بیش از چهار دهه است که اقتصاد کشور (به‌جز یکی، دو سال) با تورم‌های دورقمی مواجه بوده است و در این مدت هرآنچه اقتصاددانان برای مهار تورم آموخته بودند به کار گرفتند و هنوز موفق به این مهم نشده‌اند. بارها در نوشته‌های متعدد تکرار کرده‌ام که اگر ریشه درد به درستی تشخیص داده نشود، نسخه اشتباه تجویز می‌شود که نه‌تنها درد را برطرف نمی‌کند، بلکه آن را بدتر و مزمن می‌کند. سال‌هاست که برخی اقتصاددانان نسخه‌های بی‌ارتباط با ریشه‌های مشکلات اقتصادی تجویز می‌کنند که حاصل آن لاینحل ماندن مشکل تورم و تداوم آن بوده است. حال سؤال این است که چرا نسخه‌های اقتصاددانان تاکنون بی‌نتیجه بوده است؟ سؤال دیگری که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده، نرخ تورم برخی کشورهای همسایه مثل افغانستان است که به رغم جنگ و تنش‌های داخلی و بیرونی نرخ تورمی به مراتب کمتر از ایران دارد که از نعمت نفت نیز برخوردار بوده است. برای پاسخ به این سؤال، ابتدا مفهوم و دلایل وجود تورم به طور اعم و در ایران به طور اخص توضیح داده می‌شود.

تورم به معنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها وقتی رخ می‌دهد که تعادل بین عرضه و تقاضا به هم بخورد. در واقع، با افزایش سرعت تقاضا نسبت به عرضه (تولید) تورم رخ می‌دهد. در ادبیات علم اقتصاد، چند دلیل برای تورم ناشی از فزونی تقاضا نسبت به عرضه بیان شده است: تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از افزایش هزینه تولید، تورم ناشی از فزونی سرعت عرضه پول نسبت به افزایش نرخ رشد اقتصادی و... . اما نکته مهم آن است که برای مهار تورم باید ریشه بروز آن به درستی شناخته شود. دلیل تورم در زمان‌ها و کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد و بنابراین راه‌های درمان و مهار آن نیز مختلف است. یکی از اشتباهات مکرری که طی سه دهۀ گذشته در اقتصاد کشور رخ داده، تجویز نسخه‌های اشتباه توسط بخشی از اقتصاددانانی است که ریشه تورم را در افزایش نقدینگی دیده و بنابراین کاهش آن را به سیاست‌گذاران تجویز کرده اند. در این مورد چند نکته قابل ذکر است:

1- هرچند نقدینگی می‌تواند حلقه نهایی ایجاد تورم باشد، اما نقدینگی خود معلول عوامل دیگری است که غفلت از آن‌ها مانع از اثرگذاری نسخه‌های تجویزشده برای مهار تورم خواهد شد، همچنان‌که طی سه دهه گذشته این‌گونه بوده است. در واقع نقدینگی زیاد در اقتصاد کشور ناشی از کسری بودجه سالانه دولت است اما کسری بودجه خود ریشه در عوامل دیگری دارد: 

1.1- وجود ردیف‌های هزینه‌ایِ بی‌خاصیت در بودجه: مرور هزینه‌های بودجه نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از ردیف‌های هزینه‌ای بودجه تأثیر مستقیم یا غیرمستقیمی بر تولید ملی و رفاه جامعه ندارند. بسیاری از این ردیف‌ها زیر فشار گروه‌های سیاسی، مذهبی و بعضاً چانه‌زنی‌های نمایندگان مجلس و... به بودجه‌گذاران تحمیل شده است.

2.1- ناکارآمدی سیستم اداری-اجرایی در بخش‌های حاکمیتی: یکی از دلایل بالا بودن هزینه‌های بودجه، ناکارآمدی حکمرانی و بهره‌وری بسیار پایین مدیران و نیروهای انسانی شاغل در بخش‌های مختلف حاکمیتی است. در بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران و نیز گزینش کارکنان، نه براساس شایستگی‌های لازم برای پیشرفت، بلکه براساس گرایش‌ها و تعلقات سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیک و یا روابط قومی است. حاصل چنین نظامی، ایجاد ساختاری ناکارآمد و با بهره‌وری پایین در همه ابعاد حاکمیتی است. این بدان معنی است که کالاها و خدماتی که در این ساختار تولید می‌شود بسیار پرهزینه است و بنابراین اتلاف منابع و کسری بودجه و در نتیجه افزایش نقدینگی، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، و در نهایت گسترش فقر محصول این نظام اداری و مدیریتی خواهد بود. در واقع، مردم هزینه ناکارآمدی این ساختار ناکارآمد را از طریق افزایش تورم پرداخت می‌کنند.

2- در همین شرایطی که بسیاری از کارشناسان و سیاست‌گذاران تورم موجود را ناشی از فزونی نقدینگی اعلام می‌کنند، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط، بخشی از کاهش تولید خود (در بسیاری موارد بیش از 50 درصد ظرفیت تولیدشان) را ناشی از کمبود نقدینگی می‌دانند.

 بنابراین، به نظر می‌رسد برای کاهش تورم، تأکید بیش از حد بر کاهش نقدینگی بدون توجه به ریشه‌های آن، آدرس غلط دادن به سیاست‌گذاران و بنابراین لاینحل باقی ماندن تورم دورقمی در کشور بوده است. واقعیت آن است که ریشه تورم در کشور بیش از آنکه متوجه سمت تقاضای اقتصاد باشد، به کمبود تولید و عرضه مربوط می‌شود. اینکه گروهی از اقتصاددانان برای حل مشکل تورم کشور بر سمت تقاضای اقتصاد تمرکز کرده‌اند به دلیل تبعیت از تئوری‌هایی است که مفروضاتی متفاوت از واقعیات ایران داشته‌اند. تئوری‌های کلاسیک در ادبیات اقتصاد (به‌درستی) مبتنی بر مفروضاتی است که در جوامع مبدأ وجود دارد. در کشورهای پیشرفته که عمده تئوری‌های اقتصادی در آن محیط و فضا شکل گرفته‌اند، توان تولید و عرضه کالا و خدمات به میزانی است که نیازهای رایج جامعه را تأمین می‌کند. در چنین شرایطی است که سیاست‌هایی که افزایش تقاضا را ایجاد می‌کنند موجب بروز تورم می‌شوند: یعنی ریشه تورم از سمت تقاضاست؛ و بنابراین، توصیه‌های تئوریک بر تغییر تقاضا متمرکز شده‌اند. اما تقلید بدون اندیشه و بی‌اعتنا به مفروضات داخلی، باعث شده تا در تمام سه دهه گذشته بسیاری از مشکلات اقتصادی به‌خصوص تورم حل نشوند.

واقعیت آن است که در شرایط فعلی ایران، ریشه تورم بیش و پیش از آنکه ناشی از متغیرهای سمت تقاضا باشد ناشی از ناتوانی در افزایش تولید و عرضه و نیز بالا بودن هزینه تولید است و تا زمانی که اصلاحات لازم برای افزایش تولید و کاهش هزینه‌های آن انجام نشود، اثر اقدامات صرفاً سمت تقاضا، کم‌دامنه و موقت خواهند بود. بنابراین می‌توان ادعا کرد که دلیل پایداری و مزمن شدن تورم در ایران، نسخه‌های اشتباهی است که تاکنون توسط گروهی از اقتصاددانان تجویز و اجرا شده است. به همین دلیل مادام که توجه سیاست‌گذاران بر افزایش تولید و عرضه متمرکز نشود، مشکل تورم کشور لاینحل باقی خواهد ماند. آنچه باعث شده که تورم در برخی از دوره‌ها به صورت موقت کاهش یابد عمدتاً بهبود درآمدهای نفتی بوده نه الزاماً بازی کردن با متغیرهای سمت تقاضا. با این وصف، در شرایط کمبود عرضه، کاهش تورم از طریق سیاست کاهش نقدینگی، به قیمت تحمیل رکود به اقتصاد کشور است، یعنی سقوط از آن‌سوی بام.

اما اینکه چرا در برخی کشورهای همسایه مثل افغانستان که سال‌هاست درگیر تنش‌های داخلی و خارجی بوده و هست، تورم پایین است، بیشتر ناشی از گستردگی فقر در این کشور است. وقتی مردم درآمدی نداشته باشند طبعاً تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد تا موجب تورم شود. به عبارت دیگر، پایین بودن تورم در این گروه از کشورها به معنی بالابودن سطح رفاه و قدرت خرید مردم نیست، بلکه به دلیل وجود فقر گسترده است. در واقع، ملاک ارزیابی و مقایسه کشورها باید سطح رفاه جامعه باشد و پایین بودن نرخ تورم اگرچه می‌تواند شرط لازم برای مناسب بودن شرایط اقتصادی و رفاه جامعه باشد، اما شرط کافی نیست.

بنابراین، می‌توان گفت که غفلت از ریشه اصلی مشکلات اقتصادی، هم به گمراهی و ابهام مردم می‌انجامد و هم موجب تجویز نسخه‌های غلط و پرهزینه برای کشور می‌شود.