست‌های علنی استعماری هم به کار گرفته نمی‌شود، اما کشورهای پیشرفتۀ قدرت‌مند با سازوکارهایی که در اختیار دارند، از جمله رسانه‌های همگانی جهانگیر، بر همۀ جنبه‌ها، و به ویژه بر فرهنگ جهان و جریان‌های فرهنگی، که در این‌جا مدّ نظر ماست، به گونه‌ها و شیوه‌های مختلف نظارت و سلطه دارند. نکاتی که گفته شد از مدعاها و نتیجه‌گیری‌های نظریۀ امپریالیسم فرهنگی است.

برپایۀ این نظریه، وضعیت کنونی جهان مانند سامانه یا هرم یا مخروطی است که راس آن بر سراسر سامانه و همۀ اجزای زیرین خود تسلط دارد و به کمک رسانه‌های فراگیر و تاثیرگذارش، سلطۀ خود را به شیوه‌های علنی، غیرعلنی، مستقیم و غیرمستقیم، و گاه نیز با چاشنی‌های هنری و ترفندهای تاثیرگذار روان‌شناختی، ماهرانه اعمال می‌کند. در سال‌های اخیر هم از مفهوم‌های تازه‌ای  مانند« امپریالیسم رسانه‌ای»[5]  و «استعمار الکترونیکی»[6] سخن به میان آمده است. با توجه به افزایش و کاربرد رسانه‌های همگانی فراگیر و گسترش جهانگیر شبکه‌های الکترونیکی، گفته‌اند که استعمار و امپریالیسم از میان نرفته، بلکه خود را به شکل دیگری آراسته است. نه به توسعۀ کشورهای واپس‌مانده توجه دارد، نه به پیشرفت اقتصادی یا رشد فرهنگی و فکری آن‌ها، بلکه همۀ تلاش‌هایش در راه استعمار آن‌ها به شیوه‌های جدید و به یاری ترفندهای تازه است.

 نظریۀ امپریالسم فرهنگی از همان آغاز شکل گرفتن، هم طرفداران بسیاری داشت و هم مخالفان و منتقدانی؛ حتی شماری با خود اصطلاحِ «امپریالیسم فرهنگی» موافق نبودند. از دیدگاه مخالفان و منتقدان امپریالیسم فرهنگی، در این نظریه هم تعمیم دیده می‌شود و هم روایتی از جبرگرایی محتوم. این نظریه هم نه جایی برای اراده، اختیار و انتخاب انسان می‌گذارد، نه محلی برای کنش و واکنش جامعه‌های بشری. مردم نقاط محروم جهان و آرمان‌ها، آرزوها و تکاپوی آن‌ها به حساب نیامده است، حال آن‌که در عصر پسامدرن جایی برای فرضیه‌ها و نظریه‌های جهانشمول، عام و مدعی صدق در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها نیست. نظریه‌هایی که بخواهند روندها و مسیرهای آینده را برای دوره‌های بلند مدت از پیش تعیین کنند و بعد هم همگان را فرابخوانند که فقط در این مسیرها گام بردارند، در جهان امروز جایی ندارند و دست کم اهل فن به این‌گونه دیدگاه‌ها تن نمی‌دهد.

مخالفان و منتقدان این نظریه در سال‌های اخیر بر دامنه و شدت مخالفت‌ها و انتقادهای خود افزوده‌اند، زیرا گسترش امکانات رسانه‌ای و شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی نمی‌تواند فقط به سود گروهی خاص، یا در اختیار محض و مطلق آن‌ها باشد. نظریۀ امپریالیسم فرهنگی در عمل همۀ مخاطبان را موجوداتی منفعل و کاملاً تاثیرپذیر می‌انگارد، نقش آگاهی‌ها، هشیاری‌ها و جنبش‌های ملی و قومی را در مفروضات و معادلات خود وارد نمی‌کند. مخاطبان رسانه‌ها در این نظریه تفسیرگر به‌شمار نمی‌آیند و نمی‌توانند محتوای اطلاعاتی رسانه‌ها را تحلیل و تفسیر کنند، حال آن‌که مطالعات فراوان و گسترده‌ای نشان می‌دهد که شبکۀ اینترنت به اعماق همۀ جامعه‌ها راه یافته است و همۀ کسانی که می‌توانند محتواهای اینترنتی را دنبال کنند، به متن‌ها، خبرها و محتواهای بیش‌تری دسترسی یافته‌اند. درنتیجه، آگاهی و هشیاری از انحصار گروه‌هایی خاص بیرون آورده شده است. به همین سبب از آغاز سدۀ 21م، که با گسترش دامنۀ شبکه‌های الکترونیکی همزمان است، بسامد کاربرد اصطلاح امپریالیسم فرهنگی کاهش یافته و این نظریه با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو، و دیدگاه آن دربارۀ توسعه هم با مخالفت مواجه شده است.

 امپریالیسم فرهنگی در عین حال به این معناست که فرهنگی بیگانه، یا هویت فرهنگی خاصی، بر فرهنگ یا فرهنگ‌ها و بر هویت‌های فرهنگی دیگر تحمیل شود، اما پرسشی که منتقدان این نظریه به‌میان می‌آورند این است که: اگر فرهنگی از کشتگاه و پروردگاه خود بیرون و فراتر رفت، به درون جامعۀ دیگری راه یافت، یا راه داده شد، یا سرایت کرد، و جامعۀ میزبان آن را به گونه‌ای و با میل، اختیار و انتخاب پذیرفت و از آن الهام گرفت، یا آن را اخذ، اقتباس یا تقلید کرد، یا اصلاً همان را هشیارانه، آگاهانه، خودخواسته و آزادانه با مقتضیات بومی خود سازگاری داد، آیا می‌توان چنین روندی را مصداق امپریالیسم فرهنگی دانست؟ در سراسر تاریخ شاهد نمونه‌های فراوانی بوده‌ایم که عنصرهایی از فرهنگ یک جامعه به جامعۀ دیگری وارد، پذیرفته و سپس بومی شده است. تاریخ فرهنگ ایران گواه عناصری است که از تمدن‌های چینی، هندی، بین‌النهرینی، یونانی، هندی و تمدن‌های دیگر گرفته و بومی شده است. اصل کلیله و دمنه ‌ را ایرانیان از هندی‌ها گرفتند و از هندی به زبان پهلوی ساسانی، سپس به سُریانی و عربی و بعد به فارسی دری دورۀ پس از اسلام ترجمه شد. افزون بر ترجمه، با تغییرات و حذف و اضافاتی، به آن سازگاری فرهنگی دادند، آیا این اثر عنصری تحمیلی تلقی می‌شود؟ تمدن‌های دیگری هم عناصری را از تمدن ایرانی اخذ کرده‌اند. آیا این عناصر را ایرانیان به زور و به شیوۀ امپریالیستی بر آن‌ها تحمیل کرده‌اند؟ هرگونه الهام، تقلید، اخذ و اقباس را باید تحمیل به زور قلمداد کرد؟ واقعیت آن است که تسرّی فرهنگی و دادوستد فرهنگی پدیده‌هایی هستند که از آغاز تاریخ و در سراسر تاریخ وجود داشته اند، البته در کنار تحمیل، تحقیر و تخفیف فرهنگی. 

هم‌اکنون روندی در جریان است که شماری از کشورها در صف پیوستن به کشورهایی قرار دارند که می‌خواهند از مرحلۀ توسعه نیافتگی بیرون بیایند و در روانۀ توسعه قرار بگیرند، یا دارند تلاش می‌کنند که در آینده‌ای نزدیک خود را از ورطۀ توسعه نیافتگی بیرون بکشند. این کشورها هر عنصری را که بتواند به رشد و توسعۀ آن‌ها کمک کند و با مقتضیات بومی‌شان سازگاری داشته باشد، اخذ، اقتباس و گرته‌برداری می‌کنند. آیا ژاپن، کرۀ جنوبی، چین، هند، برزیل و چند کشور دیگر از تقلید و اقتباس شروع نکرده‌اند و به صرفِ اتکای خود به ابداع، نوآوری، کشف و اختراع مسیر توسعه‌نیافتگی به توسعه‌یافتگی را پیموده‌اند؟ 

نظریۀ امپریالیسم فرهنگی در عمل منکر نقش اراده و انتخاب انسان آزاد است، منکر تعامل است، و تاثیرهای رویدادها را بر هم نادیده می‌گیرد، تاثیرهایی که ممکن است هم‌افزا باشند، یا به تاثیرهای متقابل، پیوسته و مستمری بیانجامند. نقش انسان در این نظریه به عنوان موجودی بهره‌مند از توان شناخت، تحلیل، تفسیر و واکنش هوش‌مندانه و مختارانه نادیده گرفته شده است. آیا می‌شود کوشش سازمان‌های مختلف، از جمله سازمان‌های فراوان مردم‌نهاد را در تحلیل و تفسیر اطلاعات موثق ندید، یا آگاهی رسانی‌ها و هشدارهایشان را نشنید؟ آیا همۀ صداهای مخالف، به ویژه صداهایی که مسائل انسانی و فرهنگی را در کانون اصلی توجه قرار می‌دهند، خفه و خاموش شده‌اند؟ آیا در نهایت، جهان به همان سمتی می‌رود که نظریه‌پردازان امپریالیسم فرهنگی پیش‌بینی و ترسیم می‌کنند؟

داده‌های واقعی و شاهدهای عینی می‌گویند: نه!

1 Development  theory

2 Dependency  theory

3 Cultural  imperialism  theory

Frantz Fanon[4]، نام او در منابع فارسی به صورت فانون ضبط شده است.

5 Media Imperialism

6 Electronic colonialism