با وجود تمام برنامه‌هایی که دولت رییسی در ماه‌های گذشته برای کاهش تورم در دستور کار قرار داده، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران همچنان باید با این معضل دست و پنجه نرم کند. هرچند دولت توانست از شوک ناشی از حذف ارز 4200 تومانی تا حدی عبور کند و پس از ثبت رکوردهایی تازه در تورم ماهانه و نقطه به نقطه در خردادماه، تورم ماهانه قدری فروکش کرده اما همچنان تورم سالانه در مرز 40 درصد قرار دارد. در سال‌های گذشته بالا باقی ماندن نرخ تورم باعث شده فشار معیشتی به اقشار مختلف مردم از جمله اقشار کم‌درآمد وارد شده و دولت‌ها تلاش کرده‌اند راه‌هایی برای عبور از شرایط پیدا کنند. با این وجود به نظر می‌رسد تنها راه باقی مانده تلاش برای افزایش حقوق و مزایا میان حقوق بگیران ثابت، کارمندان، کارگران و بازنشستگان است، راهی که در سال‌های گذشته امتحان شده و البته در بسیاری از سال‌ها نتوانسته کفاف افزایش هزینه‌ها را بدهد. با این وجود این راه‌ حل نیز یک معضل مهم دارد و آن افزایش نقدینگی همزمان با افزایش حقوق‌هاست.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بخش مهمی از تورم ناشی از افزایش نقدینگی است و همین موضوع باعث شده دولت رییسی اعلام کند که برای کاهش سرعت رشد نقدینگی برنامه‌هایی متعدد دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه هنوز برجام به نتیجه نرسیده، دولت باید راهی برای جبران کسری بودجه سال‌های گذشته پیدا کند. با این وجود دولت در ماه‌های ابتدایی امسال در مسیر افزایش حقوق به‌ طور خاص بازنشستگان با مشکلات جدی مواجه بود و تا چند ماه قبل نیز بحث در این باره ادامه داشت. این در حالی است که در آذر ماه امسال دولت باید لایحه بودجه سال 1402 را نیز به مجلس تحویل دهد و بحث افزایش حقوق از همین حالا مطرح است. طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در یک نشست ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲؛ جهت ‌گیری‌های اصلی منابع و مصارف بودجه و تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، از سوی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه و روسای امور این معاونت، برای حاضران در نشست تشریح شد. مطابق برنامه زمان ‌بندی اعلام‌شده در یک نشست، پس از تصویب خط مشی‌ها و سیاست‌های بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد، بخشنامه بودجه توسط رییس‌ جمهور ابلاغ می‌شود و در ادامه با اعلام بودجه پیشنهادی دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان مهرماه و جمع‌بندی این پیشنهادها تا ۲۵ آبان‌ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذر ماه در دولت نهایی شده و لایحه تا ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. در ادامه نشست، تعدادی از معاونان، مدیران و کارشناسان حاضر، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی خود در خصوص جهت‌گیری‌های اصلی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۲ پرداختند. معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز در این زمینه اطلاعات جدیدی ارایه کرده است. معاون پارلمانی رییس‌جمهور با اشاره به آغاز بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان کشوری از فردا در مجلس شورای اسلامی، نوشت که این لایحه با تصویب مجلس، از اول شهریور اجرایی و افزایش حقوق در مواردی تا سقف ۲۰٪ انجام می‌شود.

متن توییت سید محمد حسینی به شرح زیر است: لایحه دوفوریتی «متناسب‌سازی ‎حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» یکشنبه هفدهم مهرماه در ‎مجلس اعلام وصول و بلافاصله مورد بررسی قرار می‌گیرد. این لایحه که اعضای هیات علمی و قضات را هم در برمی‌گیرد با تصویب مجلس از اول شهریور اجرایی و افزایش حقوق در مواردی تا سقف ۲۰٪ انجام می‌شود. صحبت از قطعی بودن افزایش حقوق در حالی مطرح می‌شود که همچنان کارشناسان از افزایش نقدینگی به عنوان یکی از نگرانی‌های اقتصاد ایران سخن می‌گویند.