درحالی ‌که گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در شهریورماه، از کاهش شیب تورمی این بازار حکایت دارد، مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود این موضوع را رد کرده و از تداوم شتاب رشد قیمت در بازار مسکن تهران خبر داده است. بانک مرکزی که از ابتدای دهه90، آمار مربوط به بازار مسکن تهران را منتشر می کند، در گزارش اخیر خود میزان تغییر میانگین قیمت مسکن تهران را در شهریورماه 1.1درصد اعلام کرده است اما از سوی دیگر مرکز آمار ایران تورم مسکن تهران در شهریورماه را 3 برابر بالاتر از مقدار بانک مرکزی محاسبه کرده و از رشد 3.3درصدی میانگین قیمت مسکن تهران در این ماه خبر داده است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در شهریور ۱۴۰۱ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران 3.3درصد بوده که مقدار آن نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد بیشتر است. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در شهریورماه، شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 159.7واحد رسیده که نسبت به ابتدای سال 1395حدود 956درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای شهریور امسال نسبت به ابتدای سال1395 بالغ‌ بر 980درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق گزارش مرکز آمار ایران در شهریور امسال میانگین وزنی قیمت مسکن شهر تهران به 46میلیون و 111هزار تومان رسیده که نسبت به شهریور پارسال (تورم نقطه‌به‌نقطه) 45.7درصد افزایش نشان می‌دهد. این عدد 1.7واحد درصد بیش از تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن تهران در مردادماه است و بر صعودی بودن روند تورم این بازار دلالت دارد. میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران در شهریور پارسال معادل 31میلیون و 648هزار تومان بوده و شهروندان تهرانی برای خرید یک واحد آپارتمان 75متری متناسب با الگوی مصرف با قیمت میانگین پایتخت باید 2میلیون و 374میلیون تومان هزینه می‌کردند. در شهریور امسال قیمت همین آپارتمان 75متری با قیمت میانگین تهران به 3میلیارد و 458میلیون تومان رسیده و عملاً این خانوار تهرانی باید برای خرید چنین آپارتمانی یک میلیارد و 850میلیون تومان پول بیشتری بپردازد.

آمارها در سطح کلان از آشفتگی تورمی بازار مسکن حکایت دارند. ازآنجایی‌که بخش قابل‌توجهی از هزینه مسکن به زمین مربوط می‌شود و زمین در طول دهه‌های گذشته در قالب یک کالای سرمایه‌ای قابل‌واگذاری به‌شدت درگیر سفته‌بازی و سوداگری شده، عملاً قیمت مسکن از این محل نیز با تورم مواجه بوده است. در این وضعیت، تخریب ساختمان‌های نه‌چندان قدیمی و احداث سازه‌های مسکونی با تراکم بالاتر در آنها به‌شدت سودآور است و از این طریق نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی برای کسب سود سازنده‌ها نابود می‌شود، بلکه زمینه‌ای برای گران‌سازی پیوسته مسکن نیز به‌وجود می‌آورد. از سوی دیگر، بخش دوم هزینه تولید مسکن مستقیماً به بهای نهاده‌های ساختمانی مربوط می‌شود که رشد قیمت آنها در اثر تنش‌های اقتصادی ناگزیر است؛ اما نکته اینجاست که تغییر قیمت نهاده‌های ساختمانی با همان نسبتی که روی احداث ساختمان نوساز اثرگذار است، برای قیمت‌گذاری واحدهای دارای عمر بالاتر نیز مدنظر قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که در جریان تغییر هزینه‌های ساخت، عملاً قیمت واحدهای مسکونی موجود با معیار ارزش جایگزینی سنجیده می‌شود. روی دیگر این سکه، بالاتر رفتن قیمت واحدهای نوساز در مقایسه با واحدهای مسکونی موجود است که یک دور تسلسل گرانی در بازار مسکن ایجاد می‌کند و نتیجه آن در بازار فعلی کاملاً مشهود است.